فرا رسيدن هفته قوه قضائيه فرصتي است براي مرور فعاليت‌هاي دستگاه قضايي كشور و تلاش بيشتر مسئولان قضايي براي رفع ضعف‌ها و پافشاري روي نقاط قوت. از سوي ديگر در اين مدت زمان، جديدترين دستاوردهاي ايران اسلامي در عرصه قضا معرفي و در معرض ديد مسئولان، صاحب‌نظران، كارشناسان و عموم مردم قرار مي‌گيرد. يكم تا هفتم تيرماه هر ساله با عنوان «هفته قوه قضائيه» نامگذاري شده است و امروز با فرا رسيدن اول تيرماه آغاز سي‌و‌پنجمين سال فعاليت دستگاه قضايي كشور را شاهد هستيم. بي‌ترديد قوه قضائيه طي اين سال‌ها، تلاش‌هاي فراواني را در راستاي اجراي قانون و حفظ نظم و امنيت در كشور به اجرا گذاشته است. از آن دست موارد فراوان مي‌توان به چند نمونه اخير اشاره كرد تا اين ادعا ثابت شود كه در ادامه راه نيز دستگاه قضايي كشور، در مسير اقتدار حركت خواهد كرد و همه را در برابر قانون يكسان خواهد ديد.
برخورد قاطع با مفاسد اقتصاديبرخورد قوه قضائيه با فساد بزرگ بانكي كه طي سال‌هاي اخير به «اختلاس 3 هزار ميلياردي» مشهور شد، از آن دست مواردي است كه مي‌توان از آن به عنوان سند مديريت جهادي قوه قضائيه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نام برد. چنانكه به گفته سخنگوي قوه قضائيه در اين پرونده بيش از 200 متهم وجود داشت و چندين ماه كار كارشناسي و قضايي روي آن انجام گرفت. اجراي حكم اعدام براي مه آفريد امير خسروي يكي از متهمان اصلي پرونده فساد كلان بانكي و صدور احكام شديد براي ساير محكومان اين پرونده حاكي از آن است كه قوه قضائيه براي مقابله با فساد اقتصادي عزم جدي دارد. پيش از اين هم رئيس دستگاه قضا تأكيد كرده بود: «قوه قضائيه عزم خود را براي مقابله با مفاسد اقتصادي جزم كرده و تابع حرف‌ها و تهمت‌ها نيست.»
مقابله با فتنه‌گران و افراطيون نقش قوه قضائيه در برخورد با فتنه‌گراني كه پس از گذشت پنج سال از فتنه 88 همچنان بر مواضع غلط خود پافشاري مي‌كنند، قابل انكار نيست. سخنگوي قوه قضائيه در هر يك از نشست‌هاي خبري خود در اين باره توضيحاتي را به خبرنگاران ارائه داده است. در ادامه برخوردهاي قضايي قوه قضائيه با عوامل فتنه 88، محسني‌اژه‌اي در شصت و سومين نشست خبري خود در مورد وضعيت 27 نفر از افرادي كه در جريان فتنه 88 تحت تعقيب هستند، گفت كه سه تا چهار پرونده به اجراي احكام رفته، هفت تا هشت پرونده مراحل اجرايي را طي مي‌كنند و براي 14 نفر نيز در پرونده كيفرخواست صادر شده اما هنوز به دادگاه نرفته است. اين سخنان نشان مي‌دهد كه قوه قضائيه در برخورد با افراطيون و قانون‌گريزان، مسامحه‌اي ندارد و قاطعانه در برابر جرم بزرگ متوهمان ايستاده و به خاطر هياهوي رسانه‌اي تندروها، سكوت نخواهد كرد.
