بحران اخير زيست‌محيطي درمنطقه خوزستان و مطرح شدن ناكارآمدي سازمان حفاظت محيط‌زيست در مهار ريزگردها بار ديگر سبب شد شكايات مردمي از نحوه عملكرد اين سازمان در طول يك ماه گذشته به اوج خود رسد.
اين نارضايتي را مي‌توان نه تنها در مصاحبه‌هاي متعدد نمايندگان استان خوزستان كه خود تحت فشار مردمي براي بهبود وضعيت هوا قرار داشتند را ديد كه به صراحت از ابتكار مي‌خواستند از سمت خود استعفا كند. همچنين در فضاي مجازي نيز انتقادهاي بي‌شماري از نحوه عملكرد ابتكار مطرح شد كه در نهايت به واكنش عصبي «كهرم» مشاور اين سازمان انجاميد اما در اين ميان نكته اصلي اينجا بود كه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يكي از معاونت‌هاي رئيس‌جمهور خارج از نظارت مجلس قرار دارد و امكان نظارت نمايندگان بر عملكرد اين سازمان وجود ندارد. از همين رو بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حمايت نمايندگان جنوب طرحي را براي ادغام سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي را به هيئت رئيسه مجلس ارائه كردند تا بتوانند از اين طريق نظارت خود را نيز بر اين سازمان تشديد كنند.
صرف نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه بر اساس مواد مرتبط با اختيارات رئيس‌جمهور درباره استخدام افراد و اموراداري كشور در قانون اساسي به عنوان يك سازمان زير نظر رئيس‌جمهور فعاليت كند، الزام قانوني درباره تشكيل ساختار سازماني و اداري ديگر زير نظر رئيس‌جمهور وجود ندارد.
ايجاد يك ساختار و سازمان جديد نيز تنها از طريق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و با مصوبه شوراي عالي اداري كشور كه نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند امكانپذير است.
با اين حال هم اكنون علاوه بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دستگاه‌هايي ديگر همچون سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مركز جهاني شدن و معاونت رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده و برخي دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر زير نظر رئيس‌جمهور به فعاليت مي‌پردازند.
در طول سنوات گذشته تعداد اين سازمان‌ها بيش از تعداد فوق بود، اما با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و همچنين تصميم دولت برخي از اين سازمان‌ها منحل يا تبديل به وزارتخانه شده‌اند.
از جمله اين دستگاه‌ها مي‌توان به سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني اشاره كرد، البته سابقه سازمان تربيت بدني سابقه‌اي بسيار بيشتر از دو قلوي خود داشت و سازمان ملي جوانان تنها در اواخر دولت اصلاحات و به عنوان شاخه اجرايي شوراي عالي جوانان كار خود را آغاز كرده است. در هر صورت اين دو سازمان با تصميم دولت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي به يك وزارتخانه به نام وزارت ورزش و جوانان تبديل شد، البته بماند كه عملاً نقش جوانان تبديل به يك معاونت شده و جوانان به نفع ورزش كنار زده شده‌اند. در اواخر دولت احمدي‌نژاد تصميمي گرفته شد مبني بر اينكه سازمان ملي جوانان بار ديگر به عنوان يك سازمان احيا شود، اما طول مدت اين تصميم به عمر دولت دهم نكشيد.
دعوا بر سر يك وزارتخانهتبديل معاونت‌هاي رياست جمهوري به وزارتخانه‌ها نيز گاه قرباني برخي بازي‌هاي سياسي شده و از هدف اصلي خود كه همان چابك‌سازي دولت است، دور شده چنان كه در دوران كشاكش مجلس نهم و دولت دهم بر سر عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرح ادغام اين سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شد.
اين طرح با واكنش منفي دولت مواجه شده و به عنوان بهانه‌اي براي زير پا گذاشتن حقوق قانوني رئيس‌جمهور مطرح شد و پس از برخي تغييرات مديريتي در نهايت نيز مسكوت ماند و به ساير طرح‌هاي ادغام وزارتخانه‌اي پيوست.
نظارت بر سازمان مستقل،
حق نمايندگان مجلس
در دوران دولت دهم نيز اين اولين چالش بين دولت و مجلس بر سر معاونت‌هاي رياست جمهوري و همان گلايه هميشگي عدم‌امكان بر اين دستگاه‌ها و نهادهاي اين چنيني است.
صرف‌نظر از برخي اتهامات درباره سياسي‌كاري پيرامون مطرح شدن اين طرح، نظارت نمايندگان مجلس بر دستگاه‌ها و نهادهاي فعال در كشور غيرقابل نقض و كتمان‌ناپذير است. در اين ميان فعاليت اين سازمان‌ها زير نظر رئيس‌جمهور سبب مي‌شود تا اگر نياز به نظارت و سؤالي از عملكرد چنين دستگاهي وجود داشته باشد، بايد شخص رئيس‌جمهور در مجلس حضور يابد.
چنين اتفاقي حتي در صورت امكان با توجه به هزينه غيرقابل هضم آن كمي دور از ذهن و غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. در هر صورت بايد براي مقابله با اين روش امكان نظارت دقيق بر چنين دستگاه‌هايي از طريق يك فرآيند قانوني فراهم شود تا نمايندگان ملت نيز امكان رصد چنين فعاليت‌هايي را داشته باشند.
چنين امري مي‌تواند از طريق ايجاد يك كميته نظارت قانوني يا طراحي فرآيند يا راهكاري براي حضور مداوم رؤساي اين سازمان‌ها در مجلس فراهم شود.
ضرورت حفظ چابكي نظام اداري كشورنكته ديگر در رابطه با فعاليت چنين سازمان‌هايي اين است كه بالاخره زمينه‌سازي براي فعاليت چنين سازمان‌هايي نيازمند راه‌اندازي يك دستگاه بروكراسي عريض و طويل است كه گاه هيچ ثمري به جز افزايش هزينه‌هاي دولتي براي كشور و نظام ندارد.
هم اكنون نيز بسياري از اين فعاليت‌ها در قالب وزارتخانه‌ها و چارچوب قوانين قضايي آن‌ها قابل انجام است و شايد بررسي ادغام برخي از اين معاونت‌ها با وزارتخانه‌ها منطقي به نظر برسد.
حفظ دستگاه و سيستم براي هر دولتي شيرين و گاه غيرقابل گذشت است اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ايجاد كارايي مهم‌ترين ابزار يك نظام است.
