نمايندگان مجلس از بي‌توجهي به اقتصاد مقاومتي در لايحه بودجه ۹۴ سخن مي‌گويند و معتقدند كه اشكالات جدي در لايحه بودجه سال آينده در تطبيق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد و تفاوت چنداني با لايحه بودجه سال‌هاي گذشته ندارد.
با كاهش قيمت نفت در سال جاري و كاهش درآمدهاي نفتي كشور، پيش‌بيني مي‌شد كه دولت لايحه متفاوت‌تري در مقايسه با سال‌هاي گذشته تدوين و ارائه كند، اما نه تنها قيمت نفت (70 دلاري) را بسيار خوشبينانه پيش‌بيني كرده، بلكه به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز بي‌توجهي شده است. در اين خصوص يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي توانايي مقاومت در برابر فشارها، قابليت انعطاف‌پذيري در شرايط مختلف و توانايي عبور از بحران‌ها را از جمله ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: ايران ظرفيت‌هاي بالايي از نظر ترانزيت، آب و هوا، نيروي جوان تحصيلكرده، منابع زيرزميني، صنعت گردشگري و دسترسي به آب‌هاي آزاد دارد كه از آن بايد در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استفاده كرد. حسينعلي حاجي دليگاني با اشاره به اعمال تحريم‌ها از سوي استكبار جهاني گفت: مقام معظم رهبري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند و اكنون نوبت مسئولان است تا اين سياست‌ها را به خوبي اجرا كنند. وي افزود: انتظار داشتيم انقلابي در نوع بودجه‌ريزي ما در راستاي اقتصاد مقاومتي اتفاق بيفتد اما روال بودجه‌نويسي همچنان مانند 66 سال گذشته است. وي گفت: در لايحه بودجه سال آينده، نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تفاوتي با گذشته نكرده است.
در بودجه توجه جدي به بخش‌هاي توليدي نشده
حاجي افزود: در اين لايحه در رويكرد به بخش‌هاي توليدي و اشتغالزا تغيير چنداني ايجاد نشده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: از 837 هزار ميليارد تومان بودجه كل كشور، تنها 224 هزار ميليارد آن را بررسي مي‌كنيم، يعني به بيش از 600 هزار ميليارد تومان كه مربوط به شركت‌هاست ورود پيدا نمي‌كنيم. وي با بيان اينكه لايحه بودجه 94 با بند 18 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد، افزود: در اين بند آمده است هر سال ميزان واريزي به صندوق توسعه ملي، سه درصد افزايش يابد و به اين ترتيب اين ميزان در سال 94 بايد به 32 درصد برسد اما در لايحه، 20 درصد آمده است. حاجي ادامه داد: محور 9 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به اصلاح نظام مالي كشور اشاره دارد اما ما حتي فرصت نداريم به بيش از 600 هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌ها رسيدگي كنيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: بند 4 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، موضوع توزيع عدالت از طريق هدفمندي يارانه‌هاست اما ميان لايحه 93 و لايحه 94 در اين زمينه تفاوتي ايجاد نشده است. وي افزود: افزايش فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از خام‌فروشي يكي از بندهاي سياست اقتصاد مقاومتي است اما الان نه تنها اين گونه نشده بلكه ميزان واردات بنزين افزايش يافته است و روزانه حدود 10 ميليون ليتر بنزين وارد مي‌كنيم كه در لايحه 94 به اين موضوع توجه نشده است كه واردات بنزين را قطع كنيم. حاجي با اشاره به اينكه براي واردات بنزين روزانه 10 ميليون دلار ارز خارج مي‌شود، ادامه داد: همه بايد دست به دست هم دهيم و از خام‌فروشي نفت و واردات بنزين جلوگيري كنيم.
سفرهاي خارجي گران‌قيمت همچنان انجام مي‌شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: محور 16 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مربوط به صرفه‌جويي در هزينه‌هاست اما هنوز بسياري از سفرهاي خارجي گران‌قيمت انجام مي‌شود. وي با اشاره به اينكه از 224 هزار ميليارد تومان، 166 هزار ميليارد تومان بودجه‌هاي جاري است افزود: برخي افراد حقوق‌هاي آن چناني مي‌گيرند. حاجي تأكيد كرد: بايد آن قسمت از بودجه‌هايي را كه منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيست با آن منطبق كنيم و دولت و مجلس بايد با همكاري هم اين كار را انجام دهند.
جعفرزاده: بودجه به سمت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حال حركت است
غلامعلي جعفرزاده يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: اقتصاد مقاومتي تبديل به ضرورت انكار‌ناپذير شده و دولت در اين زمينه تلاش كرده است. وي افزود: دولت بودجه را در موعد مقرر قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است و اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه بودجه به سمت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حال حركت است و اين اراده در دولت وجود دارد.
جعفرزاده با بيان اينكه لايحه بودجه بايد به گونه‌اي باشد كه كاهش وابستگي به نفت داشته باشد، گفت: وابستگي به نفت در بودجه 93 ، 5/37 درصد بود و اكنون اين رقم در لايحه بودجه 94 به 31 درصد رسيده و اين يك گام به جلو است. وي با اشاره به كاهش قيمت نفت افزود: اكنون ضرورت توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش از گذشته احساس مي‌شود و بايد به اين موضوع سرعت ببخشيم. با توجه به كاهش قيمت نفت بايد كاري كنيم كه بودجه ما مصون از نفت و از وابستگي به نفت خارج شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: ما خيلي نمي‌توانيم در لايحه بودجه دولت دست ببريم زيرا تغيير فاحش در لايحه ، ماهيت بودجه را تغيير مي‌دهد.
دولت بايد چابك و لاغر شود
جعفرزاده با تأكيد بر اينكه دولت بايد چابك و لاغر شود، افزود: در لايحه بودجه 94 ديده شده است كه 400 شركت واگذار شود. وي گفت: در بخش هدفمندي موافقم كه لايحه بودجه سال 94 با لايحه بودجه سال 93 تفاوت چنداني ندارد اما اين هدفمندي ميراث دولت گذشته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: در بخش هدفمندي، 76 ميليون نفر يارانه دريافت مي‌كنند و اين تبعات خاص سياسي و اقتصادي خودش را دارد و دولت ادعا دارد براي جلوگيري از اين تبعات بايد محتاطانه در اين زمينه گام برداشته شود و بايد هدفمندي در كميسيون تلفيق اصلاح شود. جعفرزاده ادامه داد: قطع كردن يارانه به اين سادگي نيست و نبايد به گونه‌اي عمل كنيم كه اسباب ناراحتي مردم فراهم شود. وي افزود: بانك اطلاعاتي كشور خيلي قوي نيست تا همه اقشار پردرآمد را شناسايي كنيم. در پاسخ به اين پرسش كه چه بايد كرد تا زيرساخت‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد شود، افزود: براي اين منظور بودجه را بايد مصون از نفت كرد و منابع حاصل از نفت بايد به حساب ذخيره ارزي برود و دولت اگر نياز داشت از اين حساب استقراض كند.