تلاش براي بازگرداندن معوقات بانكيمعوقات بانكي كه اكنون بنابر اخبار و اطلاعات به مرز يكصد هزار ميليارد تومان رسيده است، يكي ديگر از مواردي است كه قوه قضائيه با عزم راسخ ورود پيدا كرده است. اين ورود و برخورد قضايي اما براي برخي از بانك‌ها خوش نيامده و حتي جالب آنكه به قوه قضائيه در اين خصوص اعتراض هم كرده‌اند. چنانكه سخنگوي قوه قضائيه در اين باره مي‌گويد: «در جلساتي با برخي مديران‌عامل بانك‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند كه دستگاه قضا نبايد به اين موضوع ورود پيدا كند و خودشان با بدهكاران بانكي كنار مي‌آيند. » با اين حال اما قوه قضائيه براي رسيدگي به اين موضوع، برنامه‌اي اساسي دارد و تاكنون ساعت‌ها جلسه در اين باره با مديران عامل بانك‌ها برگزار كرده و حتي برخي از بدهكاران بزرگ بانكي را مورد تعقيب قضايي قرار داده است.
ايستادگي در برابر مفاسد اجتماعيمفاسد اجتماعي از ديگر حوزه‌هايي است كه قوه قضائيه طي سال‌هاي اخير با شدتي بيشتر از قبل سعي در مقابله با آن داشته است. در آخرين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، غلامحسين محسني اژه‌اي درباره بدحجابي و اينكه آيا با اين معضل و جرايم باندي در اين خصوص برخورد قضايي شده است، گفت: «يك فرد به صرف كشف حجاب يعني اينكه شرعاً و قانوناً حجابي را كه بايد داشته باشد، بدون باند و گروه و احياناً بي‌تقيد آن حجاب لازم را ندارد، بر اين اساس جرمي مرتكب شده و قاضي مي‌تواند مجازات شلاق و جزاي نقدي بدهد. افرادي هم به صورت باندي و گروهي به رغم كشف حجاب كه جرم محسوب مي‌شود مي‌خواهند يك دهن‌كجي به مردم و نظام داشته باشند كه اين موضوع يك جرم ساده نيست و بعضي از افراد علاوه بر اينكه يك نوع بي‌عفتي دارند مزاحمتي نيز براي مردم ايجاد مي‌كنند.»
اجراي احكام بدون توجه به فريادهاي غرباز جمله موارد ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان نقطه مثبت فعاليت‌هاي قوه قضائيه نام برد، رسيدگي قضايي به جرائم و اجراي احكام بدون توجه به فريادهاي توخالي غرب است كه اغلب در پوشش حقوق بشر بلند مي‌شود؛ فريادهايي كه سعي در دفاع از نقض‌كنندگان حقوق مردم دارد و به طور مثال مي‌كوشد تا مقابل اعدام يك قاتل يا قاچاقچي را بگيرد! با اين ادعا كه سعي در دفاع از حقوق بشر دارد!
اما رئيس قوه قضائيه بارها و بارها تأكيد كرده كه دستگاه قضايي كشور در برابر اين فريادها كوتاه نخواهد آمد و احكام قضايي را بدون ذره‌اي واهمه از هياهو و جار و جنجال بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر، به اجرا خواهد گذاشت. آيت‌الله‌آملي لاريجاني رئيس قوه‌قضائيه اخيراً در گفت و گوي تلويزيوني خود با مردم نيز به اين موضوع اشاره كرد و ضمن انتقاد به حقوق بشر غربي گفت: «رفتار غربي‌ها در بحث حقوق بشر يك رفتار دوگانه است. در امريكا زندان گوانتانامو را راه‌اندازي مي‌كنند تا حقوق اسير را رعايت نكنند مثلاً سر فرد را تا مرز خفگي در آب مي‌برند و اسمش را بازجويي غيرمتعارف مي‌گذارند. همه ما ديديم كه در اروپا عده‌اي چون محجبه هستند از رفتن به دبيرستان محروم مي‌شوند.
ما يك مسئله ديگر با غرب داريم. آنها زيربناي اعتقادي ما را قبول ندارند و مي‌خواهند ارزش‌هاي خود را به ما القا كنند. چه دليلي دارد كه ما اينها را بپذيريم؟ در صدر حقوق بشر بحث كرامت انساني مطرح شده، ما نمي‌توانيم سؤال كنيم انساني كه شما به دنبال حفظ كرامتش هستيد چه كسي است؟ تصوير انسان براي ما با شما فرق دارد. از نظر شما انسان آزاد است و حتي مرد با مرد و زن با زن مي‌تواند ازدواج كند، خب ما اين را قبول نداريم. ما چگونه ارزش‌هاي شما را قبول كنيم؟»
