متن كامل سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ منتشر شد كه مجموعه اين گزارش را مي‌توان در دو عبارت ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و بهبود محيط نامساعد كسب و كارخلاصه كرد.
به گزارش «جوان»، برنامه دولت براي خروج از ركود از يك سو بر رفع تنگناهاي مالي و از سوي ديگر بر ايجاد تحرّك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور(نفت، گاز، پتروشيمي، صنعت و مسكن ) در كنار تسهيل و تشويق صادرات (به عنوان راهكاري براي افزايش تقاضاي مؤثر) بنا نهاده شده است. اين در حالي است كه دولت سعي دارد زمينه مناسبي جهت پيوند بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي (شامل تحرّك بخش‌هاي پيشران و توسعه صادرات غيرنفتي) برقرار شود.
به اعتقاد دولت بخش مهمي از تخصيص ناكاراي منابع مالي كشور، ناشي از مسائل ريشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ايران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهاي انحصاري و دولتي، مداخلات دولت در قيمت‌گذاري و تخصيص منابع و مقررات دست و پاگير اداري بوده است. با اين حال آنچه در طرح مذكور آمده است بيشتر ناظر به متعهد شدن دولت در چارچوب ارقام بودجه، وصول طلب و پرداخت بدهي‌ها، افزايش ماليات‌ها و حذف قيمت‌گذاري كالاها‌ست و مهم‌تر از انشاي اين راهكارهاي خوب اجراي آن و متعهد بودن به اجرا و نترسيدن از كاهش مقبوليت سياسي با اين جراحي جديد است. در اين طرح آمده است: برقراري ارتباط بهينه بين تجهيز منابع مالي محدود و بخش‌هاي پيشران و صادراتي اقتصاد ايران در گرو وجود محيط مساعد اقتصاد كلان و بهبود شرايط محيط كسب و كار است و رسالت اصلي سياستهاي اقتصاد كلان براي خروج از ركود، تأمين فضاي با‌ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است كه منجر به پيش‌بيني‌پذيري بيشتر آينده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي كسب و كار نيز، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سياستهاي ثبات اقتصاد كلان و سياستهاي بهبود محيط فضاي كسب و كار سبب خواهد شد كارايي سياستهاي تجهيز منابع مالي و سياستهاي تحرّك بخش‌هاي پيشران و توسعه و تسهيل فعاليت‌هاي صادراتي در برنامه خروج از ركود افزايش يابد.
بر اساس آنچه ذكر شد، گزارش دولت در فصول چهارگانه به تشريح سياستهاي اقتصاد كلان، سياستهاي بهبود فضاي كسب و كار، تأمين منابع مالي و فعاليت‌ها و محرك‌هاي خروج از ركود پرداخته است.
1- سياستهاي اقتصاد كلان: اين سياست‌ها در سه بخش سياستهاي پولي، ارزي و مالي ارائه مي‌شود.
1- 1- سياستهاي پولي: رويكرد و جهت‌گيري اصلي دولت در تدوين سياستهاي پولي «انضباط پولي»، «ثبات اقتصاد كلان» و «پيش‌بيني‌پذيري تحولات متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله نرخ تورم» است. دولت از طريق اجراي سياست‌هايي چون مديريت و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، افزايش ضريب فزاينده نقدينگي، اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانك‌ها، يكسان‌سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود تركيب پايه پولي به نفع دارايي‌هاي خارجي، افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي و منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي در نظر دارد تا زمينه خروج از ركود را فراهم آورد.
1- 2- سياستهاي ارزي: دولت در اين بخش در تلاش است تا با سياستهاي ارزي در سال 1393 بر مبناي كاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي در مقابل بنگاه‌هاي خارجي، زمينه‌سازي براي اجراي برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال 94 و تسهيل دسترسي به خدمات ارزي استوار برسد. اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي، افزايش قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز، كاهش تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادله‌اي و بازار، كاهش هزينه‌هاي جانبي نقل و انتقال ارز، بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي و شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز از جمله برنامه‌ها در اين بخش است.
1- 3- سياستهاي مالي: همچنين در بخش سياستهاي مالي دولت برنامه‌هاي خود را در سياستهاي مالياتي، سياستهاي بودجه‌اي و راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت دنبال خواهد كرد. آنچه در اين گزارش به عنوان سياستهاي مالياتي مورد بحث قرار مي‌گيرد، مترتب بر اعمال برخي تغييرات كليدي در «قوانين مالياتي موجود» در جهت حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري است. اين سياست قرار است از راه اعمال مشوق‌ها و معافيت‌هاي مختلف و در چارچوب قوانين موجود عملي شود. همچنين در اين برنامه بر حفظ توازن بودجه در راستاي سياستهاي كنترل تورم تأكيد شده و توازن بودجه‌اي به عنوان ارتباط دهنده سياستهاي پولي و مالي نقش ايفا مي‌كند.
