در حالي كه مسئولان مدعي‌اند كه قيمت نان حداكثر ۳۰ درصد افزايش داشته، اما محاسبه قيمت‌هاي جديد و مقايسه با نرخ قديم انواع نان نشان مي‌دهد اين افزايش ۴۰ درصدي است و دولت تلاش مي‌كند با تشويق نانوايان آزاد پز، قيمت نان آزادسازي و به اصطلاح با رشد كيفيت، قيمت‌ها را رقابتي كند.
پس از هفته‌ها شايعه‌پراكني و سود‌جويي برخي نانوايان از افزايش قيمت نان، سرانجام دولت قيمت نان را 30 درصد افزايش داد. البته اين بار نيز دولت به بهانه نارضايتي مردم از كيفيت نان و نانوايان از ثبات قيمت‌ها، تصميم به گراني نان گرفته است و نكته مهم اينكه به گفته معاون وزير صنعت دولت رقابتي شدن قيمت‌ها و بهبود كيفيت را دنبال مي‌كند، به عبارت ديگر هدفي كه دولت دهم در فاز نخست اجراي هدفمندي يارانه‌ها وعده داد و در نهايت به كاهش كيفيت نان و افزايش مصرف منجر شد. به گفته سخنگوي دولت، قيمت آرد يارانه‌اي قرار نيست افزايش يابد اما نانوايان اجازه دارند كه قيمت‌ها را تا 30 درصد گران كنند.
نان همواره در سبد غذايي اقشار آسيب‌پذير، سهم بيشتري نسبت به دهك‌هاي مرفه دارد. بنابراين، اگر چه افزايش 30 درصدي نان، براي دهك‌هاي بالا كوچك‌ترين اثري ندارد ولي براي دهك‌هاي پايين افزايش 50 توماني نان لواش، مي‌تواند اقتصاد خانواده را تحت تأثير قرار دهد و محاسبات سرپرست خانواده را به هم بريزد. البته افزايش قيمت نان كه از ديروز اجرايي شده نگراني‌هاي تازه‌اي را ايجاد كرده كه بازهم از مصرف اين ماده غذايي كاسته شود. در حال حاضر برآوردهاي برخي كارشناسان اقتصادي مي‌دهد عدد خط فقر در تهران ماهانه 2 ميليون و 500 هزار تومان است. متوسط بودجه ماهانه خانوار نيز از سوي بانك مركزي بيش از يك ميليون و 800 هزار تومان اعلام شده است. براين اساس خط غيررسمي نيز در تهران و شهرهاي بزرگ حداقل به ميزان همين عدد است.
در صورتي كه فشار مالي برخانوارهاي ايراني افزايش يابد، ميزان مصرف آنها نيز كاهش پيدا مي‌كند و رشد قيمت نان اين گمانه را تقويت كرده است.
در كنار نگراني خانوار از تغييرات 40 درصدي قيمت نان، مسئولان بدون توجه به رشد 15 درصدي دستمزدها در سال جاري، به بهانه ثبات قيمت نان در دوسال گذشته، از بهبود كيفيت و آزادسازي و رقابتي شدن قيمت‌ها سخن مي‌گويند، اظهاراتي كه قرار است فقط در حد وعده وعيد باقي بماند.
بي‌كيفيتي نان از آرد وارداتي است
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاد‌دان در گفتوگو با «جوان» درباره رشد قيمت نان مي‌گويد: دولت درحالي از بهبود كيفيت نان سخن مي‌گويد كه كيفيت فعلي به دليل نامرغوبي آرد داخلي و وارداتي است. وي مي‌افزايد: مگر دولت اقدامي در راستاي بهبود كيفيت گندم انجام داده كه از رشد كيفيت در راستاي افزايش قيمت سخن مي‌گويد! رزاقي با انتقاد از عدم شفافيت دولت در اعلام قيمت‌ها اظهار مي‌دارد: سخنگوي دولت گفته است كه نان «تا 30 درصد» (از يك تا 30 درصد) افزايش قيمت خواهد داشت.
از جناب ايشان تقاضا مي‌كنيم درباره حرف اضافه «تا» توضيح دهند. خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه قيمت نان، نه «تا 30 درصد» كه «30 درصد» گران شده است. جالب اينجاست كه قيمت نان عملاً بيش از 30 درصد گران شده است تا وجوه رد و بدل شده بين مشتريان و نانوايان، رُند شود. نان لواش از 160 تومان با 40درصد افزايش به 225 تومان رسيده است، قيمت جديد نان بربري با 40درصد افزايش از 500تومان به 700 تومان رسيد، نان سنگك با 33درصد افزايش قيمت از 600 به 800 تومان رسيد و تافتون با 41درصد افزايش قيمت از 300 به 425 تومان رسيده است.
باز هم وعده بهبود كيفيت
در اين ميان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در توجيه افزايش قيمت نان مي‌گويد: طي 30 ماه گذشته افزايش قيمتي در بخش نان نبوده و اين در حالي است كه طي اين مدت در بخش خريد گندم از كشاورزان بابت قيمت‌هاي تضميني افزايش نرخ داشتيم.
