دكتر غلامرضا مصباحيمقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي است كه اين روزها كمتر مصاحبه مفصل اختصاصي دارد و روزهاي شلوغي را در مجلس و در كميسيون برنامه و بودجه ميگذراند. وي در گفتوگوي اختصاصياش با «جوان» به شدت بر آينده اقتصادي روشن در صورت پايبند بودن طرفهاي مذاكره با ايران به نتايج توافقات هستهاي تأكيد دارد و معتقد است بسياري از مشكلات اقتصادي كشور علاوه بر تحريمها متأثر از سوءمديريت در دولت قبل بوده است.
آقاي دكتر، توافقات هستهاي حاصل شد و قرار است برخي از تحريمها برداشته شود و تحريم جديدي هم در اين مدت شش ماهه گذاشته نميشود. دستاوردهاي اقتصادي اين توافق را در چه بخشهايي ميدانيد و پيشبيني ميكنيد آينده اقتصادي كشور چه شود؟
وضعيتي كه در اثر تحريمها با سوءمديريت دولت در سال 91 و 92 پيش آمد باعث شد قيمت ارز و سكه و امثال اينها به شدت افزايش پيدا كند و آثار اقتصادي ناگواري را به بار آورد. بخش مهمي از علت افزايش نرخ تورم، داخلي بود. افزايش بيكاري، كاهش نرخ رشد تا جايي كه به رشد منفي رسيد، كاهش نرخ سرمايهگذاري و همه عوامل و شاخصهايي كه به نحوي شرايطي را كه امروز به وجود آمده ايجاد كرده ناشي از تأثيرات دو عامل است: يكي انتخابات رياست جمهوري و انتخاب آقاي روحاني كه شعار اعتدال ميدادند. نوع رفتاري كه اين دولت در مناسبات خود با ساير قوا از ابتدا داشت يك نوع آرامش سياسي را در داخل پديد آورد و به دنبالش رويكردي كه دولت در مسائل اقتصادي دارد كه رويكردي عاقلانه است، شتابآميز نيست، خارج از چارچوبهاي متعارف نيست و كاملاً در چارچوبها قرار دارد، قانونمند و قانونگراست، وعدههايي كه ميدهند وعدههايي غيرقابل دسترس نيست و از اين جهت اعتماد عمومي را برانگيخته است، سرمايهگذاران ما دلگرم شدهاند.
آيا مشكلاتي كه وجود داشت از ميان رفته است؟
سازوكار مديريت كشور در حال حركت به سمتي است كه شرايط كشور اصلاح شود، نميگويم كه الان اصلاح شده است اما در حال حركت به همان سمت است. اقدامي كه در اين مدت دولت يازدهم در سطح بينالملل انجام داد، گفتوگوهايي كه با رهبران ساير كشورها صورت گرفت و توافقي كه در اين گفتوگوها به سرپرستي آقاي ظريف انجام شد، فضاي رواني مثبتي را در جامعه بهوجود آورد. دستاورد اين فضا ثبات وضعيت اقتصادي و آرامش وضعيت بازار است، قيمتها در حال حركت به سمت تعادل است، من نميگويم كه هيچ افزايش قيمتي نبوده بلكه باعث شده شدت افزايش قيمتها رو به كاهش بگذارد، گرچه اين حركت كاهشي آرام است و افزايش نرخ رشد به صورت آرام انجامپذير است.
توافقاتي كه انجام شده، نتايج اقتصادي خاصي براي آينده كشور هم خواهد داشت؟
بله، از جمله نتايج اقتصادي آن اين است كه ميدانيم طي مدت شش ماه آينده تحريم جديدي نيست، تهديدها و تحريمها افزون نخواهند شد، اين مسئله هم اثر مثبتي روي بازار ميگذارد. آنچه تحريمكنندگان قبول كردهاند، اين است كه صادرات نفت ايران در سطح يك ميليون بشكه استمرار پيدا كند و خريداران بتوانند با آرامش خاطر بخرند و ارز حاصل از اين فروش بتواند رسماً به كشور انتقال پيدا كند و قابل دسترس دولت ما و توليدكنندگان باشد، اين موارد آثار مثبتي خواهد داشت. فعلاً كه آثار روزمره مثبتي داشته و به زودي آثار عملي مثبت هم خواهد داشت.
