ديروز جلسه بررسي صلاحيت چهارمين گزينه پيشنهادي دولت يازدهم براي تصدي وزارت علوم برگزار شد. يعني در اين دولت به طور متوسط به ازاي هر چهار ماه يک گزينه براي وزارت علوم معرفي شده است؛ که البته به قرار سه تاي ديگر که يا نتوانسته بودند رأي اعتماد نمايندگان مجلس را به دست بياورند يا ظرف مدت کوتاهي اعتماد آنها را از دست دادند اين گزينه هم با 171 رأي مخالف، 70 رأي موافق و 16 رأي ممتنع از مجموع 257 نماينده حاضر نتوانست کرسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را از آن خود کند. البته مطالعه برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي علوم در دولت يازدهم نشان مي‌دهد که آنها از پيش مي‌دانند که حواشي سوابق‌شان پررنگ‌تر از متن است، به طوري که به ارائه برنامه‌هاي علمي و اجرايي مشحون از کلي‌گويي و نداشتن مسير ريتم اجرايي مشخص بسنده مي‌کنند. به بيان ديگر، مولفه غير سياسي بودن وزير علوم يا داشتن سابقه سياسي مورد قبول محور سلايق نمايندگان مجلس در تأييد گزينه پيشنهادي وزارت علوم است و اين را همه مي‌دانند، با اين حال جلسه رأي اعتماد را به بررسي سوابق حزبي و سياسي‌شان مي‌سپارند. اما در جلسه علني ديروز مجلس، رئيس‌جمهور در دفاع از وزير پيشنهادي خود به سخنراني پرداخت که اين سخنان حاوي سه نکته قابل توجه بود. اول حال اداره با سرپرست وزارت علوم که طولاني شده است. دوم پايان مهلت قانوني اداره وزارتخانه با سرپرست و سوم کمبود افراد توانمند و داراي صلاحيت که مسئوليت نيز بپذيرند.
از طرفي روحاني در بخشي از اظهارات خود بر نقش‌آفريني دانشگاه‌ها در رشد اقتصادي و اجتماعي کشور نيز تاکيد کرد که کنار هم گذاشتن قطعات اين سخنراني نشان مي‌دهد دولت به حساسيت‌هاي موجود در زمينه مديريت آموزش عالي آگاه است. با اين حال تصميم ندارد به يک فهم مشترک با مجلس بر سر گزينه وزارت علوم برسد و دود اين مسئله به چشم توسعه علمي کشور مي‌رود. قطعاً فضاي مبهم آموزش عالي مستعد آسيب‌ها و آفت‌هايي مي‌شود که اجراي سياست‌هاي کلان کشور را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. بدون اغراق حتي مي‌توان ادعا کرد ساير فعاليت‌هاي علمي و فناورانه ديگر نهادهاي فعال در اين حوزه در کشور و بازار خارجي محصولات دانش بنيان کشورمان را نيز متاثر مي‌کند.
برنامه پنجم توسعه آخرين ماه‌هاي قانوني اجرايي خود را سپري مي‌کند. در اين شرايط آموزش عالي خداحافظي نامبارکي با اين برنامه توسعه‌اي کشور خواهد داشت. ضمن اينکه بخش ديگري از اين برنامه در رابطه با آموزش عالي و توسعه علمي کشور نيز در سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم‌ها نيمه اغما اجرا شد و البته مديريت مقطعي، ابلاغ‌هايي که اجرا نمي‌شوند و ستادي نيمه تعطيل توصيف وزارت علومي نيست که مجري نقشه جامع علمي کشور و سند چشم‌انداز 1404 باشد، آن هم در کشور ما که اجراي تمام آيين‌نامه‌ها و مقررات و... متکي به بروکراسي‌اند.
خلاصه که بر اساس تفسير شوراي نگهبان 29 آبان آخرين مهلت اداره وزارت علوم با سرپرستي است. از امروز به بعد نگاه‌ها به سمت تصميم و حکم رهبري براي تعيين تکليف وزارتخانه بي‌وزير خواهد بود.
از سوي ديگر، آينده نگري جناحين براي اثرگذاري در انتخاب گزينه وزارت علوم ستودني است و نشان از ايمان مجلس و دولت به تغيير معادلات اقتصادي از منابع محور به دانش محور دارد و هيچ کدام نمي‌خواهند از مواضع خود در اداره وزارت کليدي علوم، تحقيقات و فناوري در عصر حيات اقتصادهاي تحقيقات و فناوربنيان بگذرند، چون از اين به بعد اگر راه را درست برويم نبض اقتصاد کشور در وزارت علوم خواهد زد و اين وزراتخانه است که شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي و در نهايت جايگاه ما در مبادلات ديپلماسي جهاني را تعيين مي‌کند.
با سلام ،بنده خواستم ازحامیان دولت بپرسم مدام درافکارعمومی تلقین 
