درهمايش «هم انديشي فعالان بازار اقتصاد» در كنار تمامي مباحث، رئيس كل بانك مركزي به جريان اخير مطرح شده از سوي رئيس قوه قضائيه درباره وام 6500 ميليارد توماني بدون وثيقه به يك فرد خاص واكنش نشان داد و با گلايه از اين موضوع بدون ارائه توضيحاتي درباره جزئيات آن از اينكه اين اتفاق در دوران حضور وي در بانك مركزي نيفتاده است دفاع كرد. سيف با انتقاد از قضاوت‌هاي بي‌انصافانه‌اي كه درباره صورت‌هاي بانكي و مطالبات معوق نسبت به بانك مركزي مي‌شود، گفت: درباره مطالبات معوق از زمان پرداخت تا زمان وصول مطالبات معوق سه تا چهار سال مي‌گذرد و هيچ مطالبات معوقي در طول يك سال و نيم گذشته نبوده كه بانك مركزي موظف به وصول آن نشده باشد. وي گفت: پرونده 6500 ميليارد توماني كه در رسانه‌ها با افعال مضارع به دولت كنوني نسبت داده مي‌شود، صورت‌هاي بانكي است كه به نادرستي قضاوت شده و اين به تنزل در بازار سرمايه منجر مي‌شود. اشاره سيف به انتقادات اخير دادستان كل كشور مبني بر اينكه بانك‌ها متناسب با پرداخت تسهيلات 6500 ميليارد توماني وثيقه دريافت نكرده‌اند بود.
وصول مطالبات معوق در آينده نزديك
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به رابطه مستقيم و درك متقابل و تفاهم خوبي كه ميان مسئولان قضايي، نظام بانكي و بانك مركزي وجود دارد، درباره پرونده مطالبات معوق گفت: مطالبات معوق پرونده‌اي است كه بر اساس آن طي چهار سال گذشته تسهيلاتي پرداخت شده و به وصول نرسيده است كه در مرجع قضايي مطرح شده و در شرف وصول است. سيف در حاشيه اين همايش نيز با اشاره به كاهش مطالبات معوق درباره ليستي كه بانك مركزي درباره پرونده‌هاي مطالبات معوق در رديف سوم به قوه قضائيه ارائه داده است، گفت: از رئيس قوه قضائيه تقاضا دارم كه در جهت تسريع و ساماندهي شعب تخصصي در رابطه با پرونده‌هاي نظام بانكي و رسيدگي به مطالبات معوق دستوراتي ارائه كند.
رئيس كل بانك مركزي در واكنش به اظهارات الياس نادران مبني بر خروج ارز به‌صورت چمداني گفت: بانك مركزي به وظايف خود عمل مي‌كند. سيف در پاسخ به اينكه آيا بانك مركزي خروج چمداني ارزهاي توافق ژنو از كشور را تأييد مي‌كند يا خير، اظهار داشت: بانك مركزي به وظايف خود عمل مي‌كند. وي همچنين از وصول اقساط دوم و سوم توافق جديد ژنو خبر داد و گفت: در سه مرحله سه قسط 490ميليون دلاري مجموعاً به‌ارزش 1470 ميليون دلار توسط بانك مركزي دريافت شده است. وي در ارتباط با خروج ارزهاي توافق ژنو توسط بانك مركزي به صورت چمداني تأكيد كرد: بانك مركزي وظايفي كه در بازار دارد انجام مي‌دهد.
