نميدانم اين چهارمين يا پنجمين باري بود كه به كيش ميرفتم. ظاهراً قسمت من و كيش در ماه اسفند و روزهاي خلوت است تا حس آرامش را از اين جزيره بگيرم اما اين بار تفاوتهايي در آن ديدم كه بسيار مشهود بود و تصميم گرفتم در چند مطلب به آن بپردازم. در سه يا چهار دفعه قبلي دست كم يك يا چند خودروي پژو با كلاسهاي متوسط توليد داخلي(مونتاژ) در جزيره، مانند مرواريد ميان خودروها ميدرخشيد اما در تمام سه روز و دو شبي كه در خيابانهاي كيش جابهجا شديم دريغ از يك خودرو داخلي!
اين موضوع برخلاف تصور من بود كه با وجود گراني ارز و سه برابر شدن دلار طي دو سال گذشته و كسادي بازارها (كه بعداً بيشتر به آن خواهم پرداخت ) بايد گرايش مصرف خودروي داخلي بيشتر شده باشد اما با كمال تعجب انگار نه در ايران بودم و نه در عراق و كابل و ونزوئلا!
كيش در انتخاب خودرو شباهت بسياري به دوبي داشت كه خيابانهايش پر از مدلهاي مختلف خودروهاي امريكايي فورد و شورولت شده است و حتي جوايز فروشگاهها را هم خودروهاي امريكايي مزين كرده بودند.
تركيب خودرو در كيش را به شرح زير ديدم:
1- خودروهاي عمومي- تاكسيها و ونها تقريباً سهمشان به شركت تويوتاي ژاپن رسيده بود.
2- خودروهاي شخصي درجه 1 و جديد تماماً به خودروهاي امريكايي واگذار شده است. مدلهاي مختلف و كلاسهاي مختلف برندهاي امريكايي در فروشگاههاي خودرو و كرايه خودرو، در حال كنار زدن ساير برندها بودند.
3- خودروهاي كرهاي هيوندا وكيا كه به نوعي سهامداران بزرگ آنها شركتهاي امريكايي هستند هم بخش قابلتوجهي از سواريها را به خود اختصاص داده بودند.
اگرچه هنوز دليل نبود يا كمبود خودروهاي اروپايي همچون بنز و بيام دبليو، پورشه و بوگاتي را درنيافتم اما ناياب بودن خودروهاي داخلي و چيني واقعيت حق انتخاب و سرنوشت توليد انحصاري شركتهاي داخلي و خودروهاي بيكيفيت بود. نمودي كه حتي با وجود اختلاف در قيمت در داخل مرزها در جزيره كيش به نمايش گذاشته شده است.
واقعيتي كه به گفته يكي از همراهانم با جملات تلخ همراه است و ما همچنان با رودربايستيهايمان سرپوشي بر بيكفايتيها و بيدرايتيها ميگذاريم. همراهم آقا مصطفي ميگفت: «اصرار بر حفظ يك بنگاه اقتصادي زيانده به بهانه بيكارشدن كارگران كه عمر فعاليتش از شركتهاي كرهاي زيادتر است جفا به محيط زيست و مصرفكنندگان كشور است. واقعيت اين است كه ايجاد شبهانحصار در صنعت خودروسازي باعث شده ما هنوز نتوانستهايم يك خودروي داخلي توليد كنيم، خودرويي كه مصرف سوخت آن مناسب، امنيت آن قابل قبول و قيمتش قابل رقابت با رقيبان خارجي باشد!»
به نظر وقت آن رسيده كه بار ديگر از خود بپرسيم ما با مديريتهاي سفارشي خود چه كردهايم؟ آيا هزينهاي كه صرف صنعت خودرو كردهايم را صرف كشاورزي ميكرديم، آيا اكنون نياز به واردات 10 ميليون ليتر واردات و مصرف 65 ميليون ليتري در روز داشتيم؟ آيا اگر مونتاژ خودروهاي ژاپني را در دستور كار قرار ميداديم بهتر از خودروهاي اروپايي نبود؟ آيا جادههاي ما هر سال تا اين حد تلفات جاني و مالي به جامعه تحميل ميكرد؟ آيا اساساً سهمي كه با مديريت اين سالها در صنعت خودرو داشتهايم تناسبي با هزينههاي پرداخت شده و اختصاص داده شده داشتهاند؟
متأسفانه در آب و هواي كيش سؤالاتي را در ذهن مرور ميكنم كه بيش از 28 سال پيش درباره پيكان، واردات يا مونتاژ... در وزارت صنايع مطرح شده و هنوز مسئولاني كه هم اكنون هم سركارند و در رأس آن قرار دارند پاسخ درست و مناسبي به آن سؤالها ندادهاند!