راهبردهاي پيشگيري اجتماعي از جرم از منظر فرمانده ناجا؛

از جريانات رسانه اي عليه ناجا تا همراهي امروز مردم با پليس

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينکه اگر قرار است پليس در ميان مردم به عنوان نهادي فرهنگ ساز، معلم و هادي اجتماعي ظاهر شود بايد به مقبوليت اجتماعي دست يابد، گفت: امکانات و تجهيزات، عوامل اجتماعي- فرهنگي و نظام هاي سياسي عوامل اتخاذ راهبردهاي مختلف براي برقراري و حفظ امنيت است.

جوان آنلاين:‌ سردار دکتر اسماعيل احمدي مقدم در گفتگوي اختصاصي با پايگاه خبري پليس، با اشاره به اينکه هدف غايي و نهايي هر پليس و دستگاه امنيتي در هرجايي از دنيا، برقراري امنيت، مقابله با جرايم، ارتقاء نظم، آرامش اجتماعي و افزايش تمکين مردم نسبت به قوانين است، اظهار داشت: البته راهبردهاي اتخاذ شده در اين خصوص متفاوت است و استفاده از روش هاي خشن، فرهنگي و يا برخوردي ميانه با مردم به عوامل متعددي چون امکانات، توانمندي ها و شايستگي هاي درون سازمان پليس، برمي گردد.

وي ادامه داد: براي مثال اگر مي خواستيم با امکانات و مقدورات 20 سال گذشته به ايفاي نقش اجتماعي امروز خود بپردازيم به هيچ وجه امکان پذير نبود، چراکه راهبردهاي مدون نداشتيم، با مهارت ها آشنا نبوديم و ادوات و ملزومات آن در اختيار ما نبود.

به گفته اين مقام ارشد انتظامي اگر قرار است پليس در ميان مردم به عنوان نهادي فرهنگ ساز، معلم و هادي اجتماعي ظاهر شود بايد به مقبوليت اجتماعي دست يابد و اين مهم بستگي مستقيم به مجموعه، شايستگي ها و توانمندي هاي درون سازمان پليس اعم از ساختارها و افراد تشکيل دهنده آن دارد.

وي خاطرنشان کرد: پليس کشوري که داراي حاکميتي خشن و ديکتاتور مأبانه است، مردم پذيرشي براي همراهي و جامعه محور شدن با پليس چنين کشوري را ندارند چراکه پليس در تمام دنيا نماينده و نماد حاکميت تلقي مي شود.

احمدي مقدم عامل اجتماعي را، دومين دليل اتخاذ راهبردهاي مختلف در راستاي ايجاد نظم اجتماعي عنوان کرد و گفت: اين عامل متناظر به سطح و ميزان فرهنگ پذيري افراد و ارتقاء آگاهي و آموزش است؛ بررسي ميزان مقاومت يک گروه در برابر پذيرش هنجارها و يا اينکه افراد قانون پذيرند يا قانون ستيز، مي تواند سطح اجتماعي و فرهنگي مردم يک جامعه را معرفي کند.

فرمانده ناجا با بيان اينکه گروهي به سهولت هنجارها را مي پذيرند و گروهي ديگر آن را پس زده و از آن مي گريزند، که اين بستگي به مختصات اجتماعي جوامع و کشورها دارد، گفت: نظام سياسي هر کشور عامل مهم ديگر در اتخاذ راهبردهاي ايجاد نظم و امنيت در جامعه است، بطوري که تفاوت ها در نظام ديکتاتوري، پارلماني و يا نظامي که مردم در آن نقش تعيين کننده در سرنوشت خود دارند در به کاربردن راه هاي برقراري و حفظ نظم و امنيت، بسيار مشهود است.

اين مقام ارشد انتظامي با بيان اينکه اين سه عامل و عوامل ديگر مي تواند بسترهاي اتخاذ راهبردهاي برقراري نظم و امنيت را مشخص کند، اذعان داشت: خوشبختانه در کشور ما بخصوص پس از انقلاب اسلامي، زمينه هاي فرهنگي موجود، بستر پذيرش قوانين از سوي مردم را فراهم کرده بطوري که رابطه مردم با حاکميت در سطح بالايي قرار دارد گرچه موضوعاتي نيز باعث اعتراض و انتقاد به دولت مي شود اما در حوزه امنيت، مجموعه نظام و جامعه صرف نظر از گروه هاي اجتماعي، اقتصادي، جناحي و سياسي داراي وفاق عمومي هستند و مناقشه اي در اين خصوص وجود ندارد.

جريان رسانه اي تا سال 79، عليه ناجا بود

فرمانده ناجا، فقدان آمادگي و استعداد در درون نيروي انتظامي را مهم ترين دليل براي تاخير پليس در اتخاذ رويکرد اجتماعي براي برخورد با جرايم و معضلات دانست و گفت: معاونت اجتماعي ناجا پيش از سال 79 با نام " معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعي" فعاليت مي کرد و داراي نقشي سلبي بود، در آن زمان اين معاونت و پليس نه با نويسندگان و نه با فيلمسازان و هنرمندان در ارتباط بود و نه حتي با محققان تعامل داشت. در آن سال ها نه تنها همراهي رسانه ها را نداشتيم بلکه جريان رسانه اي عليه نيروي انتظامي بود و در واقع پليس شأن و منزلتي در ميان مردم نداشت، اما از اواخر سال 78 و اوايل سال 79 که معاونت اجتماعي با ترکيب کنوني شروع به فعاليت کرد و نقشي ايجابي را برعهده گرفت، ناجا وارد مسير اصلاح و بهبود ساختارها و در نتيجه مقبوليت اجتماعي شد.

