سازمان تعزيرات نه‌تنها به لحاظ قانوني و جايگاه حقوقي دچار مشكل است بلكه مانع برندسازي است.
به گزارش «جوان»، دكتر سيد حميد حسيني، رئيس كميسيون اصل 44 و محيط كسب و كار در نشست «بررسي حقوقي و اقتصادي قانون تعزيرات حكومتي» با بيان اين مطلب گفت: بررسي تاريخي قوانين مربوط به كنترل قيمت‌ها از سال 1320 تا كنون نشان مي‌دهد اين قوانين نا كارآمد بوده و نه تنها كنترل قيمت‌ها محقق نشده بلكه قيمت‌ها نيز افزايش داشته است.
وي با اشاره به اينكه نخستين قانون براي مقابله با گران‌فروشي در سال 1320 تدوين شده است، گفت: بعد از تدوين اين قانون به دليل شرايط موجود بزرگ‌ترين تورم ايران يعني 110 درصد به ثبت رسيده است.
حسيني با بيان اينكه متأسفانه در اقتصاد ايران معمولاً برخورد با پديده گراني و گران‌فروشي اشتباه گرفته مي‌شود، گفت: نگاهي به تدوين قوانين درباره مقابله با گران‌فروشي نشان مي‌دهد اين قوانين در هنگام بروز تورم شديد رخ داده و تدوين اين قوانين در واقع نوعي رد گم كني و شانه خالي كردن دولت‌ها از زير بار مسئوليت بوده است و معمولاً جاي مقابله با گراني و گران‌فروشي عوض شده است.
پوشاك داخلي از ترس، برند خارجي مي‌زند «متأسفانه صنعت پوشاك ما با قيمت‌گذاري‌ها در حال از بين رفتن است و توليد‌كنندگان داخلي به دليل قيمت‌گذاري‌هاي غير منطقي سازمان‌هاي متولي ترجيح مي‌دهند تا توليدات خود را با برندهاي خارجي عرضه كنند.»
حسيني با بيان اين مطلب، دليل اين اقدام را معاف بودن كالاهاي خارجي از قيمت‌گذاري در مقابل كالاهاي داخلي عنوان كرد و گفت: همين عامل باعث شده تا توليد‌كنندگان داخلي نتوانند برندهاي خود را بزرگ كنند زيرا روش سنتي قيمت‌گذاري از سوي دستگاه‌ها تنها به هزينه توليد و قيمت تمام شده مواد اوليه اختصاص دارد در حالي كه براي برندسازي، تبليغات و كيفيت توليد به هزينه نياز است.
وي ادامه داد: به علاوه مغازه‌دارها نيز از ترس تعزيرات ترجيح مي‌دهند تا كالاهاي خارجي را عرضه كنند و مشمول جريمه گران‌فروشي نشوند.
رئيس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران خاطر نشان كرد: وقتي قيمت‌گذاري فقط مشمول كالاهاي داخلي است نه فقط صنعت پوشاك كه صنايع ديگر از جمله صنعت لوازم خانگي هم توان رقابت با برندهاي خارجي ندارد، لذا توليدات داخلي با برندهاي خارجي عرضه مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني ايران 12 پيشنهاد براي اصلاح قانون شوراي رقابت پيشنهاد كرده است، گفت: سازمان تعزيرات بر حسب شرايط در زير مجموعه دولت ايجاد شد كه اكنون شرايط مربوط به زمان جنگ حاكم نيست و به علاوه وظايف قانوني اين سازمان با سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده و شوراي رقابت همپوشاني دارد. وي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رشد قيمت‌ها قبل و بعد از تصويب هر يك از قوانين مقابله با گران‌فروشي همچنان ادامه داشته و از سوي ديگر تأثيري در بهبود روند تورم ايجاد شده نداشته است. دكتر حسيني خاطر نشان كرد: متأسفانه نكته مهمتر اين است كه در اين قوانين بيشتر بخش خصوصي تحت فشار و تنبيه قرار گرفته در حالي كه نقش مسئولان در اجراي سياست‌هاي پوپوليستي و مردم‌پسند بيشتر بوده است. وي در ادامه گفت: قيمت‌گذاري و برخورد تعزيراتي معمولاً باعث شده تا توليد‌كنندگان از توليد شفاف و توزيع‌كنندگان همواره از روش‌هاي شفاف به فضاي كدرتر و غير‌شفاف گرايش پيدا كنند.
دكتر فرشاد فاطمي، مدير گروه اقتصادي دانشگاه شريف نيز در اين نشست تأكيد كرد: اقتصاد‌دانان به هيچ‌وجه مخالف حمايت از مصرف‌كنندگان و مقابله با گران‌فروشان نيست اما روش قيمت‌گذاري براي مقابله با پديده گراني و كنترل قيمت‌ها محكوم به شكست است.
وي با اشاره به اينكه تقابل وظيفه بين شوراي رقابت و سازمان تعزيراتي زياد است، گفت: به عنوان مثال آبفاي خراسان 42 ميليارد تومان از سوي تعزيرات جريمه شده بود كه اگر شوراي رقابت زودتر فهميده بود، اين شورا مي‌توانست وارد قضيه شده و به موضوع رسيدگي كند. اين در حالي است كه طبق قانون نمي‌توان دو مرجع متفاوت رسيدگي به تخلفات داشته باشيم.
وي تأكيد كرد: دولت به جز چند كالاي اساسي نبايد در قيمت‌گذاري وارد شود زيرا قيمت‌گذاري نه‌تنها هزينه‌زا و فرساينده است بلكه وظيفه دولت‌ها نيست. وي با اشاره به اينكه بايد براي قيمت‌گذاري‌ها فرمول تهيه كرد نه رقم، گفت: به عنوان مثال اگر دولت در سه سال پيش قيمت‌گذاري درستي كرده بود، نبايد الان نان گران مي‌شد. دكتر فرهبخش ديگر سخنران اين نشست نيز با بررسي تاريخي مقابله با گران‌فروشي گفت: بررسي‌ها نشان داده كه تاكنون چهار قانون اصلي مقابله با گران‌فروشي بر حسب شرايط زماني تدوين شده كه در عمل مشكلات اصلي اقتصاد و مقابله با پديده گراني را حل نكرده‌اند.
وي به سير تاريخي قوانين مقابله اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي 1320، 1352، 1367 و 1373 چهار قانون براي مقابله با گران‌فروشي به دليل مشكلات تورمي تدوين شده است.
وي گفت در قانون اول به دليل گراني‌هاي جنگ جهاني دوم، قانون دوم بعد از نوسانات قيمتي نفت و قانون سوم در شرايط جنگ و قانون چهارم همزمان با ثبت تورم حدود 50 درصد به مقابله گران‌فروشي تأكيد شده در حالي كه هر چهار مقطع مشكل تورم مزمن داشته‌ايم. مسئول پروژه تحقيقات بازنگري قوانين سازمان تعزيرات و شرايط رقابت در اتاق بازرگاني تأكيد كرد: متأسفانه تاريخ نشان داده كه برخي قوانين نه فقط بر اساس اهداف مقطعي بلكه مخل اقتصادي بوده‌اند.
