در حالي كه 10 روز بيشتر تا پايان سال باقي نمانده است، هنوز شوراي عالي كار نتوانسته، حداقل دستمزد سال 94را تعيين كند كه اين امر بي‌شك به اختلاف ديدگاه‌هاي شديد كارگران با كارفرمايان در رابطه با ميزان افزايش دستمزد باز مي‌گردد، در اين بين گزينه‌هاي رشد 15تا 30درصدي و افزايش ۲۶۰ هزار توماني مجموع دستمزد روي ميز شوراي عالي اشتغال قرار دارد.
به گزارش «جوان»، تلاش كارگران در سال جاري براي تعيين منصفانه دستمزد سال 94 قابل ملاحظه است، اين در حالي است كه طي روز‌هاي گذشته تشكل‌هاي كارگري تجمع‌هاي مختلفي را در رابطه با تعيين عادلانه دستمزد برگزار كرده‌اند كه مشخصه اين تجمع‌ها آرامش موجود در اين تجمع‌ها بوده است. در اين بين با وجودي كه تا كنون چند تن از وزراي اقتصادي دولت در جلسات شوراي عالي كار حضور يافته‌اند، باز نتوانسته‌اند گره كور دستمزد سال آتي را باز كنند، زيرا اختلاف نظر كارفرمايان با كارگران در رابطه با ميزان افزايش دستمزد قابل ملاحظه است.
اختلاف نظر طرفين بازار كار
كارگران براين باورند كه دستمزد از يك عقب ماندگي تاريخي برخوردار است و در سال جاري بايد اين عقب‌ماندگي جبران شود، علاوه براين نيز كارگران خواستار تعيين دستمزد بر حسب ماده 41 قانون كار كه بر تعيين مزد بر اساس تورم و معيشت تأكيد دارد، هستند اما در مقابل كارفرمايان براين باورند بيش از سه‌دهه است كه هزينه معيشت براي تعيين دستمزد ملاحظه نشده و امسال نيز بايد بر اساس تورم 15درصدي مزد تعيين شود، در اين بين دولتي‌ها نيز كه درگذشته دولت‌هاي نهم و دهم را به دليل عدم افزايش قابل ملاحظه دستمزد كارگران مورد نقد قرار مي‌دادند، هم اكنون خود به گره كور دستمزد خورده‌اند و نمي‌دانند براي باز كردن اين گره بايد چه كنند.
طرح وزير اقتصاد براي بازار كار
در همين راستا، فرامرز توفيقي نماينده فعال كارگري در گفت‌وگو با فارس، با اعلام اين خبر كه آخرين نشست شوراي عالي كار براي تصويب حداقل دستمزد سال 94 كارگران، روز جمعه 22 اسفند برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در هيچ سالي شوراي عالي كار نشست‌هاي پياپي و طولاني نداشت، اما امسال وزارت كار بيشترين نشست و همكاري را براي نزديك كردن نظرات كارفرمايان و كارفرمايان برگزار كرده است ولي موضوع مشكلات دولت و كارفرمايان دليل نمي‌شود كه از حق كارگران بگذريم.
توفيقي با تأكيد بر اينكه نمايندگان كارگري روي عقب‌ماندگي 366 هزار توماني حداقل مزد تأكيد دارند، گفت: دولت بسته‌اي را ارائه داده كه براساس آن اعلام شد عقب‌ماندگي 260 هزار و 100 تومان است و نمايندگان كارگري با توجه به شرايط موجود، همان رقم پيشنهادي دولت را پذيرفته‌اند.
وي افزود: بايد ديد دولت با چه فرمولي قرار است چهار عنوان بن كارگري حق مسكن، حداقل دستمزد و پايه سنوات را پيشنهاد كرده و براساس آن، دستمزد سال 94 كارگران تصويب شود.
توفيقي با بيان اينكه اين فرمول جديد توسط دولت ارائه خواهد شد، گفت: بايد اين عقب‌ماندگي اعلام شده از سوي دولت كه همان 260 هزار و 100 تومان است، طوري بين مزايا و پايه حقوق تقسيم شود كه رضايت نسبي به وجود آيد. اين نماينده فعال كارگري با تأكيد بر اينكه يكي از مشكلات فعلي، درآمدهاي صندوق تأمين اجتماعي است كه از محل دريافت حق بيمه كارگران تأمين مي‌شود، گفت: فرمول فعلي بايد طوري طراحي شود كه علاوه بر موضوع حفظ قدرت تأمين اجتماعي، رضايت نسبي از حداقل مزد سال آينده وجود داشته باشد، چراكه هر آنچه حداقل دستمزد تصويب شود، براساس آن حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد: با محاسبات مورد توافق در آخرين نشست شوراي عالي كار كه با حضور وزراي اقتصادي برگزار خواهد شد، قدرت خريد كارگران حفظ شده و نگراني‌هاي كارفرمايان و دولت هم برطرف شود.
چانه‌زني بر سر رشد ۱۷تا۳۰ درصدي دستمزد ۹۴ كارگران
در اين ميان حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس فضاي كسب و كار در گفت‌وگو با تسنيم، درباره افزايش مزد سال آينده كارگران گفت: از آنجا كه دولت در بودجه ٩٤ افزايش ١٧ درصدي حقوق كارمندان را پيشنهاد داده است، از اين رو به نظر مي‌رسد حقوق كارگران پايين‌تر از ١٧ درصد افزايش پيش‌بيني نشود. بحث در حال حاضر بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان چانه‌زني بين عدد ١٧ تا 30 درصد است.
