اين در حالي است كه پازل مشكلات كلانشهرها همچنان لاينحل باقي مانده است. به واقع مشكلات و معضلات شهري كلانشهرها دغدغه مشترك مسئولان كشور است اما چه سود كه هر كدام به نوعي ساز خود را ميزنند بيآن كه چارهاي واقعي بينديشند و اين سؤال مطرح ميشود كه چرا نبايد هر كدام از مسئولان گوشهاي از كار را در دست بگيرند تا به جاي دامن زدن به مشكلات، حداقل كمي از بار آن كاسته شود و اين نكته نيز قابل تأمل است كه براساس قانون، دولتها در حل مسائل و مشكلات كلانشهرها چه مسئوليتي بر عهده دارند و كارنامه عملكرد آنان در حل مشكلات شهري چگونه بايد ارزيابي شود.
با نگاهي به معضلات و مسائل كلانشهرها بيشتر شهرها و كلانشهرهاي ايران در معرض و تهديد آسيبهاي غيرمترقبه و حوادث طبيعي همچون زلزله و سيل قرار گرفتهاند. ماهي نيست كه گوشهاي از كشور در معرض اينگونه حوادث طبيعي و غيرمترقبه قرار نگيرد. زلزله هرچند حادثهاي طبيعي است ولي اين پديده در كشور ما تبديل به معضل شده است. وجود بافتهاي فرسوده و متراكم و ناپايدار با كوچكترين لرزش، خسارتهاي مالي و جاني بسياري برجاي ميگذارد.
هرچند همه مسئولان ميدانند كه خطراتي همچون زلزله و سيل در كمين همه است ولي به دليل ساختار نامناسب و در هم تنيده مسائل اجرايي و حتي تصميمگيري، فقط مديران بخشهاي مسئول به اقدامات ناچيز خود اكتفا كردهاند. در بعضي موارد برخي مديران حتي در حد شعار نيز وارد اين عرصه نشدهاند و از آنجايي كه هيچ نهاد يا مرجع مشخصي براي ارزيابي عملكرد اين بخشها و حوزهها وجود ندارد، بنابراين همچنان مشكلات اين بخشها بر زمين ماندهاند و اين شهروندان هستند كه بايد هزينه كوتاهي و ندانمكاري مسئولان را بدهند. اين نوع نگاهها سبب شده است تا علاوه بر هزينهها، سرمايههاي انساني و تخصصي نيز به درستي به كار گرفته نشوند و مشكلات همچنان پابرجا باقي بماند، به عنوان مثال در حالي كه اغلب شهرها از بافتهاي فرسوده و ناپايدار رنج ميبرند، مسئولان تصميمگير به دنبال آن هستند تا با ساخت شهرهاي جديد، سرمايهها را از نوسازي و بازسازي بافت فرسوده به شهركسازيها سوق دهند.
درآمد پايدار و اقتصاد شهري
مشكل اصلي كلانشهرها
متأسفانه براساس آمار، شهرنشيني در ايران به سرعت در حال گسترش است و بيشتر ساكنان روستاها كه خود مولد هستند به دليل بيتوجهي راهي شهرها شدهاند و در شهرهاي بزرگ و كوچك ساكن ميشوند و از سوي ديگر تأمين منابع شهري آن هم از نوع پايدار آن مشكلي است كه بيشتر مديريت شهرهاي كشور با آن درگير هستند. بر همگان آشكار است كه با اعتبارات دولتي نميتوان اميد داشت تا بستر و زيرساختهاي شهري توسعه پيدا كند.
به واقع به دليل نبود سازوكار مناسب، سرمايهگذاري براي كسب درآمد پايدار درحد حرف باقي مانده است چراكه اكثر شهرهاي كشور براي غلبه بر مسائل و مشكلات خود به اعتبارات دولتي يا عوارض دريافتي از شهروندان متكي هستند و اين امر سبب شده است تا در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها بيشتر درآمد شهرداريها از فروش شهر بدون در نظر گرفتن عواقب توسعه ناپايدار شهري حاصل شود.
از آنجايي كه شهرها نيازمند مراقبت هستند متأسفانه اين نوع نگاه سبب شده است تا در يك مقطع كوتاه درآمدهاي حاصله از فروش شهر به خوبي تأمين شود. ولي در درازمدت نه تنها اين نوع نگاه، جوابگو نخواهد بود بلكه خود به معضلي ديگر تبديل خواهد شد كه بار مشكلات و مسائل آن بر دوش شهروندان سنگيني كرده و بار مسائل شهر را مضاعف خواهد كرد.
