كارشناسان: دولت بايد براي قطع وابستگي كشور به نفت برنامه بدهد

نوبخت: بدون نفت هم مي‌توانيم كشور را اداره كنيم

در حالي كه روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس مدعي شده با نفت 70 دلاري هم 32 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم و نفت هم در محدوده 60 دلار در نوسان است، سخنگوي دولت گفت: قاطعانه مي‌گويم منابع داخلي ما آنقدر هست كه حتي اگر نفت را از اقتصاد جدا كنيم، قادر هستيم كه  كشور را به‌رغم سختي‌هايي كه خواهيم داشت، اداره كنيم و مسير رشد اقتصادي و رفاه مردم را در پيش بگيريم.

به گزارش «جوان» محمدباقر نوبخت در حاشيه جشن روز پژوهش در جمع خبرنگاران، با اشاره به كاهش قيمت نفت در روزهاي اخير گفت: تعدادي از مراكز تحقيقاتي در عرصه بازار نفت پيش‌بيني كرده‌اند كه سال آينده قيمت نفت 82 يا 83 دلار باشد. وي با بيان اينكه همانطور كه ملاحظه كرديد در چند ماه اخير با وجود كاهش قيمت‌ها از رشد اقتصادي منفي به رشد مثبت رسيديم و اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد، تصريح كرد: ايران بيش از 30 سال است كه به اين موضوع‌ها عادت دارد و كشور به پيش رفته است.

نوبخت با بيان اينكه فشار كاهش قيمت نفت برگرفته از اغراض سياسي است و به خود اين كشورها نيز برمي‌گردد، گفت: كشورهاي عربي كه در جهت كاهش قيمت و افزايش توليد و تخفيف‌هاي ويژه گام برمي‌دارند و فكر مي‌كنند به جمهوري اسلامي ايران فشار وارد مي‌شود، در واقع خودشان هم زيان مي‌كنند.

وي با بيان اينكه شاهد كاهش شديد قيمت نفت هستيم، گفت: ما قيمت نفت را در بودجه نه براي امروز يا پايان سال بلكه براي سال آينده تعيين كرده‌ايم چنانكه تا پايان سال حتي با قيمت‌هاي پائين‌تر نفت هم مي‌توانيم بودجه را جمع كنيم.
معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور ادامه داد: پيش‌بيني بعضي كشورها براي قيمت نفت در بودجه سال آينده 80 يا 73 دلار بوده است و البته بعضي كشورها هم قيمت نفت را 65 يا 60 دلار در بودجه‌هايشان در نظر گرفته‌اند. وي تصريح كرد: پيش‌بيني مراكز تحقيقاتي در بازار نفت اين است كه براي سال آينده با توجه به ضابطه‌ها و معيارها قيمت نفت در حد 82 يا 83 دلار خواهد بود. به همين دليل ما نيز در بودجه سال آينده قيمت نفت را حدود 72 دلار پيش‌بيني كرده‌ايم.

نرخ ارز از2850 تومان بالاتر نمي‌رود
وي درباره افزايش نرخ ارز در بازار آزاد گفت: افزايش نرخ ارز ممكن است دلايل رواني داشته باشد ولي دولت تحت هيچ شرايطي نرخ رسمي ارز را از 2 هزار و 850 تومان سال آينده افزايش نخواهد داد. نوبخت تصريح كرد: البته اينطور نيست كه از آغاز سال 94 با اين رقم پيش برويم، بلكه مانند سال جاري كه تا ماه‌ها نرخ ارز با توجه به نرخ 2 هزار و 470 توماني آن در سال 92 با نرخ 2 هزار و 480 يا 2 هزار و 490 تومان پيش رفتيم در سال آينده هم روند مشابه خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه در سال آينده همه منابع دولت فقط 6.2 درصد افزايش مي‌يابد، گفت: با اين حال دولت بودجه تحقيقات و پژوهش را در سال آينده 34 درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه نرخ تورم در سال آينده حدود 14 درصد پيش‌بيني شده است.

اقتصاد چگونه اداره شود؟
برخلاف نوبخت كارشناسان بر اين باورند كه بايد براي قطع يا كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي برنامه داشت و متأسفانه برنامه‌هاي دولت تاكنون رونمايي نشده است و آنچه بيان مي‌شود تحقق درآمدهاي مالياتي و لابد صرفه‌جويي‌‌‌هاست. يك فعال اقتصادي در اين‌باره مي‌گويد: بودجه انقباضي دولت كه به اسم مبارزه با تورم ارائه شده در حقيقت به علت كاهش درآمد‌ها است و به قولي «بيرون نيامدن بي‌بي از خانه از بي‌چادري است.»