وي افزود: اصلاح ساختارها از يک سو موجب بهبود عملکرد و اثربخشي رفتار پليس و در نتيجه افزايش رضايت ها شد و از سويي ديگر توانست ارتباط خود با مردم را تقويت کرده و به عنوان عاملي فرهنگي جامعه را با خود همراه سازد.

به گفته احمدي مقدم فعاليت ناجا در حوزه همراه کردن مردم با خود را مي توان از يک سو آگاه کردن مردم براي مراقبت از خود و فرزندانشان در برابر جرايم دانست و از سوي ديگر هدايت و ارشاد مجرمان، که اگر در پله هاي ابتدايي ناهنجاري ها قرار گرفتند به زندگي عادي بازگشته و از ادامه زندگي مجرمانه آنان جلوگيري شود.

وي تاکيد کرد: هم اکنون نيروي انتظامي در حال تکوين و بلوغ براي ايفاي نقش مصلح اجتماعي است و خوشبختانه اين مهم مورد پذيرش مردم و جامعه نيز قرار گرفته است.

فرار به جلو برخي از دستگاه ها، قابل بخشش نيست

فرمانده ناجا در ادامه با اشاره به ميزان همکاري ديگر دستگاه ها با نيروي انتظامي در حوزه پيشگيري اجتماعي از جرم، گفت: تمام برنامه ريزي ها در عالم نظر، هماهنگ کننده سازمان ها و دستگاه ها است و اگر براساس برنامه ريزي ها عمل شود اينکه کدام دستگاه و سازمان در تحقق اهداف و برنامه ها پيشتاز و يا عقب است، معنا ندارد و بصورت نظري همه نهادها و سازمان ها بايد هماهنگ با يکديگر به وظايف محوله عمل کنند اما در عالم واقع ممکن است يک سازمان فراتر از اهداف و با سرعت مناسب به پيش رود و در مقابل نهادي ديگر از برنامه ريزي ها غافل مانده و يا حتي مسير فعاليت ها را اشتباه طي کند و موجب ايجاد انحراف نيز شود.

وي ادامه داد: از آنجايي که ديدگاه، نگرش ها، اولويت بندي ها، ظرفيت ها و توانايي هاي هرکدام از دستگاه ها و انسان هاي هادي آنها، متفاوت هستند نمي توان انتظار داشت که تمام برنامه ريزي هاي نظري ،دقيق پيش رفته و اهداف محقق شوند.

رئيس پليس کشور، همکاري پليس راهور با وزارت راه را به عنوان شاهد مثال در اين خصوص عنوان کرد و گفت: اولويت اصلي ما در حوزه راه، کنترل تصادفات است و در اين راستا، ايمني راه ها يکي از عوامل مهم است، اما در مقابل وزارت راه نيز داراي منابع محدودي است که هم بايد به وضعيت فرودگاه ها رسيدگي کند، هم پروژه هاي نيمه تمام را مدنظر قرار دهد، هم منابعي به حمل و نقل ريلي تخصيص دهد و در نهايت گوشه چشمي به ايمني راه ها نيز داشته باشد؛ در واقع تفاوت بين اولويت ها موجب مي شود تا هم پوشاني ميان فعاليت ها و درجه اهميت آنها ميان پليس و نهادهاي ديگر بوجود نيايد.

اين مقام ارشد انتظامي به خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: يک سري از نارسايي ها در بخش تعاملات قابل پذيرش است اما غفلت، کوتاهي، سهل انگاري و قصور قابل بخشش نيست و اين روحيه که هر دستگاهي مشکلات خود را به گردن دستگاه ديگر بيندازد و فرار به جلو داشته باشد، با اخلاق اسلامي و انساني سازگار نيست.

نيروي انتظامي، فارغ از تغييرات سياسي به راه خود ادامه مي دهد

احمدي مقدم خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي متأثر از انتخابات و تغييرات سياسي کشور نيست و داراي ثبات مديريتي و برنامه مدون است، اين در حالي است که در دولت به دليل انتخابات و سلايق و ديدگاه هاي مختلف که با هر تغيير دولت همراه است، معمولا براي به روز کردن اطلاعات و در دست گرفتن عنان فعاليت ها، زمان لازم است؛ ممکن است ديدگاه دولت پيشين مورد پذيرش دولت جديد نباشد و اين امر باعث متوقف شدن برخي از پروژه ها و تغيير در اولويت ها و در نهايت تغيير در سرعت انجام امور شود.

وي افزود: تغيير در سرعت انجام فعاليت هاي نيروي انتظامي براساس ميزان همراهي و اولويت بندي برنامه هاي دولت است که تا چه ميزان اولويت ها و برنامه ها همسو با اهداف و برنامه هاي نيروي انتظامي باشد.

به گفته فرمانده ناجا گرچه طبع مردم سالاري و انتخابات در کشور ممکن است باعث بروز مشکلاتي شود اما اصل انتخابات و تعيين سرنوشت مردم توسط خود آن ها، بيشتر از ثبات مديريت ها مصالح ما را در بلند مدت تأمين مي کند.

