جوان‌آنلاين: پس از اعلام وجود بحرانی با نام «کاهش جمعیت»، انگشت اتهام کارشناسان امر به سوی قانونی گرفته شد که تا امروز به مدت 21 سال بدون آنکه دیگر به آن احتیاجی باشد در حال اجرا است. قانون تنظیم خانواده مصوب سال 1372، قانونی بود که اساس آن تلاش برای پایین نگاه داشتن جمعیت کشور بود و با اجرای آن نرخ باروری طی یک دهه نرخ باروری کشور از 6.4 فرزند به زیر 1.8 فرزند رسید! کاهش نرخی که به اذعان کارشناسان جمعیتی و مسئولین وزارت بهداشت بسیار خطرناک و غیر علمی بوده است.
در این میان، همزمان با تلاش های مجلس برای عبور از قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72، و تصویب قوانین جدید و سیاست های مشوقی افزایش جمعیت، زمزمه هایی در مخالفت با تصویب این سیاست ها، از سوی برخی گروه ها و افراد شنیده شد که با وارونه جلوه دادن حقایق سعی در انحراف افکار عمومی برای محق نشان دادن دعوی خود داشتند.
این افراد با طرح شعار «حق داشتن فرزند و تعداد آن» با تصویب قوانین جدید و حذف قانون تنظیم خانواده مخالفت خود را اینگونه عنوان کرده اند که نبایستی با تصویب قوانینی مردم را در داشتن یا نداشتن فرزند اجبار کرد، این جمله اگرچه در اصل صحیح است اما باید از این افراد پرسید کدام قانون است که این حق را از خانواده ها سلب کرده است؟
قانون تنظیم خانواده که از 21 سال پیش تا کنون در حال اجراست، تا مدت ها جلوی بیمه شدن فرزندان چهارم خانواده ها را گرفته بود. در کنار آن به مادرانی که قصد داشتن بیشتر از 3 فرزند داشته باشند اجازه مرخصی زایمان داده نمی شد تا جایی که بسیاری از زنان به خاطر حاملگی بالای 3 فرزند از محل کار خود اخراج می شدند! در کنار این موارد، ترویج عمل عقیم سازی دائمی یعنی وازکتومی و توبکتومی، با کمترین هزینه و حتی رایگان، تمامی این موارد آیا «حق خانواده ها را داشتن یا نداشتن فرزند» محدود نمی کند؟ چطور میتوان شعار نگرانی از دست رفتن حقوق مردم سر داد و همزمان از ماندگاری قانونی حمایت کرد که حق داشتن بیشتر از 3 فرزند را عملا زیر سوال برده است؟
محض اطلاع این افراد باید به اظهارات یکی از معاونین سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد، محمدحسن زاد در فروردین ماه امسال آمار تاسف برانگیزی را از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان اعلام کرد که طی آن از میان 145 هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بوده بودند، 47 هزار نفر آنان پس از بازگشت از مرخصی اخراج شدند. شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور نیز چندی پیش اعلام کرد هفته ای 20 شکایت مبنی بر اخراج پس از گرفتن مرخصی زایمان به این معاونت ارسال میشود!
حال جای این سوال مطرح میشود آیا با وجود چنین تهدیداتی که برای مادران باردار وجود دارد همچنان می توان ادعا کرد حذف قانون تنظیم خانواده و سیاست هایی که از جنس این قانون هستند مخالف حقوق داشتن فرزند برای خانواده ها است؟
از سوی دیگر اخیرا با تلاش مجلس برای برداشتن و حذف عقیم سازی دائمی یعنی وازکتومی و توبکتومی مجدد این شعار پر فریب از سوی این افراد که بعضا حقوقدان نیز هستند مطرح شده است، مجددا و مکررا باید پرسید آیا مجوز برای عقیم سازی مردان و زنان جامعه با «حق داشتن فرزند» در تضاد نیست؟ عقیم سازی دائمی در مردان یا همان وازکتومی عملی است که امکان برگشت پذیری برای آن وجود ندارد و فردی که به این عمل تن داده است اگر در آینده تصمیم به داشتن فرزند بگیرد به دلیل برگشت ناپذیر بودن این نوع عقیم سازی ابدا امکان داشتن فرزند را دیگر ندارد و به عبارت دیگر آن فرد از داشتن یکی از حقوق اصلی و مهمش محروم شده است!
افرادی که مدعی هستند سیاست های تشویقی افزایش جمعیت با حق داشتن و تعداد فرزند در تضاد است باید متوجه شوند که تشویق خانواده ها برای داشتن فرزند با حقی که بالا از آن یاد شد در تضاد نیست بلکه تهدید مادران باردار به اخراج از محل کار و عقیم سازی دائمی والدین است که با «حق داشتن فرزند و تعداد آن» در تضاد است.
گوئی نمایندگان ما را خواب برده"ویافقط
