همانطور كه از پيش اعلام شده بود، گزارشي را كه
سنا از «شكنجه هاي مخوف» سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) تهيه كرده بود، منتشر
شد. اين موضوع تا كنون واكنش هاي زيادي را با خود به همراه داشته است. حتي روز
گذشته خبرهاي زيادي مبني بر اينكه آمريكا در حالت آماده باش است، روي خروجي
خبرگزاري ها رفت.
يكي از اين انتقادها از سوي باراك اوباما، رئيس
جمهور آمريكا است تا نشان دهد كه آمريكا هم عليه اقدامات ضد حقوق بشري آمريكا فرياد
اعتراض برآورده است!
باراك اوباما روش هاي به كار رفته در شكنجه هاي
مخوف را «وحشیانه، غلط با نتیجه‌ای
معکوس» خوانده است. وي اين رفتارها را موجب لطمه
خوردن چهره امريكا در سراسر دنيا دانسته و گفته است كه بايد كاري كرد تا هرگز از
اين روش ها در كشور استفاده نشود.
البته رئيس جمهور آمريكا در پي توجيه اين مسئله
هم بوده و تاكيد كرده است كه «یکی از مسائلي که
ما را از ديگر ملت‌ها متمایز می‌کند، این است که ما به اشتباهاتمان اعتراف می‌کنیم.»
اما اين تنها واكنش به
انتشار شكنجه هاي سازمان سيا نيست. بسياري از فعالان حقوقي و حقيقي حقوق بشري در
اين زمينه لب به اعتراض گشوده اند.
بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان
ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم و حقوق بشر اين موضوع را "توطئه جنایت‌کارانه" خوانده و خواستار
پاسخگويي در اين زمينه شده است.
وي «جنایات سیستماتیک و نقض
فاحش قوانین بین‌المللی در مورد حقوق بشر» آمريكا رئيس جمهور سابق را مورد انتقاد
قرار داده و گفته است: «طبق قوانین بین‌المللی می‌توان عاملان این جنایات را در هر
کشوری به دادگاه کشاند»
سوال اين است كه اگر اين
اتفاق رخ دهد آيا جورج بوش نيز براي اين جنايات ضد بشري بايد در دادگاه حاضر شده و
پاسخگو باشد يا اينكه به راحتي گفته خواهد وي از چيزي خبر نداشته و در اين ميان
تنها چند سرباز و زندان‌بان محكوم مي شوند و پرونده جمع و جور مي شود؟
البته كه اين سناريو قوي
تر است زيرا بن امرسون بلافاصله گفته است:
«مشروط بر این که اعلام جرم علیه این افراد و مجازات آنان در ایالات متحده صورت گیرد.»
در اين ميان سازمان عفو
بين الملل نيز خواهان تعقيب قانوني عاملان اين شكنجه ها است. استیون هاوکینز گفت: سازمان
سیا دست به اقدام غيرقانوني زده است.
البته سازمان سيا از
عملكرد خود دفاع كرده است. جان برنن، رئیس سازمان سیا در اين باره تاكيد كرد كه
اين تكنيك ها براي خنثي كردن حملات تروريستي و نجات انسان ها موثر بوده است.
برخي از منابع خارجي
باتوجه به موج اعتراض به اين گزارش و عملكرد سازمان سيا اعلام كرده اند كه بعيد
است اين موضوع در دادگاه هاي آمريكا پي گيري شود. اين جرياني است كه سابقه دارد.
زيرا در سال 2009 يعني
همزمان با روي كار آمدن باراك اوباما وزارت دادگستری آمريكا در مورد اتهاماتي در
خصوص سازمان سيا و برخي از اعضاي دولت جورج بوش، تحقيقاتي را انجام داد كه به
سرعت به فراموشي سپرده شد و هيچ مقامي به دادگاه كشانده نشد.
وزارت دادگستري آمريكا
اعلام كرده اند كه در گزارش سنا اطلاعات تازه اي نديده اند! به گونه اي كه چنين
شكنجه هايي در نگاه آنها كاملا طبيعي و پذيرفتني است.