وي با اشاره به اينکه مردم هرچه بگويند ما بايد تسليم باشيم، اذعان داشت: با وجود اينکه تلاش در تدوين اسناد چشم انداز و برنامه ها بر اين است که تغييرات را به حداقل برساند اما اين طبيعت هر دولتي است که با روي کار آمدن، اولويت هاي متفاوتي را دنبال کند؛ در واقع برنامه ها مانند ريل ها و دولت ها مانند لکوموتيورانان هستند که در يک مسير در حال حرکت بوده و تنها مي توانند در کيفيت حرکت و کاهش و افزايش سرعت دخيل باشند نه اينکه آن را متوقف کنند.

احمدي مقدم تاکيد کرد: تابحال مجموعه کشور در مسير برنامه ها و چشم اندازها در حرکت بوده و ما نيز از اين حرکت استقبال مي کنيم.

اين مقام ارشد انتظامي اظهار داشت: ناجا و بطور کلي نيروي هاي مسلح بدليل فارغ بودن از تحولات سياسي در مسيري آرامتر و مستمرتر قرار دارند و مي توانند براساس اولويت هاي خود حرکت کنند.

پليس جمهوري اسلامي ايران، واضع "اقتدار نرم" در دنيا// مسائل اجتماعي را امنيتي نکنيم

رئيس پليس کشور در ادامه با اشاره به اينکه رويکرد اجتماعي پليس به معناي کاهش اقتدار آن نيست و قرآن نيز بر اين موضوع تاکيد دارد که " اشدا علي الکفار و رحماء بينهم"، گفت: براساس نص قرآن کريم بايد با گروهي برخوردي شديد و با گروهي ديگر نرمش داشت و اين دو مفهوم در مقابل همديگر نيستند.

وي ادامه داد: ما نبايد در تشخيص تبهکار و مردم اشتباه کنيم و وقتي مجرم وارد اجتماعي از مردم شد، از افراد بي گناه تا گناهکار را به رگبار ببنديم بلکه بايد توان حرفه اي خود را تا حدي بالا ببريم که مجرم را با دقت و با يک تير متوقف کرده و آرامش را به مردم بازگردانيم.

احمدي مقدم تاکيد کرد: حضور پليس بايد موجب آرامش مردم باشد، مردم پليس را به عنوان پناهگاه بدانند نه نيرويي که تر و خشک را با هم مي سوزاند و براي مقابله با جرم به اعمال خشن و غير منطقي دست مي زند.

فرمانده ناجا به موضوعي که نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران وارد ادبيات پليسي جهان کرد، اشاره داشت و گفت: تا پيش از اين "قدرت نرم" يا " soft power " در پليس هاي دنيا معنا داشت اما "اقتدار نرم" يا " soft authority" لفظي بود که ناجا در ادبيات پليسي جهان مطرح کرد.

به گفته وي ما مي خواهيم اقتدار را از مسير عقلانيت و با روشهاي نرم به پيش ببريم؛ وظيفه ما برقراري و حفظ امنيت است و بايد کارآمدترين روش و نه آسان ترين آن را براي حل مسائل به کار ببريم.

احمدي مقدم ادامه داد: بايد تلاش کنيم، ابزار، قدرت و اقتدار ذيل مصلحت و تعقل و تدبير قرار بگيرد در واقع بايد تلاش ما اين باشد که مسائل اجتماعي را امنيتي نکنيم که بعد مجبور به استفاده از خشونت شويم، بلکه مسائل امنيتي را بتوانيم همانند بيمار تب داري تلقي نماييم که بايد تب وي را پايين آوريم نه اينکه وضعيت را بحراني تر کرده و سپس به جراحي بپردازيم.

به گفته وي بايد حتي بحران هاي امنيتي را نيز اجتماعي کرده و با ابزارها، ساز و کارها و مشارکت هاي اجتماعي به حل و فصل آن بپردازيم.

احمدي مقدم تاکيد کرد: البته هيچ گاه از اقتدار، قدرت و خشونت بي نياز نيستيم اما بايد اينگونه برخوردها به حداقل برسد.

رئيس پليس کشور از کند شدن تيغ قدرت در برخورد با مسائل ياد کرد و گفت: در تجزيه و تحليل ابرقدرت هاي گذشته، هر کشوري که از قدرت نظامي بيشتر استفاده کرده به سقوط نزديک تر شده است؛ لذا بايد بتوانيم با قدرت اجتماعي، جريان جرم را به کنترل خود در آوريم و در واقع جريان رفتار مدني و قانون گرايي را در جامعه نهادينه کنيم.

احمدي مقدم "اقتدار نرم" را مدل اسلامي متناسب با جامعه ايراني و برگرفته از تعليمات ديني دانست و گفت: در واقع اين مدل انقلاب ماست، امام خميني (ره) نيز انقلاب را اينگونه رهبري کردند و مردم را بر پايه افزايش آگاهي و بصيرت هدايت نمودند.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: اگر امروز جمهوري اسلامي ايران نفوذي در جهان دارد نه بواسطه پيشرفت هاي مادي، تکنولوژيکي و دفاعي است بلکه به دليل نفوذ معنوي است.

وي خاطرنشان کرد: در جهان کشورهايي ديده مي شوند که از لحاظ اقتصادي پيشرفته تر از ايران هستند اما براي مردم دنيا الگو محسوب نمي شوند و همين طور کشورهايي که گرچه داراي قدرت نظامي بالاتري هستند اما مردم دنيا از آنان متنفرند.

فرمانده ناجا تاکيد کرد: آنچه موجب نفوذ ما در قلب ملت ها و افکار آنان شده، بخش نرم، مردمي و الگوي ارتباط با مردم، نظام و حاکميت و رهبري است که به الگوي ولايي و نظام ولايي تعبير مي شود و اين مهم برگرفته از تعاليم دين اسلام است.

