خبر ساده بود؛ فروش نفت به بخش خصوصي متوقف شد؛ دستور جديد وزير نفت كه توپخانه انتقادات بخش خصوصي را روشن كرد.
به گزارش «جوان»، بيژن نامدار زنگنه در حالي روز گذشته اين دستور را صادر كرد كه 24 ساعت پيش از آن دستور عرضه 5 هزار بشكه نفت خام در بورس انرژي را صادر كرده بود كه نشان‌دهنده تأكيد وزير نفت براي فروش نفت از طريق بورس است. اين ديدگاه در دولت دهم نيز وجود داشت، اما به دليل عدم موفقيت فروش نفت در بورس و تلاش مديران نفت براي شكست اين مهم، سرانجام فروش نفت را به بخش خصوصي و تعداد مشخصي فروشنده سپرد اما وزير نفت با وجود قول‌هاي مساعدي كه به اين بخش داده بود، روز گذشته آب پاكي را روي دست مديران فعال در اين بخش ريخت.
اين موضوع در كنار از سرگيري سوآپ نفت پس از برطرف كردن گلوگاه‌هاي فساد، تغيير مسئول مستقيم فروش نفت ايران، عرضه 5 هزار بشكه در بورس، زمزمه حضور شركت‌هاي خارجي در ايران، ماجراي بابك زنجاني و البته حضور چهره‌هاي قديمي فروش نفت در خيابان طالقاني نمي‌تواند بي‌ارتباط با تصميم جديد زنگنه باشد. اين در حالي است كه رستم قاسمي، وزير سابق نفت از كمك قابل توجه بخش خصوصي براي فروش نفت كشور خبر داده بود.
به هر شكل تغيير استراتژي در فروش نفت از سوي وزارت نفت با جديت تمام دنبال مي‌شود، اما رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي معتقد است اين دستور نشان مي‌دهد زنگنه در باد لغو فوري تحريم‌ها خوابيده است.
حسن خسروجردي با بيان اينكه اين وزارتخانه به دليل احتمال بازگشت شركت‌هاي بزرگ نفتي امريكايي و اروپايي فعلاً بخش خصوصي را حذف كرده است، خطاب به بيژن نامدار زنگنه گفت: به‌جاي حذف بخش خصوصي دنبال وصول طلب چند ميليارد دلاري شل باشيد.
وي گفت: آقاي زنگنه پيش از كسب رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران وعده و قول‌هايي به بخش خصوصي داده بود.
وي با اعلام اينكه تاكنون درخواست‌هاي متعدد براي مذاكره با وزير نفت به منظور تبيين راهكارهاي فروش نفت توسط بخش خصوصي واقعي ارائه شده است، اظهار داشت: اما هيچ يك از اين درخواست‌ها تاكنون مورد موافقت وزير نفت قرار نگرفته است.
خسروجردي با بيان اينكه خميرمايه و فكر آقاي زنگنه كماكان دولتي مانده است، بيان كرد: از قبل هم پيش‌بيني مي‌شد كه وي گرايشي به بخش خصوصي نداشته باشد اما اين تفكر حاكم بود كه در دولت تدبير و اميد، اين گرايش‌ها تغيير كرده باشد.
وي با بيان اينكه حذف بخش خصوصي به دليل احتمال بازگشت شركت‌هاي بزرگ نفتي امريكايي و اروپايي غيرمنطقي و اشتباه است، تصريح كرد: نزديك شدن به اروپا و امريكا خوب است، اما حذف بخش خصوصي به هيچ وجه كار قشنگي نيست.
خسروجردي در پاسخ به اين سؤال كه وزير نفت در نشست با اعضاي كميسيون انرژي مجلس يكي از دلايل توقف فروش نفت به بخش خصوصي را عدم تأمين ضمانت نامه عنوان كرده است، اظهار داشت: به خارجي‌ها اعتماد مي‌كنند اما به بخش خصوصي واقعي كه در مشت دولت بوده و كل سرمايه‌اش در داخل كشور هست، اعتمادي ندارند؟
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران با اعلام اينكه مگر بسياري از شركت‌هاي خارجي كه نفت ايران را بردند و پول آن را نمي‌دهند، ضمانت نامه به وزارت نفت داده‌اند؟ افزود: هم اكنون ايران طلب‌هاي چند ميليارد دلاري از هند، چين، كره جنوبي، ژاپن و حتي شركتي همچون شل انگليس دارد. اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه عضو كميسيون انرژي مجلس از دلايل جلوگيري وزارت نفت از ورود بخش خصوصي براي فروش نفت سخن گفت و افزود: مشكلاتي كه فروش نفت توسط بخش خصوصي ايجاد كرده براي مديران نفتي بي‌اعتمادي به وجود آورده است، لذا تا زماني كه راهكارهاي ايجاد ضمانت و اطمينان از ورود بخش خصوصي فراهم شود، دست بخش خصوصي براي فروش نفت بسته شده است. حسين اميري در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: بخش خصوصي براي فروش نفت نمي‌تواند شفافيت مالي داشته و ضمانت‌هاي لازم را به بانك‌ها و شركت ملي نفت بدهد.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه بايد شفافيت بيشتري در معاملات نفتي وجود داشته باشد، گفت: به نظر مي‌رسد به دليل ايجاد شفافيت بيشتر در معاملات نفتي، وزير نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصي و برخي بخش‌هاي دولتي جلوگيري كرده است.
بخش خصوصي و لغو تحريم ها
سرپرست معاونت امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت هم در واكنش به سخنان خسروجردي اعلام كرد: افزايش ارتباطات بين‌الملل وزارت نفت با شركت‌هاي معتبر خارجي به معني حذف بخش خصوصي از صنعت نفت نيست.
منصور معظمي در گفت‌وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه اگر بخش خصوصي خواهان صادرات نفت باشد بايد در چارچوب قوانين و مقررات و سياست‌هاي كلي وزارت نفت عمل كند، گفت: وزارت نفت از تمام توانمندي‌هاي بخش خصوصي نه فقط در صادرات نفت خام، بلكه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي استفاده مي‌كند.
وي با اظهار اينكه همه خواهان افزايش ارتباط با جهان بين‌الملل هستند، خاطرنشان كرد: اگرچه وزارت نفت تلاش مي‌كند تا ارتباط بين‌المللي خود را افزايش دهد اما افزايش ارتباطات بين‌المللي و حضور شركت‌هاي نفتي خارجي هيچ‌گونه مغايرتي با حضور بخش خصوصي ايران در صنعت نفت ندارد و براي آنها هيچ‌گونه محدوديتي ايجاد نمي‌كند.
