وقتي صنايع قانون را دور مي‌زنند

محمدهادي حيدرزاده مديركل محيط زيست استان تهران، درخصوص نابساماني اكوسيستم در استان تهران به ايسنا گفته است: تناسبي بين جمعيت و خدمات اكوسيستم وجود ندارد و چنين اتفاقي در هر اكوسيستمي كه جمعيت آن بيش از ظرفيت باشد، طبيعي است و تا زماني كه تناسبي بين جمعيت و بارگذاري صنايع و خدمات اكوسيستم نداشته باشيم، ناهنجاري‌هاي زيست‌محيطي به وجود مي‌آيد. وي با اشاره به آلودگي آب، هوا يا بروز آفت‌هايي مانند مگس سفيد، بيان كرد: همه اين اتفاقات به اين دليل است كه اكوسيستم نمي‌تواند خدمات لازم را ارائه دهد و بارگذاري بيش از ظرفيت، مجال ارائه خدمت را نمي‌دهد.
حيدرزاده با اشاره به سياست‌هاي بارگذاري صنعت در استان تهران گفت: صنايع «هاي‌تك» و موارد ديگر بهانه‌اي شده است تا استقرار آنها در استان تهران ادامه داشته باشد كه ما با اين موضوع به شدت مخالف هستيم و اميدوارم طي جلسه‌اي كه با هيئت وزيران داريم بارگذاري و ايجاد صنايع غذايي و صنايع هاي‌تك نيز در شعاع 120 كيلومتري تهران ممنوع باشد و اين صنايع به استان‌هاي ديگري كه منابع آبي مناسب‌تري دارند، منتقل شوند.
يكي از ضرورت‌ها  در حوزه محيط زيست شهري پايتخت و حتي كلانشهرهايي كه در حوزه صنعت فعاليت پررنگي دارند، طرحي است كه آقاي حيدرزاده به آن اشاره كرده است. اما لازم به ذكر است كه اين طرح بايد در ادوار گذشته دولت‌هاي پيشين انجام مي‌شد كه اوضاع جوي تهران تا اين حد بغرنج و مخاطره‌آميز نشود. با اين حال شايسته و بايسته است كه دولتمردان با جديت و عنايت به اوضاع بسيار بحراني حوزه محيط زيست، به ويژه شرايط آب و هوايي پايتخت، به اين مسئله توجه ويژه‌اي داشته باشند تا در اين رهگذر يكي از قدم‌هاي صحيح و اصولي براي بهينه كردن اوضاع زيست محيطي پايتخت برداشته شود.
با اين اوصاف بسياري از دستگاه‌هايي كه متولي ارائه مجوز به صنايع مورد بحث هستند، بدون در نظر گرفتن شرايط پايتخت و با توجيهات ساده‌لوحانه‌اي مانند «شهر تهران به تمام صنايع نياز دارد!» يا «مگر با ندادن مجوز به يك كارخانه‌دار يا صاحب كارگاه مشكل شهر تهران حل مي‌شود؟» اقدام به ارائه مجوز به صنايعي مي‌كنند كه فعاليت آنها براي اقتصاد كشور در حكم تمثيل « آفتابه خرج لحيم » است. به اين معنا كه چنين صنايعي با تمام راه‌هاي خلافي كه در دور زدن قانون و براي فرار از پرداخت ماليات در پيش مي‌گيرند، سود بسيار حداقلي را براي دولت و نظام اقتصادي كشور دارند اما از طرف ديگر با احتساب هزينه‌هاي سرسام‌آوري كه براي ارائه خدمات بهداشتي درماني، مقابله با آلودگي هوا، رفع معضل ترافيك، مشكل جمعيت و دهها معضل ديگر به دولت تحميل مي‌شود، به اين سيكل معيوب اقتصادي و توجيه تمثيل آفتابه خرج لحيم مي‌رسيم. گرچه بايد اذعان كرد كه توجيه كارمندان و سازمان‌هاي متخلفي كه در اين شرايط با ناديده گرفتن مصلحت جامعه و زير پا گذاشتن قانون، اقدام به ارائه مجوز به صنايع آلاينده مي‌كنند، نه آن چيزي است كه به زبان مي‌آورند، بلكه بزرگ‌ترين دليلي كه باعث تخلف آنها در ارائه مجوز مي‌شود، منافع شخصي آنان است، به گونه‌اي كه چنين افرادي تنها به منفعت خويش مي‌انديشند و سلامت جامعه را قرباني جيب و مصالح شخصي خود مي‌كنند.  
بنابراين به نظر مي‌رسد كه در وادي امر بايد تدبيري اتخاذ شود كه راه سوء استفاده بر چنين افراد متخلفي بسته شود و در صورت مشاهده تخلف، مسببان تخلف به قانون سپرده شوند.
اما تدبير دوم اين است كه كارگروهي متشكل از نمايندگان ثابت سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان، شهرداري، استانداري، وزارت صنايع و معادن تشكيل شود كه بر چند و چون و اعمال صحيح مفاد قانوني دريافت مجوزها نظارت كند.