طبق تصميم جديد بانكداران، از اول دي‌ماه نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 6 تا 9 ماه با دو درصد افزايش از 16 به 18 درصد و سود سپرده‌هاي كوتاه مدت ۹ تا يك سال با دو درصد افزايش از 18 به 20 درصد تغيير كرده است. بر اساس تصميم مذكور، بانك‌هاي دولتي و خصوصي، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و كمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بيش از ۹ ماه تا كمتر از يك سال ۱۸ درصد و سپرده‌هاي يك سال ۲۲ درصد تعيين شده است.
به گزارش «جوان» يك روز پس از گذشت اجراي نرخ سود جديد و توافقنامه بانك‌ها و بانك مركزي، همانطور كه انتظار مي‌رفت توافقنامه بين بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز در همان روز نخست نقض شد!
بر اساس توافقنامه مذكور در آخرين بند آن اينگونه عنوان شده است: ارائه هرگونه خدمات بانكي به مؤسسات غير‌مجاز (شامل مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير مؤسسات مشابه كه بدون مجوز معتبر بانك مركزي در بازار پولي و بانكي كشور فعاليت مي‌كنند) توسط شبكه بانكي كشور ممنوع است.» اين بدان معناست كه از ابتداي دي ماه سال جاري هيچ بانكي اجازه ندارد به مؤسسات مالي و اعتباري كه هنوز نتوانسته‌اند از بانك مركزي مجوز نهايي خود را كسب كنند خدمات ارائه دهد.
با توجه به اينكه مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز وجوهات نقد خود را در بانك‌ها نگهداري مي‌كنند بنابراين از ابتداي روز دوشنبه نبايد هيچ پولي از سوي بانك‌ها به مؤسسات پرداخت شود و بدين‌ترتيب كار اين مؤسسات كه تعداد شعب بسياري نيز در سراسر كشور دارند بايد با اختلال مواجه مي‌شد.
اما همانطور كه پيش‌تر پيش‌بيني مي‌شد توافقنامه نقض و خدمات به مؤسسات فاقد مجوز ارائه شد و هيچ گونه اتفاقي نيز رخ نداد!
بنابراين تقريباً همه بانك‌هاي بزرگ و كوچك كه مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز در آنها حساب دارند توافقنامه مذكور را نقض و نسبت به ارائه خدمات اقدام كردند.
خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها به مؤسسات مالي و اعتباري عموماً به صورت ويژه و تزريق پول با ماشين پولرسان و اكثراً با پول‌هاي درشت (تراول و ده هزار توماني) صورت مي‌گيرد!
بهتر بود وجود مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز به صورت ويژه در توافقنامه بين بانك‌ها مورد بررسي قرار مي‌گرفت تا با مديريت صحيح نقض توافقنامه صورت نمي‌گرفت.
نرخ سود‌ها كاهش مي‌يابد
اما آب پاكي را وزير اقتصاد روي دست سپرده‌گذاران و بانك‌ها ريخت و يك روز پس از نشست مشورتي بانك‌ها و بانك مركزي از آغاز بحث‌هاي كاهش نرخ سود بانكي در دولت خبر داد و گفت: تغيير نرخ سود بانكي هم‌اكنون در حال بحث و گفتوگو است و اميدواريم هرچه زودتر تصميم‌گيري در خصوص آن انجام شود هرچند اين كاهش دستوري نخواهد بود.
به گزارش شادا، علي طيب‌نيا در پاسخ به پرسشي در خصوص اقدامات دولت براي كاهش نرخ سود بانكي، افزود: با توجه به آنكه نرخ تورم در يك سال گذشته تا حدود زيادي كاهش و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد تنزل يافته، انتظار اين است كه در بازار پول نيز نرخ سود به طور طبيعي كاهش يابد.
وي ادامه داد: البته معناي اين امر آن نيست كه دولت مي‌خواهد به صورت دستوري در خصوص نرخ سود تصميم‌گيري كند بلكه با استفاده از ابزار و سياست‌هاي اقتصادي تلاش مي‌شود نرخ سود با واقعيات جامعه سازگار شود.
وي اظهار داشت: نرخ سودي كه هم‌اكنون بر بازار پول حاكم است، متناسب با واقعيات جامعه نيست و واقعيات جامعه و شرايط آن ايجاب مي‌كند كه در آينده نزديك شاهد كاهش نرخ سود هم براي سپرده‌ها و هم براي تسهيلات باشيم.
طيب‌نيا تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار يك مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصميم‌گيري كرده و نرخ سود ۲۲ درصدي را براي سپرده‌هاي يكساله كه مسئولان بانكي بر روي رقم آن توافق كرده بودند، تنفيذ كرد.
به گفته وي، تا انتهاي سال روند نرخ سود بانكي ادامه دارد هرچند كه دولت در جهت كاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسشي در خصوص اعلام رقم خاصي براي نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار، افزود: اعلام رقم خاص از سوي اين شورا خلاف قواعد اقتصادي و شرعي است و نمي‌توانيم نرخ سود را به صورت دستوري تعيين كنيم.
وي اظهار داشت: سود قطعي تحقق يافته در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور توسط نظام بانكي كشور وصول شده و بين صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزيع مي‌شود.
وزير اقتصاد تأكيد كرد: واقعيات اقتصادي كشور از وجود نرخ سودهاي بالا حكايت نمي‌كند و قاعدتاً عملكرد نظام بانكي كشور بايد متناسب با واقعيات اقتصادي كشور باشد.
آغاز بحث‌ها در دولت براي كاهش نرخ سود بانكي و تأكيد وزير اقتصاد بر كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي در آينده نزديك در حالي است كه بانك مركزي به تازگي از توافق با بانك‌ها براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در نشستي كه مشورتي خوانده شد خبر داد. طيب‌نيا در پاسخ به ديگر پرسش در خصوص درخواست برخي از نمايندگان مجلس براي كاهش نرخ دلار از ۲۸۵۰ تومان در بودجه ۹۴ با توجه به افت قيمت نفت، گفت: ديدگاه‌ها و نظرات متفاوتي در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده اما دولت تصور مي‌كند نرخي كه در بودجه ۹۴ براي دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعيات اقتصادي جامعه سازگار است و زمينه ايجاد هيجانات در بازار ارز را فراهم نمي‌كند.
وي ادامه داد: در عين حال اين رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودي دارد و اميدواريم بتوانيم با گشايشي كه در بازار ارز ايجاد مي‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌اي سوق دهيم.
