يكي از عوامل اصلي شكست تفكر اقتصاد كلاسيك كه معتقد بود عرضه و تقاضا بازار را تنظيم مي‌كند، حقوق كارگران بود. كارفرمايان بر اساس اين نظريه و هم‌زمان با گسترش توليد صنعتي سوت‌هاي كارخانه‌ها را زودتر به صدا در مي‌آوردند و سوت پايان كار را ديرتر! و هر روز در رقابتي بي‌رحم حجم توليدات خود را بيشتر مي‌كردند و دستمزدها را كمتر! بعد از مدتي كه سودهاي سرشار به جيب كارفرمايان رفت، ناگهان توازن عرضه با تقاضا برهم خورد؛ يعني عرضه بيشتر از تقاضا شد و هزينه انباشت كالاها و سرمايه به كارفرمايان تحميل شد بي‌آنكه فكر كنند علت اصلي چه بوده است.
فشار قيمتي از دو سو به بازار عرضه و كارفرمايان وارد شد؛ از يك سو خواب سرمايه به افزايش قيمت تمام شده منجر شد و از سوي ديگر كاهش دستمزدها باعث كوچك شدن سبد هزينه‌اي كارگران و كاهش قدرت خريد محصولات شده بود.
به اين ترتيب بازار كه بر اساس فرضيه كلاسيك‌ها قرار بود با عرضه و تقاضا تنظيم بشود به ركود رفت، ورشكستگي بسياري از صنعتگران را رقم زد و بيكاري‌ها بيشتر شد. اين فرضيه اگر چه اكنون در جوامع غربي با تغيير شكل‌هاي متفاوتي دنبال مي‌شود اما مرگ مكتب كلاسيك بود كه بعدها با آسيب‌شناسي به نئوكلاسيك و... تغيير چهره داد. آن هم با حداقل حقوقي كه معيشت كارگر را مدنظر دارد.
بر همين اساس شايد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كار تدوين شد تا كاهش دستمزدها تا سطح مشخصي رعايت شود و ايران نيز يكي از امضا‌كنندگان آن است كه تبلور آن را مي‌توان در قانون كار يافت. «حقوق كارگران بايد به نحوي باشد كه حداقل معيشت را تأمين كند.»
در تعريف حداقل معيشت نيز اختلاف نظر است، اما تقريباً حداقل معيشت را در حداقل هزينه خورد و خوراك، مسكن، هزينه آموزش و بهداشت و درمان تعريف مي‌كنند و به همين دليل است كه حتي مؤلفه تورم سالانه را نيز براي افزايش حقوق كارگران مدنظر قرار مي‌دهند.
اما آيا روند افزايش حقوق كارگران در سال‌هاي اخير و متناسب با تورم افزايش يافته است؟ آيا با توضيحاتي كه در بالا آمده است براي خروج از ركود تنها مي‌توان به بسته خروج از ركود بسنده كرد؟
پر واضح است كه تقاضاي كل تنها محدود به عده يا قشري خاص در درون‌مرزها يا حتي تقاضاي دولتي محدود نمي‌شود و لذا براي تحريك تقاضاي كل نمي‌توان با حداقل حقوق‌هاي امروزي كه براي كارگران در نظر گرفته شده است، دلخوش كرد. بر اساس آخرين آمار اعلامي كه بر اساس تحقيق گروه‌هاي كارگري انجام شده هم اكنون فقط هزينه خوراك براي يك خانوار چهار نفره 786 هزار تومان شده و حداقل معيشت براي خانوار چهار نفره بيش از 3 ميليون تومان است. اين در حالي كه حداقل حقوق كارگران 608 هزار تومان است.
همچنين بر اساس ادعاي مسئولان متوسط دريافت كارگران كه بيش از 12 خانوار هستند، يك ميليون تومان است.
لذا با بررسي مقايسه‌اي دخل و خرج كارگران به راحتي مي‌توان پاسخ بالا را درباره نقش كارگران در خروج از ركود منفي دانست زيرا يك خانوار چهار نفره با دو شاغل هم نمي‌تواند از عهده تمام هزينه‌هاي حداقل معيشت بر آيد و در چنين شرايطي تحريك تقاضاي كل در داخل ميسر نيست.
از سوي ديگر نگاهي به آمار صادرات مؤيد اين موضوع است كه محصولات داخلي براي بازارهاي خارجي توليد نمي‌شود و تقريباً تمام آنها در داخل مصرف مي‌شود. بنابراين ما اگر مي‌خواهيم رونق واقعي به توليدات داخلي بدهيم و مشكلات را با سياهي نفت و درآمدهاي آن نپوشانيم، راهي به جز تحريك بخش تقاضا و واقعي‌سازي حداقل حقوق نداريم.
البته مثلث تعيين حقوق- نماينده كارفرمايان، نماينده كارگران و نماينده دولت- باز هم مي‌توانند با ملاحظه كارفرمايان و به اسم حمايت از توليد افزايش حقوق كارگران با مبناي جيب دولت و لابي كارفرمايان تعيين كنند. اما مطمئناً خروج ركودي در كار نخواهد بود.
