واقعيت موجود اقتصاد از جيب مردم، تعداد بيكاران، ميزان فساد، ميزان يارانه‌ها، ميزان وابستگي كشور به كالاهاي استراتژيك، ميزان واردات كالاها و تركيب آنها و... در مقابل منابع زير زميني زياد، نيروي كار تحصيلكرده و موقعيت ژئوپلتيكي ايران در منطقه و... همه نشان از عدم تناسب امكانات و ناكارآمدي در به‌كارگيري بهينه منابع موجود دارد.
اين در حالي است كه اسناد بالادستي اعم از برنامه‌هاي پنج‌ساله، سند چشم‌انداز، اصل 44، فرمان هشت ماده‌اي مقابله با فساد و آخرين و جامع‌ترين آنها اقتصاد مقاومتي نسخه‌هاي درمان اين معضل بزرگ است. با اين حال همواره اين سؤال بزرگ همچنان باقي است كه چرا اين اسناد جدي گرفته نمي‌شوند يا به آنها جامه عمل نمي‌پوشانند؟!
بررسي چرايي اين موضوع مي‌تواند يكي از كليدي‌ترين راه‌هاي حل معضلات اقتصادي مبتلابه باشد، چراكه دولت‌ها با وجود چنين اسناد بالادستي‌اي و با وجود شناخت دردها و معضلات اقتصاد معمولاً در چرخه‌اي تكراري مي‌افتند كه در دو سال اول با برخورد سلبي و نقد بي‌رحمانه دولت‌هاي قبلي عمر و وقت خود را صرف كرده و از اجرا و تحقق اسناد بالادستي غافل مي‌شوند.
البته در اين ميان نيز برخي رسانه‌ها به كمك دولت‌ها مي‌آيند و با نگاه كارشناسان محدودنگر كه لابد منافع خود را در حمايت صرف از دولت‌ها مي‌بينند، راهكار را تحقق اقتصاد آزاد مي‌دانند، در حالي كه اين مكتب فكري نه با قانون اساسي و نه با انديشه‌هاي ايران اسلامي و نه با ساختارهاي موجود اقتصاد و سهم دولت قابل جمع است.
عده‌اي نيز در قالب رسانه‌هاي زنجيره‌اي، عوامل خارجي ناخواسته را در توجيه كارهاي انجام نداده دولت‌ها علت‌العلل مي‌دانند و كعبه آمال خود را نيز مثلاً در شرايط امروز به ثمر رسيدن مذاكرات مي‌دانند، حال آنكه بهتر از هر كسي اين گروه مي‌دانند كه حتي با وجود رفع تمام تحريم‌ها ساختارها و نهادهاي مؤثر در اقتصاد متأسفانه همچنان چرخه معيوب و غيرمولد را گسترش مي‌دهند.
آدرس غلط !به عبارت ديگر به جاي دنبال كردن و پاسخگو كردن دولت‌ها براي اصلاح ساختارها و تحقق اهداف سند‌هاي بالا دستي با طرح مسائل كلي چون اقتصاد آزاد يا در زمان حاضر رفع تحريم‌ها به برنامه‌ريزان آدرس غلط مي‌دهيم زيرا در بهترين شرايط با رفع تحريم‌ها به دوران قبل از سال 91 و اقتصاد ناپايدار وابسته به درآمدهاي نفتي باز مي‌گرديم.
در مقابل اين گروه نيز عده‌اي از كارشناسان متهم به اين هستند كه تنها به تاريكي‌هاي اقتصاد مي‌پردازند، بي‌آنكه راهكاري ارائه بدهند. انگشت اين اتهام معمولاً از سوي حاميان دولت‌ها به سوي اقتصاددانان نهادگرا است و معتقدند كه اين گروه فقط غر مي‌زنند، بي‌آنكه باري از دوش اقتصاد بردارند. با اين اوصاف پس چگونه بايد انتظار داشت اسناد بالا دستي مانند اقتصاد مقاومتي محقق شود؟
يك استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: اسناد بالادستي آرزوهاي دست‌نيافتني نيستند بلكه با تكيه بر امكانات موجود طراحي مي‌شوند اما در اجرا با وجود ساختارهاي معيوب و نادرست در عمل تحقق نمي‌يابند.
