جوان آنلاين: در مورد نسبت سیاست با «ایجاد» مساله ای به نام «مساله هسته
ای ایران» در دستورکار غیرعادی آژانس، دیدگاهها متنوع بوده و نقطه نظرات مختلفی
وجود دارد. اما نقطه مشترک غالب این دیدگاهها، این بوده و هست که برخی بازیگران
ضدایرانی با بکارگیری اطلاعات جاسوسی و پیش کشیدن مسائل مرتبط با پیشرفت های هسته
ای ایران، آژانس را قانع بلکه ناگزیر کردند تا چنین فرایندی غیرعادی را علیه
ج.ا.ایران به وجود آورد. اما مساله دیگر، نگاه به شیوه های «حل» این مساله در شرایط
کنونی و چشم انداز آینده است: اینکه برای حل چنین مساله ای با هر ماهیتی که باشد،
چه گزینه هائی برای اقدام وجود دارد.
در این رابطه، یک نگاه به بیرون از آژانس دوخته شده به گونه
ای که ایران بتواند با رجوع به بازیگران طراحی این اتهامات و ابهامات، به جای
تمرکز بر منابع و ارکان داخل آژانس، به اصطلاح کدخدا را راضی و قانع نماید. در این
صورت، فرایندی که بدین ترتیب خارج از ابتکار آژانس ایجاد شده است، به همان طریق
نیز حل شدنی خواهد بود.
اما نگاه دیگر این است که ایران به لحاظ فنی، قادر است
نادرستی همه این اتهامات را ثابت نماید. به واقع، قدرت مانور ایران بسیار بیشتر از
آنکه در عرصه سیاسی باشد، در عرصه فنی نهفته است. زیرا ایران به ماهیت صلح آمیز
برنامه هسته ای خود یقین دارد و ابائی نخواهد بود اگر با تبادل نظر و اطلاعات (با
رعایت اصول به ویژه دسترسی های مدیریت شده و تحت هدایت تیم های متخصص ایرانی)، به
هر پرسشی پاسخ داده شود و این بسته سئوالات گشوده شده در آژانس، برای همیشه «بسته»
شود.
بدون شک، هر یک از دو برداشت مذکور دارای مبانی توجیهی و استدلالی مختص به خود است و باید با ارزیابی
آنها، گزینه قویتر را به ویژه با نگاه به سایر گزینه ها و برداشت ها، یافت. اما
پرسشی که این نوشتار درصدد طرح و پاسخگوئی آن است، اینست که اگر همه اقدامات فنی و
تخصصی که ایران طی دوره بعد از توافق 11 نوامبر 2013 با آژانس تعهد کرده، با
موفقیت نیز به انجام برسد، آیا مساله هسته ای ایران در داخل آژانس قابل حل و عادی
سازی خواهد بود؟
در واقع، پرسش بیش از آنکه به نگاهها و عوامل سیاسی یا
امنیتی دخیل در حل مساله هسته ای ایران مربوط شود، به این نکته اساسنامه ای و
قانونی مربوط می شود که آژانس در چه فرایندی می تواند مساله هسته ای ایران را حل
نماید؟ آیا تنها اقدامات تیم های بازرسی و تنظیم گزارش های مدیرکل در این رابطه
کافی خواهد بود؟ یا اینکه با وجود همه اقدامات به ظاهر فنی آژانس ولی غالباً با
پشتوانه ها و بسترها یا عقبه های سیاسی و امنیتی انجام دهد، باز هم ارزیابی فنی
کافی نبوده و ارزیابی یا تصمیم سیاسی است که می تواند مسیر اتهام زنی علیه ماهیت
برنامه هسته ای ایران را در حدی که مربوط به ایران-آژانس است، مسدود کند؟
در این زمینه، مراجعه به موادی چند از اساسنامه آژانس، پاسخ
مشخصی را می دهد که البته می تواند در چارچوب های سیاسی خاص خود نیز مورد تفسیر و
گمانه زنی قرار گیرند. پاسخ اینست که بر اساس مواد 5 تا 7 اساسنامه، تصمیمات اساسی و لازم الاجرا در
زمینه بررسی های پادمانی و فراپادمانی فعالیت های هسته ای دولتهای عضو، بر عهده شورای
حکام است. در این زمینه، شورا که همواره تحت سلطه و نفوذ قدرتهای هسته ای (امریکا،
روسیه، انگلیس، فرانسه و چین) بوده و هست، رکن صلاحیتدار قانونی برای غیرعادی کردن
پرونده هسته ای یک کشور و همچنین عادی سازی آن است و طبق بند (ب) ماده 7 اساسنامه،
مدیرکل به وسیله شورا منصوب می شود، در برابر شورا مسئول به پاسخگوئی است و صرفاً
«تحت نظارت شورای حکام» فعالیت می کند. حقوق عرفی مبتنی بر رویه آژانس نیز موید
همین امر است.
