بررسي نرخ بازدهي بازارهايي چون بانك، بورس، خودرو، سكه، طلا و مسكن طي يك سال اخير كه اقتصاد ايران با پديده ركود تورمي درگير بوده است نشان مي‌دهد كه تمامي بازارهاي فوق به تدريج با كاهش بازدهي مواجه شده‌اند و در ماههاي اخير حتي نتوانسته‌اند به ميزان تورم به سرمايه‌گذاران بازدهي پرداخت كنند.
تورم طي يك‌سال آغاز به كار دولت يازدهم از 45 به 25 درصد نزول داشته است، اين در حالي است كه ميانگين بازدهي يك‌ساله هيچ يك از بازارهاي موجود در اقتصاد ايران نه تنها به ميزان تورم نبوده است، بلكه سرمايه‌گذاران را نيز متحمل زيان كرده است.
خاصيت وضعيت ركود تورمي در اقتصاد زيان دسته‌جمعي سرمايه‌گذاران به شمار مي‌رود چرا كه هم طرف عرضه (توليد) و هم طرف تقاضا (مصرف‌كننده) از شرايط ركود تورمي زيان مي‌بينند و تداوم چنين وضعيتي رشد زيان را در پي خواهد داشت. شايد اينطور استنباط شود كه در ميان بازارهاي ذكر شده، سپرده‌گذاران بانكي توانسته‌اند طي يك سال اخير از شبكه بانكي سود دريافت كنند اما اين پديده در حالي كه تورم 25 درصد است و بانك 10 درصد به سپرده‌ها سود پرداخت مي‌كند با عنوان «توهم سود» معرفي مي‌شود، چرا‌كه تورم به طورمخفيانه به ميزان تورم نقطه به نقطه از ارزش حقيقي سرمايه موجود در بانك مي‌كاهد.
به عبارت ديگر بانك در حالي كه تورم در ماه 17 درصد از قدرت خريد اصل سرمايه مي‌كاهد، 10 درصد به سپرده‌گذار سود مي‌دهد. به طور نمونه طبق اعلام بانك مركزي مانده سپرده‌هاي بانكي در پايان دي ماه 92، 646 هزار و 865 تومان و مانده تسهيلات اعطايي 540 هزار و 510 ميليارد تومان بوده است. آمارها نشان مي‌دهد دولت يازدهم در اثر سياست‌هاي پولي مالي اتخاذي به نوعي سرمايه‌ها را هدايت كرده است كه ورودي سپرده‌ها به بانك در دي ماه سال 92 با 30 درصد رشد در مقايسه با سال 91 همراه شده است و مانده تسهيلات اعطايي نيز در اين مدت رشد 23 درصدي را تجربه كرده است. بدين ترتيب مهم‌ترين عامل كاهش تورم طي يك سال اخير را مي‌توان سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرد زيرا با هدايت نقدينگي‌ها به بانك سودي كمتر از تورم موجود به سپرده‌ها پرداخت شد.
اين امر بدان معناست كه قيمت پول در كشور با تحميل زيان به سپرده‌گذاران طي يك‌سال ابتدايي دولت يازدهم كاهش يافت. كاهش قيمت پول خود عاملي مهم در جهت كاهش تورم در اقتصاد عنوان مي‌شود، چرا‌كه سرمايه يكي از عوامل توليد است و قيمت تسهيلات در قيمت محصول اثر مستقيم دارد. بدين ترتيب جا دارد دولت به دليل تحميل زيان به سپرده‌گذاران خرد و كلان بانكي از مردم در ابتدا عذرخواهي و سپس تشكر كند.
البته اين زيان تنها متوجه سرمايه‌گذاران بانكي نبوده است، بلكه سرمايه‌گذاران بورسي نيز طي يك سال ابتدايي دولت حسن روحاني و به ويژه ماههاي پاياني متحمل زيان شده‌اند. بررسي ارزش روز بازار سهام نشان مي‌دهد طي يك سال فعاليت دولت، ارزش بورس با كاهش 40 هزار ميلياردي در محدوده 340 هزار ميليارد تومان قرار گرفته است.
در شرايط كنوني كه نرخ رشد اقتصاد ايران منفي 5/2 درصد است و تورم موجود در جامعه طي آخرين آمار اعلام شده از سوي مركز آمار حدود 25 درصد قرار دارد تغيير نرخ سود بانكي، سرمايه‌ها را به سمت بازارهاي رقيب چون دلالي و سفطه‌بازي سوق مي‌دهد. از سوي ديگر نگاهي به عملكرد ماههاي اخير بيش از 70 درصد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در حوزه بازار سهام نشان مي‌دهد اغلب اين صندوق‌ها متحمل زيان شده‌اند و تنها كمتر از 30 درصد صندوق‌ها توانسته‌اند سودي معادل 5 درصد يعني 20 درصد كمتر از تورم كنوني اقتصاد به سهامداران خود پرداخت كنند. شمار كلي بازارهايي چون بانك، بورس، خودرو، سكه، طلا، مسكن و ... بيانگر آن است كه در شرايط ركود تورمي فعلي تمامي بازارها در حال زيان دادن هستند، چرا كه بازدهي اين بازارها حتي به ميزان تورم 25 درصد موجود در اقتصاد هم نيست.
بررسي وضعيت بازار مسكن نيز نشان مي‌دهد طي يك سال اخير ركود حباب قيمتي از اين بازار را خارج كرده است و نرخ بازدهي در اين بازار در خردادماه سال 93 ثابت و در تيرماه منفي 1/1 شده است، اين در شرايطي است كه سرمايه‌گذاران به دليل نبود متقاضي قادر به فروش كالاي خود در اين بازار نيستند.
در اين بين سرمايه‌گذاران در بازار خودرو به دليل بلاتكليفي در خصوص دستورالعمل قيمت خودرو نيز متحمل زيان شده‌اند، چرا‌كه شركت‌‌هاي خودروسازي سود مشاركت را همچون بانك حدود 18 درصد تعيين و با تأخيرهاي نجومي خودرو را به متقاضيان تحويل مي‌دهند.
در پايان بايد متذكر شد سفطه‌بازان و نوسان‌گيران در بازارها توانسته‌اند طي يك سال گذشته سود عايد خود كنند و الباقي سرمايه‌گذاران متحمل زيان و كاهش اثر سرمايه خود شده‌اند.
