وزير اقتصاد روز شنبه از كشف فساد بانكي تازه با رقم شگفت‌انگيز 12 هزار ميليارد توماني خبر داده بود. حالا رئيس كل بانك مركزي جزئيات تازه‌اي از اين فساد بانكي را افشا كرده و از دستگيري چندين نفر در اين باره خبر داده است. اين فساد بانكي در صورت عدم كشف مي‌توانست پايه‌هاي نظام بانكي كشور را بلرزاند و اقتصاد كشور در برهه فعلي را دچار بحران كند.
ولي‌الله سيف در برنامه نگاه يك سيما گفت: برنامه كلاني را با عنوان «بانك مركزي ۱۴۰۰» داريم كه در آن افزايش كيفيت نظارت بانك مركزي را تقويت مي‌كنيم.
سيف سامانه نسيم را در زمينه بانكداري دولت يكي از اين برنامه‌ها بيان و اضافه كرد: ۲۰۰ هزار حساب در اين سامانه شكل خواهد گرفت.
وي با اشاره به راه‌اندازي سامانه چكاوك اضافه كرد: در چهارساله منتهي به سال ۹۲ بيست و دو ميليون چك برگشتي داشتيم و اين مسئله بين فعالان اقتصادي و بازار بي‌اعتمادي ايجاد مي‌كرد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: سامانه چكاوك در 12 استان راه‌اندازي شده است و تا ۲۲ بهمن امسال در سراسر كشور عملياتي خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي اصلي‌ترين كار بانك مركزي را ايجاد ثبات و آرامش بازار خواند و گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز، تعادل ميان سود بانكي و تورم و كاهش تورم از ريز برنامه‌هاي بانك مركزي است. ولي‌الله سيف درباره اخباري مبني بر انحلال يكي از بانك‌هاي خصوصي گفت: اينكه آن را منحل كند نادرست است اما بانك مركزي براي صيانت از منافع سپرده‌گذاران الزاماتي را تكليف مي‌كند كه هر نهادي در زمينه پول فعاليت مي‌كند و سپرده‌هاي مردم را مي‌گيرد بايد اين الزامات را رعايت كند.
وي افزود: در گذشته برخي مؤسسات شكل گرفتند كه بانك مركزي كنترلي بر آنها نداشته است.
سيف گفت: به عنوان نمونه تعاوني‌هاي اعتباري كه از وزارت تعاون مجوز مي‌گرفتند اما از ابتدا مشخص نبود مي‌خواهند مبادلات اعتباري و بانكي كنند اما به اين سمت رفته‌اند، بانك مركزي جلو آنها را گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك مركزي ۱۴ گروه را در اين زمينه شناسايي كرد كه تاكنون چهار گروه از اين تعداد خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق داده‌اند و بقيه نيز بايد اين مقررات را رعايت كنند و از بانك مركزي مجوز بگيرند.
سيف افزود: درصورت تخلف اين مؤسسات، بانك مركزي از اختيار انحلال خود استفاده كند.
جزئيات فساد 12 هزار ميليارد توماني
ولي‌الله سيف درباره سوء جريان 12 هزار ميليارد توماني گفت: اين اتفاق از سال ۸۵ تا اوايل سال ۹۱ روي داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ كشف شد و مسئله در كنترل قرار گرفت و مراجع قضائي در جريان قرار گرفتند.
رئيس كل بانك مركزي افزود: به دليل حفظ منافع بانك اين مسئله دير اعلام شد.
وي با بيان اينكه اين رقم حجم سوء‌استفاده نيست بلكه گردش عملياتي است كه اتفاق افتاد گفت: ۷۰ ميليارد تومان بيشترين مبلغي بوده كه در اختيار سوء‌استفاده‌كنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنين حجمي را از عمليات بانكي ايجاد كرده است. سيف افزود: همه عوامل اين مسئله شناسايي شدند و تحت پيگرد قرار گرفتند و يكي از آنها بازداشت شده است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ جريمه‌اي با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط محاسبه شده است.
وي اضافه كرد: چهار قسط آن وصول شده و آخرين قسط آن پايان دي امسال است.
سيف با بيان اينكه نمي‌خواهيم انفعالي رفتار كنيم، افزود: بانك مركزي تلاش مي‌كند از ابتدا از بروز چنين مسائلي جلوگيري كند.
براساس اطلاعاتي كه سايت تابناك منتشر كرده است پاي دو بانك و يك‌مؤسسه و ايرلاين در اين فساد مشهود است.
مطالبات خود را از بانك‌ها خواسته‌ايم
رئيس كل بانك مركزي درباره ميزان معوقات بانكي كشور گفت: از هر بانك ۲۰ پرونده بزرگ مطالبات خود را خواستيم كه در مجموع ۵۷۵ پرونده شد.
سيف اضافه كرد: ميزان مبلغ اين تعداد پرونده ۲۴ هزار ميليارد تومان شد كه حدود يك سوم مطالبات معوق نظام بانكي كشور است.
