نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه 92 به بررسی تبصره 3 این لایحه مربوط به اصلاح جز مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی برای پرداخت مطالبات ایثارگران پرداختند.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد بازگشت لایحه دولت را مطرح کرد که این پیشنهاد با 86 رای موافق، 92رای مخالف و 14 ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
در لایحه دولت آمده است که سهام شرکت‌ها و موسسات دولتی تا سقف 5000 میلیارد تومان به فروش برسد تا از محل آن کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان پرداخت شود اما کمیسیون برنامه و بودجه در مصوبه خود رقم فروش سهام شرکت‌های دولتی را به 25 هزار میلیارد تومان افزایش داده است که این مصوبه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است.
محمدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44، به عنوان مخالف پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت، گفت: مجلس در لایحه بودجه 92 تصویب کرد که دولت تا سقف 37 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را برای پرداخت مطالبات ایثارگران به فروش برساند که دولت یازدهم در لایحه اصلاحیه بودجه این میزان را به 5000 میلیارد تومان کاهش داده است. طبیعتا کاهش درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها باعث می‌شود که دولت نتواند پاسخ‌گوی برخی مطالبات باشد.
وی افزود: البته ما در پیشنهادات الحاقی موضوع تهاتر را مطرح کردیم که طبیعتا برخی از بدهی‌ها با تهاتر داده می‌شود.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان موافق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت گفت: امروز هشت آبان است و اگر همین امروز این لایحه به تصویب برسد و روند شورای نگهبان را طی کند تنها دولت جدید چهار ماه برای اجرای آن زمان دارد.
توکلی افزود: از طرف دیگر عملکرد دولت گذشته در شش ماه اول سال در زمینه فروش سهام شرکت‌های دولتی صفر بوده است پس نباید مجلس انتظاراتی به وجود آورد که دولت نتواند پاسخگو باشد و تنها نارضایتی را دامن زند. دولت واقع‌بینانه دارد عمل می‌کند ولی شما به دولت می‌گویید واقع بین نباشد و غلط بودجه‌نویسی کند. حتی اگر سهام شرکت‌های دولتی تا سقف 25 هزار میلیارد تومان به فروش برسد باید بدانید که منابع در دسترس برای سایر موضوعات اقتصادی کاهش می‌یابد که این موضوع در نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن موافقت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت گفت: طی شش سال گذشته 99 هزار میلیارد تومان از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی حصول شده است و در این شرایط مجلس شورای اسلامی در بودجه 92 دولت را موظف کرد که از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری به بخش خصوصی 37 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این در حالی است که ما نمی‌خواهیم سهام کارخانجات را به بخش‌های شبه‌دولتی بفروشیم.
وی افزود: این امکان وجود ندارد که در طول چهار ماه باقی مانده تا پایان سال دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی 37 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. ما خود را مقید به اجرای مصوبات مجلس می‌دانیم و اگر از این تریبون مقاومت می‌کنیم چون می‌خواهیم اطلاعات واقعی بدهیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: دولت در لایحه اصلاحیه کسب درآمد 5000 میلیارد تومانی از محل فروش شرکت‌های دولتی را لحاظ کرده است که به باور ما رقمی بیشتر از این تنها امید کاذبی را در جامعه به وجود می‌آورد و امکان اجرا آن نیست.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر در جهت فروش اوراق مشارکت تلاش می‌کند، گفت: دولت فعالیت خود را در این زمینه با نهایت سرعت آغاز کرده است.
محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز با مخالفت با این پیشنهاد، گفت: از ابتدای سال تاکنون 1600 میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی کاهش یافته است. اگر ما میزان سقف فروش سهام شرکت‌های دولتی از 25 هزار میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان کاهش دهیم آنگاه ردیف‌ها و جداول محقق نمی‌شود.
عباس قائدرحمت نماینده درود و ازنا با استناد به ماده 24 آیین‌نامه در تذکر گفت: نباید اطلاعات غلط به مجلس بدهیم اینکه آقای کاتب می‌گوید دولت از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی 1600 میلیارد تومان درآمد کسب کرده درست نیست چون طبق اعلام دولت این درآمد صفر بوده است.
ابوترابی‌فرد رییس جلسه نیز با وارد دانستن این تذکر گفت که طبق صحبت‌های آقای توکلی تا این تاریخ عملکرد دولت صفر بوده است.