آقاي دكتر اين آثار در حوزه اقتصادي متعددند، بيشتر منتظر اجراي كدام آثار هستيد؟
مهمترين آنها اين است كه حمل و نقل نفت، هزينه بيمه فوق العاده نخواهد داشت و بيمه حمل و نقل نفت را رسماً قبول كردهاند و اين هزينه مبادلههاي ما را كاهش ميدهد و درآمدهاي ما كه در حسابهاي خارجي ذخيره ميشوند و اين مقداري كه طي اين مدت براي ما به دست ميآيد، به راحتي قابل نقل و انتقال خواهد بود، درآمد بدون هزينه اضافي، علاوه بر اينكه هزينه تجارت ما در اثر تحريمها افزايش يافته بود و قيمت كالاها و مواد اوليه كه وارد كشور ميشده است، به واسطه اين توافقات كاهش مييابد.
بنابراين افق روشنتري را بايد در اين چند ماه براي اقتصاد كشور قائل باشيم؟
بله، آينده بهتري را براي اقتصاد ما رقم ميزند، اينكه فضاي عمومي دنيا نسبت به اين توافق فضاي مثبتي شده است، ديگر بهانههايي براي فشارهاي جديد روي ما نخواهد بود و كشورهايي كه ميترسيدند با ما معامله كنند، ديگر ميدانند كه كارهاي ما كاملاً قانوني است و ما متعهديم. نگاه به آينده هم نسبت به اين توافقاتي كه صورت گرفته نگاه مثبتي است و اميدواريم طرف مذاكره نسبت به تعهداتي كه دارد عدول نكند. متن توافقنامه نشان ميدهد حق هستهاي ايران به معناي غنيسازي در خاك كشور ما رسما پذيرفته شده است، ما غنيسازي در حد 5/3 تا پنج درصد را لازم داشتيم و آن را شروع كرديم و ممانعتي از ادامه كارش نيست.
اما با اين توافقات ديگر نميتوانيم غنيسازي 20 درصدي انجام دهيم و مقداري از آنچه قبلاً هم ساختيم بايد اكسيد شود.
غنيسازي 20درصد را در اثر اينكه 20 درصد را به ما نفروختند و رآكتور تهران متوقف ميشد، ساختيم و توانايي خودمان را نشان داديم و در حال حاضر آنچه ما نبايد فراموش كنيم اين است كه امريكا از برزيل و تركيه خواست با ايران وارد يك توافقنامه شوند و آقاي احمدينژاد هم همراهي كرد كه تمام مواد غنيسازي 20 درصدسازي كشور به خارج از كشور انتقال پيدا كند و در تركيه به صورت امانت بماند تا مذاكرات شروع شود. ما در اين دوره از مذاكرات از آنجا به اينجا رسيدهايم و در حال حاضر يك ميليگرم از آنچه را كه در داخل توليد كردهايم به خارج نميفرستيم. سايت نطنز استمرار پيدا ميكند، البته بدون اينكه آبشارهاي جديدي راهاندازي شود و فعاليت فردو تعطيل نميشود كه بيايند پلمب كرده و روي پلمب نظارت كنند بلكه ادامه پيدا ميكند بدون اينكه غنيسازي 20 درصد افزايش پيدا كند.
نظر شما اين است كه اين به نفع ما و اقتصاد ماست كه در اين سطح غنيسازي داشته باشيم؟
آنچه را كه ما در بلندمدت نياز داريم پنج درصد است و آن مقداري را هم كه براي رآكتور تهران نياز داشتيم، غنيسازي كردهايم و آنچه را براي رآكتور تهران غنيسازي كردهايم نسبت به مصرفش بسيار زيادتر بوده و نيمي از اين مقدار براي چند سال ما كافي است كه همان نيم را ميتوانيم به صورت ميله سوخت دربياوريم و اين مسئله ما را تا چندين سال از نياز به غنيسازي 20 درصدي مستغني ميكند. يكي از ايرادهايي كه به اين توافقنامه ميگرفتند اين بود كه شما غنيسازي 20 درصد را بيش از نيازتان انجام دادهايد، درست ميگفتند ولي چون براي يك معامله نبود، ما هنوز اين مسير را ادامه ميداديم، ما اين حق را براي خودمان ميدانيم پس استمرار پيدا ميكند اما فعلاً به مدت شش ماه اين غنيسازي 20 درصدي متوقف ميشود.
