يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌هاي طيف دوم‌خرداد قرار گرفت، بحث «افزايش اختيارات رئيس‌جمهوري» بود؛ موضوعي كه بعد از نزديك به 10 سال دوباره در كانون توجهات برخي وابستگان به اين طيف قرار گرفت.
علت آن هم سخناني بود كه رئيس دولت يازدهم در سفر استاني خود به اردبيل بيان كرده بود، آنها معتقد بودند كه روحاني در سخنان خود تلويحاً مطالبي را در خصوص اختيارات رئيس‌جمهور مطرح كرده است كه مهم‌ترين جمله وي: «مردم رأي دادند كه رئيس‌جمهور اول مجري قانون اساسي باشد. مسئوليت اجراي قانون اساسي در كشور بر عهده رئيس‌جمهوري است» بود.
به محض بيان اين سخنان توسط روحاني شخصيت‌ها و رسانه‌هاي دوم خرداد بي‌محابا در «ضرورت احياي اختيارات رئيس‌جمهور» مطالب فراواني را بيان و تلاش كردند تا اين هدف جناحي را به عنوان يك مطالبه اجتماعي و عمومي به رئيس دولت تحميل كنند و زمينه تحقق قطعي آن را در آينده فراهم سازند.
روزنامه اعتماد در مطلبي اينگونه سخنان روحاني را دستاويزي براي بيان و پيگيري مطالبات جناحي به جاي خواسته‌هاي مردمي قرار مي‌دهد: «نارضايتي از محدوديت اختيارات و وظايف شايد يكي از مهم‌ترين نقاط اشتراك رؤساي جمهوري ايران تا كنون باشد. با گذشت حدود 30 سال از تدوين قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، بحث‌ها و جنجال‌ها بر سر اين مسئله همچنان ادامه دارد. از سيد‌محمد‌خاتمي، رئيس‌جمهور اصلاح‌طلب گرفته تا محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور مورد حمايت اصولگرايان، خواستار تبيين و افزايش اختيارات شان بودند و اخيراً، روحاني هم از عزم خود براي اعمال كردن اختيارات رئيس‌جمهور پس از گذشت يك سال از آغاز دولت «اعتدال» خبر داده است. گلايه رؤساي جمهوري در 17 سال اخير نشان مي‌دهد اختيارات رئيس‌جمهور و محدوديت‌هاي او به ويژه در اجراي قانون اساسي، فارغ از رويكرد سياسي او دردسرساز است.»
اين روزنامه در ادامه در گفت‌وگو با صادق زيباكلام از قول وي به قانون اساسي حمله كرده و تأكيد مي‌كند: ... قانون اساسي ايران در خصوص اختيارات رئيس‌جمهور مبهم است. از يك سو رئيس‌جمهور طبق نص قانون، دومين فرد نظام است اما از طرف ديگر اختيارات او گنگ و مبهم باقي مانده. قانون او را مسئول اجراي قانون اساسي معرفي كرده اما مشخص نيست تا كجا مي‌تواند بر اجراي قانون اعمال كنترل كند.
زيباكلام ادامه مي‌دهد: ... قانون اساسي ابهامات زيادي دارد و بسياري از موارد را گنگ و ناقص مطرح كرده است. قانون موردي را گفته اما مشخص نيست منظور و مقصود از آن اصل چه بوده است. قانون در موارد زيادي مثل اصل 113، با الفاظ مثبت مسئله را مطرح مي‌كند اما كارايي لازم را ندارد. قانون اساسي ايران قالب ظاهري مثبتي دارد اما محتواي آن غني نيست.
وي ادبيات جهت‌دار خود را اينگونه موجه جلوه مي‌دهد: ...به طور كلي افزايش و احياي اختيارات رئيس‌جمهور اقدام مثبتي در جهت پيشبرد دموكراسي در ايران است. بسط اختيارات رئيس‌جمهور در هر شرايطي به نفع توسعه سياسي است، چراكه به هر حال رئيس قوه مجريه توسط مردم انتخاب مي‌شود و با افزايش اختيارات او، در واقع اختيارات مردم افزايش خواهد يافت.... زمينه احياي اختيارات رئيس‌جمهور تنها در صورتي ممكن است كه مطبوعات و رسانه‌ها با پرداختن به اين مسئله فضا را براي اعمال تغييرات آماده كنند.
البته بيان اين جملات توسط زيباكلام به خوبي نشان مي‌دهد كه در طول هفته‌هاي آتي بايد منتظر آن باشيم تا وابستگان به اين جناح موضوع مورد اشاره را در حجم گسترده ايي مورد توجه قرار دهند، آن هم در شرايطي كه مردم با مشكلات عديده معيشتي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند و همچنان منتظر آنند تا دولت در‌صدد مرتفع نمودن شعارهاي انتخاباتي خود برآيد.
