قطعنامه كميته روابط خارجي پارلمان اتحاديه اروپا را كه از آن به عنوان قطعنامه راهبردي اتحاديه اروپا در قبال ايران نام برده شده است بعد از توافقنامه هسته اي، دومين اقدام جدي غرب در مواجهه با ايران در سال‌هاي اخير مي‌توان ارزيابي كرد. اين قطعنامه اگرچه به عنوان گام تكميلي غرب، اتهام عدم رعايت حقوق بشر را محور قرار داده است، اما همچون توافقنامه ژنو، هرگونه رفع تحريم‌ها و گشايش در روابط اقتصادي با ايران را به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي موكول كرده است ولي در عين حال اروپايي‌ها را موظف كرده كه از هم اكنون در مسائل داخلي ايران دخالت كرده و سلطه استعماري غرب را در پوشش «حمايت از حقوق بشر» بر مردم ايران تحميل كنند. زيرسؤال بردن سلامت انتخابات رياست جمهوري اخير ايران، حمايت آشكار و علني از فتنه‌گران و قاچاقچيان مواد مخدر، دخالت در مسائل حقوقي و قانوني ايران و تأكيد بر لغو مجازات اعدام، تأكيد بر ديدار هيئت‌هاي اروپايي با مخالفان نظام اسلامي در سفر به ايران و تأكيد بر افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران براي تأثيرگذاري بر سياست‌هاي ايران بخشي از راهبرد اروپا در مواجهه با ايران است و اين امر نشان مي‌دهد كه اروپايي‌ها اين بار تلاش دارند ناكامي‌هاي گذشته در اعمال سلطه بر ايران را نه از طريق جنگ و تهديد نظامي و روش‌هاي استعمار كهن، بلكه از روش‌هاي استعمار فرانو و در پوشش حمايت از حقوق بشر و حمايت از مخالفان نظام اسلامي (الگوي جنگ نرم) محقق سازند.
اگرچه در اين قطعنامه اتحاديه اروپا تلاش شده در مورد موضوعاتي نظير، سلامت كودكان در ايران، تأمين تجهيزات پزشكي و دارو يا كمك به مقابله با بيماري‌هاي مسري و مشكلات محيط زيست و. . . براي مردم ايران دلسوزي كند و پس از حصول توافق هسته‌اي براي رفع آن به دولت ايران كمك كند، اما اين سؤال اساسي مطرح است كه چه عاملي اروپايي‌ها را در تنظيم اين قطعنامه استعماري عليه ايران و تحقق آن اميدوار كرده است. آيا اقدام آنها مبتني بر برآورد از نتيجه مذاكرات هسته‌اي است يا برآورد از محيط داخلي ايران يا اينكه در مذاكرات با نمايندگان اتحاديه اروپا نكاتي مطرح شده است كه قطعنامه محصول آن شده است؟
اما به رغم ابعاد منفي آن، قطعنامه اتحاديه اروپا را بايد سندي بر حقانيت نظام اسلامي در نوع و نحوه مواجهه با نظام سلطه دانست. وجه بارز و روح اين قطعنامه حمايت از فتنه‌گران و عاملان و سران فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري است و اصرار آنها بر ديدار و ملاقات با آنها و تلاش براي آزادي آنها، نشان دهنده پيوند عميق ميان بيگانگان و عاملان فتنه است و ثابت مي‌كند كه سران داخلي فتنه تنها عروسك‌هاي خيمه شب بازي غرب در مواجهه با نظام اسلامي بوده‌اند.
قطعنامه اتحاديه اروپا نشان دهنده تقسيم كار امريكا و اروپا در دو موضوع اصلي مواجهه غرب با ايران يعني موضوع هسته‌اي وحقوق بشر است. امريكايي‌ها به دليل درگير بودن درپرونده هسته‌اي، امكان مانور روي موضوع حقوق بشر را نداشتند، لذا اين مأموريت به اروپا سپرده شد و جالب هم اين است كه اروپايي‌ها اصرار دارند در اين موضوع خود را مستقل از امريكا نشان دهند. در بند 10 اين قطعنامه تهيه كنندگان آن «خواستار استقلال بيشتر در سياستگذاري اتحاديه اروپا در قبال ايران مي‌شوند.»
برخورد دوگانه غرب وجه ديگر اين قطعنامه است. صدور اين قطعنامه مداخله جويانه به بهانه آمار اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در شرايطي صورت گرفته است كه اروپايي‌ها در برخوردي دوگانه با برخي از شيوخ منطقه قراردادهاي 40 ميليارد دلاري منعقد كرده و نسبت به فجايع آنها عليه مردمشان چشم فرو بسته‌اند. اما قطعنامه اتحاديه اروپا در عين حال به موقعيت ممتاز ايران در منطقه اذعان داشته و بر اين نكته تأكيد دارد كه غرب براي حل مسائل منطقه‌اي خود به نفوذ ايران نيازمند است.
دلايل فوق و ده‌ها دليل ديگر نشاندهنده حقانيت ايران در عدم اعتماد به غرب است و اين بايد درس عبرتي باشد براي مسئولان سياست خارجي كه به جاي اعتماد به غرب، نيم نگاهي به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي دروني كشور داشته باشند و در نشست‌ها و مذاكرات به گونه‌اي سخن نگويند كه دشمن اينگونه آشكارا به تجديد سلطه وتحقير مردم ايران اميدوار باشد.
فراموش نكنيم كه يكي از شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي «استقلال» بود. اگرچه رژيم شاهنشاهي به ظاهر مستقل بود اما سلطه بيگانگان برتمامي اركان كشور در آن زمان يكي از دلايل اصلي امام راحل عظيم الشأن ومردم ايران درآغاز انقلاب بود وبسياري از هزينه‌هايي كه در طول سال‌هاي پس از انقلاب براي نظام پرداخته شد براي حفظ اين استقلال بود. اكنون دولتمردان بايد هوشيار باشند كه مذاكرات هسته‌اي ويا تقويت روابط با اروپايي‌ها به زمينه‌اي براي خدشه به استقلال كشور تبديل نشود!
