«اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازي براي هيچ‌كس قائل نيست و خدا مي‌داند كه شخصاً براي خود ذره‌اي مصونيت و حق و امتياز قائل نيستم. اگر تخلفي از من هم سر بزند مهياي مؤاخذه‌ام» (صحيفه امام، جلد 21 ص282).
داستان محاكمه مهدي هاشمي و محكوميت اوليه وي اگر به عنوان يك عنصر مستقل به رسميت شناخته مي‌شد، از ضريب سياسي- رسانه‌اي كمتري برخوردار بود اما پيوند نسبي وي با يكي از مؤثرترين شخصيت‌هاي انقلاب اسلامي باعث شد تا تحليل‌هاي متفاوت و متعارضي در عرصه عمومي و بين‌المللي طرح شود. برخي كه در كج زاويه جريانات نشسته‌اند و علقه عاطفي به آيت‌الله هاشمي دارند، اين حكم را كاملاً سياسي و در راستاي برخورد با پدر دانسته و محتواي پرونده را فرع ماجرا مي‌دانند.
طبيعتاً اين نگاه ظلم به نظام جمهوري اسلامي و قوه‌قضائيه است چرا كه بازي نظام با آبروي يكي از عناصر محوري خود چه نفع و عايداتي مي‌تواند داشته باشد؟ و اصولاً اين محكوميت چه تأثيري بر صلاحيت‌هاي سياسي و حكومتي آيت‌الله هاشمي مي‌گذارد؟ قطعاً هيچ تأثيري نخواهد داشت. دسته دوم كساني هستند كه هاشمي پدر را در وقوع جرائم فرزند بي‌تأثير نمي‌دانند يعني عدم كنترل، تذكر يا انتصاب در پست‌هايي را كه جوهره و صلاحيت برتري مي‌طلبيده است، به حساب پدر مي‌گذارند و يا جلوگيري پدر از رسيدگي به پرونده را عامل قطوري پرونده و گسترش جرم و تخلفات بعدي مي‌دانند. اين دسته چه از روي تلخي و چه از روي كينه آسيب ديدن پدر را متوجه خود وي مي‌كنند و اينگونه خود را توجيه مي‌نمايند.
دسته سومي هستند كه توقع دارند نظام با جرائم يا تخلفات مهدي هاشمي با تساهل برخورد نمايد. زحمات پدر براي نظام و انقلاب را حجت براي اين تساهل و تسامح مي‌دانند و اعمال اغماض را نوعي قدرداني و سپاسگزاري از زحمات آيت‌الله هاشمي براي نظام مي‌دانند. اما جمله صدر اين نوشتار از حضرت امام اين حق و امتياز را به مسئولان نظام نمي‌دهد و آن را آسيب و لطمه به حيثيت نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند.
دسته چهارمي هستند كه برخورد نظام با منسوبين و عناصر محوري خود را دليل عدالت نظام و موجب تقويت اعتماد عمومي به اجراي عدالت و رفع تبعيض مي‌دانند. دسته پنجمي هستند كه زمينه تخلفات مهدي هاشمي را به خاطر حضور پدر در قدرت مي‌دانند و اصولاً اگر چنين وابستگي و انتسابي وجود نداشت اصلاً جرمي به وقوع نمي‌پيوست، بنابراين اصل وقوع جرم را به هويت و جايگاه سياسي ارجاع مي‌دهند. بنابراين وقوع جرم را در «حوزه قدرت» قلمداد مي‌كنند و دسترسي‌ها يا رانت‌‌هاي احتمالي را از دسترسي‌‌هاي حوزه قدرت مي‌دانند، بنابراين شدت عمل بيشتري در مواجهه با آن را درخواست مي‌نمايند تا زمينه كنترل و پيشگيري براي ديگر اصحاب قدرت به وجود آيد. اما حقيقت ماجرا را بايد طور ديگري ديد تا شأن آيت‌الله هاشمي در سطح منازعات جناحي افول نكند. مي‌توان گفت آنقدر تقوا در مديران عالي قضايي وجود دارد كه پيوند بين سياست و حقوق برقرار ننمايند و دوگانه‌‌هاي احمدي‌نژاد – رحيمي و آيت‌الله هاشمي – مهدي هاشمي را مدنظر قرار ندهند.
اما نكته مهمي كه كمتر مورد توجه تحليلگران قرار مي‌گيرد، آورده‌‌هاي اين پرونده و اين نتيجه براي آيت‌الله هاشمي است. اگر آيت‌الله هاشمي را جزء لاينفك نظام جمهوري اسلامي بدانيم – كه بايد بدانيم – اين حكم بازي برد – برد براي هاشمي و نظام است.
وقتي دلايل آن را با عينك توده‌هاي مردم نگاه كنيم قابليت فهم و درك بيشتري خواهد داشت، اگر محكوميت مهدي هاشمي قطعي و اجرا شود افكار عمومي آن را دليل عدالت نظام مي‌دانند كه در صدر اين نوشته از قول امام راحل بدان اشاره شد. يعني وقتي مردم مشاهده مي‌كنند كه يكي از استوانههاي نظام با سينه فراخ و روي گشاده به استقبال عدالت مي‌رود، خوشحال مي‌‌شوند و افتخار مي‌كنند كه چنين شخصيت‌هايي در نظام وجود دارند كه در اجراي عدالت «ذره‌اي حق و مصونيت» براي خود قائل نيستند و اين عدم تبعيض هم جايگاه اجتماعي حضرت آيت‌الله را ارتقا مي‌دهد و هم به عمق‌بخشي به جايگاه مردمي نظام جمهوري اسلامي منجر خواهد شد. اگر احياناً مهدي هاشمي تبرئه شود يا تخفيف مجازات دريافت كند، باز به نفع هاشمي است، يعني مردم مي‌پذيرند كه فرزند يكي از استوانههاي انقلاب و ايضاً خانواده وي از سلامت برخوردارند و هاشمي اجازه داد تا اين سلامت به اثبات برسد. بنابراين هر دو روي سكه اين پرونده نوعي پيروزي براي آيت‌الله هاشمي است.
اگر هاشمي را از دريچه نظام ببينند اين باور به وجود مي‌آيد كه بين اركان نظام و مردم عادي در اجراي عدالت تفاوتي نيست؛ لذا نتيجه آن هم برد براي نظام است و هم براي هاشمي است. و اگر از زاويه شخصي و خانوادگي نگاه شود باز هم مردم انتساب به نظام و قدرت را دليل بر تبرئه و تبعيض نمي‌دانند و باز هم برد آن با هاشمي است. نمونه‌هاي تاريخي نيز وجود دارد كه مسئله آن تلخ‌تر از پرونده مهدي هاشمي است اما نه تنها آن پرونده‌ها موجب تقليل جايگاه اجتماعي – سياسي پدران نشد، بلكه ارتقاي محبوبيت پدران را نيز به همراه داشت. سرنوشت فرزندان آيت‌الله جنتي و محمدي گيلاني و... نه تنها موجب كوچك شدن پدران نشد كه حقانيت آنان را در اعتقاد حقيقي به انقلاب اسلامي ارتقا داد.
اين الگو و اين سرمايه اجتماعي اكنون به عنوان يك آزمايش سرمايه سوز يا سرمايه‌ساز در مقابل چشمان آيت‌الله هاشمي است.
کاش در مورد همه اینجوری برخورد بشه 
