در برابر 36 تخلف بورسيه در سال‌هاي 88 تا 92 ،حالا معاون سابق وزارت علوم در دولت نهم و دهم از بورسيه غير قانوني حدود 3 تا 11 هزار نفر در دولت اصلاحات پرده برداشت؛ افرادي كه حدود 70 درصدشان به كشور بازنگشتند.
ماجراي بورسيه‌هاي دولت نهم و دهم دستاويزي براي بهره‌برداري‌هاي سياسي و ماهي گرفتن از آب آلوده شد تا جايي كه عبارت «بورسيه و ما ادريك مابورسيه»ماجراي استيضاح فرجي دانا از سوي مجلس را هم به اين موضوع ربط داد. در نهايت اما بر اساس اطلاعيه وزارت علوم، نتيجه بررسي وضعيت بورسيه‌هاي تحصيلي نشان داد كه از تعداد 3هزار و 772 نفر بورسيه شده بين سال‌هاي 88 تا 92، بورسيه تبديل به داخل 840 نفر لغو و هزينه‌هاي پرداختي از 508 بورسيه پس گرفته و فقط از تحصيل 36 نفر جلوگيري مي‌شود. در برابر اين تعداد تخلف كه كمتر از يك درصد افراد بورسيه شده را شامل مي‌شود، واقعيت‌هايي درباره تخلف‌هاي بورسيه در دولت اصلاحات وجود دارد؛ واقعيت‌هايي كه از بورسيه شدن غير قانوني 3 تا 11 هزار نفر در اين دوران حكايت دارد.
بورسيه‌هايي كه هرگز به وطن باز نگشتند غلامرضا خواجه سروي، معاون سابق وزارت علوم در دولت دهم با اشاره به بورسيه‌هاي غير قانوني در دولت اصلاحات به «مهر» گفت: در دوره اصلاحات نيز افرادي بدون رعايت هيچ گونه تشريفات قانوني بورسيه دكترا شده‌اند و در كشورهاي خارجي از جمله انگليس، امريكا و كانادا به تحصيل پرداختند و حتي به كشور بازنگشتند.
بنا به تأكيد وي وزارت علوم دوره اصلاحات حتي پيگير وثيقه‌هاي آن افراد كه براي خروج از كشور و ادامه تحصيل گذاشته بودند، نشد و حالا آن افراد راحت و آسوده در امريكا، آلمان و انگليس ادامه تحصيل داده و در همان جا زندگي مي‌كنند در حالي كه در دولت گذشته افراد متدين و كساني كه پس از تحصيل براي خدمت به نظام و مردم به كشور بازگشتند، بورسيه شدند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه حدود 3 تا ۱۱ هزار نفر در دولت اصلاحات بورسيه غير قانوني شدند، گفت: خيلي از اين افراد براي بورسيه شدن تشريفات اداري را هم رعايت نكردند و بيشتر كساني كه در آن دوره بورسيه شدند با حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و ساير گروه‌هاي جبهه دوم خرداد در ارتباط بودند و سران اين جريانات كه در وزارت علوم بودند، آنها را بورسيه كردند. بنا به تأكيد وي به واسطه همين بورسيه غير قانوني در دوره اصلاحات صدها ميليون تومان از بيت‌المال خرج شد اما به كشور بازنگشتند و حتي بر خلاف قانون وثيقه‌اي هم براي خروج از كشور و بورسيه شدن نگذاشتند و حتي كساني هم كه وثيقه گذاشته بودند، وزارت علوم آن زمان براي برگرداندن بيت‌المال اقدام نكرد در حالي كه تمام اين پيگيري‌ها در دولت نهم و دهم انجام شد.
