دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي‌رفسنجاني پس از هفت ماه رسيدگي قضايي در حالي به پايان رسيده كه افكار عمومي اميدوارانه منتظر صدور حكمي عادلانه و قاطع درباره اين متهم است.
براساس برخي خبرها حكم دادگاه مهدي هاشمي طي 10 روز آينده انشا و صادر خواهد شد. در همين زمينه برخي فعالان حقوقي و قضايي ضمن تأييد اين مسئله كه دستگاه قضايي در پرونده مورد نظر تحت فشار است، تأكيد مي‌كنند كه قوه قضائيه در مورد پرونده مهدي هاشمي و ساير موارد ديگر بايد عدالت و قاطعيت را رعايت كند.
محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در گفت‌وگو با تسنيم، در پاسخ به سؤالي درباره روند مثبت قوه قضائيه در رسيدگي به مفاسد دانه‌درشت‌ها با نگاه فراجناحي و نحوه رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي به‌طور ويژه اظهار داشت: اميدواريم ان‌شاءالله پرونده مهدي هاشمي نيز مانند ساير پرونده‌ها مسير خوبي را طي كند. وي درباره مطالبه مردم از دستگاه قضايي در اين مورد تأكيد كرد: مطالبه مقام معظم رهبري و مردم در اين پرونده و ساير موارد قانوني اين است كه قوه قضائيه آنچه را مبناي عدالت است براساس قانون و با قاطعيت اجرا كند. دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضا بايد مجري قانون باشد و از آن فراتر نرود، تصريح كرد: اجراي عدالت مطالبه مردم و مقام معظم رهبري است و سرلوحه تلاش مسئولان قوه قضائيه هم همين موضوع است و ان‌شاءالله تا حد ممكن اين مسير را ادامه دهند. لاريجاني خاطرنشان كرد: ترديدي نيست كه قوه قضائيه نهايت دقت را در اين موارد خواهد داشت كه عدالت و قانون در هر پرونده‌اي اجرا شود.
وابستگي نبايد مانع صدور حكم قانوني و دقيق شود
مسعود اخوان‌فرد از اساتيد حقوق دانشگاه نيز ضمن تقدير از قاطعيت قوه قضائيه در صدور حكم معاون اول رئيس‌جمهور سابق بر اساس قانون گفت: در اين خصوص قوه قضائيه رسيدگي مفصل، طولاني، دقيق و با رعايت تمامي جزئيات داشته و خود اين رسيدگي انتظارات زيادي را ايجاد كرده و يك ذهنيت خوبي را نسبت به عملكرد قوه قضائيه در برخورد با متخلفان بر جاي گذاشته است. وي افزود: از قوه قضائيه اين انتظار است كه در خصوص پرونده‌هاي ديگري كه در جامعه منتظر اقدامات صحيح، قانوني، دقيق و با رعايت همه موازين اسلامي است، همين جامعيت و قاطعيت را داشته باشد. اين استاد دانشگاه با اشاره به پرونده مهدي هاشمي گفت: چند نكته در اين باره مطرح است؛ اول آنكه قاضي انتخاب شده توسط قوه قضائيه براي اين پرونده از قضات باسابقه و دقيقي هستند و با توجه به شناختي كه از ايشان است، آينده روشني را براي تعيين تكليف اين پرونده متصوريم.
اخوان‌فرد با بيان اينكه پرونده «م - ه» ابعاد تجاري و بين‌المللي به معناي عام كلمه نيز دارد كه قطعاً قاضي پرونده نيز در اين زمينه با توجه به مطالعات و مشاوراني كه داشته مشرف به موضوع هستند، گفت: در قانون اساسي صريحاً آمده است كه همه در برابر قانون يكسان هستند و انتساب‌ها و وابستگي‌ها نبايد موجب عدم‌صدور حكم يا صدور حكم ضعيف و به دور از قانون شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه برخورد صريح وسريع با اين پرونده موجب پيشگيري از جرائم مشابه خواهد شد، اظهار داشت: اگر قوه قضائيه در اينگونه پرونده‌ها دقيق عمل كند، خود آن يكي از عوامل پيشگيري از جرم خواهد بود و افراد به خود اجازه نخواهند داد كه به صرف داشتن مسئوليت از امكانات و اموال دولتي به طرق غيرصحيح بهره گيرند.
اخوان‌فرد اضافه كرد: يكي از مباحث ديگري كه در پرونده «م- ه» در اذهان عمومي مطرح است، ارتباط آن با فتنه88 بوده كه اگر اين موضوع صحيح باشد، بايد قوه قضائيه با صدور حكم صريح و سريع زمينه‌سازي براي رسيدگي به جرائم سران فتنه را نيز ممكن كند كه اين روزها دولت شرور امريكا با دخالت‌هاي نابجا در مسائل حقوقي و قضايي داخلي كشورمان مسائل غيرمرتبطي را مطرح مي‌كند.
