امريكا از مواضع قبلي خود عقب‌نشيني و اعلام كرد كه از تصويب قطعنامه حمايت از تشكيل دولت فلسطيني در سرزمين‌هاي 1967 در شوراي امنيت سازمان ملل حمايت نمي‌كند. معني تلويحي اين موضع امريكا، وتوي قطعنامه فلسطين در شوراي امنيت است.
به گزارش «جوان»، جنيفر ساكي سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا پنج‌شنبه شب در پاسخ به اين پرسش كه آيا امريكا از قطعنامه حمايت از مذاكرات صلح بين فلسطينيان و اسرائيل حمايت مي‌كند يا نه، گفت: «ما از اقدامي كه درباره نتيجه مذاكرات از پيش قضاوت كرده و زمان مشخصي براي عقب نشيني نيروهاي اسرائيلي مشخص نموده، حمايت نخواهيم كرد.»
به گفته ساكي، دولت امريكا پيش‌نويس اين قطعنامه را ديده و اين قطعنامه «چيزي نيست كه ما از آن حمايت كنيم.» پيش از اين جان كري وزير امو ر خارجه امريكا گفته بود كه واشنگتن با پيش نويس قطعنامه به رسميت شناختن كشور فلسطين در شوراي امنيت با هدف ارتقاي اميدها براي تشكيل كشور فلسطين مشكلي ندارد، مشروط به آنكه اين اقدام باعث تشديد تنش‌ها نشود اما حالا به نظر مي‌رسد كه واشنگتن تشكيل يك دولت نيم بند فلسطيني در سرزمين‌هاي 1967 را هم (دست‌كم) در شرايط كنوني تنش‌آميز مي‌داند و قصد دارد كه قطعنامه مربوط به آن را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو كند.
ال مانيتور گزارش كرده كه كري و نتانياهو روز دوشنبه هفته قبل در رم ملاقات كرده‌اند و در آن جلسه مشخص شده امريكا در صورت طرح قطعنامه فلسطين در شوراي امنيت از آن حمايت نخواهد كرد. جنيفر ساكي سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز پنج‌شنبه در توضيح موضع امريكا گفته كه حمايت امريكا بستگي به محواي قطعنامه‌هايي دارد كه ارائه مي‌شوند: «من فكر مي‌كنم كه وزير امور خارجه اين را صراحتاً و آشكار بيان كرده كه ما از اقدامات يكجانبه حمايت نمي‌كنيم.» سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا افزود: «گزينه‌هاي مختلفي درباره طرح (قطعنامه)هاي ارائه شده وجود دارد.»
تأييد دو دولتدولت اردن به عنوان عضو شوراي امنيت سازمان ملل چهارشنبه شب به نمايندگي از تشكيلات خودگران فلسطيني پيش‌نويس قطعنامه‌اي را به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كرد كه از دستيابي به يك راه حل مسالمت‌آميز براي پايان اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني 1967 تا ابتداي سال 2017 حمايت مي‌كند. هرچند اين قطعنامه خواستار پايان اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني 1967 است ولي بند (1) آن با حمايت از تشكيل «دو دولت مستقل، مترقي»، به طور رسمي اشغالگري رژيم صهيونيستي بر سرزمين‌هاي قبل از 1967 را پذيرفته است.
در بخش اول بند (1) اين قطعنامه تأكيد شده كه در مهلت زماني كه بيش از يك سال نخواهد بود، راه حلي مسالمت‌آميز، مداوم و جامع براي پايان اشغالگري اسرائيل در سرزمين‌هاي 1967 به دست خواهد آمد. برخي منابع به اشتباه اين قطعنامه را پايان اشغالگري اسرائيل بر سرزمين‌هاي 1967 طي يك سال تلقي كرده‌اند، در حالي كه اين قطعنامه بر دستيابي به چنين راه حلي تا ابتداي سال 2017 تأكيد كرده است. در بخش چهارم بند(1) اين قطعنامه، بيت‌المقدس به عنوان پايتخت هر دو دولت تعيين شده و در بند (5) آن، از عضويت كامل دولت فلسطيني در سازمان ملل حمايت شده است.
اتحاديه عرب ابراز اميدواري كرد كه امريكا پيش‌نويس اين قطعنامه را وتو نكند. ولي بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل روز پنج‌شنبه گفت كه اسرائيل هرگز به رسميت شناخته شدن يكجانبه كشور فلسطين را قبول نخواهد كرد. نتانياهو در بيانيه‌اي كه دفترش آن را منتشر كرد، محمود عباس رئيس حكومت خودگردان فلسطيني را متهم كرد كه گمان مي‌كند مي‌تواند با برداشتن گام‌هاي يكجانبه در زمينه تاسيس كشور ما را تهديد كند. شيمون پرز رئيس سابق رژيم صهيونيستي هم از جامعه بين‌الملل خواست از اقدامات يكجانبه درخصوص حل‌و‌فصل مسئله خاورميانه حمايت نكنند.
پيش نويس آبيقطعنامه موسوم به حمايت از راه حل مسالمت‌آميز براي مسئله فلسطين، بعد از يك روز مذاكرات پشت درهاي بسته بين اعضاي عرب سازمان ملل نهايي شده و متن آن به صورت «پيش نويس آبي» به شوراي امنيت ارائه شده است. رياض منصور سفير تشكيلات خودگردان فلسطين در شوراي امنيت گفته كه پيش نويس آبي به معني اين است كه هنوز امكان مذاكره بر سر آن وجود دارد: «ما مايليم با آن كشورهايي كه مي‌خواهند به صورتي سازنده و مثبت با ما كار كنند، همكاري كنيم.»
پيش از طرح اين قطعنامه، روز پنج‌شنبه مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت 180 رأي پيش‌نويس قطعنامه‌اي با عنوان «حق مردم فلسطين در تعيين سرنوشت خود» را تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاري فلسطيني سما، كشورهاي امريكا، كانادا، جزاير مارشال و همچنين رژيم صهيونيستي به اين پيش‌نويس رأي مخالف دادند و چهار كشور كامرون، تونگا، سودان جنوبي و پاراگوئه به آن رأي ممتنع دادند. رياض منصور، نماينده دائم فلسطين در سازمان عنوان داشت: رأي موافق 180 كشور نشانگر حمايت بين‌المللي از مردم فلسطين در تعيين سرنوشت‌شان است. اين قطعنامه همچنين به حكم ديوان كيفري بين‌المللي در نهم ژوئيه 2004 درخصوص پيامدهاي حقوق ناشي از ساخت ديوار حائلي در اراضي فلسطين اشاره دارد و اعلام مي‌كند كه ساخت اين ديوار به شدت مانع از احقاق حق مردم فلسطين در تعيين سرنوشت‌شان مي‌شود.