بنابر اين گزارش، از ديگر برنامه‌هاي مالياتي دولت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل، يكسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي، حذف ماليات تكليفي فعاليت‌هاي پيمانكاري، كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات، اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي، حمايت از تعاوني‌هاي مرزنشينان، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و صادرات غيرنفتي، اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاكات مالياتي، اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي شركت‌ها، وضع ماليات بر سود تقسيم‌شده بين سهامداران با هدف تقويت اصلاح ساختار سرمايه شركت‌ها، تعويق ماليات و پذيرش استهلاك شتابان كالاهاي سرمايه‌اي با تكنولوژي بالا، معاف نمودن آورده نقدي سهامداران از ماليات سود، اعطاي اعتبار مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك داخلي و خارجي، اعطاي اعتبار مالياتي به سرمايهگذاران خارجي كه با استفاده از امكانات توليدي داخل فعاليت نمايند و همچنين وضع ماليات بر سود سرمايه‌اي در املاك و مستغلات.
تسهيلات در واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام
در بخش ديگري از برنامه به سياستهاي بودجه‌اي اشاره شده و آمده است: رويكرد دولت در تدوين سياستهاي بودجه‌اي براي ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌هاي اقتصادي توسط بودجه‌هاي عمراني با قيد حفظ توازن بودجه است (پس از كسر تعهدات غير‌قابل اجتناب جاري).
همچنين دولت در تلاش است با واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام نسبت به خروج از ركود اقدام كند.
تولد نهاد متولي بدهي‌هاي دولتي
در ادامه اين طرح آمده است: افزايش بدهي‌هاي دولت به ويژه به پيمانكاران و بانك‌ها در كنار آشفتگي حساب‌هاي مربوط، سبب ايجاد عوارض قابل‌ملاحظه‌اي در هر سه ضلع مرتبط با اين موضوع يعني دولت، پيمانكاران و بانك‌ها شده است. لذا اقدامات متعددي براي اين مهم پيش بيني شده است كه تعيين نهاد متولي، ايجاد ساختار اجرايي مديريت بدهي‌ها به عنوان اولين گام در زمينه ساماندهي بدهي‌هاي دولت مورد توجه قرار گرفته است هدف از تشكيل آن احصاء، ثبت و پايش بدهي‌ها، تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت است.
2- بهبود فضاي كسب و كار
در بخش دوم اين طرح تلاش شده تا با كاهش دخالت‌هاي نارواي دولت در تنظيم رفتار آحاد اقتصادي، نه تنها به بهبود در تخصيص منابع منجر شود بلكه كارايي را به همراه بياورد. هر چند كه مجموعه سياستهاي بهبود شرايط محيط كسب و كار ذكر شده را نقطه شروعي از يك فرآيند نسبتاً طولاني عنوان كرده است.
دولت در اين بخش يكي از كليدي‌ترين برنامه‌هاي خود را حذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي تا پايان سال 1393 به غير از كالاهاي اساسي و انحصاري عنوان كرده است. ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي كسب و كار و تهيه فهرست مشكلات و پيگيري تا رفع مشكلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء‌پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشكل عدم ثبت صورتجلسات و. . . از سوي دفتر بهبود فضاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي، حذف استعلامات مالياتي به صورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي كليه دستگاه‌ها، مكلف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مكلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاي شاخص مسئوليت مديران در سال 1393، مكلف نمودن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الكترونيكي كردن دريافت ليست حقوق در سال 1393، مكلف نمودن دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص‌‌هاي بهبود فضاي كسب و كار به صورت سه ماهه به هيئت دولت از ديگر فعاليت‌هاي دولت در بخش بهبود فضاي كسب و كار است.
