شايد بسياري از سپردهگذاران بانكها و مؤسسات از اين قضيه بيخبر باشند كه هزينه پوزهاي فروشگاهي از جيب آنان پرداخت ميشود.
به گزارش «جوان»، چند صباحي است كه اخذ كارمزد از پوزهاي فروشگاهي در بسياري از محافل اقتصادي و بانكي مطرح ميشود.
بد نيست بدانيد هم اكنون اين پوزهاي فروشگاهي چگونه در اختيار فروشگاهها قرار ميگيرد و آيا داشتن اين پوزهاي فروشگاهي هزينهاي را نيز براي دارنده آن در بر دارد يا خير؟
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از چند سال پيش براي پيشي گرفتن از ديگر بانكها از تكنولوژي جديدي به نام دستگاههاي كارتخوان فروشگاهي استفاده كردند.
اين تكنولوژي باعث ميشد مشتري در هنگام خريد به جاي پرداخت وجه نقد مستقيماً به حساب وي در بانكي كه پوز را در اختيار فروشنده قرار داده است واريز وجه نمايد.
بانكها در مدت كوتاهي فروشگاهها و ارائهدهندگان خدمات را مملو از دستگاههاي كارتخوان كردند و جالب است بدانيد اين دستگاههاي پوز را بدون تحميل هزينهاي به دارنده حساب توزيع كردند.
روش دريافت پوزها نيز اينگونه است كه شخصي كه حساب در بانك دارد و گردش مالي و اعتبار خوبي نزد بانك پيدا كرده است ميتواند از اين پوزها بدون پرداخت هزينهاي دريافت كند.
به نوعي ميتوان گفت بانكها براي حفظ سپردهها دست به رقابت ناسالمي زده و از جيب مردم و سپردگذاران خرد هزينه كرده و براي فروشگاهها پوز خريداري ميكنند!
بانك مركزي نيز به تازگي عزم خود را جزم كرده كه با اين رقابتهاي ناسالم بين بانكها برخورد كند و به گونهاي رفتار كند كه حداقل هزينهاي از جيب سپردهگذار خارج نشده و فروشگاهي كه اين خدمت را ارائه ميدهد هزينه آن را پرداخت كند. در همينباره يك كارشناس بانكي در رابطه با دريافت كارمزد ۱۲۶ توماني به اخبار بانك گفت: ميدانم اصناف و روزنامهها مخالف اين قضيه هستند اما در هر صورت برخي هزينهها را بايد پذيرنده پرداخت كند.
الله وردي سلماسي در پاسخ به اين سؤال كه چرا كارمزد براي فردي كه ۱۰هزار تومان خريد ميكند و فردي كه ۲ميليون خريد ميكند به يك ميزان است، گفت: «من در جريان اين قضيه نيستم. ميدانم اصناف و روزنامهها مخالف پرداخت كارمزد هستند اما در هر صورت برخي هزينهها را بايد پذيرنده و استفاده كننده پرداخت كند. من اظهارنظري بابت اينكه در حال حاضر زمان مناسبي براي اين كار است يا نه، ندارم. شايد نياز به فرهنگسازي بيشتري داشتيم.»