شرايط در آينده چه خواهد شد، به نظرتان اين توافقات در اين سطح ادامه مييابند، زيادتر ميشوند يا كمتر؟
شرايط به توافقات بعدي ما بازميگردد، بعد هم درپايان اين دوره پرونده هستهاي ايران با مثبت بودن عملكردش و انجام تعهدات از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خارج ميشده و به يك پرونده عادي تبديل ميشود و وقتي پرونده عادي شد به صراحت در توافقنامه آمده است كه مانند فعاليتهاي صلحآميزهستهاي هر كشور ديگري است و آن وقت تمام تحريمها، تحريمهاي اتحاديه اروپا و تحريمهاي امريكا و ساير تحريمهاي كشوري، محلي و وحشتي كه ناشي از اين تحريمها براي طرفهاي تجاري ما بوده همه برطرف ميشوند، به نظر من اين يك برد بزرگي است كه انجام گرفته و همه اينها نشانه چشمانداز مثبتي براي آينده ايران و حوزه اقتصادي و سياسي ماست.
آيا در اينباره ميتوانيم حوزه اقتصادي جديدي را شروع كنيم؟ برخي نگرانيها وجود دارد كه يكباره شش ماه تحريم نكنند كه بدتر به ضررمان شود؟
توجه داشته باشيد طرفهاي متعهد اين را پذيرفتهاند كه اگر يك طرف نقض عهد كند، طرف ديگر ميتواند همه بازي را به هم بزند. تا به حال كه ايران به پيمانهايش وفادار بوده ولي طرفهاي خارجي وفادار نبودهاند كه اميدواريم اين دور اين مشكل مرتفع شود. ما قرارداد تأمين سوخت براي رآكتور تهران را با امريكا و فرانسه داشتيم و به هم زدند، يكطرفه هم به هم زدند، راهاندازي پروژه بوشهر را قبل از انقلاب با آلمان داشتيم، به مجرد انقلاب آن را يكطرفه به هم زدند، پس اين نقض پيمانها از سوي آنها بوده است و اگر بار ديگري نقض پيمان كنند به ضرر ما نخواهد بود.
چطور به ضرر ما نيست؟!
چون مسيري را كه داشتهايم مجدداً از سرخواهيم گرفت و ادامه خواهيم داد، ما چيزي را كم نكرديم و از تواناييهاي خودمان چيزي را نكاستهايم، حتي يك سانتريفيوژ برداشته نميشود و فقط فعلاً سانتريفيوژي اضافه نميكنيم، به مجرد اينكه نقض پيمان صورت بگيرد، همه اين ظرفيتها آماده است كه مجدداً ميتواند به كار بيفتد و ميتواند به صورت انبوه بر آنها افزوده شود.
تأثيرات اقتصادي اين توافقنامه چه زماني به دست خواهد آمد؟
بخشي از آثارش همين حالا هم به دست آمده است.
بهخاطر كم شدن قيمت سكه و دلار؟
نه، به خاطر فضاي مثبتي كه به بازار القا شده است. اصولاً خود فضاي رواني مثبت موجب ميشود قيمتها متعادل شوند، به قيمت مسكن و خودرو نگاه كنيد، كاهش پيدا كرده است. اينها يقيناً آثار انتشاري خود را روي ساير كالاها و خدمات خواهند گذاشت. نميخواهيم بگوييم كه اين كاهش دائمي خواهد بود، نه، يك كاهش است و بعد ثبات اما شرايط تشديد تحريمها به دنبال اين بود كه هنوز مقدار صادرات نفت ايران را كمتر كند، طي شش ماه 20 درصد كم كند، شش ماه ديگر 20 درصد كم كند و همينطور تا به صفر برساند. ما حالا همان مسائل را كه در بودجه 92 ديده بوديم در حال انجام دادن هستيم، براي بودجه 93 هم فروش نفتمان را بر مبناي يك ميليون بشكه نفت و حدود 300 هزار بشكه ميعانات گازي پيشبيني كردهايم كه رسماً توسط طرفهاي غربي، در اين توافق پذيرفته شده است.
با اين حساب اجازه ميدهند كه انتقال پول به صورت جدي و درست به داخل كشور صورت بگيرد يا در حسابهاي ايران باشد؟آيا پولهاي بلوكه شده ايران از تحريمهاي آنها خارج ميشوند؟
بله، آنها تعهد كردهاند كه پولهاي حاصل از فروش نفت و ساير اجناس ايران به كشور انتقال پيدا كند اما اين غير از پولهاي از قبل ذخيره شده است و تعبير بلوكه تعبير درستي نيست.
