كاهش بيش از 25درصدي تورم در حالي كه نقدينگي در دولت يازدهم در حدود180هزار ميليارد تومان افزايش يافته به يك سؤال جدي در اقتصاد ايران بدل شده است كه به نظر مي‌رسد اين سؤال اقتصادي با نگراني رهبري معظم انقلاب از آمار واردات و قاچاق كالا بي‌ارتباط نباشد.
به گزارش «جوان» عموماً افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد تورم را در پي دارد، حال جاي تعجب است كه چرا با رشد 180 هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي در دولت يازدهم و رسيدن حجم نقدينگي به مرز 685هزار ميليارد تومان تورم را نه تنها افزايش نداده است بلكه تورم به ادعاي دولت از بيش از 45درصد به 15درصد كاهش يافته است. در اين بين مطالعات اين رسانه نشان مي‌دهد كه دولت براي كنترل تورم ناشي از افزايش نقدينگي واردات و قاچاق كالا را به نوعي آزادسازي كرده است كه اين امر تخريب هرچه بيشتر اقتصاد ملي ايران را در پي داشته و موجب نگراني رهبر انقلاب شده است.
معماي رشد نقدينگي و كاهش تورم حل شد براي موشكافي داستان كاهش تورم در شرايطي كه نقدينگي در اقتصاد 180 هزار ميليارد تومان رشد كرده است بالاجبار مجبوريم برخي از مفاهيم ابتدايي اقتصاد را توضيح دهيم. همانطور كه مستحضر هستيد تورم به معناي تغيير سطح عمومي قيمت‌ها مي‌باشد كه در كشورايران قيمت بازاري 360 قلم كالا مبناي كشف تورم قرار مي‌گيرد.
گفتني است تورم در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم بيش از 40 درصد بوده كه هم اكنون اين شاخص در مرز 15درصد قرار گرفته است، يعني معدل 360 قلم كالاي موجود در سبد كشف تورم در يك‌سال اخير 15درصد رشد داشته است.
همانطور كه گفته شد قيمت بازاري كالاها مبناي كشف تورم است، از اين رو ريشه‌هاي كاهش شتاب رشد قيمت‌ها به بازار باز‌مي‌گردد و بايد ديد روند عرضه 360قلم كالاي موجود در سبد كشف تورم به چه صورتي بوده كه شتاب رشد قيمت‌ها نسبت به گذشته كند‌تر شده است. در اين بين لازم به توضيح است رشد بي‌رويه نقدينگي، باعث رشد سريع تقاضا براي كالاها و خدمات شده و چون در كوتاه‌مدت عرضه كالا و خدمات محدود است، اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي‌شود. حال اگرچه طبق قوانين اقتصادي بايد انتظار داشته باشيم رشد تقريبي 180هزار ميلياردي نقدينگي تورم را با شدت بيشتري افزايش دهد اما شواهد آماري نشان مي‌دهد تورم برخلاف روند نقدينگي به جاي افزايش در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، كاهش 25درصدي را نيز تجربه كرده است.
همدستي قاچاق و وارداتدر اين بين از آنجا كه شرايط توليد داخلي امكان پاسخگويي به تقاضاي رشد يافته در اقتصاد ايران را نداشته است، بازار قاعدتاً بايد با دو مؤلفه ديگر به نام‌هاي واردات و قاچاق كنترل شده باشد، يعني دولت از طريق واردات و بي‌تفاوتي نسبت به قاچاق كالا تقاضاي حاصل شده در بازارهاي ايران را كه ناشي از رشد نقدينگي مي‌باشد تاحدودي پاسخ گفته است كه اينگونه تنظيم بازار عملاً با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است. در اين ميان به نظر مي‌رسد نگراني رهبر معظم انقلاب در رابطه با رشد واردات و قاچاق به درستي كليد حل معماي رشد نقدينگي و كاهش تورم را به ما نشان مي‌دهد زيرا دولت با رشد واردات براي ورود رسمي كالا و رشد قاچاق جهت ورود غيرقانوني كالا به نوعي تقاضاي حاصله در بازار‌ها را به دليل رشد 180هزار ميليارد توماني نقدينگي كنترل كرده است.
