آموزش و پرورش طبق قانون مصوب سال 88 مكلف است تا 8 آبان سال جاري، نيروي بلاتكليف نداشته باشد. در حالي كه 12 هزار نيروي كار معين مشمول قانون از دولت قبل در آموزش و پرورش وجود دارند، به اضافه اينكه با توجه به نرخ بازنشستگي، سالانه به 30هزار معلم در مقاطع مختلف در سراسر كشور نياز است. در اين ميان، اجراي قانون جذب نيرو در آموزش و پرورش از طريق دانشگاه فرهنگيان نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
ابتداي آبان سال جاري ضرب‌الاجل قانوني آموزش و پرورش براي اجراي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش و تبصره‌هاي الحاقي به آن پايان مي‌يابد.
بر اساس اين قانون 13 ماده‌اي و 8 تبصره‌اي، دولت موظف شد از تاريخ تصويب (آبان 88) حداكثر ظرف پنج سال نيروهاي حق‌التدريس، نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را تا سقف 60 هزار نفر به استخدام آموزشوپرورش درآورد. به اين قانون در سال‌هاي 89 و 91 الحاقيه‌هايي پيوست شد كه مهلت اجراي آخرين آنها هفته اول آبان سال جاري است.
بر اين اساس، به قانون مذكور دو تبصره اضافه شد كه در كامل‌ترين آنها وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/10/1389 و بند (ج) ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (8 آبان 91) حداكثر ظرف دو سال تمامي مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي خود را كه با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند از طريق برگزاري آزمون و با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزشوپرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدي آن، مدرك و رشته تحصيلي، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آموزش و پرورش در اولويت استخدام قرار دهد و در مورد مربيان پيش‌دبستاني مطابق روال قبل اعم از سياستگذاري، نظارت، صدور مجوز و تدوين محتوا عمل نمايد. بخشي از اين قانون و الحاقيه‌هاي آن در دولت دهم اجرا شد و بنابر ادعاي وزير وقت آموزش و پرورش به غير از 12 هزار نفر كار معين شخص ديگري كه مشمول شرايط فوق شود، نماند. در عين حال افكار عمومي از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم با موضوع ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش و نيروي مازاد و كمبود معلم در گير و منتظر است كه نتيجه اين برنامه‌ريزي‌ها و اولتيماتوم‌ها را ببيند.
سالانه 30 هزار معلم نياز داريم
از طرفي كشور ما سالانه به حدود 900 هزار معلم در مقاطع مختلف در كشور نياز دارد و در صورتي كه هر معلم 30 سال خدمت كند، سالانه به جذب 30 هزار نفر در آموزش و پرورش نياز است كه طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سال‌هاي گذشته اين ظرفيت از طريق خروجي‌هاي دانشگاه فرهنگيان محقق مي‌شود. همچنين در برنامه‌ريزي سال‌هاي قبل (كه هنوز معلوم نيست در دولت كنوني از محل اعتبار برخوردار هستند يا خير) در چند سال اول پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان بايد دوسوم ظرفيت به آقايان اختصاص بيابد تا كمبودها در اين راستا مرتفع شود. همچنين تا زماني كه تعادل ميان نيروهاي شاغل در مقطع ابتدايي و ساير مقاطع برقرار شود دوسوم ظرفيت اين دانشگاه به تربيت نيروي متخصص براي تدريس در دوره ابتدايي تخصيص داده شود.
با اين حال علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش هفته گذشته از برگزاري آزمون استخدامي در مرداد سال جاري خبر داد. با توجه به اينكه آموزشوپرورش تنها دستگاه دولتي است كه همچنان استخدام رسمي دارد، (یا مجبور است که با وجود فشارهای مالی که حجم نیروی انسانی به آن تحمیل می کند، استخدام رسمی داشته باشد) اين خبر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. وي در خصوص آزمون استخدامي فرهنگيان و اينكه چه زماني برپا خواهد شد، اظهار داشت: دستورالعمل آن آماده شده است و همانطور كه قبلاً اشاره كرده‌ام، يك هماهنگي نهايي با معاونت توسعه منابع انساني رياست‌جمهوري داريم كه اميدواريم اين هماهنگي انجام شود.
