![](/files/fa/news/1392/12/14/50481_425.jpg)
آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه كه به دغدغه اصلي دولت و مردم تبديل شده، اين روزها در حال آمادهسازي است به طوري كه به گفته معاون امور گمركي، واردات كالاهاي اساسي به منظور ذخيرهسازي فاز دوم شبانهروزي شده است و هيچ نگراني از كمبود كالا وجود ندارد.
هرچند كه برخي از كارشناسان اقتصادي به اجراي فاز دوم بدون ريشهيابي ايرادات اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها و شفافسازي درآمد حاصل از هدفمندي در فاز اول انتقاد دارند، اما اخبار رسيده از دولت و مجلس حاكي از آن است كه دولت با ذخيرهسازي كالاهاي اساسي در چند ماه گذشته، خود را براي فاز دوم واقعي كردن قيمتها آماده كرده و با مجلس نيز به وفاق كلي رسيده است. البته در اين ميان نميتوان از انتشار اخبار ضد و نقيض از سوي دولتمردان و شتابزدگي برخي براي اطلاعرساني چشمپوشي كرد، زيرا اخباري مانند حذف يارانه نقدي، جايگزيني سبد كالا، انصراف از دريافت يارانه به صورت اجباري و... اين روزها دغدغه اصلي مردم شده است و در اين ميان شايعاتي نيز منتشر شده است. اما روز گذشته دو نفر از مشاورين رئيسجمهور طي اظهاراتي ، تلويحا مردم را به حفظ آرامش دعوت و تأكيد كردند كه هيچ اقدام غير منطقي در حذف يارانههاي نقدي و افزايش قيمت كالاها صورت نميگيرد.
در اين خصوص مشاور ارشد اقتصادي رئيسجمهور با بيان اينكه دغدغه اصلي در اصلاح هدفمندي يارانهها به هيچ عنوان سياسي نيست، تأكيد كرد: اين بحث كاملاً اجتماعي و مردمي بوده و در اين راه تفاوتي نميكند چه دولتي بر سر كار باشد.
مسعود نيلي افزود: از اين رو يا بايد ميزان يارانه نقدي در ماه كاهش پيدا كند يا بايد از بانك مركزي يا ديگر نهادها استقراض شود يا قيمتها افزايش پيدا كند يا با تقويت يك گفتمان اجتماعي نسبت به همراهي مردم با دولت اقدامات لازم صورت گيرد.
نيلي با بيان اينكه دولت راه آخر را برگزيده است، گفت: دولت يازدهم مسئله و كسريهاي خود را با مردم در ميان گذاشته و اين اقشار مختلف جامعه هستند كه نسبت به اين موضوع تصميمگيري ميكنند. در اين مسئله شايد وفاق يا مسائلي از اين دست چندان اهميت نداشته باشد، زيرا هر كسي با توجه به شرايط خود به موضوع نگاه ميكند.
انتشار خبر حذف اجباري يارانه مردم در روزهاي پاياني سال دروغ است
همچنين معاون اجرايي رئيسجمهور نيز روز گذشته با دروغ دانستن خبر حذف اجباري يارانه مردم در اسفند امسال به تسنيم گفت: دولت تدبير و اميد با تمهيد مقدمات لازم، اجراي تبصره 21 قانون بودجه كل كشور درباره هدفمندي يارانهها را در سال 1393 رقم خواهد زد، اما اجراي اين قانون در سال 92 در دستور كار دولت نيست.
محمد شريعتمداري با انتقاد از اجراي دور اول هدفمندي يارانهها افزود: دور اول هدفمندي يارانهها مولود عليلي است كه دولت تدبير و اميد در تلاش براي درمان و بازگرداندن اجراي آن به مدار قانون است.
وي با بيان اينكه طبق قانون دولت در سال 93 از سرپرستان متقاضي نيازمند دريافت يارانه ثبتنام خواهد كرد، خاطرنشان كرد: دولت در سال 93 و در اجراي قانون و در حد درآمد خود به تأمين يارانه بخشهاي مغفول نظير كمك به وضعيت درمان در جامعه و كمك به توليد خصوصاً توليدات صنعتي و كمك به اشتغال مولد خواهد پرداخت.
آغاز ذخيرهسازي كالاهاي اساسي از ماهها پيش
معاون امور گمركي گمرك نيز با تأكيد بر اينكه ذخيره كالاهاي اساسي مرحله دوم هدفمندي يارانهها از چند ماه قبل آغاز شده است، گفت: ترخيص كالاهاي اساسي از گمركات كشور شبانهروزي شد.
محمدرضا نادري درباره اقدامات انجام شده براي ذخيره كالاي اساسي در مرحله دوم هدفمندي يارانهها در سال 93 اظهار داشت: گمرك مسئوليت ترخيص كالاهاي اساسي را بهعهده دارد و با توجه به برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها طي سال آتي واردات و روند ترخيص اين كالاها نسبت به گذشته با سرعت بيشتري انجام ميشود.
