ماه‌هاست كه گروه‌هاي منسوب به طيف دوم خرداد درتلاشند با توسعه تحركات سياسي بتوانند ضمن «ترميم پايگاه اجتماعي»، جريان متبوع خود را «احيا» كنند و با پياده‌سازي سناريوهاي پيچيده بار ديگر به حاكميت ورود رسمي داشته باشند آن هم در شرايطي كه جامعه همچنان منتظر پاسخ موجه و عقلايي رهبران اين جريان به فعاليت‌هاي براندازانه آنها هستند.
آنها براي رسيدن به اين هدف در طول ماه‌هاي اخير راهكارهاي متفاوتي نظير «چند پاره كردن اصولگراها»، «تضعيف مجلس نهم و تخريب فعاليت‌هاي منتخبان آن»، «سرازير شدن انتقادات با شيب ملايم از عملكرد دولت يازدهم و نهايتاً دور زدن و عبور از روحاني»، «توسعه تخاصم ميان دولت و مجلس»، «بازخواني جهت‌دار و تحريف شده از كارنامه جريان رقيب در طول سال‌هاي اخير»، «حفظ نقش منتقد و حتي مخالفت حاكميت و تعميق اين نقش طي ماه‌هاي آتي» و «القاي ناكارآمدي گفتمان و توان اجرايي رقيب به افكار عمومي» را مورد توجه قرار داده‌اند.
دو هدف ميان‌مدت دوم خردادي‌ها به عبارت بهتر مي‌توان عمده هدف هواخواهان ليبراليسم در داخل را در دو عبارت «تخريب و چندپاره كردن رقيب» و «توسعه فعاليت‌هاي احزاب منحله و افراطي» خلاصه كرد كه در تبيين هدف دومي مي‌توان گفت، رهبران اين طيف تلاش مي‌كنند با فعال كردن تشكل‌هاي افراطي خود بتوانند در پوشش آماده‌سازي استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف براي انتخابات مجلس دهم، گستره پايگاه اجتماعي خود را ترميم كرده و يأس و نااميدي مفرط كنوني بدنه اصلاح‌طلبي را به نشاط و طراوت زودهنگام انتخاباتي جبران كنند چراكه تئوريسين‌هاي اين جماعت آگاهند كه مقدمه موفقيت يك جريان سياسي در هر آوردگاهي ايجاد تحول و پويايي در احزاب منسوب به خود ماه‌ها قبل از رقابت‌هاي انتخاباتي است.
از جمله گروه‌هاي جماعت تجديدنظرطلب احزاب دو قلو منحل شده يا همان «مشاركت –مجاهدين» است كه از همان ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم تصميم داشتند در پوشش نام و نشاني جديد با چتر افراد مقبولي نظير عارف تجديد فعاليت كند يا «اعتماد ملي» كه - ماه‌ها قبل - بعد از پنج سال سكون و بي‌رمقي مرموزانه اعلان بازگشايي دفاتر حزبش را رسانه‌اي مي‌كند، آن هم در غياب دبيركلش كه ترجيح داد ادامه حيات را در انزوي سياسي و دوري از مردم سپري كند.
اما آنچه روز دوشنبه روي داد فعاليت‌هاي گروه‌هاي وابسته به اين جريان را وارد فاز جديدي كرد، اتفاقات مربوط به همايش حزب اعتماد ملي با عنوان «امتداد اعتماد» بود كه در سالن اجتماعات موسسه الهادي و با قرائت پيام سيدمحمد خاتمي رسماً آغاز شد و چهره‌هايي چون محسن رهامي، رسول منتجب‌نيا، محمدرضا عارف، مصطفي كواكبيان، عليرضا محجوب، عيسي سحرخيز و الياس حضرتي حضور داشتند. برخلاف آنچه تصور مي‌شد، برگزاري اين نشست نه تنها نتوانست كمكي به «احياي جريان دوم خرداد » يا «تطهير سران اين جبهه» كند، بلكه- همانگونه كه اشاره خواهد شد- سندي شد براي اثبات دوباره «عدم شايستگي جماعت تجديدنظرطلب» براي بازگشت به ساختار حاكميت آن هم در شرايطي كه راهبرد اصلي آنها حول محور «بازگشت رسمي اما خزنده و زيرپوستي به حاكميت » قرار گرفته است.
