"دی نیوز": مدیرعامل برکنار شده یک کارخانه صنعتی دولتی که بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور باید تحت تعقیب قرار بگیرد با فشارهای یک نماینده اصولگرا در پی بازگشت به کار است.
م. س مدیرعامل یک کارخانه لاستیک سازی دولتی بر اساس درخواست مقامات سازمان بازرسی کل کشور از جعفری دولت آبادی، دادستان تهران به استناد ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به جرم تحصیل مال نامشروع باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. با این حال یکی از نمایندگان اصفهان در پی بازگشت او به این کارخانه است.
این نماینده اصولگرا در هامش نامه ای خطاب به وزیر صنعت دولت نوشته بود: "برادر گرامی آقای دکتر غضنفری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ با سلام پیرو مذاکره تلفنی 25/3/ 92 اقدام آقای به منش بو دار است چون خود آقای به منش مشکل دار است و با این بچه های حزب اللهی نباید در آخر عمر دولت اقدامات نامناسب و ناپسند انجام دهد لذا محبت فرمایید این حکم لغو و همچنان برادر س... عضو هیئت مدیره بماند و الا به خور به خور زیاد می شود و حاکمیت لپ سرخ فزونی فزونی می یابد."
نامه نماینده اصفهان به وزیر دولت احمدی نژاد در حالی است که گزارش عملکرد برادر س... مورد حمایت او در کارخانه لاستیک سازی نشان از برداشت مبالغی بدون مجوز هیئت مدیره توسط او از شرکت دارد که تسویه نشده است.
با وجود تغییر دولت و اعتقاد مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به درستی برکناری م. س اما همچنان فشارها برای بازگشت او به این مجموعه صنعتی ادامه دارد.
