مهر: در جلسه اخیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور ۷ وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس(جلفا)، طرح جامع منطقه آزاد توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم به تصویب رسید.
همچنین اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور ماموریت یافت تا با تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، درباره ضوابط تأسیس مناطق آزاد و موضوع منطقه اروند به جمع‌بندی برسند و نتایج را برای تصمیم‌گیری اعلام کنند.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به طرح‌های پیشنهادی در زمینه اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند گفت: برای اصلاح این منطقه و ایجاد منطقه آزاد، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه هستیم و باید در صورت تصمیم برای انجام این کار، الگویی مناسب و متفاوت از مناطق آزاد موجود در کشور تعریف کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "باید مسائل گمرکی و تردد مناسب ساکنین این منطقه در نظر گرفته شود"، افزود: ورود و خروج مردم به مناطق آزاد یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا محدودیت و مانع برای ساکنان این منطقه ایجاد نشود.
جهانگیری همچنین با اشاره به سفر اخیر نوری مالکی - نخست‌وزیر عراق - به ایران و مذاکرات صورت گرفته درباره اروندرود، خاطرنشان کرد: توافقاتی برای لایروبی اروندرود شکل گرفته و قرار است کارگروهی متشکل از مسئولان دو کشور ایران و عراق این موضوع را تا اجرای کامل پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه "رسیدگی به مشکلات خرمشهر و آبادان سیاست جدی دولت است"، افزود: دولت مصمم است با راهکارهای مناسب این مشکلات را در حداقل زمان ممکن مرتفع کند.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از الزامات، تعهدات و مستندات مورد نیاز برای بررسی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و تشکیل یک منطقه ویژه اقتصادی، تعدادی از صورتجلسه‌های کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