مجتبي خسرو تاج مي‌افزايد: در سال 91 قيمت خريد گندم 420 تومان، سال 92 قيمت 800 تومان و در سال جاري يكهزار و 50 تومان بود. البته پيش‌بيني براي سال 94 نيز يكهزار و 55 تومان است. بنابراين يك افزايش قيمت در خريد تضميني گندم داشتيم و كارخانه آرد نيز به دليل افزايش دستمزد و بعضا به دليل خريدهاي ارزي كه نرخ خريد ارز بالا رفته و به تبع آن هزينه‌هاي ارزي نيز افزايش پيدا كرد به صورت كلي افزايش هزينه داشتند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح مي‌كند: صنعت نانوايي به دليل مشكلاتي كه در بخش دستمزد و بالا رفتن قيمت حمل و نقل داشتند هم شاهد افزايش قيمت‌ها بودند.
خسروتاج معتقد است مصرف‌كنندگان در بخش كيفيت نان در واقع رضايت آنچناني ندارند. بعضي از افراد به دليل اينكه سايز نان‌ها كوچك شده و يك مقدار كيفيت نان مطلوب آن چيزي كه مي‌خواهند نيست، ناراحت هستند. خود دولت طي سال‌هاي گذشته تقريبا به طور متوسط سالي 11 هزار ميليارد تومان يارانه بابت مابه‌التفاوت خريد گندم و آنچه به كارخانه آرد مي‌فروشد را پرداخت مي‌كند.
وي يادآورمي شود: در حال حاضر دولت 7 هزار ميليارد تومان فقط مابه‌التفاوت خريد قيمت گندم و آن قيمتي كه به كارخانجات مي‌فروشد را پرداخت مي‌كند. همچنين حدود 4 هزار ميليارد تومان هم يارانه‌اي است كه به صورت مستقيم به مردم پرداخت مي‌شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با دفاع از فعالان صنعت نان مي‌افزايد: كل صنعت نان به همراه ذينفعان از شرايط موجود ناراضي هستند. اين صنعت نياز به يك جراحي اساسي دارد تا شرايط رقابتي ايجاد كنيم و در اين شرايط نان مورد نظر مردم با كيفيت آردهاي مشخصي توليد مي‌شود. البته كارخانجات آرد هم بايد اين آمادگي را داشته باشند كه بتوانند گندم مورد نياز افراد خاص نانوايي‌ها را تأمين كنند.
خسرو تاج با اشاره به اينكه در حال حاضر ساختار صنعت نان اجازه هيچ گونه آزادسازي را نمي‌دهد تصريح مي‌كند: افزايش قيمت نان دو قسمتي است. اولين قسمت اين افزايش پيش‌بيني هزينه‌هايي كه در اثر افزايش قيمت گندم و آرد نانوايي‌ها بود كه در اختيار استانداري‌ها قرار داده شد و حداكثر تا سقف 30 درصد بايد تعيين شود.
وي عنوان مي‌كند: بعضي از استان‌ها سال گذشته پنج درصد افزايش قيمت داشته‌اند بنابراين امسال نسبت به قيمت‌هاي سال 92 حداكثر تا سقف 30 درصد مي‌توانند افزايش قيمت داشته باشند. تعيين قيمت به استاندارها واگذار شده و قيمت بايد به گونه‌اي تعيين شود كه رند باشد تا مردم در خريد نان مشكلي نداشته باشند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌افزايد: يك سوم از افزايش قيمت بابت افزايش قيمت خريد گندم در سال آينده و افزايش هزينه‌هاي آرد و دو سوم نيز بابت افزايش هزينه‌هاي مختصر است. وي مي‌گويد: قسمت دوم طرح اجازه دادن به نانوايي‌هايي است كه علاقه‌مندند تا با قيمت تمام شده آرد يا گندمي كه يارانه‌اي نباشد را تأمين كرده و در اين چارچوب نان توليد كنند و بفروشند. بالا بردن كيفيت با سهم 20 درصدي است كه نانوايي‌ها به سمت آزاد پذيري بروند و مواد مورد نياز خود را به صورت آزاد تهيه كنند، محقق مي‌شود.
وي تأكيد مي‌كند: محصول توليد شده به اين شيوه از قيمت گذاري معاف است و اين آزادسازي باعث مي‌شود نانوايي‌ها در مسير كيفيت نان و خواست مشتري حركت كنند.
قيمت جديد ۴ نان صنعتي
همچنين رئيس اتحاديه توليدكنندگان نان صنعتي نرخ جديد چهار نوع نان صنعتي را اعلام كرد و با اشاره به اينكه قرار است قيمت نان مرحله‌اي آزاد شود، مي‌گويد: يارانه نان و مابه‌التفاوت قيمت آرد و گندم همچنان پابرجاست.
محمدجواد كرمي در گفتوگو با تسنيم، در رابطه با خروجي جلسه اخير در استانداري تهران با موضوع اصلاح قيمت گندم، آرد و نان، مي‌گويد: در حالي كه دولت طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها موظف شده قيمت نان را به‌يكباره آزاد اعلام كند، بحث اصلاح مرحله‌اي گندم، آرد و نان مورد بررسي قرار گرفت.
وي مي‌افزايد: قيمت نان بربري صنعتي 900 تومان، نان باگت 650 تومان، نان همبرگري 650 تومان و نان بركشن حدود 250 تا 260 تومان شده است و قرار است قيمت‌ها از سوي اتاق اصناف به نانوايان ابلاغ شود.