اين فعال كارگري افزود: در شوراي‌عالي كار در تعيين دستمزد كارگران روي ماده 41 قانون كار متمركز مي‌شود كه در آن دو شاخص مورد نظر قرار گرفته است؛ شاخص اول، نرخ تورم و شاخص دوم سبد معيشتي خانوار كارگري است. وي ادامه داد: مورد اول وضعيت روشني دارد اما براي تعيين شاخص دوم هيچ مبنايي وجود ندارد كه خط فقر شاخصي است كه حداقل نيازها را براي زندگي خانوار مشخص كند، به همين دليل مي‌تواند مبناي دقيق‌تري براي تعيين حداقل دستمزد كارگران باشد اما خط فقر در شوراي‌عالي كار مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اين شاخص مهم را جزو مؤلفه‌ها نمي‌دانند، به همين دليل اختلاف معناداري ميان حداقل دستمزد كارگران و دستمزد واقعي وجود دارد.
دستمزد ۹۴ كارگران چهارشنبه
نهايي مي‌شود
از سوي ديگر يك عضو شوراي عالي كار در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينكه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ كارگران نهايي مي‌شود، گفت: اختلافات زيادي بين كارگران و كارفرمايان بود كه در جلسه روز يك‌شنبه شورا نظرها تقريباًً به هم نزديك شده است. ولي‌الله صالحي از برگزاري جلسه شوراي عالي كار در 20اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدي شورا تصميم نهايي اتخاذ شود. صالحي اظهار كرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پاياني است كه دستمزد سال آينده كارگران با در نظر گرفتن منافع تعيين مي‌شود. بايد بر اساس آمار كشوري و هزينه‌هايي كه از سرتاسر كشور استخراج شده حقوق و دستمزد 11 ميليون كارگر را مشخص كنيم. عضو شوراي عالي كار ادامه داد: اين شورا تصميم دارد تا رقم حداقلي دستمزد كارگران در سال 94 را نيز با توجه به اوضاع و احوال فعلي كارگران در شرايط فعلي جامعه و شاخصه‌هاي رفاهي و نياز آنان در هر استان تعيين كند.
به دستمزد ظالمانه مشروعيت نمي‌بخشيم
از سوي ديگر ناصر چمني عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در اين باره به ايلنا گفت: وزير اقتصاد كه به نمايندگي از دولت در آخرين جلسه رسمي شوراي عالي كار (۱۳ اسفند) حاضر شده بود اعتقاد داشت كه بهتر است مزد كارگران كمتر از نرخ تورم افزايش پيدا كند چراكه تورم در سال آينده 2درصد كاهش پيدا مي‌كند. او با طرح اين پرسش كه كاهش تورم اعلام شده توسط دولت چه تأثيري بر سفره كارگران داشته است، افزود: بر اساس محاسباتي كه گروه كارگري شوراي عالي كار انجام داده است، قدرت خريد كارگران در ۱۲ ماه گذشته نزديك به ۳۶۰ هزار تومان كاهش يافته است. چمني تصريح كرد: كارفرمايان به پيشنهاد دولت مبني بر افزايش ۱۵درصدي مزد پايه راضي نيستند و معتقدند اين افزايش ۱۵ درصدي زماني قابل قبول است كه به صورت همزمان شامل مزد پايه و افزايش مزاياي جانبي شود.
اين فعال حقوق صنفي كارگران با اشاره به آخرين اظهار نظر وزير كار مبني بر رأي‌گيري براي تعيين مزد در صورت به اجماع نرسيدن كارگران و كارفرمايان، گفت: اگر براي تعيين مزد رأي‌گيري شود كارفرمايان، از خدا خواسته با پيشنهاد دولت موافقت مي‌كنند و بدين ترتيب اكثريت اعضاي جلسه به رقم پيشنهادي دولت رأي مي‌دهند. اينجا تنها كاري كه از كارگران بر مي‌آيد اين است كه مصوبه مزدي را امضا نكنند. اگر قرار است به نظر كارگران بي‌توجهي شود، بهترين كار امضا نكردن مزد است. چمني افزود: وقتي دولت و كارفرمايان مي‌توانند مزد را بدون توجه به نظر نمايندگان كارگري تعيين كنند، چرا ما مزد را امضا كنيم و به ظلم‌شان مشروعيت ببخشيم؟ در اين صورت جامعه كارگري احترام خود را حفظ مي‌كند و بازيچه دست دولت نمي‌شود.
بنا به گزارش فارس، جمعي از كارگران سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني نيز روز گذشته در مقابل ساختمان وزارت كار به نحوه تعيين حداقل مزد اعتراض كردند و خواستار افزايش حداقل مزد با توجه به كاهش قدرت خريد طي سال‌هاي گذشته شدند. گفتني است در نهايت پنج نفر از نمايندگان اين كارگران و دبير شوراي عالي كار در محل نمازخانه وزارت كار نشستي برگزار و در مورد مشكلات و مسائل خود و حداقل دستمزد اعتراضات خود را مطرح كردند. در پايان بايد عنوان داشت آرامش خصيصه تجمع كارگران در مقابل وزارت كار بود كه اين امر در ساير تجمع‌هاي كارگران جهت تعيين عادلانه دستمزد سال 94 ديده شده است.