بنابراین، یقیناً بررسی های فنی آژانس به تنهای نه می تواند
موجب غیرعادی شدن پرونده هسته ای یک کشور شود و نه عادی کردن پرونده ای که این
شورا آن را غیرعادی کرده است. این شورا، یک نهاد سیاسی است که متشکل از نمایندگان
تام رسمی دولتهای عضوی است که بدین عنوان به عضویت شورا در آمده اند. به واقع، این
شورا یک نهاد سیاسی است که دستورات و تصمیمات دولتهای عضو، تعیین کننده اصلی طرز
اقدام نمایندگان آنها در قالب آن است.
بنابراین، مادامی که اکثریت دولتهای عضو
شورا با یک کشور عضو رابطه مثبت خاصی داشته باشند، حتی اگر از نظر فنی نیز مشکلات
یا ابهاماتی برای آن وجود داشته و یا مدیرکل هم چنین نگاهی را منعکس و گزارش کرده
باشد، این شورا است که به آسانی و البته حتی به صورت ظاهراً «قانونی» می تواند از
کنار آن عبور نماید. نمونه این قضیه، کره جنوبی است که با وجود آشکار شدن فعالیت
های غنی سازی در سطح بسیار بالا در برخی از مراکز تحقیقاتی آن کشور، شورا هیچ گونه
تصمیم خاصی در واکنش به آن اتخاذ نکرد، زیرا این گونه قلمداد شد که دولت کره جنوبی
در این قضیه دست نداشته و برخی از «دانشمندان هسته ای این کشور به صورت خودسرانه»
چنین اقداماتی را انجام داده اند. بدین ترتیب، تخلف دولت مربوط از تعهدات مربوط به
«اظهار قبلی این گونه فعالیت های هسته ای ویژه به آژانس» منتفی اعلام شد. اما عمده
ترین دلیل چنین تفسیر و توجیهی، چیزی نبوده جز رابطه ویژه کره جنوبی با امریکا به
عنوان متحد راهبردی در شبه جزیره کره. نمونه دیگر، برنامه های اعلام نشده اخیر
ژاپن در زمینه غنی سازی و ذخایر هسته ای است که این بار نیز شورای حکام چشم خود را
بر امنیتی کردن ماهیت آن بست.
از این رو، نه ایجاد یک پرونده غیرعادی علیه یک کشور عضو و
نه خاتمه دادن به آن، به تنهائی از عهده مدیرکل آژانس بر نخواهد آمد. البته در
مواردی که اعضای اصلی (غربی) شورای حکام درصدد پرونده سازی برای یک دولت عضو
باشند، با تشویق، مکاتبات مکرر، اطلاع دهی و انتقال اطلاعات جاسوسی، و حتی اعمال
فشار و الزام به پیگیری، مدیرکل را مجبور می کنند گزارش هائی در این زمینه تدوین
کند. بدین ترتیب، شورا توجیه لازم را از نظر فنی و اداری پیدا می کند تا با تائید
اظهارات و درخواست های مدیرکل، یک کشور عضو را مورد تدابیر تنبیهی، احتیاطی، پایشی
و اصلاح وضعیت قرار دهد. در مورد ایران، دقیقاً این رویه اعمال شده است.
