در يادداشت روز گذشته اشاره كرديم كه اقتصاد مقاومتي راهي است كه ساير كشورها رفته‌اند و اين راه نه مكانيزمي صرف در برابر تحريم‌ها، نه اقتصاد رياضتي و نه اقتصاد منهاي نفت است بلكه اجرا و استقرار اقتصاد مقاومتي ضرورت مهم با بالاترين درجه اهميت براي آينده ايران اسلامي است.
حال با چنين نگاهي بايد به اين سؤال اساسي جواب داد كه تداوم وابستگي به نفت با توجه به آثار نامناسب زير بر اقتصاد ايران، آيا گزينه‌اي مطلوب براي اقتصاد ملي است؟ آيا تاب‌آوري ملي را با تكيه بيش از حد به درآمدهاي نفتي مي‌توان تقويت كرد؟ چرا در اقتصاد مقاومتي بيش از حد بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در اداره كشور تأكيد شده است؟
با نگاهي به قيمت نفت از ابتدا تا كنون به خوبي مي‌توان دريافت كه دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب با افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي همواره دچار تورم شده‌اند و نفت با عملكرد دولت‌ها به عنوان اصلي‌ترين دليل تورم به شمار مي‌رود.
تلورانس‌هاي قيمتي در نفت از دولت دوران جنگ تا بارزترين آنها در دولت نهم و دهم همواره از دو روش تورم‌زا بوده‌اند:
الف: هنگامي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته دولت‌ها به ناچار از بانك مركزي به روش‌هاي مختلف استقراض كرده و باعث افزايش پايه پولي شده‌اند.
ب ـ هنگامي كه دلارهاي نفتي افزايش يافته و اقتصاد به دليل ظرفيت محدود نتوانسته آنها را به طور مناسب جذب كند و بنابراين بانك مركزي ناگزير به توليد پول پر‌قدرت شده است.
علاوه بر اين آفات درآمدهاي نفتي كه ناشي از عدم‌توانايي مديريت منابع ارزي است هم اكنون در اثر وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي اقتصاد گرفتار موارد ديگري چون اقتصاد به شدت دولتي، پوشش نا‌كارآمدي‌هاي مديريت‌هاي اقتصادي و امكان تداوم آنها، شكل‌گيري ساختارهاي رانتي و غيررقابتي، تشديد نابرابري‌ها، ايجاد رفاه بالاتر از سطح تلاش و بهره‌وري واقعي جامعه، ظرفيت پايين رشد اقتصادي و كاهش بهره‌وري و بيماري هلندي است.
البته هدف از بيان اين موارد كنار گذاشتن فروش نفت و ناديده گرفتن درآمدهاي نفتي نيست، بلكه در اقتصاد مقاومتي بر توليد صيانتي و حداكثري صادرات نفت و گاز تأكيد شده است و ما تجربه تلخ و اشتباه اولين وزير نفت انقلاب اسلامي را مبني بر توقف صادرات داريم. بلكه منظور از اين تأكيدات چگونگي هزينه‌كرد و مديريت منابع درآمدي ناشي از فروش نفت و گاز است.
متأسفانه بايد اذعان داشت كه از ابتداي كشف نفت وگاز تا كنون تلاش‌هاي صورت پذيرفته براي رهايي از وابستگي مخرب به نفت (استفاده بهينه از ثروت نفت) تاكنون موفقيت پايداري نداشته است.
به طور نمونه:
- حساب ذخيره مملكتي طي سال‌هاي 1308 ـ 1320 تشكيل و در سال 1320 به بهانه شرايط جنگي براي هميشه به فراموشي سپرده شد.
سازمان برنامه و شوراي عالي و هيئت نظارت در سال 1327 به منظور تفكيك درآمدهاي نفتي از ساختار مالي دولت تشكيل شد، عملاً با مقاومت دولت پس از كودتاي 28 مرداد 1332 نتوانست اقدام مؤثري انجام دهد و در سال 1352 با نظر مساعد محمدرضاشاه رسماً شوراي عالي و هيئت نظارت منحل شد.
- حساب ذخيره ارزي مطابق برنامه سوم و چهارم مصوب و اجرايي شد، اما با افزايش سقف تكاليف بودجه‌اي و ارائه تسهيلات به بخش دولتي نتوانست رسالت واقعي خود را برآورد نمايد.
- صندوق توسعه ملي: مطابق برنامه پنجم براي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي به‌صورت ارزي تشكيل شد اما تاكنون نتوانسته خود را از دست‌درازي‌هاي ناگزير بودجه‌اي در امان نگه داشته و منابع خود را در چارچوب اهداف تعريف شده و رهايي از وابستگي مخرب به درآمدهاي نفتي مصون بدارد.
حال با توجه به موارد طرح شده به نظر مي‌رسد تحريم فروش نفت به خصوص از اواخر سال 91 براي ما فرصت تاريخي براي اجراي برنامه «نفت براي توسعه» و كاهش فروش نفت به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي ايجاد كرد؛ فرصتي استثنايي براي بازنگري اساسي در مديريت اقتصاد كشور جهت قطع پايدار و بدون بازگشت وابستگي مخرب به نفت (بلاي منابع طبيعي) و استفاده بهينه از ثروت نفت در اقتصاد ايران است.
اما سؤال كليدي با توجه به ضرورت‌هاي موجود براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت، روش اجرا است. يعني مردم و دولت و به طور كلي حاكميت بايد چه اقداماتي را انجام دهد؟
به نظر نگارنده اين امر امكان پذير نيست مگر با:
1- مقاوم‌سازي بودجه دولت (از راه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت).
2- مقاوم‌سازي تراز پرداخت‌ها (كاهش وابستگي ترازپرداخت‌ها به نفت).
3- مقاوم‌سازي درآمد و رفاه مردم (افزايش سرمايه انساني و سهم آن در ارزش افزوده).
4- مقاوم‌سازي رشد اقتصادي (شكل‌گيري اقتصاد مبتني بر دانش بنيان).
كه همه آنها مستلزم مشاركت حداكثري مردم – به‌ويژه جوانان ـ در توسعه توليد ملي است.
*رئيس كميسيون علمي - راهبردي
مجمع تشخيص مصلحت نظام