با توجه به اهميت نگراني رهبري جهت رشد واردات و قاچاق، آخرين وضعيت واردات رسمي كالا و واردات غير‌رسمي كالا به كشور مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن و طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي امسال ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار با رشد ارزشي 30/12 درصدي گزارش شده است. عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به گندم با سهم 60/4درصدي از كل ارزش واردات، وسايل نقليه با موتور پيستوني درون‌سوز با حجم سيلندر بيشتر از ۱۵۰۰سانتيمتر مكعب با 66/3درصد، ذرت با 31/3 درصد، برنج با 68/2درصد و كنجاله سويا با 04/2درصد اختصاص دارد و عمده كشورهاي صادركننده كالا به ايران هم در 11 ماه امسال به ترتيب شامل چين، امارات‌متحده‌عربي، كره‌جنوبي، تركيه و هند بوده است.
آزادسازي واردات كالاهاي لوكس در عين حال، واردات كالاهاي لوكس و غيرضرور در سال‌جاري بر اساس آمارهاي رسمي خودنمايي مي‌كنند، اين درحالي است كه در اواخر فعاليت دولت گذشته واردات كالاهاي لوكس جزو اولويت ۱۰ (لوكس و غيرضرور) شمرده شد و در كل واردات آنها به كشور ممنوع اعلام شد اما در دولت يازدهم با ابلاغ بخشنامه‌اي ممنوعيت مذكور براي اكثريت اين كالاها طبق شرايطي برداشته شده و براي آنها تعرفه در نظر گرفته شده است. بر اين اساس با مصوبه دولت يازدهم، ثبت سفارش كالاهاي اولويت ۱۰ (كالاهاي لوكس و غيرضرور) با ارز متقاضي و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.
دولت دهم در نيمه دوم سال ۹۱ پس از اتفاقات ارزي، تصميم گرفت واردات كالاهاي اولويت ۱۰ ممنوع شود. در اين فهرست كه با عنوان كالاهاي لوكس معروف است از الاغ گرفته تا برخي اقلام لوازم خانگي و عمدتاً كالاهاي ساخته‌شده غيرضرور جاي دارد.
فهرست كامل كالاهاي لوكس و غيرضرور وارداتي فهرست كامل كالاهاي لوكس و غيرضرور وارداتي به كشور به اين شرح است: فصل اول (۳۳ رديف تعرفه): ماكيان، غاز، الاغ، اسب، مرغابي، خرگوش، شتر و...، فصل دوم (۶۰ تعرفه): گوشت حيوانات حرام گوشت و برخي حلال گوشت‌ها و... ژامبون و...، فصل سوم (۱۵۰ رديف): انواع ماهي‌ها و...،، فصل چهارم (۶۰ رديف): نخودفرنگي، گوش فيل، زيتون، كدو و...، فصل هشتم (۸۰ رديف تعرفه): انگور، سيب، گلابي، به، گيلاس، زردآلو، آلبالو و...، فصل نهم (۶۰ رديف تعرفه): دارچين، فلفل، قهوه، چاي و...، فصل دوازدهم (۲۰ رديف تعرفه): جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، كشباف، قلاب باف، فصل بيستم (۵۰ رديف تعرفه): آب گوجه‌فرنگي، مخلوط آبميوه و سبزيجات، فصل چهل و هشتم (۲۰ رديف تعرفه): كاغذ، پاكت نامه، جعبه، كيسه، آلبوم، كيف، فصل شصت و يكم (۱۱۰ رديف تعرفه): انواع لباس، كشباف، قلاب باف و پوشاك، فصل شصت و دوم (۱۴۰ رديف تعرفه): دستمال، گرمكن ورزشي، لباس دوخته نشده، زيرپوش، فصل شصت و سوم (۵۰ رديف تعرفه): روپوش، كشباف، قلاب باف، فصل شصت و چهارم: كفش ورزشي، لباس اسكي و دووميداني، اجزاي كفش، فصل شصت و نهم (۵۰ رديف تعرفه): سراميك لعاب زده، كاشي، سراميك و سفال و...، فصل هفتادم (۶۰ رديف تعرفه): شيشه، پشم شيشه، زيورآلات، جواهرآلات از جنس شيشه، فصل هفتاد و سوم (۴۰ رديف تعرفه): لوازم، اشيا و لوازم سر ميز آشپزخانه، ظرفشويي، روشويي و...، فصل هشتاد و دوم (۴۰ رديف تعرفه): قاشق، چنگال، تيغ و مدادتراش، فصل هشتاد و چهارم (۱۲ رديف تعرفه): لوازم خانگي، يخچال سايدباي سايد، جاروبرقي، لباسشويي، كولر آبي، ماشين ظرفشويي، فصل هشتاد و پنجم (۶۰ رديف تعرفه): رادياتور، آبگرمكن و آب سردكن، فصل نود و دوم: مبلمان، ميز بيليارد، صندلي، فصل نود و پنجم (۳۰رديف تعرفه): انواع ادوات مثل چرخ و فلك، تاب، راكت تنيس و لوازم اسكي، فصل نود و ششم: خودروي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي(البته اين ممنوعيت همچنان برقرار است.)