نقاط ضعف پليس از ذهن مردم پاک نمي شود// نارضايتي مردم از ناجا مانند 15 سال گذشته است

احمدي مقدم در ادامه با اشاره به اينکه پليس بايد به جايگاهي برسد که اگر با مجرمي برخورد کرد، مردم براي مجرم دلسوزي نکرده و حق را به مأمور نيروي انتظامي بدهند، گفت: در راه کسب منزلت براي پليس انتهايي وجود ندارد و نبايد در نقطه اي که شايد مطلوب به نظر برسد، متوقف شد.

وي در اين خصوص تجهيزات خودرويي ناجا را مثال زد و گفت: روزي که پيکان وارد ناوگان تجهيزات ناجا شد موجي از خوشحالي را در پي داشت اما پس از ورود خودروهاي پيشرفته تر، هم توقع کارکنان ناجا و هم توقع مردم نيز بيشتر شد؛ اينکه انسان به نقطه اوجي که دست مي يابد رضايت نداده و باز هم در حرکت باشد، طبيعت وي است و انسان کمالجو همواره چشم به مراتب بالاتر دارد.

فرمانده ناجا به تأمين رضايت مردم نيز اشاره کرد و گفت: گرچه امروز ابزارهاي الکترونيکي و خدماتي بسياري به صورت متمرکز و غير متمرکز در حال ارائه خدمات پليسي به مردم است اما نارضايتي جامعه هنوز مانند 15 سال گذشته است و مردم توقع خدمات سهل تري از ناجا دارند، همه اين موارد مويد اين است که در راه کسب منزلت اجتماعي و رضايت مردمي هدف مشخصي وجود ندارد و با توجه به پيشرفت هاي بشر در حوزه هاي مختلف بايد اين مسير را ادامه داد تا هميشه سرآمد باشيم.

احمدي مقدم گفت: اگر حس کنيم که امروز در نقطه اوج رضايت مردمي و منزلت ناجا قرار داريم و متوقف شويم، از همين نقطه انحطاط و سقوط آغاز مي شود چراکه رضايت مردم يک هدف فيزيکي نيست؛ وقتي حادثه اي اتفاق مي افتد و رسانه ها آن را منتقل مي کنند تا مدت ها ذهن مردم نسبت به پليس تغيير مي کند و ياعث بوجود آمدن نقطه سياهي در کارنامه پليس مي شود، براي پاک کردن آن بايد نمره اي برجسته وارد اين کارنامه کرد تا مردم بتوانند آن را به فراموشي بسپارند و اين در حالي است که پاک کردن نقاط سياه در خصوص فعاليت هاي پليس هيچ گاه از ذهن مردم امکان پذير نيست.

وي افزود: البته اين انتظار که بايد حرکتي متعالي انجام دهيم تا مردم نقاط ضعف پليس را فراموش کنند، براي ما سازنده و موجب پويايي و تحرک و نشاط مي شود.

پليس، گروه هاي تروريستي و تبهکاران جرائم خشن را سرکوب مي کند

اين مقام ارشد انتظامي در پاسخ به اين سوال خبرنگار پايگاه خبري پليس که جايگاه پليس پيشگيري در " پيشگيري اجتماعي از جرم" تا چه حد واضح و مشخص است، اجراي قانون و برقراري نظم در جامعه را بخش اول فعاليت هاي ناجا دانست و گفت: مأموريت هاي پليس از نرم ترين تا سخت ترين و از کم تا پر شدت طبقه بندي مي شود و براي برقراري نظم بايد به اين تقسيم بندي ها توجه کنيم.

وي خاطرنشان کرد: پيش بيني جرم و اشراف اطلاعاتي و جلوگيري از بسترهاي جرم مرحله دوم برقراري نظم و امنيت در جامعه و پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد شرايطي که مجرم دست به ارتکاب بزه نزند مرحله سوم تقسيم بندي هاي فعاليت پليس در راستاي برقراري امنيت و حفظ آن است.

احمدي مقدم پيگيري و کشف جرم را نيز مراحل بعدي کار پليس معرفي کرد؛ در صورتي که سطح ارتکاب جرم بالاتر رفت و به شورش و فتنه هاي بزرگ انجاميد نيز بخش ديگري به نام "مهار و کنترل" همانند يگان هاي کنترل اجتماعات وارد عمل مي شوند که " برخورد و مقابله" و سرکوب کردن دشمنان مصداق آن است و براي گروه هاي تروريستي و تبهکاران جرايم خشن مانند گروگانگيران و ... به کار مي رود که يگان هاي نوپو براي اينگونه مأموريت آمادگي دارند.

وي انتخاب رنگ لباس را نيز براساس تقسيم بندي فعاليت هاي پليس از کم شدت به پر شدت دانست و گفت: اين ادبيات تنها براي کشور ما نيست بلکه در تمام پليس هاي دنيا رنگ لباس ها از سفيد آغاز و به سياه منتهي مي شود که خود نشانگر نوع فعاليت ها و نحوه برخورد و مقابله با آنان است.

رئيس پليس کشور با اشاره به اينکه ساختارهاي ناجا براساس مأموريت ها تعريف شده است، تصريح کرد: پليس راهور وظيفه اجراي نظم و آرامش را دارد و پليس پيشگيري بايد فضايي را ايجاد کند که مجرم از اجراي نيت خود در راستاي بزهکاري محروم شود؛ به اين سطح از برقراري امنيت، " امنيت عمومي" گفته مي شود و در واقع در اينجا، بخش انتظامي فعاليت هاي پليس پايان مي يابد.