وي با بيان اينكه 30 درصد واردات كشور به كالاهاي اساسي مربوط ميشود، گفت: هفتهاي 4 روز از درون سازمان و از مبادي مهم وارداتي در حال رصد واردات كالاهاي اساسي هستيم تا اگر مشكلي باشد آن را در اسرع وقت رفع كنيم.
معاون امور گمركي گمرك ضمن اشاره به انعكاس آمار واردات و ترخيص كالاهاي اساسي در جلسات هيئت دولت، تصريح كرد: تركيبي از دستگاههاي مختلف در وزارت راه دراينباره تشكيل جلسه ميدهند و درباره نحوه ورود، ترخيص و ذخيرهسازي كالاهاي اساسي تصميمگيري ميكنند. اين مقام مسئول در گمرك ضمن تأكيد بر اينكه براساس آخرين اطلاعات در مبادي مهم ورودي گمرك، كالاي اساسي در حال ترخيص است، گفت: در انبارها كالاها آمادگي لازم براي ترخيص را دارند و منتظر كسب مجوز هستند و همچنين در لنگرگاهها تعداد زيادي كشتي وجود دارد كه در انتظار ورود به اسكله براي پهلوگيري و تخليه و ترخيص است. وي اضافه كرد: ما براي ترخيص كالاهاي اساسي دستور ترخيص شبانهروزي صادر كرديم و اين كماكان به قوت خود باقي است، حتي ايام تعطيل كالاهاي اساسي وارد كشور ميشوند، به همين خاطر از دستگاهها و سازمانهاي همجوار كه صادركننده مجوز هستند درخواست ميكنيم كه در روزهاي تعطيل اين همكاري را داشته باشند.
نادري با تأكيد بر اينكه گمرك در همين باره پيشنهاد لغو تعطيلي سازمانهاي صادركننده مجوز ترخيص كالاهاي اساسي در روزهاي تعطيل را به نهادهاي مربوطه ارائه داده است، گفت: در جلساتي كه با وزير صنعت داشتيم اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفته است.
احمد توكلي: فاز اول هدفمندي بايد فاز آخر تلقي شود
در راستاي همسويي مجلس با دولت نيز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد براينكه فاز اول هدفمندي يارانهها بايد فاز آخر اجراي اين قانون تلقي شود، گفت: شناسايي درآمد خانوار به معناي دخالت دولت در زندگي خصوصي مردم نيست.
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس درباره فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال آينده اظهار داشت: مهمترين اشكال مرحله اول هدفمندكردن يارانهها اين است كه تمام طرح به تقسيم پول بين مردم تنزل يافت و مسئولان از اهداف اين طرح غافل بودند يا تغافل كردند.
توكلي درباره اينكه آيا ميتوان صرفاً تعيين كف درآمدي را به عنوان ابزاري براي شناسايي افراد نيازمند يا غيرنيازمند تلقي كرد، گفت: اين موضوع با معيشت مردم سروكار دارد و نيازمند بررسي دقيق است. برهمين اساس پيشنهاد كرديم راه فعلي ادامه پيدا نكند بلكه دولت با آسيب شناسي آنچه گذشت، لوازم تحقق اهداف خود را مورد ارزيابي قرار دهد.
وي تصريح كرد: دولت ميخواهد همان كارهايي را كه قبلا انجام شده را كمي بهتر از قبل انجام دهد. همچنين قصد دارد توليد را بهتر از قبل مورد حمايت قرار دهد و پرداخت نقدي را نيز در قياس با دوره قبل بهبود ببخشد.
وي تأكيد كرد: اما تا زماني كه اصلاحات به صورت اساسي انجام نشود كار به جايي ختم نميشود. نكته اينجاست كه كانون توجه مردم و دولت تقسيم پول حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است. نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد براينكه شناسايي دهكهاي درآمدي به معناي دخالت در زندگي خصوصي مردم نيست، تصريح كرد: اينكه برخي ميگويند شناسايي درآمد مردم به معناي دخالت دولت در زندگي خصوصي تلقي ميشود حرف سنجيدهاي نيست چراكه در اين صورت بايد سازمان مالياتي تعطيل شود چون اساسا كار اين سازمان جستوجوي هرچه دقيقتر و كنجكاوانهتر در كشف درآمد افراد است تا نسبت به دريافت ماليات اقدام كند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت ميخواهد با تعيين كف درآمد مشمولان دريافت يارانه را تعيين كند بياشكال هم نيست، اضافه كرد: از جمله اين اشكالات اين است كه در اين طرح وضعيت كمي و كيفي خانوارها ديده نشده است به عنوان نمونه يك خانواده دو نفره در شهر بجستان خراسان رضوي با يك ميليون تومان درآمد ماهانه ميتواند زندگي معمولي در شهر خود داشته باشد ولي اگر فردي همان درآمد را در تهران داشته باشد دخل و خرجش با هم نميخواند. همچنين ممكن است برخي خانوارها به خاطر درمان بيماران خاص خود هزينههاي بالايي را پرداخت كند كه در اين طرح ديده نشده است.