مسئولان وزارت نيرو از لزوم افزايش قيمت آب و برق براي سال آينده ميگويند و مسئولان ارشدتر در مقابل به مانند «نيرويي»ها عمل كرده و از بررسي اين موضوع ميگويند.
به گزارش «جوان»، وضعيت مالي وزارت نيرو مساعد نيست و بدهي انباشته اين وزارتخانه و معضلات فراواني كه بر سر آن آوار شده است تنها راه را افزايش بهاي آب و برق قرار داده است. رئيس دفتر رئيسجمهور هم كه در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي برق حضور پيدا كرده بود، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در اين باره گفت: افزايش قيمت آب و برق بايد در فاز بعدي هدفمندي يارانهها بررسي شود. محمد نهاونديان در ادامه براي متقاعد كردن مديران وزارت نيرو از در نظر گرفته شدن كمك مالي به صنعت برق در لايحه خروج از ركود خبر داد و گفت: با گشايشي كه در مناسبات بينالمللي در حال انجام است، هم دسترسي به بازارهايمان در حال گسترش است و هم جذب سرمايه خارجي در حال افزايش است.
وي اظهار داشت: پتانسيلي كه در صنعت برق كشور ايجاد شده هم در توليد، هم در انتقال و هم در توزيع كاملاً قابليت رقابت بينالمللي را پيدا كرده، منتها در ساليان اخير درآمد صنعت برق به خود اين صنعت نميآمد و يك مقداري تعهدات و بدهيها در اين صنعت بالا رفته بود كه موجب شده بود رشد اين صنعت دچار كندي شود.
وي افزود: در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها قسمتي از اين مشكل حل شد و تأمين منابعي براي صنعت برق كشور صورت گرفت و اميدواريم در بودجه سال آينده قسمت ديگري از اين مشكل با تخصيص منابع مالي لازم برطرف شود. رئيس دفتر رئيسجمهور از در نظر گرفته شدن كمك مالي به صنعت برق در لايحه خروج از ركود خبر داد و گفت: با گشايشي كه در مناسبات بينالمللي در حال انجام است، هم دسترسي به بازارهايمان در حال گسترش است و هم جذب سرمايه خارجي در حال افزايش است.
وي ادامه داد: برآوردها نشان ميدهد كه ايران به عنوان يك قطب تأمين انرژي منطقهاي از جمله در بحث برق ميتواند ظاهر شود، البته نياز به سرمايهگذاريهاي گستردهتري دارد كه هم از بخش خصوصي داخلي و هم بخش خصوصي خارجي ميشود استفاده كرد.
به نفت چشم دوختيموزير نيرو كه به خوبي از نظر دولت براي افزايش قيمت آب و برق آگاه است مجبور شد براي پاسخ به سؤالات راهكار ديگري معرفي كند؛ افزايش قيمت نفت و درآمدهاي اين وزارتخانه!
حميد چيتچيان گفت: در حال حاضر وزارت نيرو بيش از 12 ميليارد كيلووات ساعت سالانه صادرات برق به كشورهاي همسايه دارد، اما در صورت افزايش قيمت نفت مشكلات مالي با سرعت بيشتري حل ميشود. درآمد وزارت نيرو تنها از راه فروش نفت كشور نيست، بلكه كارهايي از قبيل صادرات برق به كسب درآمد كمك ميكند. وي با اشاره به امكان تهاتر بدهيهاي وزارت نيرو به شركتهاي خصوصي در مورد رفع كسري بودجه گفت: همچنين از اسناد خزانه اسلامي ميتوانيم استفاده كنيم، اما طبيعي است كه با افزايش قيمت نفت مشكلات مالي با سرعت بيشتري حل ميشوند.
كوتاه از برقوزير نيرو همچنين با بيان اينكه در چهار ماه اول امسال ۹۲ درصد صدور خدمات فني مهندسي كشور متعلق به صنعت آب و برق بوده است، گفت: در پنج سال آينده ۳۳ هزار مگاوات نيروگاه جديد به ظرفيت نيروگاههاي كشور اضافه ميشود.
وي ادامه داد: صنعت برق در حوزه توسعه صادرات داراي آمارهاي بالايي است به طوري كه طبق آمارهايي كه مركز توسعه تجارت داده است در سال 91 از كل صادرات خدمات فني و مهندسي كشور 52 درصد متعلق به حوزه صنعت آب و برق و در سال 92، 35 درصد و در چهار ماهه اول سال 93، 92 درصد صدور خدمات فني و مهندسي كشور متعلق به صنعت آب و برق بوده است. وي اضافه كرد: 20 كشور جهان از خدمات فني مهندسي صنعت آب و برق ايران استفاده ميكنند. به گفته چيتچيان، ايران در كشورهاي عراق، سوريه، عمان، كنيا، سريلانكا، تاجيكستان و ارمنستان نيروگاه احداث كرده است.
وزير نيرو با بيان اينكه توسعه صادرات يكي از اصليترين مؤلفههاي خروج از ركود در كشور است، گفت: صنعت برق ميتواند با بالا بردن كيفيت محصولات خود و هماهنگي نهادهاي مختلف مالي و بيمه اين كار را به خوبي انجام دهد. چيتچيان به مشكلات مالي صنعت برق اشاره كرد و گفت: در لايحه بودجه 94 به طور ويژه براي حل مشكلات صنعت آب و برق توجه شده تا بتوانيم شركتهاي صنعت آب و برق را از ركود خارج كنيم و توان اقتصادي و مالي آنها را بالا ببريم. وزير نيرو با بيان اينكه صنعت برق در آستانه يك تحول كيفي و كمي قرار دارد، گفت: بايد در سال 8 درصد ظرفيتهاي صنعت برق را چه در توليد و چه در انتقال و توزيع توسعه دهيم.
چيتچيان ادامه داد: در پنج سال آينده 33هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاههاي كشور اضافه خواهد شد. وي گفت: در سه سال آينده 16هزار مگاوات نيروگاههاي گازي بزرگ به سيكل تركيبي تبديل خواهند شد كه خود اين اقدام اگر قيمت گاز را 20 سنت در نظر بگيريم سالانه 10هزار ميليارد تومان صرفهجويي سوخت در پي خواهد داشت. به گفته وي، تا سال آينده كاهش تلفات انرژي برق در دستور كار قرار خواهد گرفت به طوري كه ميزان تلفات شبكه برق در سال آينده به زير 10 درصد خواهد رسيد.