فاني اضافه كرد: در آن چيزي كه ما تهيه كرده‌ايم، 17مرداد ماه تاريخ برگزاري آزمون استخدامي است؛ البته ممكن است در جلسه هماهنگي، تاريخ و محتواي آن تغيير كند؛ به همين دليل اجازه دهيد اظهارنظري نكنم تا قطعي شود. فاني افزود: اين آزمون استخدامي طبق قانون شامل مربيان پيش‌دبستاني در يك شرايط خاص و معلمان خريد خدمت آموزشي است كه اجازه مي‌خواهم نهايي شده آن را اعلام كنيم كه بعداً انتظار و توقعي در مخاطبين ايجاد نشود. وزير آموزش و پرورش در خصوص تعداد شركت‌كنندگان نيز گفت: بستگي دارد كه تعريف ما چه باشد و متناسب با تعريف، آمار عوض مي‌شود و اجازه مي‌خواهم تا هماهنگي نهايي، چيزي را اعلام نكنم.
آخرين قسط از تعهدات آموزش و پرورش
با اين وجود نكته مسلم اين است كه آموزش و پرورش با برگزاري اين آزمون قسط آخر تعهدات خود را به قانون مي‌پردازد. قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش مجلس نيز در گفت و گو با «جوان» اين آزمون را آخرين سري جذب نيروي خارج از چارچوب تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان عنوان مي‌كند مگر در صورت بروز مواردي كه وي آنها را موارد پيش بيني نشده مي‌خواند.
از سوي ديگر، روز گذشته خبر ديگري نيز به نقل از مسعود ثقفي، مشاور مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه حاكي از به كارگيري 2 هزار و 400 دبير مازاد در فعاليت‌هاي غيرمعلمي و راهكارهاي آموزشوپرورش براي جبران كمبود آموزگار و مازاد نيروها بود. وي به تبيين راهكارهاي موجود براي برون‌رفت از مشكل كمبود آموزگار پرداخت و گفت: راه‌حل نخست، استخدام فارغ‌التحصيلان دانشگاه فرهنگيان است كه حداقل سه سال زمان خواهد برد. راهكار دوم در نظر گرفتن رديف استخدامي براي آموزشوپرورش تهران از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است، در غير اين صورت شرايط همين‌گونه خواهد بود. ثقفي ادامه داد: براساس پروژه‌هاي ساماندهي نيروهاي انساني، در سال جاري اين نيروهاي مازاد در 13 فعاليت غيرمعلمي نظير مشاوره، مربي پرورشي و... به كار گرفته خواهند شد.
مشاور مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه تعادل نيروي انساني زن و مرد در آموزش و پرورش از بين رفته است، اظهار كرد: كمبود آموزگار نيز از جمله پيامدهاي همين برهم خوردن تعادل نيروي انساني است. ثقفي در ادامه به تبيين علل اين موضوع در شهر تهران پرداخت و گفت: دليل اول اين اتفاق اين بود كه بيش از 10 سال است آموزش و پرورش تهران جذب معلم و آموزگار نداشته و تأمين نيروي انساني تابع نقل و انتقالات بيرون استاني بوده است. بيش از 85 درصد اين نقل و انتقالات مربوط به نيروهاي زن بوده و دليل انتقال آنها معالجه براي بيماري‌هاي صعب‌العلاج و تبعيت از همسر است. سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه دليل بعدي اين است كه هر سال 2 هزار و 200 نفر به طور عادي بازنشسته مي‌شوند، گفت: با اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد، نيروهاي كارآمد ما خصوصاً مردان بازنشست شدند.
وي افزود: دليل سوم اين است كه با اجراي مصوبه خروج از كلانشهرها، تعداد زيادي نيرو از تهران خارج شدند كه بيش از 90 درصد آنها مرد بودند. ثقفي با بيان اينكه از سوي ديگر در سال 90 به رغم كمبود فضا، بخش قابل توجهي از مدارس يك نوبته شدند، اظهار كرد: همچنين اضافه شدن يك پايه تحصيلي به مقطع ابتدايي بدون بررسي‌هاي كافي در خصوص پيش‌بيني آموزگار مورد نياز را داشتيم كه به كمبودها دامن زد.