وي ادامه مي‌دهد: متأسفانه طرح مسائلي مانند گره‌زدن زلف حل مشكلات اقتصادي به رفع تحريم‌ها در حقيقت انداختن دولت‌ها به روزمرگي و تحميل حالت انتظار (استندباي) به دستگاه‌ها و اقتصاد است و سطح عمليات اجرايي محدود به اندازه‌اي مي‌شود كه به لحاظ سياسي از جانب رقبا زير سؤال نروند.
وي تأكيد مي‌كند: براي تحقق اسناد بالادستي و به‌خصوص اقتصاد مقاومتي نيازمند به عزم و اراده‌اي جدي هستيم تا ساختارهاي موجود را اصلاح كنيم و اينجاست كه پارادوكسي خارج از عوامل اقتصادي مطرح مي‌شود و آن نگراني‌هاي سياسي و ترس از مقبوليت مردمي، منافع گروهي و مقاومت‌هاي سخت و محكم شكل گرفته در مقابل تغييرات است.
وي با تأكيد بر اينكه بالاخره بايد از جايي آغاز و ساختارهاي معيوب را اصلاح كرد و نگاه سلبي و نقد مسئولان گذشته اگر از آنها درس بگيريم و بر مبناي آن برنامه‌ريزي صحيح را انجام دهيم خوب است، مي‌گويد: در اين باره به خوبي مقام معظم رهبري به دولت جديد گوشزد كردند كه گذشته و عملكرد غلط را بايد كنار گذاشت و به برنامه‌هاي جديد پرداخت.
آدم خوب يا مدير كارآمد و پاسخگو؟ علي ديلمقانيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران نيز در اين باره به «جوان» مي‌گويد: وظيفه اقتصاددانان اين است كه تحقيق كنند مانع اصلي عدم تحقق اين اسناد چيست؟
وي مي‌افزايد: رشد اقتصادى حاصل عملكرد بنگاه‌هاى اقتصادى است و از الزامات عملكرد بنگاه‌ها فضاى مساعد كسب و كار است كه اين رسالت اصلى دولت‌ها در اقتصاد است، لذا طبعاً يكى از الزامات بهبود فضاى كسب و كار، سياستگذارى‌هاى اقتصادى در داخل و مديريت و نيز بهبود و ارتقاي مناسبات بين‌المللى است و صرف‌نظر از ادبيات و سياست‌هاى رسانه مورد بحث، شخصاً معتقدم مديريت در سياست‌هاى كلان اقتصادى، مالى، امنيت سرمايه‌گذارى، روش‌هاى اجرايى و روابط بين‌الملل همه لازم و ملزوم بهبود فضاى كسب و كار و بالطبع آن رشد اقتصادى است.
وي تأكيد مي‌كند: در اقتصاد و سياست، اگر دنبال آدم‌هاي خوب به جاي سيستم‌هاي خوب باشيم هيچ‌گاه به نتيجه نخواهيم رسيد و ما به مديران خوب و كارآمد و پاسخگو بيش از آدم‌هاى خوب نياز داريم و در اقتصاد هم بايد اين مديران بيشتر اقتصادي باشند تا سياسي !
اين فعال اقتصادي تأكيد مي‌كند: جامعه ما با بحران پاسخگويي ملي مواجه است و تا كنون مديري بابت ناكارآمدي كنار گذاشته نشده يا بعد از اتمام مأموريتش از وي بابت ناكارآمدي بازخواست نشده است.
اين كارشناس مي‌گويد: ٧٠٠ ميليارد دلار در يك دوره هشت ساله هزينه شد و نتيجه‌اش ركود و تورم و تحريم و بيكاري بود ولي ابزاري براي وادار كردن به پاسخگويي اين عملكرد يا وجود ندارد يا عزمي براي برخورد با اين مسئله وجود ندارد و دستگاه‌هاي ناظر نيز بايد از خود بپرسند كه چرا به وظايف خود عمل نكرده‌اند.