پس چرا ميگويند پولهاي بلوكه شده از اين حالت در ميآيند؟
بيخود ميگويند بلوكه، بلوكه پولهاي ما در امريكاست كه از قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تا به حال بلوكه است و باقي مانده است.
همان رقمي كه گفته شد، آزاد كردهاند؟
بخشي از آن را آزاد كردند، آن رقم بلوكه است، البته ميدانيد بهره اين مدت را هم بايد بدهند.
اصل آن درهالهاي از ابهام است آيا واقعاً بهره اين 35 سال را ميدهند؟
بايد بدهند و ميدهند، چون نميشود اين بهره را به لحاظ قوانين بينالمللي ناديده گرفت، اين مكانيزمي است كه در سپردهاي خارجي در هركشوري مطابق آن عمل ميشود و ادامه دارد، اما اينكه پولهاي ما در چين، كره، هند، ژاپن و امثال اينها بلوكه شده است درست نيست چون بلوكه نشده و در حسابهاي بانك مركزي ما در آنجاست، در حسابهاي خارجي كشور ماست.
اين ميزان پول قابل انتقال نبوده است؟
بله، قادر به جابهجايي نبوديم، مگر اينكه از خود آنها خريد كنيم كه اين كار را هم ميكرديم، اگر اين طور نبود سال 91، 53 ميليارد دلار واردات ما از كجا تأمين ارز شده است، طبعا از همين جا. اگر امسال كه حول و حوش 40 ، 50 ميليارد دلار تا پايان سال بايد واردات ما باشد تا به حال ازكجا تأمين مالي شده است؟ از همين جا. اگر نميتوانستيم آن را جابهجا كنيم چنين وارداتي هم نداشتيم. علاوه بر اينكه ارز ناشي از صادرات غير نفتي ما از طرق متنوع وارد ميشود چون توسط فعالان بنگاههاي اقتصادي و صادركنندگان دارد صورت ميگيرد، آنها مشمول تحريم نيست. در 160 ـ 150 كشور اين ارز وجود دارد و به انحاي مختلف و حسابهاي بسيار متنوعي كه قابل كنترل نيست، رد و بدل ميشوند. بنابر اين پولهاي كشورسرجايشان هستند و براي فعالان اقتصادي ماست، در واقع فروشهاي دولتي ما با محدوديت روبهرو شده بود و فروش بخش خودروسازي هم به همين صورت بوده است.
برخي از وزرا وقتي در اين حيطه از آنها سؤال ميشود ميگويند، چشم همه ما به مذاكرات آقاي ظريف بوده يعني خود وزارتخانهها عملكرد چندان خاصي را در اين 100 روز نميتوانستند داشته باشند؟ تحليل شما چيست؟
البته من معتقدم كه به مذاكراتمان از نظر اقتصادي بايد خيلي بها دهيم و اين حتماً آثار مثبت دارد ولي نبايد وزن بالاتر را به اين مسئله داد، وزن بالاتر بايد به امكانات داخلي داده شود، ما بخش اعظم GDP مان از توليد داخل كشور و توليد مليمان تأمين ميشود و بخش كوچكتري ناشي از مناسبات تجاري ما با خارج كشور است، چه صادرات نفت و چه غير آنها. يكGDP كه اگر درحال حاضر بخواهيم در نظر بگيريم، به واقع نزديك 500 ميليارد دلار است، كل صادرات و واردات ما حدود 100 ميليارد دلار است، 20 درصد در بهترين شرايط مربوط به مناسبات تجاري ما با خارج است. بنابراين 20 درصد وزن 20 درصد دارد و نبايد وزن 50 درصد را به آن داد.
