علي مطهري مي‌تواند با اظهارات خاص به خوبي بر مدار جنجال آفريني پيش برود و سخناني را بر زبان بياورد كه همزمان با آنكه هيچ مشكلي را از مملكت حل نمي‌كند، جنجال‌ها و مشكلات جديد بيافريند! نطق ميان دستور هفته گذشته او نيز از همين دست بود كه در چند جمله هم همه استقلال و شأنيت دستگاه قضايي جمهوري اسلامي را زير سؤال برد؛ هم رئيس قوه را متهم كرد كه فقط شعار مي‌دهد و هم به دروغ قوه قضائيه را متهم كرد كه به پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق رسيدگي نمي‌كند؛ در حالي كه فرد مذكور هم اكنون به قيد وثيقه آزاد است! حالا دفاع غيرمنطقي از محكومين قضايي فتنه 88 بماند. . .
اعلام جرم دادستان تهران و توضيحات دادستان كل كشور در مورد فتنه‌گران سال 88 اولين واكنش‌ها به نطق مطهري بود. پس از آن دادستان تهران با انتشار بيانيه‌اي رسماً علي مطهري را براي اداي توضيحات به دادگاه فراخواند. روز گذشته و در اولين جلسه علني مجلس بعد از اين اتفاقات، آنچنان كه پيش بيني مي‌شد، اين بحث نيز در صحن علني مطرح شد.
نماينده اصلاح‌طلب: اقتدار مجلس زير سؤال رفت
محمدرضا تابش، نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي در اخطاري با استناد به اصل 84 و 86 قانون اساسي و مواد 77، 78 و 110 آيين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: به دنبال قضايايي كه مطابق نطق آقاي مطهري اتفاق افتاد و قوه قضائيه عليه وي اعلام جرم كرد و اختيارات و اقتدار مجلس را زير سؤال برد، فكر مي‌كردم نطق امروز رئيس جلسه در رابطه با اين موضوع باشد، اما متأسفانه اينگونه نشد. وي ادامه داد: براساس ماده اصل 84 و 86 قانون اساسي، اظهارنظر براي همه مردم آزاد است و قابل تعقيب نيستند، اما اگر مجرمانه باشد، مردم عادي قابل تعقيب هستند و تفاوت مردم عادي با نمايندگان كه بايد تباني‌ها و فسادها را فاش كنند و ناكارآمدي را بگويند، در اين است كه اظهارنظر نماينده حتي اگر مجرمانه هم باشد، قابل تعقيب نيست. براي اين كار هم راهكار مشخص شده و ماده 85 آيين‌نامه مي‌گويد كه اگر نسبت سوئي به كسي در نطق نماينده داده شد، هيئت رئيسه مي‌تواند توضيحات آن فرد را در مجلس قرائت كند.
تابش خطاب به هيئت رئيسه گفت: از آنجا كه اقتدار و حيثيت مجلس مورد خدشه قرار گرفته، هيئت رئيسه بايد از حق نمايندگان و حيثيت مجلس دفاع كند.
باهنر: اقتدار مجلس در رسيدگي به اقدام مجرمانه نماينده است
در ادامه محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس كه رياست ساعات پاياني صحن علني را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر گفت: نكته ظريف و حساس همين است كه نمايندگان مجلس براي انجام وظيفه نمايندگي خود آزاد هستند و مي‌توانند اظهارنظر كنند، اما اگر اين اظهارنظر مجرمانه باشد، به عنوان مثال اگر يك نماينده‌اي گفت: يك وزير ضعيف است، اين يك اظهارنظر نمايندگي است. اما اگر گفت يك وزير دزد است، اينجا را ديگر نمي‌توان گفت كه نماينده اجازه هر نوع حرفي را دارد. حتماً اگر نمايندگان هم چنين اظهارنظري كنند، بايد قانوني و مستند باشد چراكه نمي‌شود آبرو و حيثيت افراد را در به دليل اختيارات نمايندگي سلب كرد. نايب رئيس مجلس همچنين گفت: براساس يك تفاهم بين مجلس و قوه قضائيه، اگر قرار شد يك نماينده‌اي به دادگاه احضار شود، دادگاه اين موضوع را به اطلاع هيئت رئيسه مجلس مي‌رساند و هيئت رئيسه سعي مي‌كند مسئله را حل كند و اگر اقدام مجرمانه بود، اتفاقا اقتدار مجلس در اين است كه به اقدام مجرمانه نماينده هم رسيدگي شود.
بنابراين از همين تريبون از هيئت نظارت و عملكرد نمايندگان و حاج‌آقا ابوترابي‌فرد كه رياست اين هيئت را بر عهده دارد، مي‌خواهم كه اين موضوع را به صورت جدي و دقيق پيگيري كنند و نتيجه را به اطلاع نمايندگان برسانند.
با توجه به سخنان باهنر، قرار بر اين شد كه هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در جلسه چهارشنبه خود به اين موضوع رسيدگي كند.
مطهري: اجازه انحراف در انقلاب اسلامي را نخواهم داد!
مطهري هم البته بيكار ننشسته است. او نيز اطلاعيه‌اي صادر كرده و عمل دادستان تهران در رسانه‌اي كردن اعلام جرم عليه خودش را مجرمانه خوانده است!
در بخشي از نامه مطهري آمده است: اعلام جرم قوه قضائيه عليه اينجانب وجاهت قانوني ندارد و خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسي است. نماينده مجلس حق دارد درباره همه امور كشور اظهارنظر كند، از اين اعلام جرم‌ها بوي استبداد به مشام مي‌رسد. بهتر بود رئيس قوه قضائيه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگويي، احترام مجلس را حفظ مي‌كرد. رسانه‌اي كردن اعلام جرم عليه اينجانب توسط قوه قضائيه قبل از اعلام به خود اين بنده و پيش از اثبات جرم، علاوه بر اينكه يك عمل مجرمانه است، نشان مي‌دهد كه اين قوه دنبال تبليغات و ايجاد رعب براي ساير منتقدان است و الا مسير قانوني را از طريق هيئت رئيسه مجلس طي مي‌كرد. مطهري در پايان مي‌گويد: اينجانب به عنوان نماينده ملت در مجلس شوراي اسلامي و به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهري به نوبه خود اجازه ايجاد اختناق در كشور و انحراف در انقلاب اسلامي را نخواهم داد.
بايد منتظر ماند و ديد پايان راه اين چالش جديد ميان يك نماينده مجلس و قوه قضائيه به كجا خواهد انجاميد و آيا علي مطهري براي اداي توضيحات در دادگاه حاضر مي‌شود؟
سلام.
