از آنجا كه شاخص بورس نبض اقتصاد به حساب مي‌آيد، در نگاه اول اينچنين به نظر مي‌رسد كه كاهش شاخص بورس اوراق بهادار نشانه بدي است و در ذهن مردم ممكن است اينچنين تداعي شود كه شاخص‌ها رشد منفي اقتصاد را نشان مي‌دهند اما هميشه اينچنين نيست و گاهي اوقات كاهش شاخص نشانه رونق، بهبود و البته منطقي شدن شاخص‌هاي اقتصادي است.
با نگاهي به فراز و فرودهاي چند سال اخير شاخص متوجه مي‌شويم شاخص از نزديك به 7 هزار واحد به بيش از 88 هزار واحد رسيده بود. اين افزايش نه به خاطر افزايش سود هر سهم (EPS) بلكه در نتيجه كاهش خود خواسته ارزش پول ملي بوده است، به عنوان مثال اگر شما تاكنون يك تومان براي خريد يك سهم هزينه مي‌كرده‌ايد، با كاهش 300 درصدي ارزش پول ملي اكنون بايد سه تومان بابت خريد يك سهم پرداخت كنيد، اين اثر موازنه و نيز ارزش ذاتي سهام است كه با نوسانات ارزش پول ملي قيمت سهام هم افزايش مي‌يابد. حال فرض مي‌كنيم شاخص بورس 20 هزار واحد بوده باشد.
اگر در اين حالت ارزش پول ملي 300 درصد كاهش يابد 60 هزار واحدي شدن شاخص سهام، طبيعي است و اوج گرفتن بيش از اين مقدار مربوط به جو رواني بازار مي‌شود. بر اساس آمارها در حالي كه رشد اقتصادي كشور حدود منفي 6/5 درصد بوده است، افزايش 110 درصدي سود سهام بورس اوراق بهادار تا حد زيادي مربوط به افزايش قيمت بوده است و نه سود هر سهم اما اين كار در بلند‌مدت به شركت‌هاي بورسي و سهامداران ضررهاي هنگفتي را تحميل مي‌كند، چراكه دوره برگشت سرمايه و شاخص قيمت به درآمد( P/E) را گاهي و در برخي از سهم‌ها به بيش از هزار سال مي‌رساند و اين اصلاً براي سهامداران جذابيت ندارد.
اين در حالي است كه متوسط دوره بازگشت سرمايه در كشور ما حدود 6/3 سال است، دوم اينكه شركت‌هاي حاضر در بورس را براي پرداخت سود بيشتر به شدت تحت فشار قرار مي‌دهد. در اين ميان نرخ بهره 22درصدي بانك‌ها رقابتي نفسگير و فرسايشي را با بورس به راه انداخته كه اين يك نوع دور تسلسل باطل است، چون خود بانك‌ها هم براي پرداخت اين ميزان سود تحت فشار قرار مي‌گيرند. در حقيقت در كشور كمتر صنعتي وجود دارد كه بانك‌ها بتوانند در آن با سپرده‌هاي مردم سرمايه‌گذاري كنند و آنقدر سود‌آور باشد كه هم بانك‌ها بتوانند به مردم 22درصد سود پرداخت كنند و هم باقيمانده‌اي براي در‌آمدزايي سهامداران بانك وجود داشته باشد.
شايد تا همين اواخر با ايجاد آشوب در بازارهاي بورس، مسكن، ارز، فلزات گرانبها و... بانك‌ها مي‌توانستند ايجاد درآمدهاي كاذب كنند و سودهاي سرشار از بابت تورم لجام‌گسيخته در اين بازارها به دست آورند، اما اكنون آرامش در اين بازارها و بعضاً كاهش قيمت‌ها ضررهاي هنگفتي را به اين سرمايه‌گذاري‌ها تحميل كرده است.
هر چقدر پول ملي ارزش خود را به دست آورد، منطقي است كه شاخص بورس كاهش پيدا كند و مقاومت در مقابل كاهش شاخص، غير‌منطقي است. در اين ميان عامل‌هاي اثر‌گذار ديگري هستند همانند رشد نقدينگي، بودجه عمراني دولت، مذاكرات به اصطلاح هسته‌اي و... كه مي‌توانند حداقل، اثر رواني بر شاخص بازار بورس داشته باشند.
اما آنچه مسلم است كاهش شاخص و منطقي شدن سود باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود چراكه در حالت كنوني سرمايه‌گذاري در بورس اقتصادي نيست، مگر اينكه دوباره شاخص اوج بگيرد كه از محل افزايش قيمت، سود سرمايه‌گذاران تأمين گردد، لذا سرمايه‌گذاران نبايد نگران كاهش شاخص باشند، چون كاهش شاخص باعث كاهش دوره بازگشت سرمايه و نيز ايجاد تعادل در بورس مي‌گردد. سرمايه‌گذاران حقيقي در بورس به سرمايه‌گذاري بلند‌مدت در بورس مي‌انديشند و اين نوسانات در دراز‌مدت اثر كمي دارد اما در كوتاه‌مدت اين نوسانات شديد به حساب مي‌آيد.
نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه رقابت بانك‌ها با بورس در شرايط ركود اقتصادي به بورس ضربات مهلكي وارد مي‌كند و لازم است در شرايط كنوني براي رونق بخشيدن به بورس نرخ بهره كاهش يابد؛ سياستي كه در اكثر كشورهاي جهان در مواجهه با ركود جهاني به كار برده شده است. بر اساس آمارهاي رسمي با افزايش نرخ بهره در سال 92 نرخ رشد سرمايه‌گذاري منفي 21درصد شده است. اين بدان معناست كه نه تنها سرمايه‌گذاري جديدي صورت نگرفته است بلكه بسياري از سرمايه‌گذاران اقدام به فروش دارايي‌هاي خود به منظور سرمايه‌گذاري در سپرده‌هاي بدون ريسك بانك‌ها كرده‌اند، لذا با توجه به آنچه گفته شد، دولت اگر واقعاً در‌صدد كمك كردن به بورس و در نهايت اقتصاد كشور است، راهي به جز كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي با كاهش نرخ بهره ندارد زيرا در شرايط فعلي صرف ريسك وجود ندارد و ركود اقتصادي ادامه پيدا مي‌كند.
تحريك بازارهاي اوراق بهادار رابطه مستقيمي با نرخ بهره دارد و بهبود شرايط كسب و كار با اين شرايط ممكن نيست.
*مدرس دانشگاه
