شايد براي نخستين بار در چند سال اخير باشد كه در لايحه بودجه كشور قيمت نفت صادراتي به طور مشخص تعيين نشده است. مجلس بدون اعلام و تصويب يك نرخ مشخص، درآمد صادرات نفت را از رقم 72هزار به حدود 54هزار ميليارد تومان كاهش داده است. اين موضوع مي‌تواند بيانگر احتياط مجلس در تعيين قيمت هر بشكه نفت صادراتي باشد. در صورت تصويب نهايي اين موضوع در صحن علني مجلس، دولت با كف و سقف درآمد نفتي مواجه مي‌شود و به نوعي مجلس بودجه را منعطف‌تر كرده است. با اين وضعيت بودجه در حالت مبهم خواهد بود و هيچ‌كس نمي‌داند قيمت دقيق نفت صادراتي چقدر تعيين شده است، البته برخي از مجلسي‌ها قيمت نفت را كمتر از 60 دلار براي هر بشكه مي‌دانند.اما با محاسبه ساده با احتساب هر دلار 2850تومان و بدون كسر درآمدها كه حدود 20درصد بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود و حدود 14/5درصد نيز سهم شركت نفت است، مي‌توان عدد 43 دلار را براي هر بشكه در نظر گرفت.
به گزارش «جوان» در همين باره سخنگوي كميسيون تلفيق در نشست خبري از تصويب درآمد 7/53 هزار‌ميليارد توماني درآمد نفت بدون اعلام قيمت نفت در بودجه ۹۴ خبر داد و گفت: سهم ۲۰درصدي صندوق توسعه ملي از درآمد نفت به دليل مغايرت با برنامه پنجم توسعه با دو‌سوم رأي تصويب شد.
محمدمهدي مفتح اظهار كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، سهم شركت نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 5/14درصد و سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفتي 20درصد مصوب شد كه با توجه به اينكه مغايرت با قانون برنامه پنجم داشت، اين بند با دو‌سوم رأي تصويب شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 افزود: همچنين مقرر شد 20 درصد ارزش خالص صادرات گاز طبيعي پس از كسر واردات گاز به صندوق توسعه از ماه يازدهم سال به بعد محاسبه و واريز شود.
به گفته مفتح، بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، عوارض گاز طبيعي موضوع ماده 31 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1/2 هزار ميليارد تومان تعيين شد.
كاهش 18هزار ميليارد توماني درآمد نفت بودجهسخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 با اشاره به تعيين درآمد 53 هزار ميليارد توماني از محل صادرات نفت در سال 94 نيز گفت: مقرر شد 7/53 هزار ميليارد تومان در رديفي كه براي درآمدهاي نفتي مشخص شده بابت درآمد حاصل از صادرات نفت تعيين شود.
مفتح افزود: ما در بودجه سياستگذاري مالي انجام مي‌دهيم و كاري به اين نداريم كه قيمت نفت يا ارز ما چقدر است. ما فكر مي‌كنيم با اين تصميم بودجه‌نويسي و سياستگذاري بودجه يك پله ارتقا پيدا كرده و به جاي اينكه قيمت محاسباتي ارز و هر بشكه نفت و ميزان صادرات را تعيين كنيم، مصوب كرديم براي اينكه بودجه تراز شود و هزينه‌هاي جاري و عمراني تعيين شود 7/53 هزار ميليارد تومان از محل صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي در بودجه داشته باشيم. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 با بيان اينكه قيمت ارز در قانون برنامه پنجم به شكل شناور مديريت و تعريف شده افزود: بانك مركزي مكلف است توازن بازار ارز را به اين شيوه تأمين كند، بنابراين ما بحثي در مورد قيمت ارز نكرديم اما فرض‌مان اين است كه قيمت ارز همان چيزي است كه در لايحه تعيين شده يعني 2850 تومان زيرا ما سهم صندوق توسعه و شركت نفت از صادرات نفت را تغيير نداديم، بنابراين كميسيون تصميمي بر تغيير قيمت ارز نداشته است.