توضيحات طيب‌نيا در مورد علت بسته بودن نمادها در بورس
علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در اين همايش با اعلام ارزيابي علل ركودي و ويژگي‌هاي ركودي اقتصاد ايران مهم‌ترين مشكل اقتصاد را تنگناي مالي دانست و گفت: در گذشته و حال عمده منابع مالي براي فعاليت‌هاي اقتصادي از نظام بانكي تأمين شده و بازارهاي ما بازارهاي بانك محور هستند. وي با اعلام اينكه در 9 ماهه امسال شاهد رشد اقتصادي مثبت بوده‌ايم با انتقاد از تصميماتي ناهماهنگ در حوزه اقتصاد گفت: سياست‌هاي اقتصادي مجلس و دولت بايد هماهنگ باشند تا مردم بتوانند برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري داشته باشند. اين در حالي است كه گفته مي‌شود كه در ماه‌هاي اخير تصميماتي بر سر مخالفت با نرخ عوارض سنگ آهن و حذف نرخ خوراك پتروشيمي در مجلس شنيده شده است. وزير اقتصاد درباره نرخ سود سپرده و تسهيلات كه هم اكنون بالا است، گفت: فاصله اسمي سود نرخ بانكي با نرخ تورمي فاصله 7-8 درصدي و نزديك به 10 درصد است كه بايد نرخ سود بانكي با نرخ تورمي متناسب كاهش پيدا كند. طيب‌نيا درباره علل پايين بودن نرخ تورمي و بالارفتن نرخ سود گفت: با وجود پايين بودن نرخ تورم به علت بالابودن تقاضا و جوابگو نبودن عرضه، ما شاهد بالارفتن نرخ سود هستيم. وزير اقتصاد با اين مثال كه بانكي با گرفتن وامي با 29.5 درصد از بانك ديگر تحت فشار است، تناسب پيدانكردن نرخ سود را به دليل فاصله ميان نرخ تورمي دانست. وي با ابراز اميدواري از همكاري مجلس در رابطه با لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير كه از آن به عنوان لايحه خروج از ركود نام مي‌برند، افزود: اين لايحه هم اكنون به دست شوراي نگهبان رسيده است و اميدواريم تا با همكاري مجلس 60، 70 هزار ميليارد بدهي كه دولت در دست دارد پرداخت شود. وي با اكراه از اعلام عدد بدهي دولت براي پرهيز از رسانه‌اي شدن آن اظهار داشت: ما به دنبال رفع تنگناي مالي و وصول بدهي‌هاي دولت هستيم. اين گفته طيب‌نيا درحالي بيان شد كه يكي از حضار در همايش رقم كلي بدهي دولت را 100 هزار ميليارد فرياد مي‌زد. طيب‌نيا با اشاره به رونمايي از سه شاخص جديد در بورس اظهار خرسندي كرد و گفت: ان‌شاءالله در آينده‌اي نزديك شاهد رونمايي ديگر شاخص‌هايي كه جوابگوي نياز فعالان و كارشناسان بازار سرمايه و بورس هستند، باشيم.
نعمت‌زاده به روحاني نامه بانكي نوشت
اما در بخش ديگر اين همايش باز هم وزير صنعت و معدن براي چندمين بار خواهان بازنگري در نرخ سود بانكي خاصه نرخ سپرده قانوني شد و حتي اعلام كرد در اين رابطه به رئيس‌جمهور نامه‌اي نوشته است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش با انتقاد از تعدد قانونگذاري در مجلس گفت: ما نيازي به اين همه قانون نداريم اگر بخواهيم بخش خصوصي فعال شود بايد از اين قيود آزادش كرد. محمدرضا نعمت‌زاده درباره اصلاح مقررات ذي‌نفع گفت: مبالغ افزايش ارز، متناسب با مبالغ ذي‌نفع نيست. مسئله ذي‌نفع واحد بايد براي بنگاه‌هاي بزرگ برطرف شود. وي با اعلام اينكه تمامي ممنوعيت‌هاي صادرات از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده است، افزود: ما عوارض صادرات را به 5 درصد رسانديم كه شوراي اقتصاد به دليل آنچه با شرايط بازار آهن و فولاد مناسب نبود آن را تصويب نكرد. اين درحالي است كه درگذشته براي كاهش صادرات مواد خام عوارض صادرات با درصد بيشتري اجرا مي‌شد. نعمت‌زاده با اشاره به صادرات به عنوان تكليف بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: اگر بخواهيم بنگاه‌ها رشد كنند بايد در صحنه‌هاي بين‌المللي حضور داشته باشند و آن زمان است كه منافع ملي حفاظت خواهند شد. وزير نفت نيز با بيان اينكه در دولت يك سياست اقتصادي دنبال مي‌شود، گفت: سكاندار و سياستگذار اقتصادي در دولت وزير اقتصاد است. اين گفته زنگنه در حالي است كه پورابراهيمي عضو شوراي بورس و نماينده كرمان چندي پيش از دولت يك صداي واحد در بخش اقتصادي را خواستار شد. بيژن نامدار زنگنه همچنين با بيان اينكه قيمت گذاري امري ديناميك است كه در خود دولت گذاشته خواهد شد، در همايش «هم انديشي فعالان بازار اقتصاد» به بورس انرژي به عنوان بخشي از بازار سرمايه پرداخت. وي با اعلام اينكه نفت خام تا روزي 100 هزار بشكه در بورس انرژي عرضه خواهد شد، درباره عرضه كالا در بورس انرژي در سال 94 گفت: LPG، نفت كوره، نفت سفيد و گاز را مي‌توانيم از طريق بورس انرژي عرضه كنيم.
این فرد خاص اسم نداره یا اونقدر دم کلفته که حتی حرف اول اسمش را هم نمیتو.نید بگید بزدل های بدبخت 