وي افزود: پليس موادمخدر، آگاهي، فتا، پليس اطلاعات و امنيت بخش اطلاعاتي فعاليت هاي ناجا را برعهده دارند و به کنترل،مهار، پيگيري و کشف جرم مي پردازند؛ البته براي مثال پليس آگاهي ناجا که وظيفه کشف جرم را برعهده دارد تنها به اين امر نمي پردازد بلکه نکات ايمني و راهنمايي هاي لازم را نيز به اصناف، کارخانجات و ... ارائه مي کند تا آنها بتوانند با کسب آگاهي هاي لازم از وقوع جرائمي چون سرقت جلوگيري کند، در واقع اين پليس که مأموريتي عملياتي برعهده آن است به پيشگيري و مباحث مربوط به آن نيز گوشه چشمي دارد.

احمدي مقدم خاطرنشان کرد: هرکدام از ماموريت هاي پليس هاي تخصصي با همديگر هم پوشاني داشته و مرزي فيزيکي ميان فعاليت مثلا پليس آگاهي و پيشگيري در حوزه پيشگيري از جرم وجود ندارد و با هم همکاري و تعامل دارند.

وي اذعان داشت: وقتي بيشتر کشف هاي پليس در کمتر از 48 ساعت در کلانتري ها صورت مي گيرد اين نشان از هم پوشاني فعاليت هاي پليس آگاهي و پليس پيشگيري دارد؛ سعي ما بر طراحي سيستم ها و ساختارهايي است که با مدنظر قرار دادن موضوع "پيشگيري اجتماعي از جرم" بتوانيم مأموريت هاي خود به نحو احسن انجام دهيم.

پرونده هاي سرقت پليس فتا، منبعي براي آموزش مردم// تهديد زدايي از اينترنت، هدف پيش روي اين پليس 

فرمانده ناجا با اشاره به اينکه پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در مقايسه با بعضي از کشورها هنوز جوان است، گفت: البته برخي از کشورها هنوز اين پليس تخصصي را در مجموعه انتظامي خود نداشته و يا اگر دارند بسيار شکننده است بطوريکه اگر به حوادثي که در کشورهاي اطراف اتفاق افتاده توجه کنيم، مي توانيم علت آنها را ضعف در حوزه هاي اطلاعاتي و بخصوص فناوري هاي جديد مشاهده کنيم؛ دست کم گرفتن ماهواره، اينترنت و ديگر تکنولوژي هاي جديد که مي تواند بستري براي ورود دشمنان باشد و نگاه خوشبينانه به اين فناوري ها باعث بروز برخي از مشکلات در کشورهاي پيراموني ما شده است.

وي ادامه داد: خوشبختانه امروز پليس فتا ناجا با شناسايي، جذب و پرورش کارشناسان و متخصصان و ايجاد ابزار و آزمايشگاه هاي لازم در اين حوزه و برقراري ارتباط با ساختارهاي بيرون توانسته علاوه بر کشف پرونده هايي که يا از طريق قربانيان و يا از سوي دادگاه به اين پليس ارجاع مي شود، با مطرح کردن سوژه هاي سرقت و انواع بزهکاري ها به آگاهي مردم، پيشگيري از جرم و در نهايت جلوگيري از افتادن در دام بزهکاران، بپردازد و درواقع به پرونده هاي جرائم بار آموزشي مي دهد.

اين مقام ارشد انتظامي هشدار در خصوص سرقت از طريق ATMها، اسکيمرها، نحوه استفاده از POSها و ... را از انواع هشدارها و آگاهي بخشي هاي پليس فتا به مردم دانست و اذعان داشت: با اين آموزش ها اصناف را متقاعد کرديم تا دستگاه هاي کارتخوان را در اختيار مشتريان قرار دهند و همچنين به مشتريان آموزش داديم که فروشندگان حق اخذ رمز و وارد کردن آن بصورت پنهان از چشم مشتري را ندارند چرا که در اين صورت ممکن است بزهکاران با کپي کردن کارت، از آنها سوء استفاده کنند.

احمدي مقدم يکي ديگر از آموزش هاي پليس فتا در راستاي پرونده هاي تشکيل شده جرائم فضاي مجازي را متقاعد کردن افراد و اصناف براي داشتن آي پي دانست و خاطرنشان کرد: افراد نبايد ناشناس وارد اين محيط شوند بلکه بايد هرفرد داراي مختصات و آدرس خاصي باشد تا اگر مرتکب عملي شد مسئوليت کار خود را برعهده گرفته و در نهايت هم مجرم و هم قرباني قابل شناسايي و رد گيري باشند.

وي ادامه داد: اتفاقا ابزارهاي جديد برخلاف ظاهر گنگ و بي سر و ته خود طوري طراحي شده اند که هيچ مجرمي در اين فضا ناشناخته نمي ماند و در هر سيستم ردي ازخود به جاي مي گذارد و اين موضوع به شرط ارتقاء مهارت ها باعث افزايش قدرت کشف مي شود.

فرمانده ناجا با تاکيد بر ارائه خدمات آموزشي به بانک ها در راستاي ايمني بيشتر و شناساندن راه هاي نفوذ بزهکاران و در مقابل پيشگيري از وقوع ارتکاب جرم، اظهار داشت: ناجا در شوراي فضاي مجازي عضويت دارد و پليس فتا نيز به نمايندگي از ناجا در شوراي معين شوراي فضاي مجازي حضور دارد؛ اين شورا در ابتداي راه است و فعاليت هاي منسجمي در بخش امنيت و محتوا در حال انجام است و اگر اين مسير به درستي طي شود مي توانيم اينترنت را نه تنها تهديد بلکه فرصت بدانيم.

