دين مبين اسلام ارزش و جايگاه ويژه‌اي براي امر به معروف و نهي از منكر قائل است، سلامت جامعه هم ايجاب مي‌كند پيوسته اين امر مهم در جريان باشد.
امر به معروف و نهي از منكر به حوزه و بخش خاصي از اجتماع محدود نمي‌شود و در همه بخش‌هاي جامعه از جمله فرهنگ، اقتصاد، سياست و... بايد مورد استفاده قرار گيرد تا در رهگذر بي‌تفاوتي به كج‌روي‌ها خداي نكرده فساد مجال رشد توسعه پيدا نكند.
يكي از بخش‌هايي كه سريع‌تر از ساير بخش‌ها با مشكل فساد رو‌به‌رو مي‌شود، اقتصاد است كه برخي از خبرگان اقتصاد بر نهادينه شدن فساد در اقتصاد صحه مي‌گذارند، اين در حالي است كه مقام معظم رهبري و ساير بزرگان نظام دهه‌ها است كه بر مبارزه با فساد تأكيد مي‌كنند.
اخيراً نيز مقام معظم رهبري در نامه‌اي خطاب به همايش مبارزه با فساد بيان داشتند «مگر وضعيت براي شما سران سه قوه روشن نيست؟... چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده كنند...»
كوتاهي در عمل به توصيه‌هاي رهبر انقلاب در رابطه با مبارزه با فساد غير قابل انكار است و هر فرد در اين رابطه به زعم خود مسئول است و براي پاكسازي فضاي اقتصادي از فساد بايد به همان اصل امر به معروف و نهي از منكر رجوع كند.
اگر كار صحيحي در بخش اقتصاد انجام مي‌گيرد بايد اشاعه و توسعه داده شود و در مقابل اگر افراد، گروه‌ها و جرباني در فضاي اقتصاد اعم از بخش دولتي، تعاوني، خصوصي و شبه‌دولتي در دام فساد افتاده‌اند، بايد از طرق مختلف نهي از منكر جلوي آنها گرفته شود و اصلاح امور انجام پذيرد.
در شاخص بين‌المللي فساد كه توسط سازمان شفافيت بين‌الملل اعلام شده در سال 2014، ايران از بين 175 كشور جهان به همراه كشورهاي كامرون، قزقيزستان، لبنان و نيجريه در جايگاه 136 قرار گرفته است.
بايد يادآور شد كه اگر امروز كارشناسان از فساد سيستماتيك در اقتصاد ايران حرف مي‌زنند اين به دليل كوتاهي در به انجام رساندن اصل امر به معروف و نهي از منكر در جامعه است.
فساد، نمايانگر يك مشكل اجتماعي همه‌جانبه است كه عواقب پيچيده‌اي همچون آسيب‌هاي شديد مادي و از بين رفتن تدريجي اعتماد مردم به دولت و جامعه را به همراه دارد. يك سيستم اداري كه رشوه در آن رواج داشته باشد و يك اقتصاد فاسد بهترين زمينه را براي ترويج جرم و جنايت در جامعه فراهم مي‌كند و تهديدي جدي بر دموكراسي و دولت حاكم محسوب مي‌شود و در پي آن مجموعه اقتصادي اعتبار خود را از دست داده و از دور رقابت‌ها در سطح بين‌المللي خارج مي‌شود.
در اين بين بايد توجه داشت كه اگر كليه مردم جامعه در بخش‌هاي اقتصاد به اصل امر به معروف و نهي از منكر عمل كنند، به سرعت خواهيم ديد كه فساد در اين بخش به سرعت فروكش خواهد كرد، البته بايد يادآور شد كه دولت هم مي‌تواند با اصلاحاتي در فضاي اداري كشور و رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين رابطه گام مؤثري را در جهت ريشه‌كن كردن فساد بردارد و حداقل كار در اين رهگذر آن است كه خطوط تلفني براي گزارش‌دهي مفاسد اقتصادي راه‌اندازي شود.