ولي بار تأثيرگذاري روانياش بسيار زياد است؟
بله، تأثيرگذارياش زياد است، بيشتر هم از نظر رواني، حالا كه ميبينيد وضعيت رواني مثبت شده پس تأثيرگذاري منفي رواني تبديل به تأثيرگذاري مثبت رواني شده است اما دولت محترم كارهايي را شروع كرده كه من تأكيد ميكنم اين مسير را بايد ادامه دهد. از كارهايي كه شروع كرده است شناسايي موانع كسب و كار وكاهش اين موانع است. ديديم 35 بند، مصوبات هيئت دولت بود، يكي از بندهايش اين بود كه السي كه ميخواهد باز شود به جاي اينكه 130 درصد سپردهگذاري صورت بگيرد تبديل ميشود به حداكثر 30 درصد و اين معلوم است كه خودش گشايش دهنده است. يكي از مصوبات در مورد گمرك اين بود كه گمرك براي اخذ حقوق گمركي تمام كالاي وارداتي يك وارد كننده را نگه ميداشت تا بدهي خودش را پرداخت كند، طبعاً او قدرت پرداخت فوري نداشت. در حال حاضرمصوبه دولت اين است كه به اندازه هزينه گمركي و حقوق ورودي اين كالا در گمرك ذخيره شود و بقيهاش آزاد شود. اين كمك بزرگي است. بخشي از تغيير وتحولات را ما بايد در بدنه اداري دولت شاهد باشيم. اين بدنه اداري فعلا با چند مشكل روبه رو است، يك مشكل، بزرگي اين بدنه است و خودش به مثابه مانع عمل ميكند كه بايد در آن بازنگري كنيم.
خب دولت در بسياري از جهات و موارد زير بار خصوصيسازي واقعي نميرود.
اين هم يكي از آن مسائلي است كه بايد به آن انديشيد. من شنيدهام بعضي از وزرا هم تمايل به خصوصيسازي ندارند، دولت بايد عزم خود را جزم كند، حالا خصوصيسازي يك مسئله است و باز كردن فضا براي كسب و كار يك مسئله ديگر است. مراجعاتي كه به ادارات براي راهاندازي كار ميشود جهت توليد، تجارت، واردات و صادرات، جهت ايجاد اشتغال در بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان با پيچيدگي روبهرو است. دولت بايد اين پيچيدگي را برطرف كند. خبرهايي داريم كه از شكلگيري باندهاي انحصاري حكايت ميكند كه اينها اجازه شكستن انحصارها را نميدهند، دولت بايد اين حصارها را بشكند. الان در واردات كنجاله براي توليد طيور و دام ما با اين انحصارات روبهرو هستيم، كساني ميخواهند كه به اين عرصه وارد شوند و قيمت توليد مرغ را پايين بياورند و اين انحصار اجازه نميدهد. بايد اين انحصار را شكست، واقعاً چه اتفاقي افتاده است كه انحصارگر اينقدر عزيز است؟ يك زد و بند وجود دارد، اين زد و بند را بايد قوي كنار نهاد و انحصارگر را ناكام گذاشت. بايد در اقتصاد كشوررقابت ايجاد كرد زيرا اين رقابت باعث ميشود كه هزينهها براي توليد كاهش يابد.
دلايل اين انحصارات خود وزرايي هستند كه در اين 16 سال نبودند و در اين 16 سال يكسري شركتهايي را داشته و فعاليت خصوصي داشتند. اين اشكالي ندارد ولي وقتي كه آمدند و وزير شدند از فعاليتهاي شركتهاي خودشان مبرا نشدند يعني هنوز هم ارتباط دارند و اين هم زمينه وسيعي از رانت را ايجاد ميكند، دولت اين مورد را چطور ميخواهد برطرف كند؟
من اين مسئله را درحد يك شبهه تلقي ميكنم، ما انتظار نداريم كسي كه وزير شده است بنا را بر اين بگذارد كه فعاليتش در شركت خودش ادامه پيدا كند و از رانت مسئوليت وزارت خود استفاده كند. ما آنچه خبر داريم از شركتهايي است كه پيش از اين انحصارات پديد آمدهاند و هنوز در دولت جديد اين انحصارات به هم نريخته است. از اين جهت نه تنها نبايد انحصار جديدي شكل بگيرد بلكه نبايد رانت جديدي هم پديد آيد و حتماً بايد دستگاههاي نظارتي مان فعال باشند و نگذارند چنين اتفاقي بيفتد. علاوه بر اين، انحصاراتي كه از قبل بوده حتماً بايد فروپاشيده شود.
شما فكر ميكنيد كه دراين دولت بحث و بعد تيم اقتصادي قويتر است يا تيم سياسي؟ به خاطر اينكه در دولت قبلي رابطه با مجلس در دو سال آخر بسيار پرتنش بود، هرچند كه تا لحظه آخر دولت هم قبول نكرد كه شرايط اقتصادي كشور بد است، با اين انتظاراتي كه از سر فصل سياسي وجود دارد شما فكر ميكنيد كدامشان قدرت بيشتري دارند؟ يعني انتظار بيشتري از كدام بايد داشت؟
مسلما بايد از دولت جديد انتظار بيشتري داشت چراكه معقول و عقلايي عمل ميكند و دنبال ايجاد هزينههاي جديدي براي كشور نيست؛ هزينههايي كه ناشي از تنشهاست. من معتقدم دولت قبلي خصوصاً اين اواخر ايجاد بحران ميكرد كه از بحران سوء استفاده كند و جالب است كه اين اتفاق ميافتاد. بحران به وجود ميآمد و آن دولت هم مديريت بحران ميكرد. من معتقدم آنچه قدرت دولت را بالا ميبرد سلامت، صداقت و توانايي بالاي مديريتي است.