اما مهم‌ترين بخش از اتفاقات حادث شده در همايش چالش برانگيز «امتداد اعتماد» را مي‌توان سخنان منتجب‌نيا دانست آنجايي كه وي در جملاتي احساسي و قابل تأمل بيان مي‌كند: از خدا مي‌خواهم به بركت امروز... عيدي ما را هم آزادي عزيزان در حبس و زندانيان سياسي بي‌گناهي كه سال‌ها از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند، قرار دهد. وي ادامه مي‌دهد: اين سه عزيز هر جايي كه ما مي‌رويم درباره آنها صحبت مي‌كنند. سرور بزرگوارم دبيركل حزب اعتماد ملي آقاي كروبي، برادرعزيز و دلسوزم نخست‌وزير امام و جنگ و شخصيتي كه در بدترين شرايط به بهترين وجه كشور را اداره كرد آقاي موسوي يا به زن شجاع و همسر بزرگوار ايشان كه همه سختي‌ها و ناملايمات را در اين سال‌ها تحمل كرده‌اند به حق علي(ع) مقدمات رفع حصر آنان را فراهم بياورد. بعد از اين سخنان، در بخشي از همايش نيز، يكي از اعضاي شوراي اصلاح‌طلبان پيام سيد محمد خاتمي به اين همايش را قرائت مي‌كند و مجري مراسم هم دليل عدم حضور تأمل برانگيز خاتمي را روز عيد غدير عنوان مي‌كند. محسن رهامي هم در بخشي از سخنان خود بيان مي‌كند: «همايش امروز يك غايب بزرگ دارد كه مهدي كروبي است و اميدواريم در جشن‌هاي بعدي شاهد حضورآقايان كروبي، مهندس موسوي و خانم رهنورد باشيم.» اين سخنان تند در حالي ابراز مي‌شد كه حاضران در سالن با سردادن شعارهايي نظير «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» يا حمل پلاكاردهايي با مضمون «عزت حصر شدني نيست» به ابراز احساسات مي‌پرداختند.
تناقضات گفتاري منتجب نيا هر چند كه با نگاهي ساده در سخنان قائم مقام حزب اعتماد ملي مي‌توان پارادوكس‌هاي معنايي فراواني را جست‌وجو كرد اما مهم‌ترين آن را مي‌توان آنجايي دانست كه وي از سران غائله 88 به عنوان «زندانيان سياسي بي‌گناه» ياد مي‌كند، آن هم در شرايطي كه اثبات بي‌گناهي افرادي كه با 17 بيانيه ساختارشكنانه و اتخاذ رفتارهاي خلاف مصالح و منافع نظام و مردم بيش از هشت ماه كشور را دستخوش بحران قرار داده و زمينه افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان را فراهم كردند، بايد در فرايند قانوني و در دادگاه صالحه محرز شود يا حداقل با رجوع به افكار عمومي مدعي چنين موضوعي شويم. قابل توجه است با رجوع به نص صريح مواد قانون مجازات اسلامي به عنوان يكي از منابع اصلي براي بازشناسي اقدامات خلاف قانون سران فتنه به مواردي نظير «مفسد في الارض» مي‌رسيم كه مجازات آن چيزي به جز اعدام مفسد نيست؛دركنار آن با رجوع به افكار عمومي - كه در مصاديق فراواني از جمله حماسه 9 دي يا بيرون انداختن دبير كل حزب اعتماد ملي از نمايشگاه كتاب تهران- مي‌توان قضاوت حقيقي و منصفانه از نگرش مردم به اقدامات براندازانه سران غائله 88 داشت.