3- تأمين منابع مالي
سيستم بانكي كه بار اصلي تأمين مالي را بر دوش دارد، نيازمند ساز وكارهاي اصلاحي فراواني است كه در نتيجه اجراي آن بتواند اولاً پس‌اندازهاي بيشتري را تجهيز كند و ثانيا منابع تجهيز شده را به مصارف كاراتري - در سطح بنگاه- كه تحرك بيشتري ايجاد مي‌كنند، تخصيص دهد. علاوه بر آن، ضروري است بازار سرمايه كه در حال حاضر نقشي محدود در تأمين مالي بر عهده دارد، با طراحي ابزارها و نهادهاي جديد، بار بيشتري را در تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري، به ويژه در بنگاه‌هاي بزرگ، به دوش بكشد. علاوه بر اين، به خصوص در سال 1393، تأمين سرمايه در گردش از طريق بانك‌ها اولويت بسيار بالا خواهد داشت.
3- 1- سياستهاي بانكي و اعتباري
لذا يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت براي پيشبرد سياستهاي خروج از ركود «افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها»، «هدايت منابع اعتباري بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي با تأكيد بر فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بلااستفاده» و «انضباط بخشي به بازار پولي و قراردادن مؤسسات اعتباري فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانك مركزي» است. در كنار اين سه رويكرد، «گسترش عمق و سطح بازار بين‌بانكي» نيز از جمله اهداف سياستهاي بانكي و اعتباري تعيين شده است.
در ادامه اهم سياستهاي اعتباري و بانكي دولت كه با توجه به رويكردهاي ذكر شده در بندهاي قبل و با هدف خروج از ركود طراحي شده‌اند، ذكر شده است: كاهش بدهي بخش دولتي به بانك، تسري معافيت‌هاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول، تسهيل وصول مطالبات معوق بانك‌ها، ممنوعيت باز‌خريد اوراق مشاركت پيش از سررسيد، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها به ميزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشكيل كارگروه مشترك با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترك بين بانك‌ها و دستگاه قضايي، الزام بانك‌ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد، الزام بانك‌ها به فروش سهام و شركت‌هاي متعلق به بانك، افزايش سهم تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها، ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز، الزام بانك‌ها به كسب اطمينان از تأمين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام، منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد)، منطقي كردن سهم تسهيلات عقود غيرمشاركتي در شبكه بانكي، الزام بانك مركزي به ارائه ضوابط لازم به بانك‌ها براي اصلاح حدود اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي، گسترش دامنه نفوذ كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام توليد داخل و استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرح‌هاي توليدي كل سياستهاي مد نظر دولت جهت بهبود اين حوزه پولي مي‌باشد.
3-2- بازار سرمايه
حدود 43سياست در بخش بازار سرمايه از سوي دولت تدوين شده است كه اهم آنها از اين قرار است: تقويت نقش بازار اوليه در تشكيل سرمايه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتي - جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازار اوراق بهادار، افزايش نقش تأمين مالي مبتني بر كالا، كمك به تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق اوراق بهادار- تنوع دادن به ابزارها و نهادهاي تأمين مالي به منظور پوشش دادن كليه نيازهاي سرمايهگذاران و شركت‌هاي سرمايه‌پذير.
4- فعاليت‌ها و محرك‌هاي خروج از ركود
در بخش ديگري از اين طرح به راهكارهاي خروج از ركود با توجه به محدود بودن منابع و ضعف تخصيص منابع، محدوديت‌هاي بين‌المللي به تعيين برخي «معيارها» و «اولويت‌ها» در تخصيص منابع محدود پرداخته است. در اين بين دولت در نظر دارد از طريق اجراي سياست‌هايي در چهار حوزه 1- بهينه‌سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي ، 2- صادرات غيرنفتي 3- صنعت و معدن و 4- مسكن، پتانسيل لازم براي ايجاد رونق در اقتصاد را در سال‌هاي 93 و 94 ايجاد كند.
4-1- انرژي
بهينه‌سازي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هايي چون حمل و نقل و ساختمان، نيروگاه‌ها كه بيشترين سهم را در مصرف انرژي از آن خود كرده‌اند، افزايش ظرفيت توليد گاز، نفت، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، اجراي سياست‌هايي براي تسهيل روند صادرات غيرنفتي نيز از جمله كارهايي است كه ظاهراً در دستور كار سريع دولت قرار دارد تا از اين رهگذر به موهباتي چون افزايش اشتغال، تنوع منابع ارزي و كاهش وابستگي به نفت برسد.
4-2- صادرات غيرنفتي
در ادامه به مهم‌ترين اجزاي مجموعه سياستهاي دولت در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در دوره كوتاه‌مدت و سپس به سياست‌هايي با هدف تسهيل تجارت اشاره شده است.
استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي توسط سازمان امور مالياتي حداكثر ظرف مدت 30روز، تخصيص درآمد حاصل از عوارض صادراتي براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا، تنظيم ساعات فعاليت گمركات مرزي و سازمان‌هاي مرتبط با كشورهاي طرف تجارت، ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در گمركات مرزي، اقدام و پيگيري وزارت امور خارجه براي راه‌اندازي باجه‌هاي صدور ويزاي مسافري و تجاري در مبادي ورودي، لغو رواديد براي بازرگانان كشورهاي هدف، انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد يا ترجيحي با كشورهاي هدف، اعزام رايزنان بازرگاني به حداقل 30 كشور هدف، جزو اهم اين اقدامات است.
4-3- صنعت و معدن
سه ملاحظه كليدي در تدوين سياستهاي صنعتي براي پيشبرد برنامه خروج از ركود مد نظر بوده است؛ اول آنكه قرار نيست منابع محدود موجود صرفاً به سمت چند صنعت خاص گسيل شود و دوم آنكه موضوع بهره‌وري مد نظر قرار گيرد و دست آخر سياستهاي صنعتي با ساير سياستهاي اين مجموعه از جمله سياستهاي تجاري و توسعه صادرات و سياستهاي بانكي و اعتباري همخواني داشته باشد. در اين رابطه سياستهاي اجرايي براي تأمين مالي صنعت، تحريك تقاضاي داخلي و تعديل حوزه قوانين و پشتيباني در نظر گرفته شده است. سياستهاي اجرايي براي تأمين مالي بخش از طريق تشكيل كارگروهي با هدف پيگيري نيازمندي‌ها و مشكلات بنگاه‌هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام بانكي توسط شاخص هايي چون صنايع با ارزش افزوده بيشتر، صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر‌كنندگان مواد اوليه و خام، پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش، كوتاه بودن دوره گردش مالي، واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير، برخوردار از توان اشتغال‌زايي و دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده يا جريان نقدي قابل قبول انجام مي‌گيرد. از سوي ديگر سياستهاي اجرايي براي تحريك تقاضاي داخلي نيز از اين قرار است:
1- توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايه‌اي.
2- تخصيص تسهيلات نظارت شده بانكي به خريداران كالاهاي با دوام و سرمايه‌اي به روش اعتبار خريدار.
3- تسهيل صدور ضمانت‌نامه‌ها براي پيمانكاران و ارائه‌كنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجراي طرح‌هاي داخلي و خارجي.
4- افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت.
5- نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور اعم از جاده‌اي و ريلي.
در سومين گام نيز سياستهاي اجرايي حوزه قوانين و پشتيباني تدوين شده است كه اهم اين موارد از اين قرار است:
1- ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام جهت دسترسي آسان ذي‌نفعان.
2- پشتيباني از ايجاد و توسعه كنسرسيوم بين واحدهاي صنعتي جهت شركت در مناقصات داخلي و خارجي.
3- تسريع در رفع ابهام و تعيين تكليف بدهكاران ارزي و پيش‌بيني مشوق‌هاي مناسب براي خوش‌حساب‌ها.
4- تشويق مصرف توليدات داخلي و اعتبار بخشي به جايگاه توليد‌كننده و كارآفرين.
5- اضافه شـدن شهرك‌هاي فناوري به حمـايت از شـهرك‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات.
4-4- مسكن
حوزه مسكن به عنوان آخرين بخش و به دليل آنكه ارتباطات پسين قوي با ساير بخش‌هاي اقتصادي به عنوان يكي از بخش‌هاي محرك رشد اقتصادي در كشور مطرح بوده و هرگونه تحرك توليد در اين بخش زمينه‌ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش‌هاي وابسته مي‌شود.
يكي از برنامه‌هاي قطعي دولت در بخش مسكن، تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن با هدف ارائه تسهيلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از اين طريق اولاً امكان خانه‌دار شدن بخش بزرگي از خانوارهاي كشور فراهم شود و ثانيا با تحريك سمت تقاضاي مسكن، توليد در بخش مسكن و بخش‌هاي وابسته به آن از ركود فعلي خارج شوند.
در گام بعدي نيز بانك مركزي پس از دريافت تقاضاي تأسيس صندوق از سوي بانك‌ها، موارد را مورد بررسي قرار داده و پس از حصول اطمينان از تعادل پايدار منابع و مصارف و عدم تأمين كسري‌هاي احتمالي صندوق از منابع بانك مركزي نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
چه بوي سوختي از روزنامه خام (جوان)مي آيد 