وي كه راضي به عنوان‌شدن نامش نشد، با بيان اينكه ادعاي تراز كردن بودجه هنر نيست، گفت: توجه داشته باشيد كه دولت‌ها براي مقابله با ركود از راهكار‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند. «تحريك تقاضا»، «تشويق توليد» يا «سرمايه‌گذاري مستقيم» و... دولت ما دو مورد آخر را به دست فراموشي سپرده و در حفظ مورد اول، يعني تحريك تقاضا براي خريد كالا‌هاي توليد شده از طريق پرداخت يارانه ماهانه، كوشا است كه آن هم جوابگو نرخ رشد تورم و افزايش قيمت‌ها طي سال‌هاي قبل نبوده است. يعني متأسفانه روش «تحريك تقاضا» نامطمئن‌ترين و ضعيف‌ترين روش است. ولي البته يك حسن دارد و آن جمع‌آوري رأي در انتخابات است.

وي افزود: بنابراين از نظر من بودجه متعادل و متوازن به جز قبض اقتصاد كشور نتيجه‌اي ندارد و همانگونه كه گفتم نه يك هنر برنامه‌ريزي كه از ناچاري است.

رأي كم شود ايرادي ندارد
اين فعال اقتصادي گفت: دولت بايد بخش بزرگي از يارانه‌ها را قطع كند. بايد سر در حساب‌هاي بانكي بكند و يارانه كساني را كه از درآمد خوبي برخوردارند قطع و به بخش توليد انتقال دهد و نگران خروج سرمايه از بانك‌ها نباشد. مردم باور دارند كه دولت از ميزان حساب‌هاي آنان اطلاع دارد ولي پولشان را دست نمي‌زند. حالا رأي دولت در انتخابات كم مي‌شود، ايرادي ندارد.

وي در تبيين راهكارها تأكيد كرد: وجوه صندوق توسعه ملي بايد طبق قانون به مصارف درست سرمايه‌گذاري برسد و فقط انباشته شدن آن مايه دلخوشي نباشد. همچنين سيستم بانكي دچار تنگنا‌ها و مشكلات بسيار و نيازمند تغييرات سريع است و همانطور كه رهبري فرمودند، در بحث مقابله با فساد بايد از تعارف كم كنند و بر مبلغ افزايند. همايش و سمينار دردي را دوا نمي‌كند.

 يك توليد كننده نيز در اين‌باره گفت: با توجه به كاهش درآمدها در بخش واردات و كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و غير نفتي دولت در خوشبينانه‌ترين حالت با كسري بودجه 35 تا 45‌هزار ميليارد توماني مواجه خواهد شد كه ناگزير به حذف يارانه‌هاي نقدي و افزايش حامل‌هاي انرژي است.

وي با اشاره به اظهارات رئيس‌جمهور در هنگام تقديم لايحه به مجلس گفت: دولت از هم‌اكنون حساب ويژه‌اي براي صندوق توسعه ملي جهت جبران كسري بودجه گرفته و نشان مي‌دهد كه هنوز هم دچار روزمرگي و نگاه كوتاه‌مدت است. در حالي كه بايد براي اصلاح وضعيت اقتصاد و مواجه با مشكلات جدي‌تر بود و واقع‌بينانه شرايط اقتصاد را درك كرد و از حرف‌هاي تعارف‌گونه هم پرهيز كرد.

افزايش سهم صادرات غيرنفتي  
از سوي ديگر كيومرث كرمانشاهي، رئيس سابق سازمان توسعه تجارت نيز درباره چگونگي مواجه با نفت كمتر از 60 دلار در بودجه سال بعد به خبرنگار ما گفت: بايد دولت و مجلس سهم صادرات غيرنفتي را در بودجه بيشتر ببينند و براي آن طرح و برنامه بدهند.

وي ادامه داد: نمي‌توان كشور را با درآمدهاي غير محتمل اداره كرد و با اين وضعيت ارزش هر بشكه را بر اساس نظر چند پايگاه تحقيقاتي 85‌دلار دانست بلكه بايد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي با يك اقدام انقلابي صادرات غير نفتي و توليد صادرات محور را زير چتر حمايتي خود قرار داده و از آنها حمايت كند. دكتر فلاح نيز درباره وضعيت موجود گفت: هر چه آموزگاران گفتند اقتصاد بدون نفت! ولي عملي نشد اما امروز روزگار به ما خواهد آموخت سخت‌تر و پرهزينه‌تر.

وي تأكيد مي‌كند: اين يك فرصت عالي براي اقتصاد است كه سهم بخش خصوصي و صادر‌كنندگان غيرنفتي در عرضه و تأمين ارز مورد نياز كشور از دولت و بانك مركزي پيشي بگيرد و اين موضوع مي‌تواند يك خانه تكاني بزرگ در اقتصاد باشد به شرط آنكه به جاي پرداختن به امور «مهم» به امور «فوري» نپردازيم.