اشتغال يكي از متغيرهاي اصلي اقتصاد است. تقريباً هيچ اقتصادداني وجود ندارد كه درباره اشتغال سخن نگفته باشد.
در برخي نظريات، ماهيت اشتغال نيز مورد سؤال قرار گرفته است. گروهي از اقتصاددانان عنوان كرده‌اند بيكاري پنهان به طور خاص در بخش كشاورزي وجود دارد، لذا توليد نهايي نيروي كار در اين بخش نزديك به صفر است در حالي كه رشد جمعيت همواره مثبت است. به اعتقاد آنان، در كشورهاي جهان سوم كه عمدتاً پرجمعيت هستند و از بيكاري پنهان رنج مي‌برند، با اجتماع مهارت‌هاي تكنيكي در بخش كشاورزي مي‌توان اين نيروها را به بخش صنعت كه داراي بازدهي بيشتري است منتقل كرد.
در كشورهاي جهان سوم كه معمولاً دوگانگي تكنولوژيك در شهر و روستا وجود دارد، مي‌توان بر تأسيس صنايع كارخانه‌اي كه كاربر نيز باشد، نيروي مازاد را از روستا به بخش مدرن منتقل كرد. پيامد اين امر افزايش كارايي، كاهش نرخ بيكاري، رشد اقتصادي و افزايش بازدهي نهايي كارگران است. استمرار رشد اقتصادي منوط به سرمايه‌گذاري مجدد از منابع سود حاصله از فعاليت صنايع كاربر مي‌باشد، به اين ترتيب صنايع كاربر مي‌تواند ضمن افزايش نرخ رشد اقتصادي مسئله بيكاري را برطرف و بازدهي كارگران را به بالاي صفر افزايش دهد.
عده‌اي ديگر نيز استفاده از صنايع كوچك را براي از ميان بردن تدريجي بيكاري و بيكاري پنهان مؤثر مي‌دانند و از چين به عنوان كشوري نام مي‌برند كه توانسته با تمهيداتي در مورد صنايع كوچك روستايي ميزان بهره‌وري و اشتغال را افزايش دهد. در چين تكنولوژي كاربر با ابعاد وسيع در صنعت كاربرد پيدا كرده، چنان كه صنايع فولاد و برق در اين كشور به شدت كاربر است، از اين رو، چين هيچ‌گاه بيكاري را احساس نمي‌كند. دليل توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم تأكيد بيش از اندازه به صنايع بزرگ و عظيم است. اگرچه صنعتي شدن يك راه‌حل براي نجات اين كشورها از مدارهاي توسعه‌نيافتگي است، اما مثل اين كشورها مثل فردي است كه كفش‌هاي بزرگ به پا مي‌كند و بعد از چند قدم كفش‌ها از پايش بيرون مي‌آيد، پس اين كشورها با حركت به عقب در جهت ترميم و تثبيت موقعيت خود مي‌كوشند و اين حركت بارها تكرار مي‌شود، لذا زمان بيشتري را از دست مي‌دهند، از اين رو كفش‌هاي كوچك‌تر بهتر و زيباتر است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد ايران نيز از ناحيه بنگاه‌هاي بزرگ تحت فشار قرار گرفته است، به طور مثال دولت سال‌هاي سال است كه براي صيانت از اشتغال اين بنگاه‌ها به اين واحدها يارانه پرداخت مي‌كند كه بارزترين اين بنگاه‌ها صنعت خودروسازي كشور است. بنگاه‌هاي بزرگ به مشكلات بزرگ هم برخورد مي‌كنند به ويژه آنكه مديريت در اين بنگاه‌ها تحت اختيار دولتي‌ها يا شبه‌دولتي‌ها قرار گرفته باشد.
با توجه به اينكه بنگاه‌هاي بزرگ به دليل ماهيت دولتي بودن يا شبه دولتي بودن مديريت انحصار خود را بر بازارهاي كشور نيز گسترانيده‌اند، انحصار در بازارها به خودي خود تنظيم بازارها را نيز با مشكل مواجه كرده است. در اين بين با توجه به اينكه دولت يازدهم با محدوديت‌هاي قابل ملاحظه‌اي از منظر منابع روبه‌رو است، پيشنهاد مي‌شود جهت توسعه بازار اشتغال و بهبود شرايط اين بازار حمايت از بنگاه‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط را در دستور كار قرار دهد، زيرا توسعه اين بخش ريسك‌هاي كمتري براي دولت به همراه دارد. از اين گذشته بنگاه‌هاي مذكور عمدتاً توسط بخش خصوصي حقيقي مديريت مي‌شوند و از آنجا كه كارايي و بهره‌وري مديران اين بخش در مقايسه با مديران دولتي و شبه‌دولتي بسيار بيشتر است، رشد و توسعه اين بنگاه‌ها عمدتاً با سرعت بيشتري به انجام مي‌رسد، از همين رو اين رويداد مي‌تواند خود را در اقتصاد كلان و بهبود شاخص‌هاي اين بخش به نمايش گذارد. در نهايت پيشنهاد مي‌شود در جريان بودجه سال آتي و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور حمايت بيشتر از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جهت توسعه بازار اشتغال و كاهش بيكاري انجام پذيرد.