وي درباره نحوه تعيين ميزان درآمدهاي نفتي كشور در سال آينده نيز تصريح كرد: ما سعي كرديم مقاومتي را در اقتصاد ايجاد كنيم تا اگر توطئه‌ها بخواهد به هر شكل قيمت نفت را رقم بزند، انعطاف‌هايي را پيش‌بيني كرده باشيم كه هم بتوانيم بودجه‌هاي عمراني و هم جاري را داشته باشيم و هم اگر درآمد حاصل از صادرات نفت افزايش يافت، نخواهيم مجدداً متمم بودجه بياوريم. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 ادامه داد: ما پيش‌بيني كرديم براي بودجه عمراني حدود 5/27 هزار ميليارد تومان از درآمد صادرات نفت تأمين شود. در بودجه 94، 11هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و اسناد خزانه و 5/2هزار ميليارد تومان از ساير واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني شده كه جمعاً 41هزار ميليارد تومان مي‌شود، بنابراين 41هزار ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده در حالي كه عملكرد بودجه عمراني در سال 93، 30هزار ميليارد تومان بوده، لذا ما رشد بودجه عمراني در سال آينده را شاهد خواهيم بود.
بودجه جاري 11هزار ميليارد تومان كم شدوي ادامه داد: ما همچنين حكمي را در بودجه 94 قرار داديم كه اعتبارات عمراني سال 94 از ميزان تخصيص بودجه عمراني در سال 93 كمتر نشود، بنابراين فعاليت‌هاي عمراني كشور در سال آينده حداقل به ميزان سال جاري خواهد بود، ضمن اينكه ما براي 11هزار ميليارد تومان باقيمانده آن هم منابعي تعيين كرده‌ايم.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: در لايحه بودجه 94، 166هزار ميليارد اعتبار جاري پيش‌بيني شده بود كه كميسيون تلفيق اين رقم را 155هزار ميليارد پيش‌بيني كرده كه نسبت به 150هزار ميليارد سال 93 افزايش دارد. همچنين 41هزار ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني در سال 93 در نظر گرفته شده كه نسبت به عملكرد 30هزار ميليارد توماني بودجه عمراني در سال 93 افزايش دارد.
بودجه دو بخشي شدمفتح اضافه كرد: ما همچنين دو سقف را براي ابلاغ اعتبار تعيين كرديم، به اين ترتيب كه در شش ماه اول سال 190هزار ميليارد تومان ابلاغ مي‌شود كه بودجه جاري و عمراني را پوشش دهد. همچنين در شش ماهه دوم مابقي تا سقف قانون تصويب مي‌شود، يعني اگر درآمدها در سال 94 از آنچه تصويب شده بيشتر شود، نيازي به متمم بودجه نخواهيم داشت و ما اين فرصت را داريم تا با سقف لايحه دولت تخصيص‌ها را افزايش دهيم.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 با بيان اينكه با اتخاذ اين تصميمات، بودجه 94 كاملاً منعطف و منطبق با واقعيت نوشته شده افزود: اگر درآمدها اضافه شود برنامه‌ريزي از پيش انجام شده و اگر درآمدها بيشتر از اين مقدار نشود هم تكليف كشور روشن است.
وي در پايان با بيان اينكه گام بلندي در جهت تفكيك بودجه از درآمدهاي نفتي برداشته شده، افزود: ان‌شاءالله بتوانيم در سال آينده نيز اين گام را عملياتي كنيم و در جهت تحقق اقتصاد بدون نفت گام‌هاي بعدي را برداريم. همچنين نديمي عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۴ از تصميم‌گيري براي سرانجام يارانه نقدي در جلسه ديروز اين كميسيون خبر داد و گفت: نرخ بهره مالكانه معادن ۲۵درصد با درآمد ۱۳۰۰ميليارد تومان تصويب شد.