وي با بيان اينکه تهديد زدايي از اينترنت و يا کاهش تهديدات را بايد مدنظر قرار دهيم، تصريح کرد: بايد تا جايي حرکت کنيم که اگر سرعتمان در اين خصوص زياد شد ريسک فعاليت هاي ما افزايش نيابد؛ امروز پليس فتا بيشتر از نقش کشف جرم، نقش پيشگيري و آگاهي دهي دارد.

احمدي مقدم نرخ کشف پليس فتا را بيش از 70درصد در سال جاري دانست و گفت: البته اين رقم مربوط به پرونده هايي است که پليس کشف کرده اين در حاليست که برخي از سرقت هاي خرد از حساب هاي مردم صورت مي گيرد که صاحبان حساب ها نيز از آنها اطلاعي ندارند و وقتي پليس آنها را کشف مي کند، متوجه سرقت ها مي شوند؛ نرخ گزارش و کشف جرائم فضاي مجازي براي مثال مانند قتل نيست، چرا که از تمام قتل ها 98 تا 99 درصد به پليس گزارش مي شود اما در خصوص جرائم فضاي مجازي پرونده هاي ثبت شده بخش کوچکي از کل جرائمي است که در کشور انجام مي شود.

وي گفت: ما بايد به مرحله اي برسيم که تمام جرائم فضاي مجازي را شناسايي و مردم که بعنوان قربانيان اينگونه جرائم هستند را آگاه کنيم تا بتوانند از حق خود دفاع کنند.

جزئيات انهدام شرکت هرمي "سيدها" در اهواز

رئيس پليس کشور به راه اندازي سيستمي با نام " پول مجازي" يا " بيت کوين" در اروپاي شرقي نيز اشاره کرد و گفت: در اين سيستم دستگاه هايي گذاشته شده و افراد پول خود را وارد اين دستگاه ها کرده و اعتباري را دريافت مي کنند، اما اين سيستم تضمين ندارد و اگر روزي دستگاه ها را خاموش کنند بسياري از افراد قرباني اين سيستم مي شوند و هيچ نظام حقوقي مسئوليت آن را برعهده ندارد؛ اگر سازمان و يا اتحاديه اي هم تضمين اين سيستم را برعهده بگيرد نتيجه آن چيزي جزء از بين رفتن استقلال ملت ها نيست.

وي با طرح اين سوال که اگر اينگونه سيستم ها را بپذيريم در زمان تحريم ها چه بايد کرد، ادامه داد: جرم هايي مانند اين موارد و يا شرکت هاي هرمي به ظاهر کم اهميت هستند اما مي توانند اقتصاد ملي را فلج کرده و ميليون ها قرباني ايجاد و پول هاي هنگفتي را از کشور خارج کند بدون اينکه ما به ازايي را وارد کشور نمايد.

احمدي مقدم مبارزه ناجا با شرکت هاي هرمي را بزرگترين مقابله اين نيرو دانست و گفت: در روزهاي ابتدايي حضور من در ناجا صندوقي به نام "سيدها" در اهواز مشهور بود که دستور دستگيري افراد آن را دادم، در آن زمان اين افراد سر چهارراه ها ماشين گذاشته و پول هايي را در درون گوني ريخته و با قول سود سالانه 80 درصد از مردم پول دريافت مي کردند و هر ماه نيز به مردم سود مي دادند، از آنجاييکه مردم چند ماه سودهاي هنگفت دريافت کرده بودند، به اين صندوق اعتماد کرده و با دست خود پول ها را به بزهکاران تحويل مي دادند، در زمان دستگيري اين افراد، وقتي يکي از آنان را دستگير کرديم با گرفتن سرنخ به نيساني رسيديم که در جاده بستان با گوني هايي پر از پول در حال حرکت براي خارج شدن از کشور بود.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: اين پرونده بيش از 130 هزار مالباخته داشت؛ شرکت هاي هرمي و ديگر موضوعات تبهکارانه در بستر اينترنت وجود دارد و ما نمي دانيم چه تهديداتي در کمين کاربران است.

پليس همگام با مجرمان به پيش مي رود

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: پيشگيري درحوزه فعاليت هاي ناجا چيزي بيش از سوت زدن مأمور ما در خيابان و يا دستگيري دو دزد توسط گشت هاي کلانتري ها است، در جرائم جديد قربانيان با پاي خود به دام مجرمان مي افتند و با دست خود پول هايشان را به تبهکاران مي دهند.

رئيس پليس کشور با اشاره به تغيير ماهيت جرائم، هوشمندتر شدن مجرمين، استفاده مجرمانه از فضاي جديد و سازمان يافتگي وسيع و جهاني اينگونه جرائم، گفت: با توجه به اين شرايط نقش ما در اين حوزه ها بيشتر شده و پليس بايد هر روز هوشمندتر، پيچيده تر و عالم تر شود تا اگر يک گام ازمجرمان جلو نيست هم گام آنان در حرکت بوده و عقب نماند.