وقتي قاضي، مجري و دادستان يكي ميشودوي با اشاره به اقدامات وزارت علوم در دولت نهم و دهم گفت: اقدامي كه در دولت‌هاي نهم و دهم انجام شد اصلاً سياسي نبود بلكه مبتني بر سياست نظام و كاملاً قانوني بود. معاون وزير علوم در دولت گذشته با تأكيد بر قانوني بودن اقدامات دولت نهم و دهم 36 مورد تخلف اعلام شده را هم نادرست خواند و افزود: آنها براي پيگيري اين موضوع جلساتي برگزار كردند كه قاضي، مجري و دادستان همه يكي بودند و حتي مسئولان سابق را هم دعوت نكردند و افرادي را كه قبلاً در اين باره موضع داشتند دعوت كردند و حكمي را كه سال گذشته صادر كرده بودند دوباره امسال صادر كردند. وزير علوم دولت دهم نيز با اشاره به اينكه در هيچ كجاي دنيا مدعي خودش قاضي نمي‌شود و خودش هم حكم را صادر و اجرا نمي‌كند به «تسنيم» گفت: در بررسي‌ها معمولاً نقاط مثبت و منفي هر دو با هم مورد توجه قرار مي‌گيرد اما وزارت علوم حتي يك نقطه روشن در دولت گذشته را در نظر نگرفته است. به باور وي تخلف را بايد مرجع ديگري بررسي كند و گزارش بايد به مرجع ديگري برود و نهادهاي ناظر بايد گزارش بدهند نه نهادي كه خودش در اين موضوع مستقيماً دخيل است. دانشجو درباره صلاحيت وزارت علوم براي ارائه گزارشات اين‌چنيني تصريح كرد: اگر اين را باب كنند دولت بعدي هم تصميمات اين دولت و بورسيه‌هاي كنوني را زير سؤال مي‌برد و اين اصلاً دور باطل مي‌شود. به باور وي وزارت علوم دارد زمين بازي را عوض مي‌كند. مفسده از اين مشهودتر كه گفتند 3هزار و 770 تخلف اما در نهايت به 36 نفر رسيدند. چه كسي بايد اعاده حيثيت كند؟
بازي با حرمت 200 هزار نفراز نگاه وزير علوم دولت قبل، مهمترين مسئله اينجاست كه آن كسي كه ليست را منتشر كرده گفته است كه در اتاق شماره 13 طبقه فلان جلوي آقاي فلاني چه كسي اين ليست را به من داده است و اين جرمي مشهود است. مسئولان وزارت علوم فعلي نبايد فرار به جلو داشته باشند و آن شخصي كه ليست را منتشر كرده بايد براي بررسي جرم به مراجع ذيصلاح معرفي شود.
دانشجو مي‌گويد: حتي در صورت فرض رخ دادن تخلف نيازي به اين همه فضاسازي و جريان‌سازي نبود در حالي كه هم اكنون پنج ماه است اين افراد و خانواده‌هايشان كه حدود 200 هزار نفر مي‌شوند، هتك حرمت شده‌اند.
وي با طرح اين سؤال كه ديوان محاسبات و مجلس جريان‌سازي هم با وجود بررسي اين موضوع جريان‌سازي نكردند در حالي كه آنها هم در نهايت به جمع‌بندي مي‌رسيدند و جمع‌بندي را به اطلاع مردم مي‌رساندند. وي با اشاره به تخلفاتي كه قبل از سال 84 در حوزه بورسيه‌ها اتفاق افتاده است، افزود: مجلس محترم گفته موضوع بورسيه‌ها است، ما دولت پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم به بعد را بررسي مي‌كنيم و بعد هم گزارش تطبيقي و مقايسه‌اي مي‌دهيم كه در دولت‌هاي مختلف وضعيت بورسيه چگونه بوده و در نهايت هم هركس مطابق نقشي كه داشته با او برخورد مي‌كنيم.
سكوت براي مصلحت نظام دانشجو در برابر اين سؤال كه چرا دولت نهم و دهم تخلفات دولت‌هاي قبل را اعلام نكرد، گفت: ما مي‌دانستيم كه قبلاً تخلف هم صورت گرفته اما نمي‌خواستيم اخلاقاً و قانوناً تعهدات دولت ششم، هفتم و هشتم را مخدوش كنيم هرچند درباره كساني كه بورسيه شدند و برنگشتند و حتي تضميني هم از آنها گرفته نشده بود، اداره كل بورس ما پيگيري مي‌كرد كه پول به بيت المال برگردد. اما به خاطر اينكه پاي منافع و مصالح ملي و نظام وسط بود، جنجال‌سازي نكرديم. دانشجو جنجال رسانه‌اي درباره بورسيه‌ها را با موفقيت‌هاي وزارت علوم در دولت‌هاي نهم و دهم مرتبط دانست و افزود: در اين دوران سرعت پيشرفت علم در كشور به 13 برابر متوسط دنيا رسيد و نانو 14 سال قبل از پيش‌بيني سند چشم انداز، از رتبه 18 به رتبه 8 و در منطقه رتبه اول شد. دانشجو با تأكيد بر اينكه رسانه‌هايي كه در مورد بورس فضاسازي كردند همان رسانه‌هايي هستند كه در مورد اسيدپاشي و ربط دادن آن به امر به معروف فضاسازي كردند، خاطرنشان كرد: بايد ديد اتاق فرمان اين حركت‌ها كجاست كه يك روز موضوع دانشجويان تيتر و روز بعد بحث بورسيه‌ها مطرح مي‌شود و اوج آن به استيضاح مي‌رسد. اوج بعدي آن، براي گرفتن رأي اعتماد است و يك پيك ديگر به مسئله اسيدپاشي مي‌رسد.