سيف گفت: ميزان مطالبات بانكي كشور ۸۷ هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با كل مانده تسهيلات نظام بانكي ۱۴ و سه دهم درصد است.
وي با بيان اينكه مطالبه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني رقم دقيقي نيست، افزود: در سال ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ تبصره‌هاي قانون بودجه الزامي را براي نظام بانكي ايجاد كرده بود كه مطالبات غيرجاري را تقسيط كنند. سيف گفت: زماني كه اين مطالبات تقسيط شد از مطالبات معوق خارج و به سرفصل جاري منتقل مي‌شد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: در اين زمينه اصولي وجود نداشت و فقط با دستور بود كه البته با نظام بانكي نمي‌توان دستوري رفتار كرد.
وي اضافه كرد: براين اساس ظرفيت بازگشت اين مطالبات به سرفصل غير جاري وجود داشت و به اين دليل گفته مي‌شد ممكن است رقم به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان برسد.
سيف گفت: طرح‌هاي زودبازده نيز از عوامل ايجاد مطالبات و معوقات بانكي بودند.
وي اضافه كرد: تا پايان سال آينده ميزان مطالبات بانكي به ميزان استاندارد جهاني خواهد رسيد.
خروج بانك‌ها از شركت‌داري
رئيس كل بانك مركزي گفت: خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري و واگذاري بنگاه‌هاي بانك‌ها به بازار، واگذاري املاك و مستغلات بانك‌ها، پيگيري و سرعت بخشيدن به وصول مطالبات بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها از جمله راهكارهاي دولت براي مهار تورم در سال ۹۳ بود.
ولي‌الله سيف گفت: بر اين اساس ظرفيت پرداخت تسهيلات بانك‌ها در سال ۹۳ از ۲۴۰ هزار ميليارد تومان به ۲۸۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وي افزود: اولويت را بر اين گذاشتيم كه ۶۰ درصد از اين ميزان تسهيلات براي سرمايه در گردش پرداخت شود.
وي با بيان اينكه گزارش هفت ماهه نشان مي‌دهد نظام بانكي منضبط فعاليت كرده است، گفت: نظام بانكي ۱۷۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه بسيار بيشتر از سهم هفت دوازدهم است. رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: در سه ماهه نخست سال ۹۳ در مقايسه سه ماهه نخست سال ۹۲ اطمينان يافتيم كه كشور از ركود خارج مي‌شود و رشد اقتصادي آغاز شد كه ۴ و ۶ دهم درصد بود.
برنامه دولت براي تورم
سيف با بيان اينكه بانك مركزي برنامه كنترل تورمي را اجرا كرده است، اضافه كرد: در پايان آبان ميانگين تورم سالانه به ۱۸ و دو دهم درصد رسيده و تورم نقطه به نقطه ۱۵ و يك دهم درصد و نرخ تورم در آبان يك و نيم درصد است.
وي افزود: ميانگين بهاي توليدكننده كه شاخص پيش‌نگر است نشان مي‌دهد تورم در آينده اينگونه جهت‌گيري كند ۱۷ و هفت دهم درصد است.
سيف گفت: نقطه به نقطه اين شاخص نيز ۱۳درصد و ماهانه آن كه مربوط به آبان است ۶دهم درصد است.
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: اينكه پيش‌بيني شده بود در پايان سال ۹۳ درصد تورم به ۱۷ درصد برسد قابل تحقق است.
وي افزود: نرخ ميانگين تورم ماهانه در ۲۴ سال گذشته يك و نيم درصد، نرخ تورم يك‌سال منتهي به مرداد ۹۲ سه و نيم درصد و نرخ تورم يك‌سال منتهي به مرداد ۹۳ يك و يك دهم درصد است. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش قيمت‌ها نيست، افزود: تورم يعني افزايش قيمت كه زماني ۴۰ درصد بوده است اما اكنون به ۱۸ درصد رسيده است.
وي گفت: روند كاهش نرخ تورم بر كاهش نرخ سود بانكي تأكيد مي‌كند.
سيف اضافه كرد: رشد نقدينگي در هفت ماهه منتهي به آبان امسال ۲۸ و هفت دهم درصد است كه ۳ و نه دهم درصد مربوط به مؤسسات غير مجازي بودند كه اكنون زير چتر بانك مركزي قرار گرفته‌اند.
رئيس كل بانك مركزي گفت: هدفگذاري براي رشد نقدينگي ۲۸ تا ۲۵ درصد بود كه نشان‌دهنده موفقيت ماست.
وي گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز از برنامه‌هاي قطعي ماست اما پيش‌نياز آن ارتباطات بين‌المللي بانكي كشور است و تا زماني كه اين محقق نشده است بايد روند كنوني را ادامه دهيم.
سيف درباره شناسايي برخوردارها و رجوع به حساب‌هاي بانكي آنها در موضوع پرداخت يارانه‌ها افزود: هر كاري كه قانوني است بايد اجرا شود و درباره حساب‌هاي بانكي تا اين لحظه هيچ تصميمي گرفته نشده است.