محمود آخوندي، حقوقدانان اصلاح‌طلب ديگر فردي است كه در اين زمينه سخن گفته و با ادبياتي جهت‌دار كه حمله به جايگاه‌هاي عالي نظام در آن مستتر است، بيان مي‌كند: دكتر روحاني به خاطر تحصيلات حقوقي خود از اين لحاظ استعداد تلاش براي احياي اختيارات رئيس‌جمهور را دارد اما بايد در نظر داشت كه دانش حقوقي براي اين مسئله كافي نيست. رئيس‌جمهور بايد با شمه سياسي خود در اين جهت تلاش كند و به دور از محافظه‌كاري اختيارات خود را افزايش دهد. با وجود ديركرد در طرح اين مسئله اميدواريم روحاني بتواند گام‌هاي مؤثري در افزايش اختيارات رئيس‌جمهوري بردارد. در حال حاضر بسياري از اصول قانون اساسي فراموش شده‌اند.
وي با زير سؤال بردن دموكراسي در كشور ادامه مي‌دهد: ... در عمده كشورهاي دموكراتيك رئيس‌جمهور به واسطه نحوه انتخاب مردمي‌اش، عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است. در چنين كشورهايي احترام به رأي و افكار عمومي باعث شده رئيس‌جمهور از اختيارات بيشتري نسبت به ديگر مقام‌هاي ارشد كشور برخوردار باشد. در ايران هم نويسندگان قانون اساسي با پيش‌زمينه ذهني از قانون اساسي فرانسه سعي داشتند براي اين مقام اختيارات بيشتري قائل شوند.
زنده كردن طرح‌هاي مرموز حاكميت اصلاحات اما پيگيري طرح‌هاي حزبي و جناحي كه بايد از آن به عنوان مقدمات پياده‌سازي سناريوهايي نظير «فتح سنگر به سنگر» توسط رهبران دوم خردادي ياد كرد، در حالي در دستور كار شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين جريان قرار مي‌گيرد كه نامزدهاي انتخاباتي تجديدنظرطلبان 10 سالي است كه با عدم اقبال عمومي مواجه شده و با روي كار آمدن دولت روحاني توانسته‌اند با ترميم قليل وجه اجتماعي خود و همچنين نفوذ در برخي سطوح مراكز دولتي اميد پيروزي در انتخابات مجلس را براي خود زنده نگه دارند. آن هم در شرايطي كه حافظه تاريخي مردم به خوبي به ياد دارد كه تئوريسين‌هاي دوم خردادي چگونه با ارائه طرح‌هايي نظير ارائه لوايح دوقلو به مجلس در‌صدد پيشبرد اهداف بالادستي خود بودند و توانستند با تحصن و تعطيلي مجلس ششم تا ماه‌ها كشور را دستخوش بحران قرار دهند.
لوايح دوقلو؛ تلاشي براي بقا در قدرتدولت اصلاحات با نزديك شدن به پايان دوران «حضور در رأس قوه مجريه» لايحه‌اي تحت عنوان «لوايح دوقلو» تهيه و تنظيم مي‌كند و به مجلس ارائه مي‌دهد؛ هفته اول آبان ماه 1381، كليات اين لايحه كه در نهايت به «تغيير قانون انتخابات» منجر مي‌شد در صحن علني مجلس مطرح شد و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با اين لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده دولت، به تصويب مجلس ششم رسيد. در جريان تصويب اين لايحه، اولين بند آن يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.
به دنبال حذف «نظارت استصوابي»، شرط «اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه» نيز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت‌نام، جايگزين اين شروط شد.
در ادامه نيز با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند. سرانجام در تاريخ 9اسفند 1381نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند.
با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در هفت مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه انتخابات مجلس، حملات تند افراطيون را در پي‌داشت. تا جايي كه محمدرضا خاتمي رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان مي‌كند و مدعي مي‌شود كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد.
19 ارديبهشت 1382 شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند. بدين ترتيب دولت و مجلس اصلاحات در طرح خود براي بقا در رأس امور و كاهش اختيارات ساير قوا ناكام مي‌مانند.
امروز هم بعد از گذشت بيش از 10 سال از زمان حاكميت دوم خرداد به خوبي مي‌بينيم كه جريان هواخواه ليبراليسم به صورت آرام و خزنده در‌صدد پيگيري اينگونه خواسته‌هاي حزبي بوده تا بتوانند راهبرد اصلي خود را كه همان «استحاله نظام» است، مورد هدف قرار دهند و الگوي رفتاري كنوني آنها جمله معرف سعيد حجاريان است كه گفت: «نخستين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامى اين است كه با ايجاد سنگرهاى مستحكم مانع تك و پيشروى حريف شويم و همچنين خطوط تداركاتى، لجستيك و مواصلاتى را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهايمان حمله شود.
تنها سلاح در نبرد سياسى، گرفتن كرسى در مجلس و دولت است» .
حجاریان"انقدر تئوریسین قابلی بودید"که خط را ازدست اصلاح طلبان خارج و به