بنابراین، در خوانش انتهای مسیر همکاری ایران با آژانس و
برآورد خروجی های قطعی آن، این نکته به صورت قطع و یقین وجود داشته و خواهد داشت
که «تنها شورای حکام» صلاحیت خواهد داشت غیرعادی بودن مساله فعلی ایران در داخل
آژانس را حل نماید. یعنی باز هم باید ارزیابی های فنی و نتیجه گیریهای بازرسان و
تیم های بازرسی آژانس (به هر صورت که باشند حتی اگر دقیقاً از «حل شدن» ابهامات یا
«قانع شدن از پاسخ های ایران به پرسش ها» و حتی «مختومه شدن» آنها در دستورکار
دبیرخانه آژانس حکایت کند) باید به عوامل و نمایندگان سیاسی ارجاع داده شود. در
این صورت، باز هم این سیاست های غالب در میان دولتهای عضو شورای حکام است که
سرنوشت مسیر طی شده یا ایجاد مسیرهای جدید را تعیین خواهد کرد.
بلومبرگ اخیراً در
گزارشی راجع به مسائلی شبیه به برخی از آنچه در بالا اشاره شد، بر این محور تمرکز
کرده که تصمیم گیری نهائی در مورد سرنوشت برنامه هسته ای ایران در داخل آژانس، با
حل آن در خارج از آژانس تفاوت چندانی ندارد. زیرا نهایتاً همان 5 دولتی که عضو
گروه 1+5 و طرفهای مذاکرات هسته ای هستند، همان بازیگران اصلی و مدیریت کننده
شورای حکام به شمار می روند و تصمیمات شورا را آنها راهبری می نمایند. البته این
خبرگزاری نزدیک به لابی صهیونیستی امریکا، علت این رجوع به تصمیم سیاسی را به صورت
جهت دار و به گونه ای تحلیل کرده که گوئی ایران نتوانسته از نظر فنی آژانس را قانع
کند و از همین روست که مدیرکل ناگزیر می شود تا تصمیم در مورد ادامه یا قطع این
رسیدگیها به برنامه هسته ای ایران را به تصمیم سیاسی شورای حکام محول کند. این
برداشت نادرست است زیرا رجوع به تصمیم شورای حکام، فارغ از اینکه نوع ارزیابی فنی
آژانس چه بوده است، الزامی است و اساسنامه آژانس تاکید دارد که مدیرکل نمی تواند
بدون تصمیم شورای حکام، به تنهائی اقدامی را در رابطه با مسائل هسته ای به عمل
آورد. به عبارت دیگر، اگر رجوع به تصمیم یک رکن سیاسی آژانس یعنی شورای حکام، برای
حل مسائل هسته ای غیرعادی نظیر آنچه در مورد قضیه هسته ای ایران طی یک دهه گذشته
پدید آمده، نگران کننده باشد، این امر
برگرفته از خاصیت این رکن و ساختار آژانس بلکه توزیع اختیارات به نحو مقرر در
اساسنامه آژانس است.
نهایتاً اینکه هرگونه تصمیم قانونی (از نظر اساسنامه و دیگر
منابع حقوق آژانس) و قطعی در مورد عادی شدن مساله هسته ای کشور در قالب فرایند
همکاریها و تعاملات ایران-آژانس به ویژه توافق مورخ 11 نوامبر موسوم به چارچوب
همکاری، منوط به آن است که نهاد سیاسی آژانس یعنی شورای حکام، چنین تصمیمی را
اتخاذ کند. از سوی دیگر، شورا رکنی است که با تصویب حدود 20 قطعنامه، برنامه هسته
ای ایران را در شرایط غیرعادی قرار داده است و بنابراین، با تصمیم این رکن خواهد
بود که فرایندهای ناشی از تصمیمات قبلی قابل متوقف کردن خواهد بود. علی ایحال و با
درنظر گرفتن اوضاع و احوال خاص مساله هسته ای ایران، شورا برای تصمیم گیری سیاسی
در این زمینه، احتمالاً نیازمند تصمیم فنی دبیرخانه و هیات بازرسان نیز خواهد بود.
هر چند صرف تصمیم مدیرکل و بازرسان و تائیدیه های آنها، به معنای توقف وضعیت حقوقی
ناشی از قطعنامه های شورای حکام نخواهد بود. البته تاثیر فرایندهای خارج از آژانس
بر حل مساله هسته ای ایران، مقوله دیگری است که به صورت مجزا قابل بررسی خواهد
بود.