رصد مسائل فرهنگي و اجتماعي كلانشهرها درحد حرف
هرچند شهر آميختهاي از شهرسازي، محيطزيست شهري، آمد و شد و... است اما نگاه سطحي به مسائل فرهنگي، اجتماعي در حوزه شهري سبب شده است تا مسائل شهري در اين بخشها خود به معضلات و مشكلات بسياري براي شهروندان ساكن شهرها تبديل شود. توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي همچون تار و پودي لايههاي مختلف شهر را در هم تنيده است و همهگونه بيتوجهي به مسائل فرهنگي و اجتماعي ميتواند هويت زندگي فردي و جمعي شهروندان را در معرض تهديد و خطر قرار دهد. وجود آسيبهاي اجتماعي، نابرابريهاي اجتماعي و فرهنگي در شرايط حاضر سبب شده است تا حتي اقدامات عمراني و شهرسازي نيز تحت تأثير قرار گيرد. گذر از كنار مسائل اجتماعي و فرهنگي در نهايت بيتوجهي به فرد و هويت شهر شهروندان است كه عواقب آن ميتواند شهر را از آباداني و توسعه باز بدارد.
بيتوجهي به آمد و شد شهري
زيرساخت توسعه شهري، توجه ويژه به مباحث آمد و شد شهري و حل معضلات و مسائل ترافيكي است، اين موضوع به ويژه از اين منظر اهميت دوچندان پيدا ميكند كه شهرها دائماً در حال گسترش هستند. به واقع بيش از 30 درصد از درآمد شهروندان در مباحث حمل و نقل هزينه ميشود كه اين امر خود گواه اهميت و توجه به مباحث آمد و شد شهري است. به واقع توسعه حمل ونقل عمومي آن هم در شهر به دليل تراكم بافتهاي شهري و مسائل زيست شهري همچون توجه به آلودگي هوا ميتواند گره بسياري از معضلات و مشكلات شهري را بگشايد. حمل و نقل عمومي و تكميل شبكه حمل و نقل درونشهري كه امكان دسترسي شهروندان را با طي كمترين مسافت به يكي از وسايل حمل و نقل عمومي فراهم ميسازد ميتواند در توسعه آباداني شهري و كاهش مشكلات و تبعات آن بسيار تأثيرگذار باشد و اين امر نيازمند سرمايهگذاري و برنامهريزي كلان براي توسعه زيرساختهاست.
شهر فقط ساختمان و راه نيست
افزايش ساخت و ساز شهري از يكسو و ساخت معابر و راههاي دسترسي از سوي ديگر سبب شده است تا شهر در اين دو زمينه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. گويا تمامي مشكلات شهرها فقط با ساخت ساختمانها و معابر دسترسي برطرف ميشود. به واقع توسعه شهري براساس اين دو فاكتور تنها از بار مشكلات شهري نميكاهد بلكه بر ميزان مشكلات و مسائل شهري نيز ميافزايد. حذف فضاهاي شهري كه ميتواند به عنوان فضاهاي تفريحي، فرهنگي و اجتماعي و گردشگري و فضاهاي سبز مورد استفاده قرار گيرد، خود ميتواند آرامش و آسايش شهروندان را سلب كند.
استرس و فشار ناشي از زندگي فشرده و درهم تنيده شهري از يكسو و كمبود اينگونه فضاها خود عاملي ميشود كه سلامت شهروندان را در معرض تهديد جدي قرار ميدهد، همچنين آلودگيهاي ناشي از ترافيك، صنايع و مراكز توليدي محيطزيست شهري را تحت تأثير قرار داده و زندگي در فضاهاي شهري را بيروح ميكند تا آنجايي كه حتي بر رفتار و كردار شهروندان تأثير نامطلوبي برجاي ميگذارد. از آنجايي كه همه مسائل و معضلات شهري به گونهاي با همديگر در ارتباط است، توجه به يك موضوع و غافل شدن از يك موضوع ديگر شهري ميتواند نتايج نامطلوبي را در درازمدت بر شهر و شهروندان تحميل كند.
ارسال 5 لايحه به دولت براي حل مشكلات كلانشهرها
هوشنگ خنداندل در مراسم واگذاري 4800 دستگاه انواع ماشينآلات عمراني و خدماتي به شهرداريهاي زير 50 هزار نفر جمعيت و دهياريها كه در وزارت كشور با حضور وزير كشور، معاون اول رئيسجمهور و جمعي از استانداران برگزار شد، گفت: پنج لايحه از جمله لايحه پيشبيني درآمدهاي پايدار شهرداريها به دولت ارسال شده كه در كميسيونهاي دولت در حال بررسي است.
وي افزود: موضوع درآمدهاي پايدار يكي از مسائل اساسي شهرداريها محسوب ميشود، چراكه بين 65 تا 70 درصد درآمدهاي شهرداريها حاصل از ساخت و سازهاي درون شهرهاست و اين ساخت و سازها نگرانيهايي را در اين شهرها به وجود آورده است.
معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزارت كشور ايجاد بستر قانوني و رفع موانع براي توجه به شهرهاي كمتر توسعه يافته را يكي از رويكردهاي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداريها خواند و افزود: كاهش وابستگي شهرداريها به درآمدهاي ناپايدار از ديگر رويكردهاي اين لايحه است. خنداندل مديريت شهري را يكي ديگر از لوايح پيشبيني شده براي حل مشكل كلانشهرها معرفي كرد و افزود: تمركززدايي و تفكيك امور محلي از ملي، ايجاد يكپارچگي و تقويت مديريت شهري از رويكردهاي لايحه مديريت شهري است.
معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزارت كشور لايحه مقررات اداري و استخدامي شهرداريها را نيز يكي ديگر از پنج لايحه ارسالي به دولت معرفي كرد و افزود: در اين لايحه جلوگيري از گسترش بيرويه تشكيلات اداري شهرداريها، بهبود بهرهوري نيروي كار در شهرداريها، ضابطهمند كردن فرآيند بكارگيري نيروي جديد، به عنوان رويكردهاي اساسي اين لايحه در نظر گرفته شده است. به گزارش ايسنا، خنداندل به لايحه اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران نيز اشاره كرد و گفت: در اين لايحه نيز اصلاح برخي مواد قانون تشكيلات و انتخابات شوراها و شهرداريها مورد بازنگري قرار گرفته است. همچنين آييننامهها و تفاهمنامههايي با وزارتخانههاي مختلف به امضا رسيده كه همگي در جهت رفع مشكلات كلانشهرها گام برداشته است.
وي با اشاره به حمل و نقل عمومي درون شهرها به عنوان يكي از مسائل پراهميت ادامه داد: بحث حمل و نقل دروني شهرها و رفع معضلات و مسائل محيط زيستي از اولويتهاي دولت بوده است. برهمين اساس سعي شده با راهكارهاي مختلف اين مشكلات در كلانشهرها مرتفع شود. رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با اشاره به افزايش جمعيت شهرنشيني در كشور گفت: براساس آخرين سرشماري كشورمان 76 ميليون جمعيت دارد كه حدود 54 ميليون نفر از اين جمعيت در شهرها به صورت بسيار نامناسب پراكنده شدهاند. به طوري كه 36 درصد اين جمعيت در 8 كلانشهر متمركز شده و 1076 شهر كشور تنها پذيراي 20 درصد جمعيت شهرنشين كشور هستند.
هزينه سالانه هر فرد در كلانشهرها يك ميليون و 600 هزار تومان
خنداندل تأكيد كرد: شهرداريها طي سالهاي اخير منابع مالي بسياري براي شهرها هزينه كردهاند. به طوري كه سالانه حدود 44 هزار ميليارد تومان در شهرداريها به مصرف ميرسد، البته اين منابع به طور نامناسبي در اين شهرها توزيع ميشود. به گفته وي در هشت كلانشهر كشور به ازاي هر فرد سالانه يك ميليون و 600 هزار تومان هزينه ميشود كه اين رقم در شهرهاي كوچك به ازاي هر فرد 300 هزار تومان است. معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزارت كشور درخصوص منابع مالي شهرهاي كوچك و دهياريها گفت: در سال 93 حدود دو هزار و 100 ميليارد تومان منابع مالي دهياريها بوده كه نسبت به سالهاي گذشته رشد قابل ملاحظهاي داشته است، البته اين رقم براي دهياريهاي كشور رقم قابل توجهي نيست اما سعي شده با همين مقدار منابع در جهت توسعه متوازن گام برداشته شود. خنداندل از پنج راهبرد اصلي وزارت كشور براي عمران و توسعه مديريت شهري و روستايي در كشور خبر داد و گفت: تلاش كردهايم به سمت توازن و تعادل منطقهاي پيش برويم و حاشيهنشيني و مهاجرت به شهرهاي بزرگ را كنترل كنيم. اين امر از طريق صيانت از حقوق مردم و ايجاد سلامت اداري پيگيري ميشود. حل مسائل اساسي زيستمحيطي در كلانشهرها مانند ساماندهي حمل و نقل شهري و پسماندهاي شهري از ديگر راهبردهاي اصلي وزارت كشور براي عمران و توسعه شهري و روستايي بوده است. وي درخصوص حمايت از شهرداريهاي كوچك و دهياريهاي سراسر كشور نيز گفت: در راستاي حمايت از شهرداريها و دهياريها، 45 درصد نسبت به سال گذشته افزايش كمك داشتيم و پيشبيني ميكنيم تا پايان سال اين رقم به 60 درصد افزايش پيدا كند. 648 ميليارد تومان بين اين شهرداريها توزيع شده و به شهرداريهاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت نيز در سال جاري حداقل يك خودروي عمراني تحويل شده است.
و سخن آخر...
اينكه بسياري از مسائل و مشكلات كلانشهرها ريشه در نبود توسعه زيرساختهاي شهري دارد و لازم است تا دولتها نقش خود را در توسعه پايداري شهري پررنگتر كنند و با تخصيص اعتبار و ارائه لوايح مختلف مسائل و مشكلات كلانشهرها كه بيشتر اين مسائل مشترك ميان كلانشهرهاست را برطرف سازند و در اين زمينه همراهي با شورا و مديريت شهري ميتواند به حل مشكلات بزرگ شهرها سرعت بخشد و اينگونه نباشد كه هر دولتي كه سر كار ميآيد فقط مشكلات را به دولت بعدي واگذار كند كه اين نوع نگاه فقط باعث ميشود تا بار مسائل و معضلات شهري مضاعف شود.