دوران سازندگي، ناجا خوش تيپ شد// ناوگان پليس در حال فرسايش است

وي در ادامه به نقش تجهيزات و امکانات بعنوان عوامل پيشگيرانه از جرم اشاره کرد و گفت: تجهيزات موضوعي منابع بر است و وقتي کشور در شرايط خوب اقتصادي باشد، اعتبارات افزايش يافته، منابع بهبود مي يابد و در نتيجه تجهيزات مدرن تر و همگام با آخرين تکنولوژي دنيا مي شود؛ انعکاس مشکلات و چالش هاي اقتصادي را مي توان بطور مستقيم بر فعاليت هاي درون سازماني مشاهده کرد.

وي به فراز و فرودهاي 20 سال گذشته در نيروي انتظامي اشاره کرد و گفت: در دوران سازندگي و در روزهاي ابتداي ادغام و تشکيل نيروي انتظامي، هزار دستگاه خودروي کريسيدا، 4 هزار وانت  هاي لوکس و هزار دستگاه پژو و در نهايت 6 هزار خودروي جديد به ناوگان ناجا داده شد، در نتيجه نيروي انتظامي با لوکس ترين ماشين هاي آن زمان وارد عرصه فعاليت شد و به عبارتي در خيابان ها خوش تيپ حرکت مي کرد اين در حالي بود که تازه از جنگ برگشته بوديم و پيکان خودروي عمومي مردم محسوب مي شد.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: اما اين روند از سال 71 تا 78 متوقف شد و هيچ خودرويي به نيروي انتظامي تعلق نگرفت و در سال 79-80 گشايشي شد و 4 هزار بنز، تويوتا و ديگر ماشين هاي داخلي و خارجي به ناجا داده شد؛ پس از گذشت 5 سال که دولت با گشايش ارزي مواجه شد نوسازي هايي در ناوگان اين نيرو صورت گرفت اما در حال حاضر تجهيزات خودرويي ما به سمت پيري و فرسايش در حرکت است.

سمند علاقه داشت خودرو پليس شود// چشم ما به دست مجلس و دولت است

فرمانده ناجا با اشاره به اينکه با توجه به پشت سر گذاردن اين مشکلات به آينده نا اميد نيستيم و اميدواريم حمايت هاي دولت در اين خصوص بيشتر شود، گفت: در زمان ورود من به ناجا، اين نيرو پيکان محور بود اما امروز خودروها ارتقاء يافته است؛ وقتي در سال هاي اول از سمند بعنوان ماشين پليس استفاده کرديم، اين خودرو را با حذف يکسري از امکانات، تخفيف کارخانه، پيش خريد کردن و علاقه خودروساز به اينکه خودروي پليس، سمند باشد، 10 ميليون خريداري کرديم اين در حاليست که امروز قيمت اين خودرو به 30 ميليون و سه برابر آن زمان رسيده است و اين موضوع همزمان با کم شدن اعتبارات و منابع ما، قدرت خريد ناجا را کاهش مي دهد.

اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه احساس مي کنيم وضع اقتصادي تا حدي بهتر شده است، خاطرنشان کرد: اگر روند به سمت بهبود پيش رود اعتبارات ما نيز رشد مناسب تري پيدا کرده و مي توانيم تجهيزات خود را ارتقاء دهيم؛ در اين موضوع چشم ما به دست دولت و مجلس است چراکه تجهيزات بستگي مستقيم به منابع دارد و ما هم تا جايي که توانسته ايم از خودروها و ابزارهاي داخلي و نه خارجي خريداري و استفاده کرده ايم.

وي افزود: در حال حاضر از نرم افزارها و سخت افزارهاي بومي استفاده کرده و هزينه ها و ساختارهاي خود را مديريت مي کنيم تا بتوانيم با منابع در اختيار، بهره وري را افزايش دهيم؛ خوشبختانه هم اکنون ناجا از کاروان حرکت رو به جلوي کشور عقب نيست و علي رغم چالش ها توانسته ظرفيت هاي خود را افزايش داده و امروز نيروي انتظامي در موقعيتي است که اگر منابع خود را تقويت کند ظرفيت بالايي براي خدمت رساني بيشتر به مردم دارد.

خرده گيري بر پليس به دليل استفاده از ماکسيما و مگان// 100 درصد تجهيزات نرم افزاري ناجا بومي است

احمدي مقدم تمرکز ناجا را بر استفاده از تجهيزات داخلي دانست و تاکيد کرد: حتي اگر تجهيزاتي از خارج کشور خريداري مي شود به نيت بومي کردن آن است و بطور حتم خريدهاي دوم و سومي در پي ندارد، البته برخي بر ما خرده مي گيرند که براي مثال خودروي ماکسيما و مگان خارجي است، اما از آنجاييکه گفته مي شود اين خودروها مونتاژ ايران است، ما اين خودروها را به اسم توليد داخل، خريداري کرديم و ما درصد ساخت اين خودروها را بررسي نمي کنيم و شرکت هاي خودروساز بايد به اين سمت حرکت کنند.

وي به خودروهاي توليدي ناجا و خودروهاي ويژه پليسي اشاره کرد و گفت: براي مثال خودروهايي که براي پليس ويژه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد مگر اينکه وسايل مکانيکي چون ديسک و ... وارداتي باشد، تمام و کمال توليد داخل است؛ بايد توجه داشته باشيم برخي قطعات چون سرور نه تنها در ايران که حتي در جهان نيز تنها توسط چند کشور ساخته مي شود و ناجا نيز نمي تواند آن را بومي کند اما اگر نخبگان ما سرورها را نيز داخلي کنند ناجا آمادگي خود را براي استفاده از اين سرورها اعلام مي کند.

مقدم افزود: البته در حال حاضر ما با روش هاي نرم افزاري سه تا 4 برابر بر سرورها بارگذاري کرده ايم و تلاش داريم تا از حداکثر توان انها بهره ببريم.