نقطه قوت دولت قبل در اينباره چه بود؟
دولت قبلي جسارتش خيلي بالا بود ولي اين جسارت بيشتر منجربه هزينه ميشد، يقينا اگرآقاي احمدينژاد نبود ما مسكن مهر را نداشتيم، مسكن مهرپديده خوبي است اما پشت آن مشكلات زيادي بهوجود آمد، ازجمله تورم شديد يعني رشد نقدينگي ما و تورم شديد ناشي از اين امر است، حالا مسكن مهر بايد با تغييرات جديدي همراه باشد چون ديگر منابعش را نميتواند از بانك مركزي تأمين كند و بايد روشهاي ديگري را براي تأمين مالي مسكن دنبال كند.
آقاي دكتر! هدفمندي يارانهها از مؤلفههاي برجسته دولت قبلي بود، با توجه به اتفاقات اخير و صحبتهاي وزرا چه سرنوشتي در انتظار اين طرح بزرگ اقتصادي است؟
هدفمندي يارانهها قانون است و فاز دومش در سال آينده بايد اجرا شود.
جنسها دوباره گران ميشود؟
ما در بودجه سال 1393 بايد اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي را ببينيم و به گونهاي اين اصلاح انجام بگيرد كه براي مردم نگراني پديد نيايد. در حال حاضر طرحي توسط يكي از همكاران ما در مجلس مطرح است كه هدفمندسازي يارانهها استمرار پيدا كند حتي احيانا افزون هم شود كه قيمتها آزاد ميشود.
نقدي ادامه پيدا ميكند؟
حالا نقدي يا غير نقدياش را بگذاريد بماند، آزادسازي قيمتها درآمدي را براي ما خواهد داشت كه هم موجب ميشود توليد ما حمايت شود و هم ميتواند رفاه مردم را بالا ببرد، خصوصاً هزينه دارو و درمان بسيار متفاوت ميشود.
يارانهها به شكل بيمهاي ميشود، درست است؟ ميخواهد روي بيمه قرار بگيرد؟
بانكداري مانعي بر سر راه توليد!
به نظرتان پشتوانه دولت فعلي براي اينكه ميگويند به راحتي ميتوانند اين مشكلات را حل كنند، چيست؟
دولت فعلي به نظرمي رسد به اعتماد گفتوگو با كشورهاي غربي حس ميكند كه ميتواند از اين طريق مشكلاتش را حل كند، اما اين مسئله اشتباه است زيرا هنوزمعلوم نيست چه اتفاقي به دنبال اين مذاكرات رخ خواهد داد؟ آيا طرفهاي غربي عقبنشيني نخواهند كرد؟ ما خواهيم گفت كه بله اگر آنها تخلف داشتند ما راه خودمان را ادامه ميدهيم ولي قبول كنيد كه معنايش ادامه تحريمها و تشديد بيشتر است پس نبايد دل به اين روابط بست. دولت بايد با شتاب بيشتري كارش را پيش ببرد.
در حال حاضر يكي از مشكلات ما در وضعيت بانكداري است. بانكداري ما به مثابه يك مانع بر سرراه توليد عمل ميكند و نرخ سود بانكي به عنوان هزينه براي توليدكننده است. شما فرض كنيد كه اگر27 درصد يا 30 درصد هزينه توليد بالا برود به زيان چه كسي است؟ به زيان مصرفكننده و خود توليد است، يعني توليد گسترش پيدا نميكند، توليد محدود ميشود و بخشي از ركود ما ناشي از اين امر است پس سيستم بانكي بايد اصلاح شود تا با هزينه كمتري در توليد روبهرو شويم كه ما راهكارش را هم داريم.
به عنوان آخرين سؤال چه اتفاقي براي بورس كه پر فشار در تحريمها بالا رفت، ميافتد؟
ميبينيد كه هنوز هم مثبت است...