اين روزها اقتصاد مقاومتي، مهمترين واژه كلامي مسئولان، نيروهاي انقلاب و مردم شده است. كمترين جايي است كه نشست و برخاستي ميان مردم و مسئولان صورت بگيرد و سخن از اقتصاد مقاومتي به ميان نيايد. اين در حالي است كه رهبر انقلاب نيز اخيراً با ابلاغ سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي عملاً توجه كشور را به اين سمت متمركز كردند و مسير حركت را به سياسيون و اهالي و اقتصاد نشان دادند.
اما اگرچه علم اقتصاد سابقه‌اي ديرينه در دنياي امروز دارد، اما شكل‌گيري موضوع اقتصاد مقاومتي حركتي نو و جديد در عرصه اين علم پيچيده است.بر اساس اين مدل اقتصادي، دولتمردان، به تشخيص حوزه‌هاي فشار مي‌پردازند و متعاقب آن، تلاش‌هايي براي كنترل و بي‌اثر كردن آن اين فشارها صورت مي‌گيرد كه در ادامه و در يك شرايط آرماني اين فشارها به فرصتي براي شكوفايي اقتصادي و تبديل شدن به يك قدرت در اين عرصه منجر مي‌شود. چراكه يكي از مهمترين راهبردهاي اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي اقتصادي به خارج و خود اتكايي بر توليدات داخلي است.
اما همان قدر كه اين موضوع در دنيا، يك مبحث تازه و نوين است، در داخل ايران نيز موضوع اقتصاد مقاومتي از شهريور ماه سال 89 و در ديدار مقام معظم رهبري با كارآفرينان كشور توسط معظم له مطرح شد. اين زمان درست در آغازين روزهاي شكل‌گيري تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي بود كه بر اساس آن غربي‌ها مي‌كوشيدند با اعمال تحريم‌هاي شديد در حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمندي‌هاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اهداف و استراتژي‌هاي خود كنند. اين تحريم‌ها در حالي عليه جمهوري اسلامي اعمال شد كه به دليل ناآشنايي مسئولان وقت با نوع تهديدات، عملاً بسياري از نيرو و فكر آنها به سمت دور زدن اين تحريم‌ها رفت و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند. در همين زمان‌ها بود كه رهبري انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درون‌زاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصه‌هاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين معقول متوجه كردند. اين در حالي است كه با تأكيدات مكرر معظم له و در نهايت ابلاغ سياست‌هاي كلان اين عرصه، موضوع اقتصاد مقاومتي به يك راهبرد اساسي در سطح جمهوري اسلامي تبديل شد.
اما به راستي چه بايد كرد كه اين راهبرد حياتي در تار و پود سياست‌هاي كلان كشور تنيده و در حد شعار باقي نماند؟جايگاه اقتصاد مقاومتي در بودجه سال 93 كشور كجاست؟
اين سؤالاتي است كه حسين گروسي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس و همچنين غلامرضا كاتب از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس به آن پاسخ داده‌اند.
كشور نيازمند استراتژي توليد است
در همين ارتباط حسين گروسي نماينده مردم شهريار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها قبل با نامگذاري سال‌ها به موضوعات اقتصادي نظير حمايت از توليد ملي، اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي و كار مضاعف عملاً كشور را به مسير اقتصاد مقاومتي هدايت كرده‌اند، اظهار كرد: به اعتقاد من موضوع اقتصاد مقاومتي يكي از مهمترين عرصه‌هاي كشور است كه همگي دستگاه‌ها و نهادها بايد در برابر آن احساس وظيفه و براي تحقق آن تلاش كنند. البته در اين ميان نقش دولت به عنوان قوه اجرايي كشور بسيار مهم‌تر از ساير قوا و دستگاه‌ها است.
وي در ادامه تصريح كرد: ما در كميسيون صنايع مجلس نيز تلاش زيادي براي حمايت از توليدات داخلي انجام داده‌ايم و مصوبات مختلفي در اين خصوص داشته‌ايم و صنايع مختلف را ملزم به ارتقا كيفيت محصولات كرده‌ايم.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس در ادامه عنوان كرد: ما در عرصه اقتصاد مقاومتي در ابتدا بايد استراتژي تدوين كنيم كه نياز كشور چه چيز است و بايد چه چيزهايي را توليد كنيم. علاوه بر اين ما بايد نقاط ضعف صنايع مختلف را شناسايي و در مسير ارتقاي آنان حركت كنيم.
گروسي تصريح كرد: در همين حال موضوع واردات نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد و مانع از ورود محصولاتي شويم كه كشور در آنها مزيت دارد. علاوه بر اين براي تقويت زيرساخت كشور نيز بايد تنها مواد اوليه و زيرساخت را وارد كشور كنيم تا باعث تقويت صنايع كشور شويم.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به تدوين قانون حمايت از توليد ملي در كميسيون صنايع مجلس ادامه داد:بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه تحقق اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه نهادهاي اقتصادي نيست بلكه تمامي دستگاه‌ها نظير قوه قضائيه، وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنين رسانه ملي در اين رابطه مسئول هستند و بايد وظيفه فرهنگ‌سازي را به عهده بگيرند. گروسي همچنين پيشنهاد كرد كه كميسيون اقتصاد مقاومتي در مجلس شكل بگيرد. وي در پاسخ به اين سؤال كه جايگاه اقتصاد مقاومتي در بودجه سال 93 كشور كجاست، عنوان كرد: تمامي دستگاه‌ها در بودجه سال 93 سر فصل اقتصاد مقاومتي دارند و در بودجه سال آينده همه دستگاه‌ها وظيفه دارند رديف‌هايي از بودجه خود را در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي هزينه كنند.
اقتصاد مقاومتي، همان استقلال اقتصادي است
غلامرضا كاتب، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اشاره به لزوم پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي قواي مختلف به خبرنگار «جوان» گفت: در قانون بودجه سال 93، رويكرد اصلي موضوع اقتصاد مقاومتي بوده و قطعا اين موضوع در حد بخشنامه باقي نخواهد ماند، چراكه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. وي در ادامه با اشاره به وظايف دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي ادامه داد: اين تنها دولت نيست كه بايد موضوع اقتصاد مقاومتي را پيگيري كند، چراكه مجلس نيز به عنوان قوه قانونگذار خود را مكلف به تدوين قوانيني مي‌داند كه عامل تحقق اقتصاد مقاومتي باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر موضوع توجه به توليدات داخل تأكيد كرد و افزود: حركت به سمت تقويت توليد داخلي قطع وابستگي به صنايع خارجي عاملي براي استقلال اقتصادي كشور مي‌شود و استقلال اقتصادي در حقيقت همان اقتصاد مقاومتي است.
وي در ادامه افزود: در اين مسير ما از مردم مي‌خواهيم كه به توليدات داخل اعتماد كنند و توليد كنندگان نيز كيفيت محصولات خود را بالا ببرند تا مردم به سمت خريد محصولات آنها و در نهايت تحقق اقتصاد مقاومتي بروند.