فرمانده ناجا اعلام کرد: تقريبا عمده تجهيزات سخت افزاري و 100 درصد تجهيزات نرم افزاري مورد استفاده در ناجا بومي و داخلي هستند.

ظرفيت پليس افتخاري هنوز فعال نشده// مردم در امنيت خود سهيم باشند

رئيس پليس کشور در ادامه با اشاره به تغيير رويکرد ناجا به ابعاد اجتماعي و پر رنگ تر شدن اين امر به خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت: در زمان ادغام وتشکيل ناجا پليس قضايي، شهرباني، ژاندارمري، گاردهاي انتظامي وزارتخانه و گارد نفت همه باهم ادغام شدند و در اين راستا هريک از تخصص هاي اين نيرو مورد بي توجهي قرار گرفت اما توجه به بعد اجتماعي، تغيير رويکرد ديدن نقش مشارکتي مردم از ابتداي برنامه سوم آغاز شد؛ راه اندازي شرکت هاي خدمات حفاظتي، دفاتر پليس +10، مراکز آموزش رانندگي و اخذ گواهينامه، يگان هاي انتظامي وزارتخانه ها که به نوعي تشريک مساعي وزارتخانه ها و ناجا بود، همه از ابتداي برنامه سوم مورد تاکيد قرار گرفت و به بخش خصوصي سپرده شد.

وي خاطرنشان کرد: راه اندازي پليس افتخاري، فعال شدن بازرسان نامحسوس و فعاليت بخش هاي اجتماعي چون پليس يار جوان، نوجوان، فرهنگ يار، مرزيار و ... ادبيات جديدي بود که وارد نيروي انتظامي شد؛ در بررسي ديگر کشورها که از ظرفيت مردمي و اجتماعي خود استفاده نکردند پليس دو برابر مردم است، براي مثال در عراق پليس دو برابر جمعيت است اما وضعيت امنيت آن را هم مشاهده مي کنيم.

فرمانده ناجا رقم افرادي که خارج از ناجا مانند دفاتر پليس+10، شرکت هاي خدماتي حفاظت، خدمات راهور، موسسه رهگشا، يگان هاي انتظامي شرکت ها و ...را که خدمات انتظامي ارائه مي دهند، حدود 100 هزار نفر دانست و اذعان داشت: اگر از ظرفيت مردمي در اين راستا استفاده نکرده بوديم امروز نيروي انتظامي بايد تمام اين خدمات را به تنهايي ارائه مي داد و هزاران ساختمان در کشور خريداري مي کرد؛ درست است که ما به مردم آموزش مي دهيم، از رسانه ها استفاده کرده و با مردم صحبت مي کنيم اما پذيرش نقش مردم بخش مهم مشارکت اجتماعي است، که مي تواند جايگاه ناجا را بعنوان يک مصلح اجتماعي در حوزه هاي اجتماعي ارتقاء دهد و درنهايت مردم نيز با ناجا بعنوان مرشد و راهنما همراه شده و به وي اعتماد مي کنند.

احمدي مقدم مشارکت مردمي با ناجا را بسته جامعي که پليس افتخاري يکي از ظرفيت هاي مهم آن است، دانست و اذعان داشت: معتقديم ظرفيت پليس افتخاري به اندازه ظرفيت نيروي انتظامي است، براي مثال به هر تعداد که مرزبان داريم مي توانيم دو برابر آن را مرزيار داشته باشيم؛ آنها در خانه هاي خود هستند و هرگاه نياز شد وارد ميدان مي شوند و اين بسيار زيباست که مردم براي امنيت خود، وارد عمل شوند و بي اهميت و حاشيه نشين نباشند.

اصرار القاي " ما نمي توانيم" از طرف برخي گروه ها در جامعه

اين مقام ارشد انتظامي شرايط امروز ناجا را با توجه به ديدگاه هاي موجود و فعاليت هاي صورت گرفته، منحصر به فرد ارزيابي کرد و گفت: متاسفانه برخي از افراد جامعه اصرار دارند " ما نمي توانيم" را القاء کنند و توانايي هاي موجود در کشور را به استهزاء و تمسخر بگيرند، در حاليکه وقتي نمايندگان برخي از کشورها به ايران سفر مي کنند از ساختارها و راهبردهاي ما شگفت زده شده و سعي دارند الگو برداري کنند؛ البته هرکشوري داراي مجموعه به هم پيوسته اي از مناسبات، فرهنگ، مقررات و آمادگي واستعدادي در درون پليس خود است و نمي توانند تمام الگوهاي ما را پياده سازي نمايند و بايد راهبردها و رويکردهاي متناسب با خود را بکار بگيرند.

احمدي مقدم همکاري مردم با پليس را در وضعيت بسيارخوبي دانست و گفت: خوشبختانه مردم با پليس بسيار همکاري مي کنند، و گرنه يک مامور غير مسلح راهور وقتي دست خود را به علامت حرکت و يا توقف بالا يا پايين مي برد چه قدرتي دارد که مي تواند سد راه حرکت هزاران خودرو شود و يا وقتي رئيس پليس راهور ناجا از مردم درخواست مي کند که روز بازگشت از سفر خود را تنظيم کرده و يا تغيير دهند تمکين مي کنند، تمام اين موضوعات نشان دهنده همکاري مردم با پليس است و ما بايد از مردم سپاسگذار بوده و مهارت، مقبوليت و مشروعيت خود را افزايش دهيم.