هرساله با نزديك شدن به دوازدهم آذر كه در تقويم شمسي ما به عنوان «روز معلول» نامگذاري شده است، سلسله اقداماتي خنثي كه مشتمل بر برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌ها، نشست‌هاي دوجانبه و چند‌جانبه، تعهدات همكاري بين دستگاه‌هاي اجرايي، سخنراني و مصاحبه و وعده و وعيد و حرف و حديث است، سرخط و تيتر رسانه‌ها و مطبوعات را رقم مي‌زند اما با تورق تقويم و گذشت اين روز، تمثيل «نه خاني آمده و نه خاني رفته!» مصداق مي‌يابد و مسئولان از ياد معلولان فارغ مي‌شوند تا سالي ديگر و همايشي ديگر و وعده‌هايي ديگر!
در ميان سال‌هاي اخير، سال گذشته براي جامعه معلولان، سالي بود توأم با اميدواري و آرزومندي؛ اميدواري از بابت رسيدن به رفاه و امكاناتي حداقلي، آن هم به واسطه پيروزي دولتي كه تدبير و اميد را سرلوحه عملكرد خود قرار داده است.
تجمع معلولان مقابل مجلس اما با گذشت چند ماه از آغاز به كار دولت يازدهم و بي‌مهري‌هاي مسئولان دولت جديد و نمايندگان مجلس فعلي بالاخره كاسه صبر آنان لبريز شد و تعدادي از معلولان مستمري‌بگير به نيابت از دوستان خود در روز 17ارديبهشت سال جاري در اعتراض به نبود حمايت از سوي دولت و توجه به وضعيت معلولان مقابل در شمال ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند و خواستار حمايت و توجه به مسكن، اياب و ذهاب، درمان و ساير امكانات رفاهي براي اين قشر جامعه شدند.
واكنش مجلس پس از اين ماجرا در روز 19ارديبهشت و به فاصله دو روز بعد از تجمع معلولان، عباس صلاحي، نايب رئيس فراكسيون حمايت از معلولان مجلس در گفت و گو با رسانه‌ها با بر حق دانستن تجمع معلولان عنوان كرد: لايحه جامع حمايت از معلولان از دو سال پيش در كميسيون اجتماعي دولت مانده است، لذا درخواست داريم قوه مجريه اين لايحه را به مجلس ارسال كند. همچنين فاطمه آليا، رئيس فراكسيون حمايت از معلولان نيز در حالي كه حق را به جانب معلولان داده بود، در اين رابطه اظهار داشت: ما پيشنهاد كرديم كه قانون حمايت از معلولان كه سال 83 تصويب شد، اصلاح شود، هرچند قانون فعلي نيز به درستي عملياتي نمي‌شود. وي در ادامه افزوده: اصلاحيه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از جامعيت برخوردار بوده و با نظر سه‌جانبه مجلس، دولت و سازمان‌هاي مردم‌نهاد از طيف معلولان تهيه شده كه اين اصلاحيه در قالب لايحه‌اي حدود دو سال است كه در دست دولت بوده ولي هنوز به مجلس ارسال نشده است، حتي در زمان رأي اعتماد وزير فعلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (آقاي ربيعي) خواستيم اين لايحه را كه مشتمل بر اصلاحيه مسكن، ازدواج، اشتغال، حضور در سطوح عالي پست‌ها و... لحاظ شده است، هر چه سريع‌تر به مجلس ارسال كنند اما متأسفانه هنوز اين امر صورت نگرفته است.
دولت در مظان اتهام!با اين حال جاي تعجب است كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به رغم اهتمامي كه در پيگيري حوزه كاري خود دارد، دو بار از حضور در فراكسيون حمايت از معلولان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در رابطه با ساماندهي اوضاع معلولان برگزار شده بود، خودداري كرد. ضمن آنكه در يكي از اين جلسات كه در تاريخ سوم خرداد سال جاري با عنوان «نشست فصلي فراكسيون حمايت از حقوق معلولان مجلس» برگزار شد، ميرزا عسگري، نماينده انجمن معلولين غرب تهران، شهريار، شهر قدس و ملارد با اظهار گلايه از وزير رفاه و سازمان بهزيستي گفت: بنده از وزير اين گلايه را دارم كه چرا پذيراي نشست معلولان در مجلس نبودند. همچنين سازمان بهزيستي وظيفه دارد حقوق معلولان را پيگيري كند اما بنده حدود دو سال است كه موفق به ملاقات با آقاي هاشمي نشده‌ام. من بعد از سه سال دوندگي مجوز تأسيس مكاني براي ارائه خدمات به معلولان را گرفته‌ام اما هيچ پرونده‌اي را به من نداده‌اند! اين داستان تا به اينجا ادامه داشته و بعد از آن رها و به كلاف سر‌در‌گمي تبديل شده.
خبرنگار روزنامه جوان در چند روز گذشته به كرات با نمايندگان عضو فراكسيون حمايت از معلولان و مسئولان دولتي تماس گرفت، به اين اميد كه سرنخي از اين كلاف سر‌در‌گم يافت شود و در اين رهگذر خبري خوش باشد براي جامعه معلول كشور اما با كمال تأسف هيچ‌كدام از مسئولان و نمايندگان پاسخ ندادند. اما شرط انصاف حكم مي‌كند كه اين نكته را متذكر شويم و آن اينكه به نظر مي‌رسد كه خود مجلس نيز در جريان به تعويق افتادن و عدم ارسال لايحه حمايت از معلولان از سوي دولت، به گونه‌اي رويكرد فرار رو به جلو را اتخاذ كرده، چراكه در بادي امر دست‌هاي خود مجلس نيز خالي است. واضح‌تر آنكه معلولان توپ ميان مجلس و دولت شده‌اند و بنا به رويه گذشته و عملكرد اثبات شده هر كدام از آنها توپ را به زمين ديگري مي‌اندازند و معلولان را با تمام محدوديت‌ها و مشكلات‌شان، آن هم در اين بازه زماني كه تورم بيداد مي‌كند، به همديگر پاس مي‌دهند، چراكه فراكسيون حمايت از معلولان مي‌توانست در صورت اطمينان از اهمال‌كاري و تعلل دولت در ارسال لايحه مذكور، جريان را از طريق كميسيون اصل 90 يا راهكارهاي قانوني ديگر پيگيري كند.