البته بايد تأكيد كرد كه واژه مناسب حقوقي- فقهي براي وضعيت كنوني سران فتنه «حصر سياسي» نبوده چراكه فعاليت‌هاي اين افراد با محوريت براندازي حاكميت صورت گرفته كه نهايتا بايد آنها را «زنداني امنيتي» دانست نه سياسي. منتجب نيا همچنين در ادامه مدعي مي‌شود كه سران فتنه «سال‌هاست از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند» و اين در حالي است كه طبق اخبار درج شده در رسانه‌هاي وابسته به دوم خردادي‌ها سران شهر آشوب 88 در شرايط عادي گذشته به سر مي‌برند و تنها از اقدمات براندازانه آنها جهت اردوكشي خياباني جلوگيري به عمل آمده كه يقينا تدبير در اين زمينه جزو حقوق اجتماعي به حساب نمي‌آيد. البته طبق اخبار افراد نزديك به سران وهمچنين تصوير منتشر شده در رسانه‌ها اين افراد بارها سفر به مناطق خوش آب و هواي كشور از جمله سواحل درياي خزر را تجربه كرده و در صورت بيماري‌هايي كه به علت كهولت سن براي آنها اتفاق افتاده به درمانگاه‌هاي تخصصي - خصوصي با حضور بهترين پزشكان كشور مورد معالجه قرار گرفته‌اند.
قائم مقام حزب اعتماد ملي در ادامه در مقام مفسر نهج‌البلاغه برآمده و با تفسير برخي از روايات حضرت امير (ع) و واقعه غدير خم حرف از گذشت و لزوم وحدت ميان امت اسلامي به ميان مي‌آورد بدون توجه به اينكه «حصر» يكي از احكام قضايي دين اسلام بوده كه نمونه بارز آن حصر عايشه به دستور امام علي (ع) پس از فتنه جمل بوده و رفع حصر عايشه زماني اتفاق افتاد كه عايشه از اقدامات توطئه‌گرايانه خود اعلام برائت كرد. قابل توجه است كه مفهوم ديني وحدت در شرايطي امكان‌پذير است كه فتنه‌گران با رفتار و گفتار خود اثبات كنند و تضمين دهند كه اقدامات گذشته عليه امنيت ملي را تكرار نكرده و پايبندي خود به اصول و مباني اسلام و انقلاب را نشان دهند. طرد خشونت و تندروي هم در حالي مورد تأكيد منتجب‌نيا قرار مي‌گيرد كه در همان سال منسوبان به جريان هواخواه ليبراليسم در كف خيابان معناي واقعي اينگونه واژه‌ها را نشان دادند.
بايد قائل به نفوذ فتنه‌گران به وزارت كشور بود؟اما با برگزاري اينگونه همايش‌ها آنچه بيش از همه ذهن جامعه را درگير مي‌كند، اين است كه جماعت دوم خرداد چگونه انتظار دارند كه نظام و مردم از ماه‌ها غائله‌آفريني عليه كشور گذشت كنند و به بازگشت سياسي آنها اقبال نشان دهند در حالي كه «راهبرد استحاله و براندازي» همچنان مهم‌ترين اولويت اين جريان بوده و وابستگان به اين طيف حاضر نيستند حتي ذره‌اي از عملكرد راديكالي و ضدحاكميتي خود عدول كنند.
در پايان اين سؤال مطرح مي‌شود كه وزارت كشور چگونه و با چه آينده‌نگري به اينگونه همايش‌هاي ضد امنيتي مجوز برگزاري داده بدون آنكه مصالح و منافع كشور و مردم را مورد توجه قرار دهد، آيا مي‌توان برگزاري همايش‌هاي ساختارشكنانه‌اي نظير «امتداد اعتماد» را حاصل نفوذ جريان تجديدنظر طلب در وزارت كشور به شمار آورد و زنگ خطري براي يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت دانست؟
پیشنهاد میکنم از یوم الله 9 دی تا یوم الله 19 دی به عنوان دهه بصیرت نامگذاری شود. 
