شرايط ركود تورمي شرايطي است كه در يكسال اخير در اقتصاد ايران تشديد شده است. در شرايط ركود تورمي ميزان توليد كمتر از سطح اشتغال كامل بوده و همچنين سطح عمومي قيمتها نيز بالاتر از قدرت خريد مردم است. شرايط ركود تورمي به تعبيري بدترين حالت براي سيستم بانكي كشور است. چون بانكها بايد بتوانند نرخ سود جذابي را براي جذب سپردهها و اعطاي تسهيلات تعيين نمايند اما شرايط ركود تورمي چنين زمينهاي را فراهم نميسازد. در حال حاضر نرخ تورم 40 درصدي كشور باعث شده تا نرخ سود سپرده 20 درصدي سيستم بانكي بتواند فقط 50 درصد از ارزش پول سپردهگذاران را حفظ نمايد و لذا نه تنها سودي عايد سپردهگذاران نميكند حتي سپر تورمي مناسبي نيز براي سپردهگذاران فراهم نميسازد.
از طرف ديگر شرايط ركود اقتصادي نيز با توجه به نرخ بالاي بيكاري در كشور باعث شده نرخ سود تسهيلات 28 درصدي نيز براي متقاضيان تسهيلات مقرون به صرفه نباشد و آنها تنها در شرايط اضطراري مجبور به استفاده از اين نوع تسهيلات گردند. لذا درآمدهاي مشاع كه از محل سود تسهيلات اعطايي به مشتريان منهاي سود پرداختي به سپردههاي مشتريان به دست ميآيد در شرايط ركود تورمي به شدت تحت تأثير قرار ميگيرد. در اين بين بعضي از بانكهاي تازه تأسيس نيز به منظور نفوذ در بازار و كسب سهم بازار با اتخاذ نرخ سود بالاتر از رقباي فعلي چالش بيشتري را در اين خصوص براي خودشان و شرايط رقابتي كشور ايجاد ميكنند.
بخش ديگر درآمدهاي يك بانك درآمدهاي غيرمشاع است كه از محل خدمات مختلف از قبيل خدمات الكترونيكي، خدمات ارزي و صدور ضمانتنامهها عايد بانكها ميشود. اين بخش از درآمدها با توجه به اينكه جزء درآمدهاي كارمزدي محسوب ميگردد، هميشه مورد توجه مديران ارشد بانكها بوده و آنها هميشه پايش محيط رقابتي و توسعه بازار در اين بخش را مورد تأكيد قرار ميدهند. مطالعه تطبيقي بانكهاي مطرح در دنيا نيز بيانگر تلاش آنها براي افزايش سهم درآمدهاي كارمزدي از كل سود به دست آمده است. لذا به منظور افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكهاي مطرح در دنيا به توسعه محصولات جديد در حوزههاي مختلف بانك از جمله حوزه بانكداري شركتي و بانكداري اختصاصي پرداخته و كسب سود با كيفيت را ارتقا دادهاند.
بررسي عملكرد بانكهاي مختلف در كشور بيانگر توجه آنها به اين موضوع بوده و بعضي از بانكها در شاخصهاي مختلف عملكردي رشد قابل توجهي را رقم زدهاند. نكات ذيل از بررسي صورتهاي مالي بانكهاي كشور كه در بورس اوراق بهادار كشور حضور دارند به دست آمده است.
1- بانك اقتصادنوين در شاخص كارمزد ضمانتنامهها سهم بازار 8درصدي را در بين بانكهاي بورسي كشور در سال 1391 كسب كرده است. سهم بانكهاي ملت، تجارت و صادرات نيز در اين شاخص به ترتيب 26 درصد، 38 درصد و 14 درصد بوده است. لازم به ذكر است بانك اقتصادنوين در پايان سال 1391 در ميزان تسهيلات اعطايي و سود تسهيلات اعطايي نيز بيشترين رشد را نسبت به رقباي نزديك خود داشته است.
2- بانك پاسارگاد با نرخ رشد 107 درصدي در مجموع كارمزدها در سال 1391 نسبت به سال 1390 سهم بازار 16 درصدي را بين بانكهاي بورسي كسب نموده است. سهم بانكهاي ملت و تجارت نيز در اين شاخص 19 درصد بوده است. البته بانك پاسارگاد در شاخص كارمزد اعتبار اسنادي نيز بيشترين سهم را بين بانكهاي بورسي (32درصد) در سال 1391 كسب كرده است.
لذا در شرايط ركود تورمي كشور تلاش براي كسب درآمدهاي غيرمشاع راهي براي عبور از بحران مذكور است و اين موضوع بانكها را بر آن داشته تا با ايجاد تنوع در محصولات و خدمات بانكي و تسهيل شرايط ارائه انواع خدمات بانكي از قبيل خدمات ارزي و ضمانتنامهها و ايجاد سازوكارهاي جديد براي افزايش سطح درآمدها در بخش غيرمشاع فعاليت چشمگيري را در محيط رقابتي داشته باشند.