در سال‌هاي 92و 93 ركود تورمي كشور را با مشكلات زيادي مواجه كرد و موجب كوچك شدن اقتصاد ايران شد كه اين وضعيت به افزايش بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم انجاميد. كارشناسان معتقدند دولت بايد تلاش كند كه نرخ تورم فعلي را حفظ كرده و بخش‌هايي از توليد كه موجب رشد مي‌شود، مانند فلزات، خودرو و محصولات شيميايي را تحريك كرده و بازار كسب و كار را رونق بخشد.
اقتصاددانان، تحولاتي كه طي دو سال گذشته براي اقتصاد ايران رخ داده است را سخت‌ترين دوران اقتصاد ايران مي‌دانند. به باور آنها تشديد تورم تا رشد منفي اقتصادي همگي اتفاقاتي بودند كه براي كشور هزينه‌هاي بسياري تحميل كردند. گفته مي‌شود سال 1392 سالي سخت براي اقتصاد ايران بود، به طوري كه ميانگين نرخ رشد تورم در اين سال حدود 35 درصد بود كه اين رقم در زمره بالاترين نرخ‌هاي تورم تاريخ ايران به شمار مي‌آيد.
سال 93 نيز ادامه ركود اقتصادي و ركود تورمي كشور را با مشكلات زيادي مواجه كرد و اين وضعيت به افزايش بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم انجاميد.
البته در سال گذشته نيز ركود اقتصادي وجود داشت اما دولت توانست در نهايت نرخ تورم را در اسفند سال گذشته به 15 درصد كاهش دهد.
اكنون در سال 94، مردم همچنان دغدغه كسادي كسب و كار و تداوم ركود را دارند و در محافل تجاري از بي‌رونقي كسب وكار و ركود حاكم بر بورس، مسكن و... سخن مي‌گويند و همواره اين سؤال مطرح است كه آيا ركود اقتصادي امسال نيز ادامه خواهد داشت؟
دكتر لطفعلي بخشي، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه معتقد است ركود اقتصادي امسال نيز ادامه خواهد داشت. وي در گفت‌و‌گو با «جوان» تأكيد مي‌كند: رابطه نامناسب دولت و مجلس موجب شد، دولت در سال گذشته نتواند برنامه‌هاي خروج از ركود خود را عملياتي كند، چراكه اين برنامه‌ها دو ساله بود و بايد در سال‌هاي 93و 94 به مرحله اجرا درمي‌آمد اما پس از گذشت ماه‌ها هنوز اين لايحه قانون نشده و به دولت نيز ابلاغ نشده است.
كاهش سرمايه‌گذاري در توليد، طي سال‌هاي گذشته
درخصوص تداوم ركود در سال جاري، دكتر عليرضا گرشاسبي، كارشناس گروه بازرگاني داخلي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني معتقد است اگر مذاكرات هسته‌اي به زودي به نتيجه برسد، از نظر رواني بار مثبت دارد و ممكن است بازار ارز تثبيت شود اما در نهايت نرخ ارز به كمتر از 3 هزار تومان نخواهد رسيد، كما اينكه در مذاكرات لوزان ديديم كه قيمت ارز اندكي كاهش يافت و مجدد گران شد، اما اگر هم اين مذاكرات منفي باشد، در كوتاه مدت تأثيري منفي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.
وي مهم‌ترين گرفتاري ركود را نبود عرضه و تقاضا مي‌داند و مي‌افزايد: قدرت خريد مردم سال‌هاست به دليل رشد نرخ تورم و كاهش درآمد ماهانه، كاهش يافته و با كاهش تقاضا، پويايي و تنوع عرضه كالا نيز از بين رفته است. همچنين در اين سال‌ها نيز با كاهش درآمد ارزي، افت و خيز قيمت نفت و... طرح‌هاي عمراني كاهش يافته و تقاضاي كالا از سوي دولت به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده رو به تنزل بوده است.
گرشاسبي از مشكلات ظرفيت‌سازي در صنعت سخن مي‌گويد و معتقد است: از سال 87 تاكنون، سرمايه‌گذاري توليد به شدت كم شده و ظرفيت اسمي كارخانجات كاهش يافته، به عبارت ديگر در طول يك دهه سرمايه‌گذاري، خريد و توسعه و اشتغال كاهش يافته است، از اين رو به شدت نياز به ظرفيت‌سازي و توسعه در توليد و صنعت داريم تا عقب‌ماندگي‌هاي اين سال‌ها را جبران كنيم.
فعال‌سازي صنايع مادر
وي اظهار مي‌دارد: دولت در اولين قدم بايد آنچه را موجب پويايي و رشد بخش توليد و صنعت مي‌شود، فعال‌سازي كند و صنايع مهمي مانند خودرو، محصولات پتروشيمي و فلزات را حمايت كرده و توليدشان را افزايش دهد تا با رشد توليد و عرضه و كاهش قيمت تمام شده كالا، بازار كسب و كار رونق گيرد. گرشاسبي با اشاره به اينكه ساختار صنعتي كشور متمركز بوده و فقط در اختيار چند صنعت خاص است، مي‌گويد: اما در ميان و بلند مدت، دولت بايد با تدوين برنامه‌هاي مشخص اقتصاد كشور را از محدود بودن پايه‌هاي رشد به چند صنعت خاص خارج كند و با صفر كردن تعرفه‌ها، بازار داخل را رقابتي كنند، متأسفانه در اين سال‌ها ساختار صنعتي كشور براساس رقابت شكل نگرفته است. وي به صنعت مس و پتروشيمي اشاره كرده و مي‌افزايد: تمركز بر صنعت پتروشيمي باعث شد در سال گذشته، با تأخير در توافقات هسته‌اي اين بخش به شدت تحت تأثير قرار گيرد و قيمت مس نيز همزمان با قيمت‌هاي جهاني بالا و پايين مي‌شود. دولت‌ها از سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دست غفلت كرده‌اند و زنجيره توليد در اين بخش شكل نگرفته است، از اين رو بازار‌هاي صادراتي با كوچك‌ترين تكانه‌ها تأثير پذيرفته و گاهاً فلج مي‌شود.
وي مي‌افزايد: به همين دليل 90 درصد كل تغييراتي كه در توليد و صنعت اتفاق مي‌افتد، ناشي از بازار داخلي است، به اين صورت كه قدرت خريد مردم كم و متأسفانه واردات افزايش يافته است و در اين ميان سهم صادرات فقط 9 تا 10 درصد است كه در نهايت به كاهش درآمد ارزي دولت و ركود كسب و كار منجر مي‌شود.
اين كارشناس بازرگاني حفظ دستاورد تورمي را براي دولت در سال جاري ضروري مي‌داند و معتقد است كه با تغيير ساختار صنعت خودرو و پتروشيمي و توسعه صنايع غذايي و... زنجيره ارزش در توليد شكل گرفته و سرمايه‌گذاري در صنايع پايين دستي تكميل مي‌شود.
