ماجراي بدهي 10ميليارد دلاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي به صندوق ذخيره ارزي چند سالي است كه به دليل اختلاف‌ها در رابطه با نحوه بازپرداخت ريالي يا ارزي آن همچنان به تعويق مي‌افتد، اين در حالي است كه باز پس‌گيري آن در شرايط فعلي كشور از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.
به گزارش «جوان» تا‌كنون شوراي پول و اعتبار دو مصوبه در رابطه با بازپرداخت معوقات صندوق ذخيره ارزي به تصويب رسانده است كه هر بار صداي تجار و سرمايه‌داران بيتوته كرده در اتاق‌هاي بازرگاني در اعتراض به مصوبات مذكور، بلند شده است. از آنجا كه عمده بدهي‌هاي حساب ذخيره ارزي مربوط به سال‌هاي قبل از 90 مي‌باشد، بدهكاران مدعي‌اند قيمت ارز در گذشته به گراني الان نبوده است، از همين رو تسهيلات‌گيرندگان بايد بدهي ارزي خود را به نرخ ارز زمان اخذ تسهيلات پرداخت كنند، اين در حالي است كه اغلب آنها نيز پرداخت جريمه معوقات را نيز به گردن نمي‌گيرند.
در اين بين بايد متذكر شد تسهيلات حساب ذخيره ارزي با شروط خاصي پرداخت شده است كه تسهيلات گيرندگان از نحوه بازپرداخت و همچنين جريمه ديركرد مطلع بوده‌اند، از اين رو تسهيلات مذكور اموال بيت‌المال به شمار مي‌رود و بايد در اخذ اين بدهي‌هاي معوق ارزي مسئولان اهتمام ورزند.
همچنين سه‌شنبه شب اعضاي شوراي پول و اعتبار گردهم آمدند تا آخرين فرمول نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي معوق حساب ذخيره ارزي را با در نظر گرفتن تخفيف‌ها و مشوق‌هايي به تصويب رسانند. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد مجموع اصل و سود تسهيلات ارزي پرداخت شده 2/21 بوده است كه از اين ميزان 4 ميليارد دلار وصول شده و 4 ميليارد دلار بابت بدهي دولت به چهار بانك واگذار شده، تسويه شده اما بدهكار آن را پرداخت نكرده است.
همچنين حدود 8/1 تا 2 ميليارد دلار هم بابت جريمه تأخير (بهره متعلقه) به مطالبات غيرجاري منظور شده و حدود 6/1 ميليارد دلار نيز عملكرد شفافي گزارش نشده است و بانك مركزي هنوز اطلاعات شفافي در اين زمينه كسب نكرده و 6ميليارد دلار هنوز سررسيد نشده است.
در مجموع 8/9 ميليارد دلار از منابع معوق شده است، بنابراين 20 درصد از اين منابع بازپرداخت شده، 46درصد غيرجاري بوده و حدود 25 درصد نيز در سررسيد آتي پرداخت مي‌شود.
همچنين 5/51 درصد از تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي نيز توسط بانك‌هاي دولتي واگذار شده پرداخت شده است. 6/17 درصد از منابع مذكور بازپرداخت شده و 45 درصد نيز غيرجاري شده است. همچنين حدود 19 درصد نيز (براساس مطالب داخل گزارش) بابت بدهي‌هاي دولت به بانك‌هاي مذكور تهاتر شده و حدود 32 درصد نيز در سررسيد آتي پرداخت مي‌شود.
حال براساس مصوبه سه‌شنبه شب شوراي پول و اعتبار، تسهيلات‌گيرندگان حساب ذخيره ارزي در صورتي كه اقساط معوق خود را ظرف مدت شش ماه تسويه كنند، مشمول بخشودگي جرايم ديركرد شده و نرخ تبديل ارز جهت تسويه اقساط معادل 70 درصد نرخ ارز روز، تسويه و در صورتي كه اقساط معوق خود را ظرف يك سال تسويه كنند، ضمن بهره‌مندي از بخشودگي جرايم، نرخ تبديل ارز آنها معادل 85 درصد نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد.
با اين حساب با توجه به اينكه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس خالص اصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي حدود 8/9 ميليارد دلار برآورد شده، معوقات حساب ذخيره به نرخ روز (2734) معادل 26 هزار و 800 ميليارد تومان است. با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار اگر بدهكاران ارزي در مدت شش ماه تمام بدهي 8/9 ميليارد دلاري را تسويه كنند و نرخ ارز هم همانند امروز 2734 تومان باشد، كل مبلغ بازپرداختي بر حسب 75 درصد نرخ روز ارز 18 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
اگر اين معوقات در بازه زماني يك ساله بازپرداخت شود، معادل 85 درصد قيمت روز (نرخ رسمي دلار با قيمت فعلي) 2324 تومان خواهد بود و مبلغ قابل بازپرداخت 5/22 هزار ميليارد تومان است.
تفاوت اصلي مصوبه فعلي با مصوبه قبلي در اينجا مشخص مي‌شود كه بدهكاران در صورتي كه در مهلت شش ماهه اين بدهي را پرداخت كنند، حدود 8 هزار‌ميليارد تومان كمتر بازپرداخت خواهند كرد و اگر در مهلت يك ساله اين كار انجام شود 4 هزار ميليارد تومان از مجموع بدهي‌ها كسر خواهد شد.
به هر حال اميد است، اين بار اين تخفيف ويژه 8 هزار ميليارد توماني شوراي پول و اعتبار براي بدهكاران حساب معقول بيفتد و آنها را مجاب به بازپرداخت بدهي كند.