قاچاق ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلاردر رابطه با واردات و صادرات غيرقانوني كالا بايد متذكر شد براساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلام شده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. براساس آمارهاي رسمي، كالاهايي نظير سيگار، تلفن همراه، لوازم آرايشي و دارو مهم‌ترين كالاهاي قاچاق هستند. گمرك جمهوري اسلامي اعلام كرده كه از ۱۱ميليارد دلار سيگاري كه سالانه وارد كشور مي‌شود، ۲۵درصد يعني 6/3 ميليارد دلار قاچاق مي‌شود. ارزش مواد مخدر قاچاق شده نيز ۳ ميليارد دلار برآورد شده است. همچنين براساس آمار تأييد نشده رسمي ديگري ارزش واردات غيرقانوني تلفن همراه به ۲ميليارد دلار مي‌رسد. ۸۵ درصد گوشي‌ها به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شود و اين موجب از دست رفتن ۲۰۰ ميليون دلار عوارض گمركي مي‌شود كه بايد نصيب دولت شود.
قاچاق لوازم آرايشي نيز رقم بزرگي را به خود اختصاص مي‌دهد. رقم رسمي واردات لوازم آرايشي به كشور يك ميليارد دلار است اما ارزش واردات قاچاق بسيار بيشتر است، همچنين مواد مخدر، لوازم بدنسازي و لوازم آرايشي اقلام ديگري هستند كه به طور وسيع به كشور قاچاق مي‌شوند و هشدارهايي در اين زمينه صادر شده است. براساس گزارشات رسمي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سيگار، تنباكو و توتون، لوازم آرايشي و بهداشتي، گوشي تلفن همراه، چاي، تجهيزات پزشكي، طلا و مواد غذايي از مهم‌ترين اقلام قاچاق در سطح عرضه در سال ۹۲ بوده‌اند. همچنين براساس گزارش ديگري از ستاد در سال ۱۳۹۲، ارزش ريالي كشفيات قاچاق حدود ۸۹۲۲ ميليارد ريال بوده است كه از اين مقدار حدود ۳۳۴۱ ميليارد ريال معادل ۳۷ درصد مربوط به كالاي هدف و مابقي به ساير كالاها اختصاص دارد.
كشف قاچاق كاهش يافت!ميزان كشفيات قاچاق در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۲۳ درصد كاهش يافته است. در سال ۱۳۹۲، بين كالاهاي هدف ستاد، كشفيات قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي نفتي با ارزش معادل ۱۸۸۹ ميليارد ريال در رتبه اول، البسه با ارزشي معادل ۶۶۳ ميليارد ريال در رتبه دوم و گوشي تلفن همراه با ارزشي معادل ۳۰۲ ميليارد ريال در رتبه سوم قرار دارد. در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، كشفيات قاچاق سيگار ۲۶ برابر، كود شيميايي ۱۵ برابر و چاي پنج برابر شده است. در مدت مورد بررسي كشفيات مشروبات الكلي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد كاهش يافته است. طي اين دوره حدود ۳ درصد وزن و ۴درصد ارزش دلاري صادرات غير‌نفتي مربوط به كالاهاي هدف ستاد به جز سوخت و فرآورده‌هاي نفتي و كالاهاي ممنوعه مي‌باشد.
نگراني رهبري بي‌دليل نبودبا توجه به توضيحات فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه دولت براي كنترل تقاضاي ناشي از رشد 180هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي در اقتصاد، واردات و قاچاق كالا به اقتصاد را به نوعي توسعه داده است تا از شدت رشد تورم در اقتصاد كاسته شود. بدين ترتيب به اين نتيجه مي‌رسيم كه نگراني رهبر معظم انقلاب از رشد واردات و قاچاق كالا و ارز بي‌دليل نيست و اين نگراني دقيقاً پاسخ معماي رشد نقدينگي و كاهش تورم را براي اقتصاد‌دانان روشن مي‌كند.
خند دار است تحلیل شما 