دستگاه قضايي نبايد متأثر از فشارهاي سياسي باشد
حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره دادگاه مهدي هاشمي و عوامل تأثيرگذار بر روند بررسي پرونده در زمان صدور حكم نهايي دادگاه گفت: صدور حكم براي افراد وابسته به شخصيت‌هاي بانفوذ كشور و اصطلاحاً «آقازاده‌ها» دغدغه هميشگي مردم بوده است، اين بار نيز پرونده فرزند آقاي هاشمي در مرحله نهايي صدور حكم دادگاه قرار دارد و افراد زيادي منتظر هستند ببينند قوه قضائيه از اين آزمون مهم چه نتيجه‌اي خواهد گرفت.
وي اضافه كرد: همه در برابر قانون يكسان هستند و قوه قضائيه وظيفه دارد بر اساس عدالت هر مجرمي را بدون احتساب جايگاه و عنوان خانوادگي متهم، به سزاي اعمال خود برساند اما نگراني از اين است كه گاهي شاهد هستيم براي افراد عادي با جرم اندك جزاي زيادي در نظر گرفته مي‌شود اما متأسفانه براي افراد بانفوذ كه فعاليت‌هاي مجرمانه بزرگي را انجام داده‌اند با توسل به سفارش و توصيه مجازاتي در نظر گرفته مي‌شود كه در خور و متناسب با بزرگي جرم نباشد. عضو كميسيون قضايي مجلس درباره فشارهايي كه به قاضي پرونده آمده است، تأكيد كرد: متأسفانه فشار روي قاضي پرونده بسيار زياد است و وجود حواشي پيرامون پرونده انرژي زيادي را از مسئولان مربوطه گرفته است اما بايد گفت فشار، توصيه و سفارش اگر بر رأي قاضي پرونده و دستگاه قضا تأثيرگذار باشد، بايد فاتحه دستگاه قضاوت و عدالت كشور را خواند زيرا مردم انتظار دارند حكم، عادلانه، خدايي و الهي باشد و قاضي بدون احتساب نسبت متهم به شخصيت‌هاي مطرح حكم صادر كند.
غضنفرآبادي درباره اقدامات مثبت آقاي هاشمي و كمك به طي مسير مطلوب و منطبق با عدالت پرونده اظهار داشت: از آقاي هاشمي انتظار مي‌رود همانند بعضي از شخصيت‌هاي برجسته نظام كه فرزندانشان دچار رفتارهاي مجرمانه شدند، با توصيه به اجراي عدالت و چشم‌پوشي بر هر گونه نسبت پدري و فرزندي به قاضي پرونده كمك كنند تا حكم نهايي را تنها با در نظر گرفتن رضاي خدا صادر كند.
قوه قضائيه دقيق و قاطع عمل كند
نماينده مردم محلات با بيان اينكه قوه قضائيه در پرونده رحيمي خوب عمل كرد، گفت: پرونده مهدي هاشمي نيز بايد همانند پرونده رحيمي به طور دقيق بررسي و حكم قاطع درباره آن صادر شود چراكه انتظار مردم و افكار عمومي جز اجراي عدالت نيست.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي با بيان اينكه پرونده مهدي هاشمي آزموني جدي براي قوه قضائيه است، تصريح كرد: مردم انتظار دارند دستگاه قضايي در بررسي پرونده مهدي هاشمي تسليم هيچ فشاري نشود و عادلانه حكم صادر كند. نماينده مردم محلات با بيان اينكه وابستگي‌هاي سياسي نمي‌تواند دستگاه قضايي را در اجراي عدالت متأثر كند، گفت: اينكه يك متهم فرزند چه كسي است و مورد حمايت چه افرادي قرار دارد، هيچ دليلي براي عدم‌اجراي عدالت نمي‌شود. اصولگرايان همانطور كه از قوه قضائيه به دليل حكم قاطع در پرونده رحيمي قدرداني كردند، انتظار دارند پرونده مهدي هاشمي هم با صدور حكم قاطع همراه باشد.
سليمي با تأكيد بر اينكه مهدي هاشمي مرتكب تخلفات زيادي شده است كه بايد همه آنها مورد بررسي قرار بگيرد، افزود: پرونده مهديهاشمي به هيچ عنوان سياسي نيست بلكه ابعاد امنيتي و حقوقي دارد كه بايد بر اساس موازين قانوني مورد بررسي قرار بگيرد. انتظار مي‌رود كساني كه خود را تابع قانون و نظام مي‌دانند در پرونده وابستگان خود تسليم قانون شده و به حكم دستگاه قضايي احترام بگذارند تا ادعاهاي‌شان نقض نشود.
اگر قوه قضائيه حكمي عادلانه و بدون رودربايستي در مورد مهدي هاشمي صادر كند ، عملا ثابت خواهد كرد كه واقعا با مفاسد اقتصادي مبارزه مي كند و دانه درشت ها نيز در امان نيستند و اميدواريم مانند رحيمي قاطعانه با مهدي هاشمي نيز برخورد شود تا مومنين و خانواده شهدا خوشحال شوند . 
